در نظام دادرسی ایران، رسیدگی به دعاوی كارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف است: هیات تشخیص و هیات حل اختلاف كار. این هیات‌ها به عنوان مراجع تظلم‌خواهی میلیون‌ها كارگر اهمیت بسیار بالایی دارند و هزاران هزار كارگر به صورت روزمره برای گرفتن حقشان به این هیات‌ها مراجعه می‌كنند.
حتما می‌دانيد که در کشور ما بسياری از کارگران مجبورند حتی در همان روز آغاز کارشان سندی در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق می‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهی برای تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداری منفی است. اين ديوان پيش‌از‌اين رأی داده است که کارفرما حتما بايد فيش‌های واريز حقوق کارگران را ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما همين امروز هم بسياری از کارگران نمی‌توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأی ديوان عدالت اداری، به آيين دادرسی کار اضافه نشده است و الزام‌آور نيست. اين تنها يکی از نمونه اشکالات و کاستی‌های آيين دادرسی کار در ايران است که باعث می‌شود حقوق کارگران تضييع شود و در نبود مرجعی بی‌طرف و تخصصی مانند دادگاه‌های کار، ميليون‌ها کارگر ايرانی از عدالت در روابط کار خود محروم بمانند. مسئله‌ای که اگرچه بسيار مهم است؛ اما تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و پيشنهادهای گوناگون از طرف حقوق‌دانان و فعالان کارگری، به نتيجه نرسيده است.
