ممکن است کرونا ما را نکشد اما نئولیبرالیسم حتما این کار را خواهد کرد
تحلیل نوشته پیش رو آن است که سیاست‌های نئولیبرالی مانند سیاست‌های ریاضت اقتصادی (با کاهش قابل توجه [بودجه] سیاست‌های اجتماعی از جمله مراقبت‌های پزشکی و خدمات درمانی) و خصوصی‌سازی خدمات بهداشتی چگونه ظرفیت پاسخگویی دولت‌ها به شیوع ویروس کرونا را در ایتالیا، اسپانیا و آمریکا تضعیف کرده است.
نوشته‌های بسیاری، عناصر مهم در گسترش همه‌گیری کرونا را بررسی کرده‌اند. رسانه‌های جریان اصلی اما توجه چندانی به این عناصر نکرده‌اند و اگر توجهی که باید، به این موارد نشود شرایط طوری رغم خواهد خورد که زمینه برای بروز دیگر همه‌گیری‌ها هم‌چنان باقی خواهد ماند. از جمله این عناصر، رفتار شرکت‌های بزرگ دارویی است که به صورت سیستماتیک، سود بیشتر را در مقایسه با پیشگیری یا درمان بیماری‌ها در اولویت بالاتری قرار می‌دهند. اغلب بخش‌های دیگر در حوزه پزشکی، رفتاری مشابه این شرکت‌ها دارند. این تجاری‌سازی دارو و اولویت دادن به منافع خصوصی نسبت به منافع عمومی است که بر سلامتی و کیفیت زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر منفی گذاشته است (به کتاب من تحت عنوان «پزشکی تحت سرمایه‌داری»، ۱۹۷۶ مراجعه کنید). چنین رفتارهایی در دوره نئولیبرالیسم که از اواخر دهه ۱۹۷۰و اوایل دهه ۱۹۸۰ در غرب آغاز شد، به شکلی ویژه برجسته شده است.
یکی از سیاست‌های عمومی کلیدی که توسط دولت‌های نئولیبرالی اجرایی می‌شود، خصوصی‌سازی گسترده و تجاری‌سازی خدمات عمومی (مانند مراقبت‌های پزشکی) بوده که برای رفاه مردم بسیار حیاتی هستند. رونالد ریگان، از روسای پیشین جمهوری آمریکا و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس این سیاست‌ها را در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز کردند و این سیاست‌ها در اروپا با محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و حتی سوسیال‌دموکرات‌ها ادامه یافت (مانند دولت کارگری تونی بلر در انگلیس، دولت سوسیال‌دموکرات گرهارد شرودر در آلمان و دولت سوسیالیست خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو در اسپانیا). در آمریکا روسای جمهوری پیشین مانند جورج بوش پدر، بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما و حتی رییس‌جمهوری فعلی آن دونالد ترامپ هم روند تجاری‌سازی پزشکی را ادامه داده‌اند در حالی که شخص ترامپ فعال‌ترین آن‌ها در این زمینه بوده است. نئولیبرالیسم به ایدئولوژی غالب هم در حوزه ملی و هم بین‌المللی تبدیل شده و در سازمان‌های جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا (در کنار سازمان‌های بسیار دیگری) نمود پیدا کرده است. عواقب استفاده از چنین اندیشه‌ای بسیار زیاد بوده و به ایجاد شرایطی منتهی شده که شیوع یک بیماری را مانند آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، تسهیل کرده است. بیایید به داده‌ها نگاهی بیاندازیم.
چگونه سیاست‌های نئولیبرالی در کاهش توانایی جامعه برای پاسخگویی به همه‌گیری نقش داشته است؟
اولین مسئله قابل توجه این است که گسترش نئولیبرالیسم (با تجاری‌سازی دارو در کنار سایر ابعاد آن) این واقعیت را پررنگ می‌کند که جهان از دهه ۱۹۸۰ تا کنون شاهد چهار همه‌گیری بزرگ بوده است (ابولا، مرس، سارس و اکنون کووید-۱۹). استفاده از سیاست‌هایی مانند مقررات‌زدایی از جهانی شدن سرمایه و نیروی کار در کنار سیاست‌های ریاضت اقتصادی یکی از عواملی است که بیش‌ترین تأثیر را بر گسترش این بیماری‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس شمالی داشته. (چنین تأثیر گسترده‌ای توضیح می‌دهد که این موضوع چرا به چشم رسانه‌ها آمده است چرا که همه‌گیری‌های دیگری هم وجود داشته که به دلیل تأثیر نداشتن بر این کشورها، محدود بودن، و وقوع‌شان در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به سختی در رسانه‌های اصلی دو طرف اقیانوس اطلس پوشش داده شده‌اند)
دو مورد از این سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند. مورد اول همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، مقررات‌زدایی از حرکت سرمایه و کار بود (که حرکتی جهانی و گسترده از سوی مردم و مصرف‌کنندگان به همراه تضعیف سیاست‌های حمایت از کارگران و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود).
مسئله دیگر که به کیفیت زندگی مردم آسیب می‌رساند کاهش بودجه عمومی برای خدماتی است که رفاه مردم را تضمین می‌کنند. خدماتی مانند خدمات پزشکی و بهداشت عمومی در کنار خدمات مرتبط با آن چه که «ستون چهارم دولت رفاه» دانسته می‌شود، از جمله خدمات در پیش‌دبستانی‌ها و حمایت از افراد وابسته (به عنوان مثال سالمندان) از این دست خدمات هستند. چنین خدماتی برای محدود کردن تأثیرات منفی یک همه‌گیری بر کیفیت زندگی مردم بسیار حائز اهمیت هستند.
کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شمالی که این اقدامات نئولیبرالی به شدت در آن‌ها اعمال شده عبارتند از آمریکا (که در دوران ترامپ هم به روشی کاملا خاص پیگیری می‌شود در حالی که حزب متبوعش کنترل سنا را هم در دست دارد)، اسپانیا (که با دولت‌های رودریگز زاپاترو شروع شد و بعدتر توسط ماریانو راخوی نئولیبرال محافظه‌کار گسترش یافت) و ایتالیا (به ویژه در زمان ریاست دولت فوق راستی لگا نورد به رهبری ماتئو سالوینی).
در واقع ترامپ هم‌زمان با حذف گروه واکنش به همه‌گیری‌ها در شورای امنیت ملی، ۲۰ درصد از [بودجه] برنامه‌های ملی برای موارد اورژانسی عفونی را کاهش داده است. در نتیجه شورای امنیت ملی تنها به امنیت نظامی محدود شده و امنیتی را که مربوط به رفاه مردم است، کنار گذاشته.
اوج نئولیبرالیسم: آمریکای ترامپ
این روزها دو ویژگی، آمریکای تحت رهبری ترامپ را معرفی می‌کند؛ یکی از آن‌ها سطح بسیار پایین حمایت اجتماعی از طبقات متوسط است. کیفیت زندگی مردم طبقه کارگر به دلیل افزایش بی‌ثباتی به شدت افت کرده و بسیاری را به کار در چند شغل مجبور کرده است. براساس مطالعه اخیر موسسه بروکینگز که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، ۴۴درصد از کارگران آمریکایی (یعنی بیش از ۵۳میلیون کارگر) حقوق کمی دارند در حالی که میانگین درآمدشان کم‌تر از ۱۸ هزار دلار در سال است. به این ترتیب این مطالعه نتیجه گرفته است که «حقوقی که تقریبا نیمی از کارگران آمریکا دریافت می‌کنند برای تأمین امنیت اقتصادی ناکافی است». این درصد در دوران ترامپ به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. یکی از شاخص‌های حداقل حمایت اجتماعی این است که بیشتر کارگران آمریکایی مرخصی استعلاجی ندارند به این معنی که اگر در اثر بیماری قادر به کار نباشند هیچ درآمد یا کمک مالی دریافت نمی‌کنند- چه از سوی بخش خصوصی (کارفرما) چه از سوی نهاد دولتی (تأمین اجتماعی). در نتیجه کارگران در برابر توقف کار یا تعطیل کردن آن مقاومت می‌کنند چرا که در این صورت درآمدی نخواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند به کار خود ادامه داده و دیگران را هم آلوده کرده‌اند.
جنبه دراماتیک‌تر این حداقل حمایت اجتماعی این است که بخش‌های زیادی از مردم به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. تقریبا ۳۰میلیون نفر در آمریکا هیچ بیمه‌ای ندارند و ۲۷ میلیون نفر دیگر پوششی حداقلی از بیمه دارند. این شرایط نتیجه فقدان یک پوشش خدمات درمانی همگانی است که بتواند دسترسی شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی را تضمین کند. بیشتر مراقبت‌های بهداشتی، خصوصی و تحت‌تأثیر تجاری‌سازی خدمات درمانی هستند که با توجه به اندیشه نئولیبرالیسم گسترش بیش‌تری پیدا کرده است. در واقع به دلیل ضعف خدمات عمومی کشور، آمریکا یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (پیشرفته‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری) است که کم‌ترین تعداد تخت بیمارستانی را به ازای هر هزار نفر دارد؛ این یعنی این کشور مشکلی جدی در پاسخگویی به نیازهای درمانی شهروندانش دارد.
واکنش ترامپ به همه‌گیری کرونا
استراتژی دولت ترامپ متمرکز بر انکار وجود مشکل و متهم کردن حزب دموکرات است که دارد یک همه‌گیری را از طریق آنچه که او «اخبار جعلی» می‌داند، بزرگ می‌کند. دولت ترامپ حتی به عالی‌ترین ادارات دولتی در حوزه بهداشت عمومی مانند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (که بودجه‌اش توسط دولت ترامپ سالانه ۱۸ درصد کاهش یافته است) دستور داده تا از انجام آزمایش‌های نشان‌دهنده کرونا از سوی هر نهادی غیر از خودش جلوگیری کند. این کار تعداد آزمایشات کرونا را به حداقل رسانده است: بین سوم ژانویه تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ از هر یک میلیون نفر تنها ۲۶ نفر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند (براساس اطلاعات بی‌بی‌سی). این در حالی است که هم‌زمان در کره‌جنوبی در هر یک میلیون نفر چهار هزار نفر را مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. [این در حالی است که] آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون شهروند دارد.
در واقع ترامپ هم‌زمان با حذف گروه واکنش به همه‌گیری‌ها در شورای امنیت ملی، ۲۰ درصد از [بودجه] برنامه‌های ملی برای موارد اورژانسی عفونی را کاهش داده است. در نتیجه شورای امنیت ملی تنها به امنیت نظامی محدود شده و امنیتی را که مربوط به رفاه مردم است، کنار گذاشته. ترامپ همچنین بخش بزرگی از تحقیقات در موسسات ملی بهداشت از جمله تحقیقات درباره ویروس کرونا را قطع کرده است (یکی از آن‌ها درباره علل این همه‌گیری تحقیق می‌کرد)؛ [محققانی] که در صورت فعالیتشان می‌توانستند به جلوگیری از وقوع این همه‌گیری کمک کنند.
سطح بالای هشدار عمومی در آمریکا رییس‌جمهور آن را مجبور کرد که وجود همه‌گیری را بپذیرد هر چند که ترامپ بیشتر از رنج و هشدار مردم به خاطر سقوط شدید بازار سهام این واقعیت را پذیرفت. او با هدف تحریک اقتصاد، دستور کاهش حقوق‌ها و مالیات و از همه مهم‌تر کاهش کمک‌های تأمین اجتماعی (به عنوان بخشی از تلاشش برای پایان دادن به این برنامه ملی) را صادر کرد. اخیرا (و به عنوان پاسخی به خشم گسترده مردم) تصمیمات او واکنشی به فعالیت دموکرات‌ها و کنگره آمریکا بوده است (که اکنون اکثریت آن دموکرات هستند)؛ گروهی که از انفعال ترامپ در مقابل همه‌گیری کرونا به عنوان عملی کلیدی در استراتژی‌شان برای شکست دادن او در انتخابات پیش رو استفاده کرده‌اند. اکنون هم که ترامپ حاضر شده به این همه‌گیری واکنش دهد [ترجیح داده] از زبانی فوق ملی‌گرایانه برای بسیج علیه «ویروس چینی» (آن طور که خودش می‌گوید) استفاده کند؛ به این ترتیب که این ویروس توسط کشوری متخاصم فرستاده شده است: چین.
خدمات پزشکی و اجتماعی بسیار گسترده توانسته هم شیوع اپیدمی و هم مراقبت از مبتلایان را مدیریت کند. به همین ترتیب کشورهایی هستند که در نتیجه سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالیِ اعمال شده توسط دولت‌هایشان، فاقد برخی از این ویژگی‌های یاد شده هستند.تجربه کشورهایی که خدمات پزشکی جامع یا بیمه دارند در مقابله با کرونا چگونه بوده است؟
بسیاری از کشورهای جهان یا دارای مراقبت‌های پزشکی همگانی یا سیستم‌های بیمه درمانی عمومی هستند که امکان پاسخگویی به آسیب‌های ناشی از کرونا را فراهم می‌کند. کرونا از زمانی که در چین ظهور کرد، ۳ میلیون نفر را آلوده و ۲۲۸هزار کشته بر جای گذاشته [به روز‌رسانی پنجره:۴۴ میلیون نفر را آلوده کرده و بیش از یک میلیون نفر را از پای درآورده است]. یکی از گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی که در ماه فوریه [بهمن ۱۳۹۸] منتشر شد، داده‌های جالبی درباره چگونگی پاسخگویی به این همه‌گیری و رابطه میان شرایط خدمات بهداشتی و اجتماعی یک کشور و توانایی آن برای مراقبت از شهروندانش ارائه داده است. براساس این گزارش، شرایطی که تأثیری مثبت در واکنش به همه‌گیری دارند شامل ۱) سیستم‌های اجتماعی و بهداشتی قدرتمند، همراه با ۲) یک استراتژی جامع برای حمله به این همه‌گیری می‌شود. ۳) توانایی تشخیص افراد آلوده و ۴) رسیدگی به افرادی که به این بیماری مبتلا شده‌اند از ویژگی‌های این سیستم است. وجود هر یک از این ویژگی‌ها، شاخصی است از تعهد و همبستگی عمومی و جمعی در برابر تهدیدی مشترک که تمام جامعه با آن مواجه است. این شروط علاوه‌براین معیارهای مناسبی برای ارزیابی واکنش هر کشور به همه‌گیری‌ها هستند.
چه کسی بهتر عمل کرده است؟
با توجه به این معیارها، مقاله‌ای در مجله علمی لنست توضیح داده است که استراتژی‌های مهار، چه طور با داشتن همین شرایط [که بالاتر گفته شد] در کشورهایی مانند ژاپن، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین (کره‌جنوبی را هم باید اضافه کرد) موفقیت‌آمیز بوده است. این یعنی که خدمات پزشکی و اجتماعی بسیار گسترده توانسته هم شیوع اپیدمی و هم مراقبت از مبتلایان را مدیریت کند. به همین ترتیب کشورهایی هستند که در نتیجه سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالیِ اعمال شده توسط دولت‌هایشان، فاقد برخی از این ویژگی‌های یاد شده هستند. در مقاله «ما به مراقبت‌های بهداشتی عمومی قدرتمند نیاز داریم تا بتوانیم با همه‌گیری کرونا مقابله کنیم» نوشته ویم دی سوکلر و کیارا بودینی که مارس ۲۰۲۰ [اسفند ۱۳۹۸] در مجله بین‌المللی Health Service منتشر شد، آمده است که خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کاهش بودجه مراقبت‌های پزشکی، بهداشت عمومی و افت سرمایه‌های اجتماعی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، امکان احیای سریعِ پسِ از همه‌گیری را پیچیده‌تر کرده است. به عنوان مثال در ایتالیا، فقدان برخی از این شرایط منجر به بزرگ‌ترین سقوطی شد که اروپا طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده است. نویسندگان این مقاله در این باره نوشته‌اند:
در ایتالیا به عنوان یک کشور اروپایی که بیش‌ترین آسیب را از این همه‌گیری دید، منطقه‌ای شدن مراقبت‌های بهداشتی –بخش عمده‌ای از یک طرح گسترده‌تر برای برچیدن خدمات ملی مراقبت‌های بهداشتی و خصوصی کردن آن- به صورت چشم‌گیری اتخاذ تدابیر هماهنگ برای مقابله با این بیماری و تقویت سیستم بهداشت و درمان کشور را به تعویق انداخت. از آنجایی که سیستم درمانی آن‌ها قادر به هماهنگ کردن واکنشی جامع نیست، جای تعجب ندارد که اقدامات دولت‌های اروپایی به درخواست از مردم برای مسئولیت‌پذیری فردی محدود باشد. [به این ترتیب] فاصله‌گذاری اجتماعی به مرکز ثقل برنامه‌های مقابله‌ای آن‌ها با کرونا تبدیل شده است.
نویسندگان همچنین به این موضوع اشاره کرده‌اند، با وجود اینکه شاید تأکید بر رعایت مسئولیت فردی لازم باشد اما واقعیت این است که [اصلا] کافی نیست. مداخلات جمعی باید صورت گیرد و این مداخلات باید این چنین باشد: علاوه بر ۱) در برگرفتن سالمندان ۲) مداخلات عمومی باید حقوق کارگری و اجتماعی مردم را به دلیل وخامت وضعیت بازار کار در نتیجه همه‌گیری تضمین کند.
پاسخ اسپانیا به همه‌گیری کرونا
واکنش اسپانیا به همه‌گیری در دل یک سیستم بهداشتی همگانی رخ داده است. با این حال سه ضعف مهم در اسپانیا [در رابطه با شروطی که بالاتر گفته شد] وجود دارد. یکی از آن‌ها، بودجه فوق‌العاده اندک سیستم درمانی بود که من بارها در کتاب‌هایم از آن انتقاد کرده‌ام. این بودجه اندک، ظرفیت سیستم پزشکی اسپانیا را برای پاسخگویی به خسارات عظیم شیوع همه‌گیری کرونا محدود کرده است. این کمبود بودجه همچنین دوگانگی خدمات بهداشت و درمان اسپانیا را به خوبی توضیح می‌دهد: خدمات خصوصی (که از بیمار مراقبت بیش‌تری می‌کنند اما کیفیت پایین‌تری دارد) ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم را پوشش می‌دهند و اکثریت باقی مانده باید از بخش دولتی خدمات بگیرند. کاهش شدید بودجه این بخش (که ابتدا توسط دولت سوسیالیست زاپاترو و بعدتر توسط دولت محافظه‌کار نئولیبرال ماریانو راخوی صورت گرفت) باعث شد تا بخش خصوصی در ازای تحدید بخش دولتی گسترش یابد و یک دو قطبی طبقاتی که اکنون مشخصه سیستم بهداشت اسپانیاست، شکل بگیرد. همان طور که اشاره کردم، کاهش خدمات عمومی در اسپانیا از شدیدترین نوع آن در میان کشورهای اروپایی بوده است. براساس داده‌های Eurostat، هزینه‌های بخش عمومی از ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. در این دوره و به دلار به ازای هر نفر، هزینه‌ها از ۲.۱۹۷ به ۲.۱۴۰ دلار رسیده است. هم‌زمان به طور متوسط در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) این رقم از ۳.۰۰۸ به ۳.۳۸۹ دلار رسیده است. این کاهش بودجه عمومی برای سلامت –که پیش از این هم کم بود- را در میان شاخص‌های دیگری هم می‌توان دید. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد پزشکان از ۴۷ نفر در هر ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ به ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است (۱۴ درصد کاهش). در مقابل در سوئد تعداد پزشکان از ۳۲ نفر در هر ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ به ۵۴ نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده است. از نظر تعداد تخت‌های بیمارستانی، داده‌های OECD نشان می‌دهد، در حالی که در سال ۲۰۰۷ در اسپانیا به ازای هر هزار نفر ۳.۳ تخت وجود داشته این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۳ کاهش یافته است. در ایتالیا تعداد تخت‌های بیمارستانی به ازای هر هزار نفر از ۳.۷ (۲۰۰۷) به ۳.۲ (۲۰۱۶) رسیده است.
ضعف بزرگ دیگر، فقدان قدرت نهادهای بهداشت عمومی اسپانیاست که [چنین ضعفی] به نفع لابی‌های اقتصادی و مالی عمل می‌کنند و این به ضرر منافع شهروندان، کارگران و مصرف‌کنندگان است. شوراهای شهر (آن سطح دولت که معمولا مدیریت ادارات بهداشتی را برعهده دارد) غالبا قدرت بسیار محدودی دارند. این را می‌توان در نبرد مداوم شورای شهر فعلی بارسلونا با لابی‌های مالی و اقتصادی دید. دولت و سیستم قضایی [در این باره] محافظه‌کارانه رفتار می‌کنند. ضعف سوم، توسعه‌نیافتگی خدمات کلیدی از جمله پیش‌دبستانی‌ها و حمایت از افراد نیازمند است که هر دو برای عبور از چنین بحرانی ضروری است. در واقع، حمایت محدودی که از خانواده‌ها در اسپانیا می‌شود و توسعه اندک خدماتی که به خانواده‌ها کمک می‌کند، حتی خدماتی که برای سلامتی آن‌ها ارائه می‌شود (به ویژه به زنان طبقه کارگر و سایر بخش‌های این طبقه) در شرایطی مانند همه‌گیری کنونی اصلا کافی نیست. شاهد این مسئله آن است که اقدامات شدیدی مانند تعطیلی مدارس حالا به معضلی جدی برای این افراد تبدیل شده چرا که چنین تغییری شرایط را برای برقراری تعادل میان وظایف شغلی و مسئولیت‌های خانگی دشوار می‌کند (که به طور عمده توسط زنان انجام می‌شود و مشارکت آن‌ها در بازار کار را پیچیده‌تر می‌کند).
به طور خلاصه، همه‌گیری، نقایص بزرگ دولت رفاه اسپانیا و خدمات آن را نمایان کرده است؛ نقایصی که نتیجه کاهش بودجه‌ی بخش بهداشت و درمان بوده است. این هم چنین تمایز و تکثر خدمات در کشور را نشان می‌دهد که در آن شهروندان براساس طبقه اجتماعی نوع دیگری از مراقبت‌ها را دریافت می‌کنند و در نتیجه، قطب‌بندی اجتماعی، همبستگی لازم برای حل مشکلات عظیم ناشی از همه‌گیری را از بین می‌برد. کنترل گسترده‌ای که محافظه‌کاران –با حساسیت‌های نئولیبرالی- بر دستگاه‌های دولتی و مراکز سیاسی و رسانه‌ای کشور داشته و دارند، باعث بروز وضعیتی شده که ناکارآمدی‌های عظیم کشور آشکار شود؛ ناکار‌آمدی‌هایی که اغلب از سوی دستگاه‌های گفته شده پنهان می‌شدند. بسیج بسیار گسترده اجتماعی لازم است تا تغییراتی اساسی از جمله در گسترش خدمات عمومی رخ دهد و دولت ائتلافی جدید حزب سوسیالیست را برای بهره‌برداری از شرایط به وجود آمده برای اصلاح ناکارآمدی‌های کشور تحت فشار قرار دهد. از اقدامات دیگر اینکه مردم باید متحد شده و خواهان بودجه بیش‌تری برای خدمات بهداشتی و اجتماعی شوند؛ بودجه بیشتر می‌تواند [با اعمال سیاست‌هایی] از طبقه ثروتمندتر جامعه حاصل شود. [مردم باید] خواهان توزیع مجدد ثروت در کشور شوند طوری که به دولت برای تأمین بودجه لازم برای بهبود خدمات عمومی کمک شود. با پیکربندی مجدد [ساختار] ثروت و قدرت، نابرابری‌های اجتماعی کاهش می‌یابند و دموکراسی و رفاه که در دوره استیلای طولانی‌مدت نئولیبرالیسم تضعیف شده دوباره قدرت می‌گیرند. ادامه سیاست‌های لیبرالی [برای این کشورها] خودکشی است و رنج طبقات متوسط را بیش از پیش تشدید می‌کند. همین وحدتی که در تمامی شهرها و شهرستان‌های اسپانیا شکل گرفته (هر شب ساعت ۸ شب در تمامی شهرها و روستاها مردم از پنجره خانه‌هایشان اقدام به تشویق کادر درمان می‌کنند) تا از کادر درمان قدردانی و حمایت کنند، نمونه‌ای از همان همبستگی‌ای است که مردم اسپانیا می‌توانند برای دستیابی به خدمات عمومی بهتر از آن بهره ببرند.
امیدوارم این مقاله به خوانندگان کمک کند تا عواقب منفی تفکر اقتصادی مسلط را که توسط جریان اصلی رسانه بازتولید می‌شود، درک کنند؛ تفکری که اکنون بسیار روشن است که عامل بزرگ‌ترین بحران‌ها برای بسیاری از کشورها از جمله برای آمریکا، ایتالیا و اسپانیا شده است.
پی‌نوشت:
این مقاله ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ در وبسایت کتابخانه ملی پزشکی آمریکا منتشر شده است.