«استقرار نظام برده‌داری درپی سیاست‌های انقباضی دولت‌ها»
ناصر آقاجری، فعال مستقل کارگری با بیان این که ساختار سیاست‌های تعدیلی در جهت حذف منافع کارگران است، گفته کارگران باید متحدانه در مقابل دولت و کارفرمایان بایستند و خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار شوند.
او در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۶ هم اعلام کرده نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اگر واقعا می‌خواهند کاری سازنده انجام دهند، باید سیاست‌های دولت برای قیچی کردن منافع کارگران را به جد، زیر سوال ببرند.
به گفته آقاجری شاکله اصلی سیاست‌های تعدیلی دولت‌ها در بیش از دو دهه گذشته براساس حذف منافع کارگران شکل گرفته و سیاست‌های انقباضی دو دهه گذشته در پی استقرار نظام برده‌داری با هدف منتفع شدن دلالان داخلی و بین‌المللی بوده‌است.
فعالان کارگران پیشتر هم با انتقاد از شیوه افزایش دستمزدها نرخ تورم را برای تعیین حداقل دستمزد ناکافی می‌دانند و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار معتقدند سبد معاش خانوار هم باید ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد