نیکوس پولانزاس و نقش دولت

مه ١٩۶٨ به تولد نسل جدیدی از فعالان سیاسی منجر شد که بعدها خود را در سمت چپ طیف سیاسی یا در برخی از کشورها در احزاب کمونیست یافتند. تحول حزب کمونیست ایتالیا (PCI) از این منظر بسیار جالب توجه است. پس از بسیج اجتماعی عظیم، در میان دیگر دانشجویان و کارگران فلزکاری در سا‌ل‌های ١٩۶٨-١٩۶٩، بخش‌های محلی حزب کمونیست ایتالیا توسط جوانان (مستقل‌ها، زنان و روشنفکران) تقویت می‌شد. یادداشت‌های آنتونیو گرامشی به‌ویژه در میان سال‌های ١٩٧٠ تا ١٩٧۵ دوباره زنده شدند؛ این یادداشت‌ها محبوبیت بسیار زیادی پیدا کردند، در حالی که در همان زمان اتحاد جماهیر شوروی، بخش عمده‌ای از اعتباری را که در جنگ جهانی دوم به دست آورده بود، از دست می‌داد.

در همین شرایط است که در اروپای غربی بحث درباره استراتژی احزاب کمونیست و سازمان‌های چپ رادیکال در برابر دولت افزایش یافت. طیف گسترده‌ای از نظریه‌پردازان کوشیدند در تجزیه و تحلیل‌های مارکسیستی درباره دولت عمیق‌تر تعمق یا حتی تجدیدنظر کنند، به‌ویژه در بحث‌های لنین در «دولت و انقلاب». مباحثه نیکوس پولانزاس و رالف میلیبند، استاد مارکسیست در دانشکده اقتصاد لندن، در مجله بریتانیایی «نیو لفت ریویو» در محافل روشنفکری چپ به بحث مهم و جدیدی درباره نقش دولت از منظر مارکسیستی منجر شد. پولانزاس در جبهه مارکس، لنین، گرامشی و آلتوسر قرار داشت، اما خواهان بازخوانی و نوآوری در این سنت بود. او خود را پایبند به مارکسیسم می‌دانست اما معتقد بود نظریه مارکسیستی درباره دولت کافی و کامل نیست. او از دهه ١٩۶٠ به تحلیل نقش دولت سرمایه‌داری و نتایج احتمالی آن برای گذار به سوسیالیسم پرداخت.

پولانزاس به‌طور خاص با نظراتی به مخالفت برخاست که سرمایه‌داری دولتی انحصاری نامیده می‌شود… به گفته او، این نظریه‌ها دولت را به عنوان یک ابزار خالص سرمایه انحصاری، به معنای انحصارهای بزرگ، درک می‌کنند و متوجه نیستند که دولت باید همواره و همیشه نماینده منافع بلندمدت کل بورژوازی باشد.

در یونان، شرایط خاصی حاکم بود: کودتا منجر به دیکتاتوری کلنل‌ها شده بود. در آن هنگام پولانزاس عضو «حزب کمونیست داخل» بود، انشعاب حزب کمونیست یونان پس از مداخله شوروی در پراگ در سال ١٩۶٨ رخ داد. «حزب کمونیست داخل» (انشعاب داخل) نفوذ بسیار ضعیفی نسبت به حزب کمونیست یونان (KKE) داشت و در دهه ١٩٨٠ نیز منحل شد. در اوایل دهه ١٩٩٠ بخشی از اعضای آن به صفوف سیناسپیموس (ائتلاف نیروهای چپ پیشرو) پیوستند؛ سازمانی که در سال‌های اخیر به شکل‌گیری سیریزا انجامید. گروه دیگری نیز پیش از پیوستن به سیریزا در سال ٢٠١٣ با نام (AKOA) در یک مسیر مستقل برای مدتی به فعالیت خود ادامه دادند.

کدام رویکرد به دولت؟

تفکر پولانزاس به راحتی به یک سنتز نمی‌انجامد. پولانزاس، در مقام یک مارکسیست، مشخصاً با دیدگاهی مقابله می‌کند که دولت را به عنوان «سوژه»‌ای در نظر می‌گیرد که خودخواهانه اراده خود را بر طبقات اجتماعی تحمیل می‌کند. ایده‌ای که دولت را از طبقات اجتماعی جدا می‌کند به نظر پوچ می‌رسد. پولانزاس همچنین با آنچه یک «افراط» دیگر می‌نامد مقابله می‌کند: رویکرد ابزارانگارانه به دولت. به‌طور خلاصه، با تأکید بر «مانیفست حزب کمونیست» می‌توان گفت: «ابزار‌انگاری» دولت را به عنوان یک شیء در نظر می‌گیرد، ابزاری که در خدمت بورژوازی و به نوعی «کمیته اجرایی» بورژوازی است و بورژوازی براساس اراده خود آن را به خدمت می‌گیرد.

پولانزاس به‌طور خاص با نظراتی به مخالفت برخاست که سرمایه‌داری دولتی انحصاری نامیده می‌شود و در آن زمان در بسیاری از احزاب کمونیست اروپایی رایج بود. به گفته او، این نظریه‌ها دولت را به عنوان یک ابزار خالص سرمایه انحصاری، به معنای انحصارهای بزرگ، درک می‌کنند و متوجه نیستند که دولت باید همواره و همیشه نماینده منافع بلندمدت کل بورژوازی باشد. به این ترتیب به عنوان مثال، براساس ادعای سانتیاگو کاریلو، که در آن زمان دبیر کل حزب کمونیست اسپانیا بود، دولت دیگر از منافع کل بورژوازی دفاع نمی‌کند. به گفته او، هیچ پیوندی میان دولت و انحصارات وجود ندارد، چنان‌که نظریه‌پردازان سرمایه‌داری انحصاری دولت ادعا می‌کنند.

پولانزاس خطر نهفته در این موضع را اصلاح‌طلبی می‌داند و بر آن تأکید می‌کند. کافی است دولت را از دست سرمایه انحصاری کنار بگذارید تا آن را ابزاری برای خدمت به یک دموکراسی واقعی یا حتی در خدمت طبقه کارگر قرار دهید. به این ترتیب دولت به عنوان یک امر «بی‌طرف» در نظر گرفته می‌شود که راه را برای اتحاد میان طبقه کارگر و بخش‌های غیرانحصاری بورژوازی مشخص می‌کند. این در واقع ادعای سانتیاگو کاریلو است.

نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی در واقع کمی جزئی‌تر از ادعاهای پولانزاس است. یوجین وارگا یکی از نظریه‌پردازان سرمایه‌داری انحصاری دولتی می‌نویسد: این یک «همگرایی» است، یک نوع اتحاد است بین دو نیروی مستقل: سرمایه‌داری انحصاری از یک‌سو و دولت از سوی دیگر، بر طبق این صورت‌بندی، به درجه‌ای از استقلال (خودمختاری) دولت نیاز است. این موضوع دیگری است، وارگا تأکید می‌کند که این تنها تسلیم و اطاعت یک‌جانبه دولت از سرمایه انحصاری است. در میان امور مختلف، دولت به انجام وظایف اقتصادی خاصی نیاز دارد که برای حفاظت از نظم اجتماعی-اقتصادی ضروری است، اما برای سرمایه خصوصی سودآور نیست. رالف میلیبند با استفاده از یک نقطه شروع متفاوت خاطرنشان می‌کند که در انگلستان یک روند مشابه وجود داشت: ملی‌شدن دولت سوسیالیستی کلمنت اتلی، درست بعد از جنگ جهانی دوم، در وهله اول به تولد یک زندگی جدید در سرمایه‌داری بریتانیایی کمک کرد. این کارکرد تابع استقلال (خودمختاری) مشخصی در بخشی از دولت است.

علاوه بر این، وارگا همچنین تمایز می‌گذارد بر تناقض‌های میان نه فقط انحصارها و سایر بخش‌های بورژوازی، بلکه همچنین در داخل بورژوازی انحصاری و نیز بین دولت و لایه‌های بورژوازی انحصاری. یک مثال معاصر می‌تواند اختلاف بین شرکت‌های نفتی انحصاری و ایالات‌متحده یا اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های اعمال‌شده علیه هر کشور تولیدکننده نفت باشد. حتی در یک بخش واحد رقابت وجود دارد، مثلاً در مناقصه عمومی. بر اساس این نظریه، وارگا از امکان ائتلاف ضدانحصاری طبقه کارگر با بورژوازی غیرانحصاری دفاع می‌کند، ائتلافی که هدف آن حذف انحصارهای بزرگ حتی قبل از ناپدیدشدن سرمایه‌داری است. دیدگاه مشابهی که یکی از مبانی نظری مصالحه تاریخی معروف در ایتالیا خواهد بود؛ جایی که در دهه ٧٠ حزب کمونیست پیشنهاد ائتلاف با حزب راست دموکراسی مسیحی را می‌دهد.

تراکم روابط قدرت

به اعتقاد پولانزاس، اشتباه است دولت را یک کل یکپارچه بدانیم. پولانزاس با الهام از تحلیل مارکس از بناپارتیسم در فرانسه دولت را به عنوان تراکم‌یافتگی مادی رابطه قدرت بین طبقات یا بخشی از طبقات تعریف می‌کند که به شکل خاصی در درون دولت اتفاق می‌افتد. این تعریفی نسبتاً پیچیده از دولت است اما یکی از جنبه‌های مهم آن این است که دولت نسبت به طبقه حاکم از «استقلال نسبی» برخوردار است. این یکی از نتایج مبارزه طبقاتی و در واقع نوعی «ضرورت» است؛ چراکه دولت تنها زمانی می‌تواند به طبقه مسلط خدمت کند که نسبت به سایر بخش‌های مختلف این طبقه از استقلال نسبی برخوردار باشد، چیزی که به او اجازه سازماندهی هژمونی و منافع طولانی‌مدت کل طبقه مسلط را می‌دهد. موسسات دولتی لبریز است از تناقض‌های بین ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف، تناقضاتی که میان بخش‌های مختلف طبقات وجود دارند. در واقع این روابط است که نه تنها دولت را ایجاد می‌کند بلکه همچنین به عنوان یکی از نتایج فرایند پیچیده‌ای است که منافع کلی سیاسی بلوک قدرت را تضمین می‌کند. دولت نه یک ابزار است که بتوان آن را در دست گرفت و نه یک قلعه برای اشغال، بلکه قلب اِعمال قدرت سیاسی است. دولت همچنین نقش واسطه یا «اداره‌کننده» بورژوازی را بازی و در عین حال سازماندهی درونی طبقات تحت سلطه را مختل می‌کند. دولت به نوعی حزب سیاسی طبقات مسلط است.

دولت نسبت به طبقه حاکم از «استقلال نسبی» برخوردار است. این یکی از نتایج مبارزه طبقاتی و در واقع نوعی «ضرورت» است؛ چراکه دولت تنها زمانی می‌تواند به طبقه مسلط خدمت کند که نسبت به سایر بخش‌های مختلف این طبقه از استقلال نسبی برخوردار باشد،

اما پولانزاس معتقد است که این تناقض‌ها همچنین به طبقات فرودست و تحت سلطه «امید» می‌دهد. آنها در واقع می‌توانند در  راه پایان‌دادن به نهادها بکوشند و بنابراین دولت را با استفاده از این تناقض‌ها علیه بورژوازی به‌طور عمودی تقسیم کنند. برای این هدف آنها باید طبیعتاً در زمین دولت مبارزه کنند. این موقعیت به این معنی نیست که بین نتیجه‌گیری پولانزاس و نظریه‌های سرمایه‌داری انحصار دولتی هیچ تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، تجزیه و تحلیل دقیق طبقه پولانزاس نشان می‌دهد که تناقض‌ها درون دولت که در سطح بالاتر قرار دارند ممکن است یک ویژگی مثبت طبقاتی داشته باشند، تزی که البته از نظر ورگا قابل دفاع نیست. این دیدگاه بر چگونگی انتقال به سوسیالیسم در نظر پولانزاس اثر می‌گذارد. نویسنده تمایز اساسی میان موقعیت‌های تز پولانزاس و سوسیال دموکراسی را در درون نقشی می‌بیند که جنبش‌های اجتماعی مستقل در حمایت از «عمل» در داخل دولت ایفا می‌کنند.

به سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک

خلاصه دیدگاه پولانزاس درباره مسیر رسیدن به سوسیالیسم در آخرین اثر بزرگ او با عنوان «دولت، قدرت، سوسیالیسم» آمده است. به گفته پولانزاس اساساً دموکراسی مستقیم، که به‌طور کامل جایگزین دموکراسی نمایندگی می‌شود، در هر صورت منجر به دیکتاتوری خواهد شد. پولانزاس قصد دارد در حمایت از دموکراسی، دموکراسی نمایندگی در نهادها را با دموکراسی مستقیم درآمیزد.

پولانزاس، با ابراز نگرانی از خطر اقتدارگرایی، در اینجا در وهله اول از استراتژی «قدرت دوگانه» لنین فاصله می‌گیرد، ایده‌ای که به موجب آن کل یک دولت باید با حمله همه‌جانبه تحت رهبری یک حزب کمونیست نابود شود و سپس دولت دیگری جایگزین آن شود که توسط شوراهای کارگری و یک دموکراسی مستقیم ساخته شده است.

پولانزاس، درست مثل سایر مشاجرات خود با نویسندگان دیگر، در اینجا نیز به استدلال اصلی لنین می‌پردازد. در جزوه «دولت و انقلاب» لنین آمده است: «ما نمی‌توانیم دموکراسی، حتی دموکراسی پرولتاریا را بدون سازمان‌های نمایندگی درک کنیم؛ اما می‌توانیم و باید آن را بدون پارلمانتاریسم درک کنیم.» لنین در حین تأمل بر مثال کمون پاریس به این موضوع اشاره می‌کند: «راه خروج از پارلمانتاریسم البته الغای نهادهای نمایندگی و اصل انتخاب نیست بلکه تبدیل نهادهای نمایندگی از مکان‌های وراجی به اندام‌های کارآمد و موثر است.» در این سطح، به نظر می‌رسد تناقض بین پولانزاس و لنین به‌طور عمده به نگرانی پولانزاس برای حفظ نهادهای نمایندگی موجود در عملکردهای معمول آنها برمی‌گردد.

تصادفی نیست که «دولت، قدرت، سوسیالیسم» با یک فصل با عنوان «به سوی سوسیالیسم دموکراتیک» پایان می‌یابد. این عنوان ممکن است شگفت‌آور باشد: زیرا این تصور را به همراه دارد که سوسیالیسم غیردموکراتیک است، و به خودی خود ایراد نظامی به شمار می‌آید که هدف آن خدمت به اکثریت قریب به اتفاق مردم است. اما این عنوان نزد پولانزاس، بیشتر بر فاصله رسمی از اقدامات ضد دموکراتیک کشورهای بلوک شرق پیشین و موقعیت استراتژیک جایگزین آن تأکید دارد.

چه استراتژی‌ای برای تغییر وجود دارد؟

تفکر استراتژیک پولانزاس تحت تأثیر تحلیل طبقاتی او و همچنین دیدگاه او از دولت و سوسیالیسم است. اما انقلاب میخک پرتغال در سال ١٩٧۴ که پایانی بر دیکتاتوری سالازار بود، نشان‌دهنده نقطه عطفی در تفکر پولانزاس است. بسیاری از نیروها، از جمله چپ‌گرایان، این انقلاب را عمدتاً ملی و دموکراتیک می‌دانند. پولانزاس افسوس می‌خورد که چرا این انقلاب از مسیر رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی دور می‌شود. او این شکست خاص را نتیجه استراتژی چپ می‌داند. در واقع، به نظر پولانزاس امکان ایجاد یک وضعیت قدرت موازی یا «قدرت دوگانه» که بتواند دولت را از بیرون تصرف کند وجود ندارد.

پولانزاس از این تحلیل نتیجه می‌گیرد که این استراتژی دیگر مطلوب نیست و کار نمی‌کند. او می‌نویسد، نهادهای دولتی موجود نباید در آینده از بین رفته، تخریب یا نابود شوند. برعکس، دموکراتیک‌کردن نهادهای موجود نیازمند دولت فعلی است که همچنان به عنوان یک «واحد عملیاتی» عمل می‌کند. او بعداً اضافه می‌کند که این موضوع امکان‌پذیر است؛ چراکه دولت نه «یکپارچه» است، نه یک ابزار است و نه قلعه‌ای برای تصرف از بیرون.

پولانزاس معتقد است که این تناقض‌ها همچنین به طبقات فرودست و تحت سلطه «امید» می‌دهد. آنها در واقع می‌توانند در  راه پایان‌دادن به نهادها بکوشند و بنابراین دولت را با استفاده از این تناقض‌ها علیه بورژوازی به‌طور عمودی تقسیم کنند.

اما برای این تغییر چه کاری می‌توان انجام داد؟ پیشنهاد پولانزاس افزایش تناقض‌های درون دولت است. جنبش اجتماعی و احزاب چپ رادیکال دیگر نباید بیندیشند که تضاد اصلی میان دولت و ساختار قدرت موازی و خیالی در بیرون به وجود آمده، بلکه این تضاد در درون خود نهادهای موجود شکل گرفته است: «فرایند طولانی تصرف قدرت اساساً شامل اشاعه، توسعه، تقویت، هماهنگی و جهت‌دهی این مراکز اشاعه مقاومت است که در دسترس توده‌ها در شبکه‌های دولتی قرار دارد؛ به‌طوری که این مراکز اشاعه مقاومت تبدیل به مراکز واقعی قدرت در زمین استراتژیک دولت می‌شوند.» برای روشن‌تر شدن این نقل قول می‌توان این جمله دیگر پولانزاس را نیز اضافه کرد: «این مبارزات و جنبش‌ها، اگر می‌خواهند روابط قدرت را تغییر دهند، نمی‌توانند خود را بیرون از مناسبات دولت و به عنوان قدرت دوم در مقابل آن تعریف کنند، بلکه باید بکوشند تا روابط قدرت را در زمین خود دولت معکوس کنند.» این قضیه، از جمله، به نوعی دموکراتیزه‌کردن نهادهای موجود دولت است، چیزی که می‌تواند تحت عنوان یک دولت چپ‌گرا قرار گیرد.

پولانزاس، لنین و گرامشی را متهم می‌کند که هر دو می‌خواهند تنها از بیرون اما با تاکتیک‌های متفاوت به دولت حمله کنند. به گفته او، به عنوان مثال لنین قصد کارکردن در درون نهاد‌های دولت را ندارد بلکه تنها به حضور انقلابیون در دولت به عنوان حاضرانی توجه می‌کند که باید در لحظه مناسب به جایگزینی دولت با ضد-دولت کمک کنند. به بیان پولانزاس، این استراتژی نزد لنین تغییری نمی‌کند تا زمانی که در سطح ملی، قدرت موازی متمرکز شده و دولت قدیمی تخریب شده است، و گرامشی نیز به این دیدگاه پایبند است. جنگ (طولانی) موضعی که گرامشی در کنار جنگ مانوری (سریع) پیشنهاد می‌کند، در چارچوب «محاصره» نهادهای دولتی موجود می‌ماند.

ظاهرا تفاوت میان پولانزاس و لنین در انتخاب نقطه‌ای است که آنها به عنوان مرکز ثقل مبارزه اتخاذ می‌کنند. به اعتقاد پولانزاس، تضاد اصلی نزد لنین تضاد بین یک دولت و یک قدرت دوگانه است که توسط توده‌های مردمی از یک‌سو و حزب از سوی دیگر در بیرون از دولت تشکیل شده است. در مقابل، پولانزاس بر تناقض‌های اصلی و تناقض‌های طبقاتی و انتقال آن‌ها در درون دولت تاکید می‌کند.

یوروکمونیسم چپ

کمونیسم اروپایی (یوروکمونیسم) چگونه منجر به تغییر واقعی می‌شود؟ دیر یا زود، یک «نقطه گسست» به وجود خواهد آمد که به واسطه آن پولانزاس امیدوار است برخی از نهادهای دولتی به صورت عمودی تقسیم شوند: برای مثال بخشی از بورژوازی علیه بخش دیگری از آن، یا بخشی از ارتش علیه بخش دیگر یا احتمالاً تعداد کثیری علیه بورژوازی انحصاری، این امکان وجود دارد چون مبارزه طبقاتی فقط بیرون از دولت انجام نمی‌شود بلکه در درون دولت نیز وجود دارد. جنبش‌های اجتماعی در بیرون باید از این فرایند حمایت کنند. اگر این حمایت نباشد باز به اصطلاح برگشت به سوسیال دموکراتیک‌کردن جامعه تجربه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

پولانزاس از یک‌سو از لنین و گرامشی فاصله می‌گیرد ولی از سوی دیگر خود را به عنوان «یوروکمونیست» چپ‌گرا معرفی می‌کند و با این کار قصد دارد خود را از آنچه «یوروکمونیسم راست» سانتیاگو کارلیو (از نظریه‌پردازان سنت یوروکمونیسم) می‌نامد جدا کند. به اعتقاد کارلیو یک تفاوت اساسی میان سوسیال‌دموکراسی و یوروکمونیسم وجود دارد. سوسیال‌دموکراسی می‌خواهد به نوعی سرمایه‌داری را اداره و مدیریت کند در حالی که یوروکمونیسم قصد دارد آن را تغییر شکل دهد. یوروکمونیست‌های راست تحت‌تأثیر این نظرند که نهادهای دولتی می‌توانند بی‌طرف باشند. با توجه به گفته پولانزاس ما متوجه نخواهیم شد که دیر یا زود چه زمانی یک نقطه گسست ظاهر می‌شود، یعنی جایی که ما بنا داریم این نهادهای دولتی را اصلاح و دموکراتیزه کنیم. یوروکمونیست‌های چپ که پولانزاس هم به آن تمایل دارد، به تحول گام‌به‌گام و «تدریجی» دولت باور ندارند. آنها بر این باورند تا وقتی نوعی گسست و شکاف وجود داشته باشد می‌توان از طریق اصلاحات تناقض‌های درون دولت را افزایش داد. این شکاف نمی‌تواند صرفاً از نوع یک جنگ مدنی باشد، بلکه نوعی بحران عمیق دولت است که در آن بورژوازی و توده‌های مردمی می‌توانند با یکدیگر برخورد کنند.

پولانزاس همچنین از لوسیانو گروپی (٢٠٠٣-١٩٢٠) انتقاد می‌کند که در آن زمان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایتالیا و مدیر مؤسسه مطالعات کمونیستی پالمیرو تولیاتی بود. به اعتقاد لوسیانو گروپی، در حال حاضر وضعیت «قدرت دوگانه» را می‌توان در دستگاه دولتی مشاهده کرد: از یک‌سو قدرت بورژوازی و از سوی دیگر قدرت مردمی، به خصوص در سطح جمع‌های محلی و استانی. بنابراین گروپی پاسخ مثبتی می‌دهد به این سوال که آیا طبقات کارگری ممکن است «موقعیت‌های قدرت» را در درون دولت بورژوایی تسخیر کنند. این سوالی است که از پالمیرو تولیاتی، رهبر تاریخی حزب کمونیست ایتالیا، هم پرسیده شده است. پولانزاس با رد این موضوع اعتقاد دارد، بله درست است که طبقات تحت سلطه در درون نهادهای دولتی حضور دارند اما آنها همیشه به عنوان طبقات تحت سلطه حضور دارند، آنها در حال حاضر قدرت واقعی را در اختیار ندارند، چون قدرتمند بودن به عنوان نهادهای دولتی ممکن است و وحدت خاصی درون خود دارد. این بدان معنا نیست که این طبقات نباید در درون دولت مبارزه کنند بلکه هدف باید تقسیم‌کردن آن از درون باشد.

چه کسی بسیج می‌شود؟

توجه پولانزاس به بسیج نیروها و انتقاد او از گروپی نشان می‌دهد که او اولویت را برای ساختن پایگاه نیروی مستقل در نظر می‌گیرد. در واقع، در این جنبش‌های اجتماعی و درون مبارزات آنها، پولانزاس نقش نه چندان مهمی برای حزب حاکم چپ رادیکال قائل می‌شود، به خصوص به این دلیل که چنین حزبی می‌تواند هسته متمرکز‌شدن قدرت دوم باشد یا اینکه بتواند چنین قدرتی را هدایت کند. ایده پولانزاس درباره نقش حزب به نوعی متفاوت از ایده گرامشی است. گرامشی به یک حزب انقلابی فکر می‌کرد، یک «شهریار مدرن» با کنایه به ماکیاولی، با یک عنصر توده‌ای، یک عنصر حاکم و یک عنصر میانی که دو عنصر دیگر را با هدف «ایجاد نوع جدیدی از دولت» به هم متصل می‌کند. اما پولانزاس نقش این حزب را رد می‌کند چون فکر می‌کند این حزب می‌تواند به استقرار یک دیکتاتوری کمک کند. پولانزاس در واقع «نوع جدیدی از دولت» را در نظر دارد که از طریق نهادهای سیاسی دولت قدیمی ساخته می‌شود و نه بیرون از آن به واسطه یک حزب انقلابی.

پولانزاس، لنین و گرامشی را متهم می‌کند که هر دو می‌خواهند تنها از بیرون اما با تاکتیک‌های متفاوت به دولت حمله کنند. به گفته او، به عنوان مثال لنین قصد کارکردن در درون نهاد‌های دولت را ندارد بلکه تنها به حضور انقلابیون در دولت به عنوان حاضرانی توجه می‌کند که باید در لحظه مناسب به جایگزینی دولت با ضد-دولت کمک کنند.

حتی با فرض تأکید پولانزاس بر خدمت دولت به منافع بورژوازی، در مورد محتوای دموکراتیک نهادهای دولت سرمایه‌داری ممکن است بیش از حد توهم داشته باشیم. علاوه بر این، اگر فرض شود سرمایه انحصاری دارای یک سازمان متمرکز در یک یا چند نهاد دولتی است که برای آن کار می‌کنند، امتناع از توسعه یک نهاد به سبک «شهریار مدرن» احتمالاً یک معضل استراتژیک است. اما این دیدگاه بی‌تردید به نظر پولانزاس بیش از حد ابزارانگارانه است. علاوه بر این، پولانزاس نسبت به رویکرد کلاسیک در مواجهه با دولت یعنی برخورد جبهه‌ای از بیرون با نهادهای دولت که به تخریب این نهادها از طریق رودررویی کارگران و توده‌ها با آن می‌انجامد، بدبین است و به آن تمایلی ندارد. پولانزاس خود اعتراف می‌کند که بدون جنبش‌های بزرگ اجتماعی و بسیج نیروها، این نوع تجربیات دولتی لزوماً به چیزی بیش از رونوشت و تقلیدی از سوسیال‌دموکراسی تبدیل نمی‌شوند. اما در عین حال، طبق این استراتژی حزب قبل از اینکه انتخاب شود امکان ایجاد و پیشبرد چنین نیرویی را ندارد. شاید این حرف به‌ظاهر درست باشد که باید در درون دستگاه دولتی با بسیج نیروها از «کنش» حمایت و پشتیبانی شود، اما اگر چنین ظرفیتی از درون ایجاد نشود، ما باز به‌طور سنتی ترجیح می‌دهیم در لحظه تاریخی در مواجهه با قدرت وقت در یک جایگاه رودررو و بیرونی بایستیم. به همین دلیل است که خود پولانزاس در مصاحبه‌ای تردید دارد که آیا حزبی که بنا دارد قدرت موجود را سرنگون سازد، باید مسائل زنان یا مسائل زیست‌محیطی را نیز بر طرف کند یا نه؟ در این چارچوب، یعنی در آن نوع استراتژی که پولانزاس مدافع آن است، نقش یک حزب کمونیست و یا چپ رادیکال کاهش پیدا کرده است.

گرامشی و آلتوسر نزد واندرولد

گرچه گرامشی، همچون مارکسیسم ساختارگرای لویی آلتوسر، نفوذ زیادی بر کار پولانزاس داشت، تکامل نظری پولانزاس به تدریج او را از تأثیراتی که در آثار نخستین‌اش مشهود است دور می‌کند. پولانزاس در پایان زندگی – او در سال ١٩٧٩ خودکشی کرد – از نوشته‌های اولیه‌اش، مانند لنین و گرامشی، فاصله می‌گیرد. در اواخر دهه ۶٠، در کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» تاکید پولانزاس هنوز بر یک تغییر فراپارلمانی متمرکز بود در حالی که در کتاب «دولت، قدرت، سوسیالیسم» از کار اول خود دور می‌شود.

پولانزاس با دادن جایگاه مرکزی به بسیج مردمی و مبارزه طبقاتی همچنان می‌کوشد از سوسیال دموکراسی متمایز باشد. با این حال، امیل واندرولد (١٨۶۶-١٩٣٨) جامعه‌شناس بلژیکی نیز در مورد مبارزه طبقاتی و بسیج مردم صحبت می‌کند و در سال ١٩١٨، در کتاب «سوسیالیسم علیه دولت»، نتیجه می‌گیرد که تحول روبنای حقوقی و سیاسی می‌تواند به شیوه ناگهانی و یا خیلی کند از طریق مبارزات جزئی و متفاوت صورت بگیرد. تصرف قدرت با توجه به گفته امیل واندرولد «یا با تسخیر اکثریت مجلس و دولت به وسیله انتخابات صورت می‌گیرد یا با تصرف ناگهانی دولت از طریق انجام کودتا». این نگرش واندرولد خیلی متفاوت نیست از آنچه پولانزاس در آثار خود به آن می‌پردازد.

تبدیل دولت سرمایه‌داری به یک دولت پرولتری به گفته واندرولد، شامل درآمیختن بسیاری از مراحل میانی با یکدیگر است. او معتقد است عملکرد سیاسی توده‌ها، حاکمان را از طریق فشارهای خارجی مرعوب می‌کند، به همین منظور واندرولد بر سازماندهی طبقه کارگر از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری اصرار دارد. بدین‌ ترتیب، واندرولد با محکوم‌کردن اشغال دستگاه‌های دولتی توسط سرمایه‌داران، اهمیت ویژه‌ای بر تسخیر کارویژه‌های دستگاه‌های دولتی توسط کارگران دارد. واندرولد همچنین بر مفهوم گسترده‌تری از «دولت اجباری/سرکوب‌گر» تاکید می‌کند. او دولت حکومتی با دولت صنعتی و دولت به عنوان حاکم را با دولت به عنوان اجراکننده (دولت اجرایی) از یکدیگر جدا می‌کند. در این رابطه و به ویژه در ارتباط با استراتژی سیاسی، در نهایت شناخت این موضوع که آثار پولانزاس در چه سطوحی با نظریه‌های امیل واندرولد تفاوت دارد، جالب توجه خواهد بود.به گفته باب جسوب، جامعه‌شناس بریتانیایی، پولانزاس به تدریج از گرامشی به سمت فیلسوف فرانسوی میشل فوکو کشیده می‌شود. تغییر دیدگاه پولانزاس به سمت دیدگاه سیاسی بیشتر ناشی از این واقعیت است که پولانزاس کم‌کم شروع به تجزیه و تحلیل حوزه سیاسی می‌کند، آن‌هم مستقل از حوزه اقتصادی. در واقع پولانزاس همیشه بر استقلال نسبی حوزه سیاسی تاکید می‌کند، جسوب می‌گوید: «… مداخله دولت در اقتصاد به عنوان دخالت سیاسی و درک آن به‌عنوان نتیجه‌ای از عوامل سیاسی و نه اقتصادی است. پولانزاس در انجام این کار محدودیت‌های اقتصادی در استفاده از قدرت سیاسی و نقش مکانیسم‌های کنترل مالی را (برخلاف مکانیسم‌های حقوقی) در تضمین وحدت نهادی دولت فراموش می‌کند.»

منبع: مجله مطالعات مارکسیستی، شماره ١١۴