آمارهای جدید مرکز آمار از گسترش چشمگیر فقر و نابرابری در دو سال اول دولت یازدهم خبر می‌دهند. یادداشت پیش رو نشان می‌دهد که چگونه آنچه این روزها “عقلانیت” خوانده می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت احمدی‌نژادی‌ها شود.

با گذشت نزدیک به دو و نیم سال از عمر دولت یازدهم سطح زندگی مردم چه تغییری کرده است؟ وعده بازگشت «عقلانیت» به برنامه‌ریزی اقتصادی سیاسی کشور تحت هدایت حسن روحانی چه نتایجی داشته است؟ دولت با تکیه بر شاخص اقتصادی تورم و کاهش قابل توجه آن در دو سال اخیر سعی در درخشان نشان دادن کارنامه خود دارد. شاخص تورم اما تنها شدت افزایش هزینه‌ها را نشان می‌دهد و نه سطح زندگی مردم را. در یک جهان ایده‌آل اگر درآمدها به اندازه یا بیشتر از افزایش هزینه‌ها افزایش یابند، فارغ از اینکه تورم به چه اندازه باشد، سطح زندگی مردم بهبود خواهد یافت. تورم بالا می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند اما معنای پایین آمدن نرخ تورم لزوما بهبود سطح زندگی مردم نیست.

آمار درآمد و مصرف خانوار در سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهند که فقر و اختلاف طبقاتی در ۲ سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی رو به افزایش بوده است.

گسترش فقر در دولت یازدهم؛ همه جا به جز تهران

یکی از شاخص‌های اقتصادی که تا حدی تصویری از سطح زندگی عموم به دست می‌دهد آمار هزینه و درآمد خانوارها است. آمار هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد که میزان افزایش درآمد خانوارها در مقایسه با افزایش هزینه‌ها و تورم چگونه بوده است. این آمار به طور نسبتا منظم از سوی مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده و سالیانه گزارش می‌شود. دکتر جواد صالحی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا به آنالیز این آمار در سال‌های اخیر پرداخته و به نتایج قابل توجهی رسیده است. آمار درآمد و مصرف خانوار در سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهند که فقر و اختلاف طبقاتی در ۲ سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی رو به افزایش بوده است. آمارها نشان می‌دهند که در ۲ سال اخیر مصرف سرانه خانوار در مناطق روستایی و شهری (به جز تهران) به ترتیب ۱۳.۸% و ۵.۴% کاهش یافته است. در تهران مصرف سرانه ۸.۵% افزایش یافته است. به عبارت دیگر به جز تهران در اکثر نقاط کشور سطح زندگی مردم نزول قابل‌توجهی داشته و کاهش نرخ تورم کمکی به بهبود زندگی عموم نکرده است. تنها متوسط مردم تهران بوده‌اند که بهبود سطح زندگی را تجربه کرده‌اند. در نقاط دیگر کشور سقوط مصرف سرانه منجر به افزایش قابل‌توجه نرخ فقر در مناطق روستایی شده و تخمین زده می‌شود که در دو سال اخیر بیش از یک میلیون نفر در مناطق روستایی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند (نگاه کنید به نمودار زیر).

poverty

نکته قابل توجه در آمار درآمد و مصرف خانوارها کاهش فقر در مناطق روستایی و عمده مناطق شهری در سه سال پایانی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. با توجه به رکود اقتصادی که از دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تا به امروز ادامه داشته است، دلیل اصلی کاهش فقر در مناطق روستایی و عمده مناطق شهری در دولت دهم را باید در پرداخت یارانه نقدی جستجو کرد که در مناطق فقیر کشور منجر به افزایش درآمد خانوارهای پرجمعیت و کاهش فقر شد. وجود تورم دو رقمی و عدم افزایش یارانه در سال‌های اخیر خصوصا در دولت یازدهم، رفته‌رفته ارزش واقعی یارانه نقدی پرداختی را از میان برده و منجر به افزایش دوباره فقر به ویژه در مناطق روستایی شده است. شایان توجه است که آمار درآمد و مصرف خانوار تصویر کاملی از گسترش/کاهش فقر در شهری به بزرگی تهران به دست نمی‌دهد. این آمار عدم تناسب توزیع درآمد و مصرف در نقاط مرفه در مقایسه با نقاط فقیر شهر را به طور کامل نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه عمده افزایش فقر به واسطه کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی در نقاط فقیر و روستایی کشور گزارش شده، می‌توان استدلال کرد که در مناطق فقیرنشین شهرهای بزرگی همانند تهران، پروسه‌ای مشابه در جریان بوده که سطح فقر را افزایش داده است. در سال‌های اخیر تنها گروه‌های منفعت برده از کاهش تورم، ساکنان مناطق میانی و مرفه شهرهایی مثل تهران بوده‌اند.

در سال‌های اخیر تنها گروه‌های منفعت برده از کاهش تورم، ساکنان مناطق میانی و مرفه شهرهایی مثل تهران بوده‌اند.

متناسب با گسترش فقر، در دو سال ابتدایی دولت یازدهم اختلاف طبقاتی نیز رو به رشد بوده است. ضریب جینی شاخصی است از برابری در توزیع درآمد میان طبقات مختلف اقتصادی بین ۰ و ۱: ضریب جینی ۰ نمایانگر برابری کامل و ضریب جینی ۱ نابرابری کامل. هرچه ضریب جینی در جامعه‌ای پایین‌تر باشد توزیع درآمد در آن جامعه عادلانه‌تر بوده است. با توجه به آنچه گفته شد ضریب جینی که در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد عمدتا به دلیل پرداخت یارانه نقدی از ۴۱.۵ تا ۳۷.۴ کاهش پیدا کرده بود، در دو سال ابتدایی دولت یازدهم تا نزدیک ۳.۹ افزایش یافته است که حکایت از عمیق‌تر شده بی‌عدالتی در توزیع درآمد در جامعه دارد.

هدف از بحث‌های بالا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت دهم نیست، بی‌شک در دوران احمدی نژاد کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی در مسیر سقوط قرار گرفت. اما سیاست‌های اقتصادی، گروه‌های مختلف اجتماعی را به گونه‌ای متفاوت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این عدم تقارن در آینده نتایج مهم سیاسی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

بازگشت “عقلانیت” به نفع چه کسی؟

چرا بازگشت آنچه این روزها “عقلانیت” خوانده می‌شود به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در نقاط مختلف و در میان گروه‌های مختلف منجر به نتایج متفاوتی شده است؟ چگونه عدم “عقلانیت” دولت دهم در پرداخت نقدی یارانه با وجود برنامه‌ریزی و اجرای فاجعه‌بار به نصف شدن نرخ فقر در فقیرترین نقاط کشور انجامید، اما “عقلانیت” دولت یازدهم باعث دو برابر شدن فقر در این مناطق شد؟

پاسخ سوال به اولویت‌ها بر می‌گردد و نکته “عقلانی” چندانی در آن وجود ندارد. از ابتدای عمر دولت یازدهم تلاش همه جانبه‌ای برای نشان دادم یارانه نقدی به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی کشور همانند تورم و کسری بودجه در جریان بوده و ادامه یارانه نقدی مرتبا امکان‌ناپذیر خوانده شده است. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان دلیل اصلی تورم را شوک ارزی سال ۹۲ و طرح مسکن مهر می‌دانستند اما یارانه نقدی به عنوان مقصر اصلی نشان داده شد. نتیجه سیاست عدم افزایش میزان یارانه نقدی بود با این هدف که در گذر سال‌ها به واسطه تورم بالا ارزش یارانه نقدی رفته‌رفته از بین خواهد رفت. میلیون‌ها نفر از فقیرترین اقشار کشور بهره‌مند از یارانه نقدی «تلفات ناخواسته» تلقی شده و تلاشی در جهت کاهش آسیب حذف تدریجی یارانه نقدی به این گروه‌ها از طریق یارانه هدفمند نقدی یا غیرنقدی صورت نگرفت.

در زمانی که دولت یازدهم ریاضت اقتصادی را با کاهش ارزش یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های سوخت به عنوان سیاست رسمی خود برگزیده بود، مسئولان دولتی برای حفظ یارانه هنگفت پتروشیمی‌های خصوصی به مجلس فشار می‌آوردند

آیا دولت یازدهم چاره دیگری داشت؟ درآمدهای دولت و هزینه‌های آن تابع اولویت‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای هستند. هر چه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت بیشتر باشد می‌تواند بیشتر برای برنامه‌های عمومی همانند یارانه هزینه کند. در زمانی که دولت یازدهم ریاضت اقتصادی را با کاهش ارزش یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های سوخت به عنوان سیاست رسمی خود برگزیده بود، مسئولان دولتی برای حفظ یارانه هنگفت پتروشیمی‌های خصوصی به مجلس فشار می‌آوردند؛ یارانه‌ای که تا به امروز از خزانه دولت به سهام‌داران پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود. نمونه دیگر از اولویت‌های دولت یازدهم را می‌توان در حساسیت بی‌سابقه وزرای دولتی به شاخص بازار بورس، و نامه چهار وزیر دولت با هدف بهره‌مندی از یارانه دولتی برای جلوگیری از کاهش ارزش سهام‌ دید. عجله مسئولان دولتی برای فراهم کردن تسهیلات هنگفت خرید خودرو برای خالی کردن انبار خودروسازان، و یا خرید چند ده میلیارد دلاری هواپیماهای ایرباس برای هواپیمایی هما که قرار است به زودی خصوصی شود، از اولویت‌های دیگر دولت یازدهم در دو سال اخیر بوده‌اند. سقوط میلیونی فقیرترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه به زیر خط فقر اما ظاهرا از اولویت‌های دولت به شمار نرفته و نمی‌رود. دولت و اقتصاددانان و نشریات هوادار آن، سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بازگشت “عقلانیت” به کشورداری معرفی کرده‌اند. به باور آنها یارانه نقدی که با اجرای درست در کشورهایی همانند برزیل سبب کاهش قابل توجه نرخ فقر شده، هدر دادن پول کشور است. علاوه بر یارانه نقدی، اعطای یارانه برای آموزش با کیفیت عمومی و بهداشت عمومی نیز “غیرعقلانی” اعلام شده و گفته شده که آموزش و بهداشت باید روی پای خود بایستند. تنها بخش‌هایی که ظاهرا اعطای یارانه و سرمایه‌گذاری در آنها از نظر دولت “عقلانی” است بازار بورس، خودروسازان و پتروشیمی‌ها هستند.

آنچه سیاست‌گذاران دولتی “عقلانیت” می‌نامند، از منظر اقتصاد جریان اصلی سیاست‌گذاری “بد” و اگر به عدالت اجتماعی حساس باشید اعلان جنگ دولت علیه طبقات فرودست اجتماعی محسوب می‌شود. قطع سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از طریق آموزش و بهداشت همگانیِ با کیفیت به نفع سهامداران بازار بورس و پتروشیمی‌ها ضربه‌زدن به توسعه کشور و نسل‌های آینده ایران است. هل‌ دادن میلیون‌ها شهروند و کودک به زیر خط فقر به رشد اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد و در آینده نسل‌هایی را تقدیم جامعه می‌کند بی‌بهره از  تغذیه، بهداشت و آموزش با کیفیت.

هنگامی که در سال‌های آتی گروه‌هایی که تنها سهمشان از برجام و “عقلانیت” فقر و فلاکت بیشتر بوده است برای تغییر به صحنه بازگردند، شاید مسئولان به مانند ده سال پیش خود را دوباره بی‌دفاع بیابند.

نتایج سیاست‌های دولت تنها در فقر و عدم توسعه اقتصادی خلاصه نمی‌شود. مسئولان دولتی این روزها به واسطه موفقیت در رفع تحریم‌ها از سر کشور چه بسا جایگاه خود را دست‌نیافتنی تلقی کنند. اما هنگامی که در سال‌های آتی گروه‌هایی که تنها سهمشان از برجام و “عقلانیت” فقر و فلاکت بیشتر بوده است برای تغییر به صحنه بازگردند، شاید مسئولان به مانند ده سال پیش خود را دوباره بی‌دفاع بیابند. دولت حسن روحانی سوار بر امواج نارضایتی از دولت دهم به قدرت رسید. هنگامی که پس از چندسال “امید” جای خود را به درماندگیِ ناشی از فقر و فلاکت و بی‌عدالتیِ لجام‌گسیخته داد، نباید از بازگشت پوپولیسم احمدی‌نژادی با پرچم “یاور محرومان” متعجب شویم. محرومانی که برای دولت این روزها تلفات ناخواسته “عقلانیت” به شمار می‌روند.