کارگران بی‌دفاع
حتما می‌دانيد که در کشور ما بسياری از کارگران مجبورند حتی در همان روز آغاز کارشان سندی در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق می‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهی برای تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداری منفی است. اين ديوان پيش‌از‌اين رأی داده است که کارفرما حتما بايد فيش‌های واريز حقوق کارگران را ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما همين امروز هم بسياری از کارگران نمی‌توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأی ديوان عدالت اداری، به آيين دادرسی کار اضافه نشده است و الزام‌آور نيست. اين تنها يکی از نمونه اشکالات و کاستی‌های آيين دادرسی کار در ايران است که باعث می‌شود حقوق کارگران تضييع شود و در نبود مرجعی بی‌طرف و تخصصی مانند دادگاه‌های کار، ميليون‌ها کارگر ايرانی از عدالت در روابط کار خود محروم بمانند. مسئله‌ای که اگرچه بسيار مهم است؛ اما تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و پيشنهادهای گوناگون از طرف حقوق‌دانان و فعالان کارگری، به نتيجه نرسيده است.
در جست‌وجوی مرجع بی‌طرف
فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره آیین دادرسی کار می‌گوید: آیین دادرسی در حقوق اگرچه به‌عنوان یک شاخه شکلی مطرح است؛ اما اهمیت سیاسی بسیار زیادی دارد. معروف است که اگر می‌خواهید میزان آزادی‌های فردی یک کشور را بسنجید، به آیین دادرسی کیفری آن کشور نگاه کنید. من فکر می‌کنم اگر می‌خواهیم بخشی از میزان آزادی‌های اجتماعی یک کشور را ببینیم، باید آیین دادرسی کار آن کشور را بررسی کنیم. با‌این‌حال فکر می‌کنم آیین دادرسی کار در ایران با وجود اهمیت آن، به اندازه کافی از طرف فعالان کارگری و حقوق‌دانان مورد توجه قرار نگرفته است.اسماعیلی در توضیح اهمیت آیین دادرسی کار می‌گوید: آیین دادرسی کار مربوط به تشریفات حل اختلافات مابین کارگران و کارفرما و از زاویه کارگر، تشریفات اثبات ادعای کارگر است؛ بنابراین با توجه به وضعیتی که کارگران کشور امروز با آن مواجه هستند؛ یعنی شرایط کاری که امنیت شغلی و صنفی آنها را از بین برده و قراردادهایی که حقوق کارگران را تضمین نمی‌کند، اهمیت نحوه دادرسی یا حق‌خواهی کارگران در مراجع تظلم‌خواهی بسیار مهم است. به اعتماد بسیاری از کارشناسان، حقوق کار ذیل حقوق عمومی تعریف می‌شود و به این معنا دولت باید با لحاظ دو ویژگی آمره و حمایتی‌بودن قانون، در این مسئله مداخله کند و از کارگران که دست پایین را در روابط کار دارند، حمایت کند؛ زیرا در قوانین مدنی و آزادیی قراردادها، دو طرف یک قرارداد با تساوی وضعیت در شرایط یکسانی فرض گرفته می‌شوند و قانون‌گذار در شرایط یکسان از آنها حمایت می‌کند؛ اما در قراردادهای کار به‌این‌دلیل که دو طرف وزنه یکسانی ندارند، قانون‌گذار باید برای حمایت از طرف ضعیف‌تر مداخله کند و با لحاظ ویژگی آمره‌بودن یک‌سری از قواعد و اصول، تلاش کند تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند. مسئله دیگر این است که موضوع حقوق عمومی بودن شرایط کار تنها محدود به قانون کار نیست؛ بلکه بخش مهم و ضروری آن در آیین دادرسی کار است. من فکر می‌کنم در زمینه آیین دادرسی کار نیازمند تجدیدنظر جدی هستیم؛ زیرا به نظر می‌رسد آیین دادرسی کار با نگاه رفع مسئولیت حقوقی و قضائی صرفا برای تسهیل تشریفات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما تنظیم شده است و آیین دادرسی بسیار فقیری است و خلأها و نواقص زیادی دارد.
تضییع حقوق کارگران
این پژوهشگر حوزه کار، درباره مشکلات موجود در آیین دادرسی کار می‌گوید: به صورت کلی مشکل آیین دادرسی این است که بسیار فقیر است و با متُد و نگاه آیین دادرسی مدنی نوشته شده و حتی رفع خلأهای موجود در آن را با ارجاع به آیین دادرسی مدنی حل کرده‌اند؛ یعنی در آیین دادرسی کار به‌صراحت گفته شده است که اگر در مواردی این آیین دادرسی سکوت کرده باشد یا ابهامی وجود داشته باشد، به آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید؛ درحالی‌که آیین دادرسی مدنی با فرض حقوق خصوصی و روابط مدنی افراد نوشته شده است؛ اما آیین دادرسی کار باید با توجه به روابط غیرمدنی کارگر و کارفرما و شرایط ویژه مربوط به آن نوشته شود. اسماعیلی برای توضیح بیشتر درباره جزئیات این اشکالات می‌گوید: در آیین دادرسی کار وجود مرجع بی‌طرف برای رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی اهمیت ویژه‌ای دارد. در لوایحی که سال‌ها قبل از سوی تیم مرحوم عزت‌الله عراقی نوشته شده بود، پیشنهادهایی درباره ایجاد دادگاه کار ارائه شده بود که این پیشنهاد بارها از طرف حقوق‌دانان تکرار شده است؛ اما همان‌طور که می‌دانید، درحال‌حاضر در ایران دادگاه کار نداریم و چیزی که وجود دارد، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار است که به دعاوی کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌کند. این هیئت‌ها زیرمجموعه وزارت کار و در واقع وابسته به قوه مجریه هستند و نهاد اختصاصی مستقلی نیستند. با توجه به اینکه دولت خودش یکی از کارفرماهای بزرگ کشور است، روشن است این نهادهای زیرمجموعه دولت نیز استقلال کافی نخواهند داشت. بنابراین راهکار حل این مشکل تشکیل دادگاه‌های کار است که از حقوق‌دانان برای رسیدگی به دعاوی استفاده کند درحالی که در حال حاضر هیچ الزامی به استفاده از حقوق‌دانان در هیئت‌های رسیدگی و حل اختلاف کار وجود ندارد و یک نفر نماینده تشکل‌های کارگری، یک نفر از اصناف کارفرمایی و یک عضو هم از وزارت کار در آن هستند که انتقادات زیادی نیز به این ترکیب وارد است. مثلا نماینده کارگران در این هیئت در واقع نماینده تشکل‌های رسمی موجود است که سازوکار دموکراتیکی ندارند و نحوه انتخاب این نمایندگان نیز دموکراتیک نیست. از سوی دیگر، این افراد که الزاما سواد حقوقی لازم را نیز ندارند، با مسائل حقوقی، مسائل دادرسی، مسائل اثبات حق، ادله اثبات، نحوه ابلاغ و مانند آن سروکار دارند، در حالی که اگر دادگاه اختصاصی کار وجود داشته باشد، می‌توان این الزام را ایجاد کرد که حداقل یکی از اعضا سواد حقوقی کافی و لازم را داشته باشد.اسماعیلی در توضیح نواقص فعلی آیین دادرسی کار می‌گوید: در بحث ادله اثبات باید قانون‌گذار نگاه حقوق عمومی داشته باشد اما در حال حاضر این‌طور نیست. برای مثال، در حال حاضر بسیاری از کارگران مجبورند در دفاتر اسناد رسمی یا روی اوراقی که در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، اظهار کنند همه حق و حقوق خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند. دیوان عدالت اداری در این‌باره رأی داده که حتما کارفرما باید فیش واریزی مبالغ را نیز ارائه کند تا ثابت شود کارگران حق و حقوق خود را کامل دریافت کرده‌اند و صرف امضای آن برگه که اغلب در همان بدو به کارگیری نیروی کار از او دریافت می‌شود و حتی گاهی سفیدامضا هم هست، چیزی را اثبات نمی‌کند. مشخص است این موارد باید وارد آیین دادرسی شوند تا به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار بگیرند در حالی که وقتی این آرا وارد آیین دادرسی نشده‌اند، الزام‌آور هم نیستند و به تضییع حقوق کارگران منجر می‌شوند. یا در مثالی دیگر وجود شاهد به عنوان ادله اثبات در آیین دادرسی کار تنها به عنوان اماره پذیرفته شده در حالی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارگران برای اثبات حقانیتشان استفاده از شهادت همکارانشان است. بنابراین در مجموع، آیین دادرسی کار باید از سمت آیین دادرسی مدنی به سمت آیین دادرسی کار به عنوان حقوق عمومی حرکت کند و مشکلات بسیاری که در آن وجود دارد، برطرف شود.