به ویران‌شهرِ استارتاپی خوش آمدید!

«یک هدف‌گذاری خوب! امشب در شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که تا ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ده درصد کل اقتصاد کشور شود. اولین هدف‌گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارتاپی. برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی لازمه، مشکلات قرن ۲۱ راه‌حل‌های قرن بیست‌ویکمی دارد» (توئیت آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸).

∗

مدتی است که گرداب بیکاری فزاینده در کشور افراد زیادی را در خود بلعیده است. به همین علت روی چند استارتاپ بازار کار آنلاین متمرکز شدم تا وضعیت این استارتاپ‌ها را بررسی کنم. مشاهداتم نشان داد که میزان استثمار در این بازارها بسیار وحشیانه‌تر از استثمار در نظام کارمندی‌ست. نمونه عریان این وضعیت در تاکسی‌های آنلاین است اما کمتر در خصوص سایت‌های بازار کار آنلاین سخن به میان آمده است. در یادداشت حاضر تلاش دارم تا به شیوه‌های استثمار در این رابطه کاری و دلایل آن بپردازم و در نهایت گریزی به محتوای حرف وزیر جوان خندان بزنم. البته در اینجا قصد ندارم «خلاقیت»، «نوآوری»، «استارتاپ» و امثالهم را اصالتاً سیاه و در خدمت نظام سلطه جلوه دهم چرا که معتقدم «اصالت» اصطلاحات را -اگر وجود داشته باشد- نمی‌توان تحلیل کرد؛ بلکه مادیت یافتن تاریخی-جغرافیایی آن‌هاست که آن‌ها را قابل تحلیل می‌کنند و دقیقاً به همین دلیل است که در وضعیت آخرالزمانی، ققنوس امید از خاکستر همین آرزوهای مادیت‌یافته به پرواز درمی‌آید.

استارتاپ‌ها امروزه به‌عنوان نمادی از «جامعه‌ای نوآور» تبلیغ می‌شوند، لیکن در واقع به‌واسطه آن سیلی از تحصیل‌کردگان، به طور خودخواسته، جیره‌خوار سیستمی می‌شوند که زیر بار فشارهای سلطه‌جویانه آن در حال خُرد شدن هستند. با تمرکز بر این مدل‌های کسب‌وکار می‌توان دریافت که تنها بخش به‌ظاهر «نوآور» آن استفاده از دانش IT و به‌کارگیری فضای مجازی‌ست و نه چیز دیگر. به همین جهت است که کسب‌وکارهای دانش‌بنیان غالباً کسب‌وکارهای مبتنی بر علوم رایانه‌ای‌ست. تقلیل «دانش» به دانش IT (و حتی علوم مهندسی) مصادره «نوآوری» در جهت بازتولید نظام مبتنی بر منطق بازار است که در ظاهر گویی (به‌واسطه اینترنت) در دسترس همگان است اما در حقیقت ماموریت آن همگانی کردن منطق بازار در جهت استثمار هرچه بیشتر نیروی کار است. 

یکی از رایج‌ترین مدل‌های این استارتاپ‌ها پلتفرم‌هایی‌ست که خدمات‌دهنده را به خدمات‌گیرنده وصل می‌کنند و درصدی از آن معامله را به‌عنوان دستمزد برمی‌دارند. این استارتاپ‌ها در حقیقت دلالان «نوآور» هستند. یکی از معروف‌ترین مدل‌های این استارتاپ‌ها پلتفرم‌هایی‌ست که «کارفرما» می‌تواند پروژه‌ای را در آن تعریف کند و «فریلنسرها» [۱] پیشنهاد خود را در خصوص حق‌الزحمه، زمان و شرایط کاری ثبت کنند و کارفرما یکی از آن‌ها را انتخاب کند (لیست آن‌ها را در اینجا ببینید). به عبارت دیگر فریلنسرها خود را به مناقصه می‌گذارند و هر که بتواند بهترین کیفیت را به نازل‌ترین قیمت ارایه دهد برنده این مناقصه است. این در حالی‌ست که هیچگونه نظارتی بر قیمت‌های مناقصه اعمال نمی‌شود و دست پنهان بازار قرار است آن را به تعادل برساند. اما این استارتاپ‌ها چه‌کار می‌کنند:

الف- این معاملات بیرون از هرگونه قوانین حمایتی‌ست حتی قانون کار (که در آن حداقل حقوقی -حداقل روی کاغذ- می‌بایست رعایت شود و کارفرما می‌بایست برای بازتولید نیروی کار امکاناتی را فراهم کند). زمانی که حق‌الزحمه‌های پیشنهادی از طرف کارفرما را تقسیم بر زمان لازم برای انجام آن کار می‌کنید فرسنگ‌ها پایین‌تر از حداقل حقوق ساعتی مصوب قانون کار است. یکی از پیشنهاداتی که من با آن برخورد کردم پیشنهاد خلاصه‌نویسی و ترجمه یک متن بود: در خواست این بود که به ازای هر ۱۰ صفحه انگلیسی یک صفحه خلاصه‌نویسی فارسی انجام شود و برای این درخواست هر صفحه خلاصه‌نویسی رقمی در حدود ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان پیشنهاد شده بود. هرچقدر که مهارت داشته باشید ترجمه و خلاصه‌نویسی متن ۱۰ صفحه‌ای چیزی در حدود ۳ ساعت وقت شما را خواهد گرفت بنابراین حق‌الزحمه ساعتی شما چیزی بین ۲۰۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان خواهد بود (حداقل دستمزد ساعتی مصوب وزارت کار در سال ۹۸ چیزی حدود ۷۰۰۰ تومان است). این مثال حاکی از این است که چگونه این استارتاپ‌ها از حداقل‌های قانون کار (که خود به‌شدت ظالمانه است) به‌واسطه «نوآور» بودن طفره می‌روند. چه فضایی بهتر از این برای اینکه نیروی کار کاملاً به دست بازار سپرده شود تا بازار هر چقدر که می‌خواهد آن را استثمار کند؟

ب- استارتاپ‌های بازار کار آنلاین کاملاً در جهت تأمین منافع کارفرمایان طراحی شده‌اند و هیچ فرصت برابری برای فریلنسرها فراهم نمی‌کند. حتی در معرفی خود خطابشان تنها به کارفرماهاست: «با ایجاد پروژه یا مسابقه در …. می‌توانید افراد متخصص پیدا کنید و با پرداخت امن …. می‌توانید با اطمینان با آن‌ها بصورت آنلاین کار کنید». گویی افراد متخصص در پشت ویترین مغازه چیده شده‌اند و کارفرماها می‌توانند آن‌ها را به نازل‌ترین قیمت خریداری کنند. در این استارتاپ‌ها حق‌الزحمه زمانی پرداخت می‌شود که کارفرما رضایت خود را از کار اعلام کند. حال اگر کارفرمایی رضایت خود را اعلام نکند تمام تلاش فریلنسر منتخب بی‌نتیجه خواهد ماند و می‌بایست به دالان هزار توی شکایت کردن برود که در نهایت حَکَمی از خود استارتاپ انتخاب می‌شود تا به آن رسیدگی کند. نمونه این وضعیت را می‌توانید در اینجا و کامنت‌های آن ببینید.

پ- پیشنهاداتی که در این سایت‌ها از طرف کارفرماها مطرح می‌شود نسبت به کار درخواستی حق‌الزحمه‌هایی به شدت پایین دارد و جالب اینجاست که فریلنسرهایی که آمادگی خود را برای انجام کار اعلام می‌کنند بسیار زیاد است. در حقیقت کالاهای فروش این استارتاپ‌ها فریلنسرها هستند که هیچ حقی ندارند به جز رقابت بر سر اینکه چه کسی حاضر است بیشتر استثمار شود. شما برای شرکت در این رقابت مختار هستید اما باید بدانید که اگر می‌خواهید کاری نصیبتان شود باید در آن شرکت کنید و به استثمار تن دهید. به‌عنوان نمونه پروژه عجیبی پیشنهاد شده بود با عنوان خلاصه‌نویسی و تهیه سوالات تستی از ۵ کتاب که مجموعاُ ۴۰۰ صفحه بود. حق‌الزحمه پیشنهادی کارفرما برای این پروژه عجیب ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان تعریف شده بود و ۱۵ فریلنسر داوطلب انجام این کار شده بودند.

ت- بازه قیمتی کارهایی که در این سایت‌ها پیشنهاد می‌شود بازه‌ای پایین تا متوسط به پایین است. این بازه قیمتی این امکان را برای بنیان‌گذاران این استارتاپ‌ها فراهم می‌کند تا خود را از قوانین حداقلی نظارتی برهانند. چرا که مناقصه‌های با قیمت بالا نیازمند اعتمادی حداکثری‌ست و می‌بایست قراردادی مکتوب منعقد شود که بعد مشمول مالیات و سایر کارهای اداری می‌شود. اما اینکه چه میزان کاری در این بازه قیمتی تعریف می‌شود دقیقاً نکته‌ای‌ست که این استارتاپ‌ها بر آن سوار هستند. توضیح بیشتر اینکه زمانی‌که یک کارفرما قصد دارد تا پروژه‌ای را پیشنهاد دهد قطعاً پیشنهادات مشابه پیش از خود را ارزیابی می‌کند و بر اساس آن حق‌الزحمه را پیشنهاد می‌دهد. حال هرچقدر در سایت پروژه‌های باشد که کار مد نظر کارفرما را با بازه قیمتی کمتری انجام داده باشند کارفرمایی که قصد دارد پروژه‌ای را تعریف کند آن‌را با حداقل حق‌الزحمه یا شاید پایین‌تر از آن تعریف می‌کند. این موضوع زمانی‌که در زمان تکرار می‌شود موجب می‌شود که به مرور کارهای بیشتر با حق‌الزحمه‌های کمتری ارائه شود و فریلنسرها به‌ناچار بیشتر و بیشتر تن به استثمار بدهند. بعد به مرور زمان پروژه‌ای که با مثلا ۴۰ میلیون حق‌الزحمه انجام می‌شده است امروز همان پروژه با ۵ میلیون پیشنهاد می‌شود. بنابراین با این منطق در حقیقت پروژه‌های با بازه‌های قیمتی بیشتر که در فضای واقعی مشمول قوانین مناقصه، مالیات و قانون کار می‌شدند رفته رفته از زیر این قوانین نظارتی هم خارج می‌شوند.

ث- نوع پروژه‌ها در این سایت‌ها غالباً پروژه‌های از جنس طراحی، نویسندگی، حسابداری، مشاوره و امثال این‌هاست. دیرزمانی‌ست که این‌دست پروژه‌ها به دست بازار سپرده شده است و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. اما این‌که چرا این حرفه‌ها این امکان را برای کارفرماها فراهم می‌کند تا بتوانند اینگونه نیروهای این حرفه‌ها را به استثمار بگیرند خود موضوعی‌ست برای پژوهش. اما بدون شک این دسته‌بندی‌ها خود بخشی از مدلی‌ست که این سایت‌ها به‌واسطه آن می‌توانند فضا را برای کارفرمایان مهیا کنند و به تبع آن کسب‌وکار خود را رونق بخشند.

این تنها گوشه‌ای از سازوکارهای استثمار فریلنسرهای در بازار کار توسط این دست استارتاپ‌هاست. بدون شک سازوکارهای پیچیده‌تری نیز در این استارتاپ‌ها وجود دارد که من به دلیل مدت کم عضویت از آن بی‌خبرم. این سازوکارها تنها در استارتاپ‌های ایرانی خلاصه نمی‌شود بلکه نمونه‌های کشورهای دیگر هم با همین منطق استثمارگونه کار می‌کنند. حتی وضعیت در آن‌ها بسیار بدتر است چرا که آن‌ها به بازار نیروی کار جهانی وصل هستند. در یکی از آن‌ها با وقاحت ذکر شده که شما می‌توانید با نرخ بسیار پایین‌تر متخصصان خارج از اروپا و آمریکا را به‌کار بگیرید. به چند دلیل عمده می‌توان دریافت که چرا این کسب‌وکارها در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حک شده‌اند:

الف- اول و مهم‌تر از همه، این استارتاپ‌ها کاملاً بر منطق آزادسازی نیروی کار به‌نفع کارفرما فارغ از هرگونه مانعی منطبق هستند چیزی که سال‌هاست دولت‌ها آن را پی گرفته‌اند و به تبع آن قوانین کار به‌تدریج به نفع کارفرماها سر خم کرده است. این استارتاپ‌ها نمونه متعالی بازار نیروی کار در دنیای نئولیبرالی هستند. دنیایی که همه چیز را به دست پنهان بازار سپرده است و توانسته از زیر بار هر نظارتی خود را برهاند.

ب- دوم، نیروهایی هستند که این بازار را شکل می‌دهند. نیروهایی که زنجیروار یک چرخه را بازتولید می‌کنند: اشغال پوزیشن‌های واقعی [و بعضاً صاحب قدرت] توسط آدم‌های قلابی. آنچه در بازار خریدار دارد چیزی‌ست که بتواند چرخه‌های رانت/سرمایه/سلطه را بازتولید کند. بازتولید این چرخه‌ها به‌واسطه اشغال پوزیشن‌های واقعی توسط آدم‌های قلابی امکان‌پذیر است. دانشجویی که یک کار ترجمه در این استارتاپ سفارش می‌دهد نه می‌خواهد به‌عنوان «دانشجو» ترجمه را تمرین کند و نه انتظار دارد که فریلنسری که کارش را قبول می‌کند ترجمه خوبی به او تحویل دهد؛ بنابراین قیمت را بسیار پایین تعیین می‌کند. چرا که استاد هم قلابی بر کرسی استادی نشسته است و نمی‌تواند ترجمه خوب را از بد تشخیص دهد و بخشی از کتابی را که می‌خواهد برای انتشار ترجمه کند بین دانشجویان خود به‌عنوان پروژه دانشجویی تقسیم کرده است. کسی هم که کتاب را می‌خواند ترجمه برایش اهمیتی ندارد چون این کتاب‌ها با هدف فروش به دانشجویان خود آن استاد به‌عنوان منبع درسی منتشر می‌شود تا منبع درآمدی برای استاد و کسب امتیاز برای ارتقا رتبه وی شود. دانشجویان هم این کتاب را می‌خوانند تا فقط در امتحان نمره قبولی بگیرند. این نمونه‌ای از منطق اشغال پوزیشن‌های واقعی توسط آدم‌های قلابی‌ست. در این منطق این دست استارتاپ‌ها کار می‌کنند. منطقی که در آن گویا پوزیشن‌ها برای پیگیری بهبود زیست عمومی تعریف نشده‌اند بلکه پوزیشن‌ها وجود دارد تا هم‌مسلکان نظم برقرار شده از سرمایه و رانتی که در جریان است بهره ببرند. این همان منطقی‌ست که با یک بحران نظیر سیل یا زلزله بوی تعفن آن بالا می‌زند. همان منطقی که تلاش دارد بی‌کفایتی خود را به اشتباهات فردی و اتفاق پیش‌بینی‌نشده حواله دهد. همان منطقی که سعی دارد تضادهای خود را با تصویب قوانین ضد بشری بپوشاند و اضمحلال آن را به تعویق بیاندازد و به تبع آن وحشیانه مردم را در خیابان‌های شهرهای جهان سرکوب می‌کند.

پ- سوم، ساختن فضایی‌ست که به‌واسطه آن افراد به‌مثابه سلول‌های مجزا با یکدیگر رقابت می‌کنند. شیوه فضامندی این استارتاپ‌ها به‌گونه‌ای‌ست که فریلنسرها نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط بگیرند و کانال‌های ارتباط تنها کانال‌های ارتباطی فریلنسرها با کارفرما (برای انجام پروژه)، کارفرماها با یکدیگر (برای اطمینان از فریلنسر منتخب) و کارفرماها و فریلنسرها با پشتیبانی آن استارتاپ (برای ثبت شکایت) است. این فضا تنها یک حرکت را تحمیل می‌کند: رقابت برای تن دادن به کار بیشتر و دستمزد کمتر. این حرکت تحمیلی تبدیل به یک فرهنگ می‌شود. فرهنگی که تمامی کشورهای با منطق بازار آزاد آرزوی همه‌گیر کردن آن را دارند. این استارتاپ‌ها با انسداد فضایی و کانالیزه کردن روابط بین نیروها توانسته‌اند این فرهنگ را در دنیای خود نهادینه کنند و حتی در بخش‌های زیادی از گپ و گفت‌های همایش فریلنسری آن را بازتولید می‌کنند.

ت- برای تدقیق موضع بالا باید نکته‌ای را هم به آن اضافه کنم؛ مسأله‌ای که از آن به‌عنوان مرکز-پیرامون یاد می‌کنند. تمرکز رانت و سرمایه در مرکز باعث تمرکز جریان کار در آن می‌شود. اما از طرفی جماعت تحصیل‌کرده بیکار در شهرها و روستاهای دورتر از مرکز وجود دارند که چاره‌ای جز دورکاری ندارند. برای آن‌ها فریلنسر بودن بیشتر از یک انتخاب یک ضرورت است. به‌عنوان مثال کسی که در شهری پیرامونی برنامه‌نویس یا مترجم است امکان کار برایش وجود ندارد و تنها راه قرار گرفتن در جریان گردش کار از طریق همین استارتاپ‌هاست. بنابراین برای کارفرما امکان انجام پروژه‌ها با حق‌الزحمه‌های خیلی پایین بیشتر می‌شود. از این منظر تن دادن به کار بیشتر و دستمزد کمتر وضعیتی‌ست که به‌واسطه این منطق کار به افراد تحمیل می‌شود و این وضعیت تحمیلی‌ست که تبدیل به فرهنگ می‌شود.

این اقتصاد استارتاپی‌ست که وزیر جوان خندان آرزوی تحقق آن را دارد. این اقتصاد استارتاپی ویترین رنگارنگ دخمه سیاه آزادسازی و کالایی‌سازی همه چیز به‌خصوص نیروی کار است. «هدف‌گذاری خوب» شورای عالی فضای مجازی هم‌راستا با گران کردن حامل‌های انرژی‌ست و به اندازه آن برای جامعه هزینه دارد. این مدل جابه‌جایی از اقتصاد نفتی به اقتصاد استارتاپی، برای جامعه، پریدن از چاله به چاه است. کسی این میان نمی‌پرسد که با این جابه‌جایی بودجه‌های نفتی قرار است در کجاها مصرف شود. گویی دولت [در معنای عام آن] تلاش دارد تا حساب خود را از جامعه جدا کند؛ جامعه برای لقمه نانی در ویران‌شهر استارتاپی با خود بجنگد و دولت [در معنای عام آن] از آرمانشهر نفتی بهره ببرد. نئولیبرالیسم این‌گونه خود را در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه حک می‌کند. وزیر جوان خندان شفاف نمی‌کند که «هدف‌گذاری خوب» برای کیست؟ دولت یا جامعه. این‌طور به نظر می‌رسد که با این «هدف‌گذاری خوب» آینده تراژیکی در انتظار ما نشسته است.

اگرچه قصد نداشتم که سخن خود را با ارایه بدیل‌های ممکن پایان دهم (به این دلیل که بدیل‌های ممکن در وضعیت اکنون ما پیش از آنکه در سطح گفتار، عمومی شوند می‌بایست در فضای واقعی به‌واسطه رابطه چهره به چهره فضامند شوند و بتوانند نیروهای خود را بسازند. به عبارت دیگر در وضعیت اکنونِ ما، سخن گفتن از بدیل‌های ممکن عملاً آن‌ها را ناممکن می‌کند)، اما حداقل می‌توانم آن را به‌صورتی کلی به متن درآورم:

«نوآوری» مدت‌هاست که توسط نظم برقرار شده به نفع بازتولید نیروها و روابط سلطه مصادره شده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروهای مترقی بازپس‌گیری «نوآوری» در مسیر خلق زیستی آزادتر و برابرتر است. این بازپس‌گیری تنها از طریق خلق فضا و اشغال آن قابل تحقق است نه «صرفاً» در سطح گفتمانی که بخواهیم با ده مقاله و دو نشست و چهار سخنرانی آن را بسازیم؛ «نوآوری» صرفاً فرم‌های نوین نظیر استفاده از فضای مجازی نیست بلکه مهم‌تر از آن «نوآوری» در ساخت روابط و نیروهایی‌ست که بتواند فضای زیست را به نفع مردم تغییر دهد. 

پانوشت:

[۱] جایگزین‌های خوبی برای فریلنسر در فارسی ارائه شده است. اما من در اینجا عجالتاً از «فریلنسر» استفاده کرده‌ام چرا که پیش از واژه‌ها واقعیتی که در دنیای استارتاپ‌ها وجود دارد با «فریلنسر» خود را بازنمایی می‌کند. در این رابطه بخشی از مقاله «کار در عصر انقلاب دیجیتال» را نقل می‌کنم:

«اصطلاحات جدیدی در این عرصه به‌کار برده می‌شود، مانند «احتمال ـ کاری» (contingent labour)، «آزادکاری» (freelance)، و «مستقل‌کاری» (independent labour). از اصطلاحات دیگری نیز نظیر «بی‌ثبات‌کاری» (precariat)، و برای بخشی از این مشاغل «سایبرتاریا» (cybertaria) استفاده می‌شود. این‌ها مشاغلی هستند که به‌طور موردی و کوتاه‌مدت یا با قرارداد یا بدون آن برای کارفرماهای گوناگون انجام می‌شود. براساس مطالعه سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُ)، تنها حدود ۲۵ درصد از مشاغل جهان تمام‌وقت هستند، و ۷۵ درصد شاغلان دارای مشاغل منقطع، کوتاه‌مدت و گهگاهی هستند. مطالعه دیگری در امریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، حدود ۴۲ میلیون امریکایی «احتمال‌کار» بودند. بررسی دیگری نشان داده که در سال ۲۰۱۵، حدود ۵۳ میلیون آمریکایی، یا ۳۴ درصد کلِ نیروی کار ایالات متحده، «آزادکار» بوده‌اند. بررسی دیگری اشاره به آن دارد که در امریکا و ۱۵ کشور از اتحادیه اروپا جمعاً ۱۶۲ میلیون نفر «مستقل‌کار» هستند، که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کلِ جمعیت فعال را در این کشور‌ها دربر می‌گیرد. البته تمامی مستقل‌کاران از یک مقوله نیستند. بسیاری از آن‌ها کارگران موقتی هستند. برای مثال آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اسپانیا بالاترین درصد کارگران موقتی را در میان مستقل‌کاران دارد (۶۹ درصد به نسبت ۴۲ درصد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا)».