ریاضیات ساده اقتصاد ایران و تحریم‌های جدید آمریکا
از امروز بخش اول تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران و از نزدیک به سه ماه دیگر بخش دوم تحریمها شروع خواهند شد. این تحریمها در درجه اول تجارت خارجی و صادرات نفت ایران را هدف خواهند گرفت. دو شریانی که حیات و شکل اقتصاد ایران را در دهه های پس از کشف و صادرات گسترده نفت ایران تضمین کرده‌اند. برای درک بهتر اثر تحریم‌های جدید آمریکا باید نگاهی به ساختار کلی اقتصاد ایران بیاندازیم. اقتصاد ایران را می‌توان به سه بخش کلی تقسیم کرد:
- تولید نفت، گاز و مشتقات آنها که بخش بزرگی از صادرات ایران را تشکیل می دهند و بخش عمده درآمد ارزی کشور در نتیجه صادرات این سه محصول به دست می‌آید.
- واردات که به طور عمده شامل واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای است. کالاهای مصرفی همانند غذا و دارو به مصرف مستقیم جامعه رسیده و کالاهای واسطه‌ای به مصرف صنایع رسیده و اجزای کالاهایی را تشکیل می‌دهند که در نهایت به مصرف‌کننده داخلی عرضه می‌شوند همانند خودرو و لوازم خانگی. این دسته از کالاهای وارداتی اهمیتی چشمگیری در اشتغال داخلی دارند.
- تولید داخلی سوای نفت، گاز و پتروشیمی که هدف تقریبا تمام آن مصرف‌کنندگان داخلی است و شامل کالاها و خدمات مختلف تولید کشور می‌شود.
بنا به آمار بانک مرکزی تجارت خارجی رسمی ایران در سال اخیر شامل ۵۴ میلیارد دلار واردات و ۴۷ میلیارد دلار صادرات بوده است. در آمارهای بانک مرکزی این میزان صادرات جدا از صادرات نفت و گاز ایران محاسبه می‌شود. در این میان بنا به تخمین‌ها سالانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. با این حساب تراز تجاری ایران منفی ۳۲ میلیارد دلار خواهد بود. به این رقم باید هزینه نظامی خارجی ایران اضافه شود که برخی ارزش آن را بالای ۱۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده‌اند. اگر این هزینه را محافظه‌کارانه نزدیک به ۷-۸ میلیارد دلار محاسبه کنیم کسری تجاری و ارزی ایران قبل از فروش نفت خام به حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این ۴۰ میلیارد دلار کسری تجاری ایران در سال اخیر از محل فروش نزدیک به ۷۷۷ میلیون بشکه نفت خام با قیمت میانگین ۵۲ دلار در هر بشکه یعنی حدود ۴۲ میلیارد دلار تامین شده است. به عبارت دیگر تجارت خارجی ایران در سال اخیر در اصطلاح سر به سر بوده است. یعنی ایران به همان اندازه که هزینه ارزی کرده است درآمد ارزی داشته است.
با شروع دور دوم تحریمها از نوامبر امسال خریداران نفت ایران و به طور کلی کسانی که کالا از ایران خریداری کنند از سوی آمریکا تحریم خواهند شد. با وجود تهدید آمریکا به کاهش صادرات نفت ایران به صفر با توجه به همراهی‌نکردن اتحادیه اروپا، چین و تا اندازه‌ای هند تخمین‌ها صحبت از کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ۲.۱ میلیون بشکه‌ای ایران در سال می‌کنند. با این حساب با احتساب قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار، در ماه‌های پیش رو میزان صادرات نفت ایران از ۴۲ به حدود ۲۷ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد. این به معنی کسری نهایی ۱۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری و ارزی کشور خواهد بود. از سوی دیگر اگر خوش‌بینانه اثر تحریم‌های آمریکا بر صادرات محصولات غیرنفتی و پتروشیمی ایران را پنج میلیارد دلار یعنی حدود ۱۰% صادرات غیرنفتی سال قبل تخمین بزنیم کسری تجاری و ارزی ایران در سال آتی به بیش ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
آیا کسری ارزی ایران تنها ۲۰میلیارد دلار خواهد بود؟
تنها مصرف ارز خارجی در یک اقتصاد واردات نیست. ارز خارجی در اقتصادهای درگیر تورم مزمن همانند ایران به عنوان دارایی و محل حفظ ارزش در کنار فلزات گرانبها استفاده می‌شود. از این لحاظ تمایل فعالان اقتصادی به انباشت ارز همواره همانند بمبی ساعتی در اقتصاد ایران عمل کرده است. در دهه‌های اخیر بارها بحران‌های جدی خارجی و یا سقوط قیمت نفت با ایجاد نگرانی در مورد نایاب‌شدن ارز سبب بحران ارزی داخلی شده‌اند. بحرانی که در آن با هجوم فعالان اقتصادی به بازار ارز و کمبود ارز، قیمت ارز به شدت بالا می‌رود. از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت ارز انتظارات تورمی جامعه بالا رفته و این خود منجر به سرازیر شدن بیشتر نقدینگی به سوی بازار ارز و افزایش بیشتر قیمت ارز می‌شود. مکانیزمی که خودش را تغذیه می‌کند و اگر کنترل نشود بحرانی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر تولید می‌کند.
اتفاقی که در ماه های اخیر در بازار ارز افتاد درک مشترک بازار و بانک مرکزی از واقعیت کسری جدی تراز ارزی کشور بود. کسری‌ای که بیشتر از تفاوت واردات و صادرات کشور است و خبر از خزانه خالی ارزی بانک مرکزی می‌دهد. بانک مرکزی می‌دانست که به واسطه محدودیت آتی دسترسی به ارز توان دخالت در بازار و کنترل قیمت‌ها را نخواهد داشت و بازار نیز این را فهمیده بود.
برای مقابله با چنین فرآیند خودتهییج‌گر ویران‌کننده‌ای بانک مرکزی با استفاده از ذخیره ارزی خود به طور معمول با تزریق ارز به بازار در آن دخالت می‌کند تا نرخ ارز را پایدار کرده و آتش هراس بازار را خاموش کند. برای اینکه بانک مرکزی توانایی ایفای چنین نقشی را داشته باشد باید درآمد ارزی کشور بسیار بیشتر از خرج آن باشد و یا امکان استقراض خارجی فراهم باشد. دو شرطی که اقتصاد امروز ایران فاقد آنها است.
اتفاقی که در ماه های اخیر در بازار ارز افتاد درک مشترک بازار و بانک مرکزی از واقعیت کسری جدی تراز ارزی کشور بود. کسری‌ای که بیشتر از تفاوت واردات و صادرات کشور است و خبر از خزانه خالی ارزی بانک مرکزی می‌دهد. بانک مرکزی می‌دانست که به واسطه محدودیت آتی دسترسی به ارز توان دخالت در بازار و کنترل قیمت‌ها را نخواهد داشت و بازار نیز این را فهمیده بود. نتیجه دست‌های بسته بانک مرکزی آزادشدن دست سوداگران برای سوداگری و سقوط فاجعه‌بار نرخ ارز بود که تا به امروز ادامه داشته است.
کسری هنگفت تجاری و ارزی به چه معناست؟
کسری تجاری و ارزی برای یک اقتصاد نشان این است که دخل و خرج با هم نمی‌خوانند. شما بیش از آنچه درآمد دارید هزینه می‌کنید. برای اینکه بتوان به روال سابق ادامه داد لازم است که کسری تجاری از جایی تامین شود. در اقتصادهای معمول دنیا کسری تجاری از طریق استقراض خارجی تامین می‌شود. با توجه به انزوا و عدم شفافیت مالی اقتصاد ایران در کنار تحریمها این مدل از استقراض برای ایران ناممکن است. هیچ بانک و سرمایه‌گذاری خارجی‌ای حاضر به خرید اوراق قرضه دولت و یا کمپانی‌های ایرانی نخواهد بود.
هنگامی که استقراض ممکن نباشد چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز تنگ‌کردن کمربندها، کاهش هزینه‌ها و ریاضت اقتصادی. در شرایطی که به واسطه بحران خارجی و احتمال درگیری نظامی هزینه‌های نظامی برون‌مرزی ایران اگر افزایش نیابد دست کم کاهش نخواهد یافت، بخش عمده بار کاهش هزینه‌ها به دوش واردات رسمی و قاچاق خواهد افتاد. اگر کمبود ارز را حدود ۲۰-۲۵ میلیارد دلار تخمین بزنیم واردات کشور برای اینکه با درآمدها سر به سر شود باید نزدیک به یک سوم کاهش یابد. رقمی چشمگیر که همه اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
اقتصاد ایران در ماه‌های پیش رو باید خود را با چنین کاهش چشمگیری در واردات هماهنگ و دگردیسی کند. این دگردیسی اقتصادی به واسطه تورم شکل خواهد گرفت. کالاهایی که یا دیگر امکان وارد کردن آنها نیست یا کمتر وارد می‌شوند کمیاب و گران خواهند شد. به واسطه گرانی مصرفشان کم خواهد شد و در نتیجه خرج کشور به دخل آن نزدیک‌تر خواهد شد.
نتیجه کاهش واردات اما تنها کاهش مصرف نیست. کاهش دسترسی به کالاهای واسطه‌ای که توسط صنایع داخلی مصرف می‌شود منجر به کاهش تولید داخلی و رکود جدی اقتصادی خواهد شد. رکودی که وزیر کار ایران خوش بینانه هشدار داده می‌تواند منجر به از میان رفتن یک میلیون شغل شود.
سه سال پس از برجام دوباره کشور به شرایط رکود تورمی که مشخصه سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد بود باز می‌گردد. شرایطی که تحمل آن برای مدتی طولانی نمی‌تواند ادامه یابد و از توان اقتصاد و جامعه فرسوده ایران خارج خواهد بود.