دولت یازدهم؛ رویای جهانی شدن و سیل سرمایه‌گذاران خارجی
دولت یازدهم برآن است که با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان بر مشکلات اقتصادی چیره شد، اما برخلاف آنچه دولت تبلیغ می‌کند موانع توسعه پایدار کشور را باید بیشتر از خارج در داخل جستجو کرد.
مدعیان جهانی‌سازی، گسترش و ادغام بازارها در چند دهه اخیر سعی داشته‌اند که پروسه جهانی شدن را به مانند خیری مطلق نشان دهند. این گروه جهانی شدن را یک بازی برد-برد برای همه و درمان درد توسعه در کشورهای فقیر و تولید ثروتِ بیشتر در کشورهای ثروتمند نشان می‌دهند. چنین ایده قدرتمندی به پرچمداری ایالات متحده آمریکا در گذر دهه‌های پس از جنگ‌جهانی دوم منجر به شکل‌گیری ده‌ها توافقنامه تجارت آزاد، اتحادیه اروپا، نهادهایی همانند صندوق بین‌المللی پول، از میان برداشتن کنترل بر ورود و خروج سرمایه، رشد بی‌سابقه مهاجرت و به‌طور خلاصه همه آنچه که جهانی شدن می‌نامیم شده است. در نوع ایرانیِ این ایده، اتصال به بازارهای جهانی و جذب سرمایه خارجی استراتژی اصلی دولت حسن روحانی برای بهبود وضعیت توسعه و اقتصاد کشور قرار داده شده است. با توجه به گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم و در فقدان برنامه گسترده‌ای برای اصلاحات جدی داخلی، می‌توان گفت که دولت حسن روحانی تمامی امید خود برای رشد اقتصادی و اصلاحات را در سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال به بازارهای جهانی می‌بیند. امید دولت به این است که باز شدن درهای اقتصاد ایران با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی همراه خواهد شد و این به اقتصاد از نفس افتاده ایران جانی دوباره خواهد داد. وقتی سرمایه چشمگیر خارجی وارد کشوری شود، نه تنها پول بلکه مجموعه‌ای از روابط طبقاتی و سیاسی که برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی لازم است نیز به همراه سرمایه وارد خواهند شد. امید دولت یازدهم این است که ورود سرمایه‌گذاری خارجی و الزاماتی که ورود آن به همراه خواهد داشت، به هدف دولت برای مدرنیزه کردن ساختار اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
فارغ از اینکه خوشبینی نسبت به اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی چقدر واقعی است، بخشی از حاکمیت ایران در زمانی جهانی شدن را استراتژی اصلی خود قرار داده که قطار پرسرعت دهکده جهانی از نفس افتاده و چند دهه کف زدن برای رشد خیره‌کننده جهانی سازی جای خود را به نگرانی برای ترک‌های عمیق امروز اقتصاد جهانی داده است.
جهانی شدن، از اوج تا افول
پروسه جهانی شدن، گسترش و اتصال بازارها در اقصی نقاط جهان با ادغام چین در بازار جهانی در سال ۱۹۷۹ اوجی بی‌سابقه گرفت. تغییرات ساختاری در چین توسط حزب کمونیست به رهبری دنگ ژیائوپنگ منجر به باز شدن بازارهای بزرگترین کشور جهان و صدها میلیون نیروی ارزان کار برای سرمایه‌گذاری خارجی و تولید شد. در دهه‌های بعد از آزادسازی اقتصادی چین، اندازه تولید ناخالص ملی این کشور بیش از ۲۰ برابر شده و رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط در حدود ۱۰ درصد بوده است. رشد عظیم اقتصادی چین در این سال‌ها و پیوستن کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد جهانی، زمینه‌ساز بیش از سه دهه رشد بی‌سابقه تجارت جهانی و تشکیل ده‌ها پیمان تجارت آزاد شد. در این سال‌ها زنجیره‌های بین‌المللی تولید گسترشی بی‌سابقه یافتند، سیاست کنترل سرمایه از جانب بسیاری از کشورها رها شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) رشدی انفجاری پیدا کرد. گروهی از کشورهای در حال توسعه برندگان اصلی این دوران طلائی بودند. رشد اقتصادی قابل‌توجه کشورهای در حال توسعه در این سال‌ها سبب شد که اصطلاح بریکز (BRICS) که شامل مهم‌ترین کشورهای درحال توسعه برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می‌شود، به‌عنوان قدرت جدید جهانی بر سر زبان‌ها بیفتد. اندازه عظیم اقتصاد چین و رشد اقتصادی دو رقمی آن در این سه دهه برای سال‌ها سبب رونق بازارهای مواد خام اعم از نفت، گاز، ذغال سنگ، فلزات و افزایش شدید بهای این کالاها شد. این دوره طلائی مواد خام (commodity super cycle) که به‌واسطه آن پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ قیمت نفت به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، سبب افزایش مصرف، رونق و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده عمده مواد خام شد. در این سال‌ها از کشورهای صادرکننده نفت و مواد معدنی در آمریکای‌جنوبی تا صادرکنندگان آفریقایی و کشورهای خاورمیانه شاهد رشد بی‌سابقه درآمد، سرمایه‌گذاری خارجی بودند. ایران اما در تمام سال‌های اوج جهانی شدن به‌واسطه سیاست رسمی انزوا و تقابل، از دوران طلائی رشد اقتصادی جهانی جا ماند. در طی این چند دهه رقبای منطقه‌ای ایران پذیرای صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی بودند در حالی‌که ایران به نسبت جمعیت و تولید ناخالص ملی‌اش کمترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه و شمال آفریقا را نصیب خود کرد.
این روزها اما صحبت از گسترش تجارت جهانی و رشد اقتصادی، جای خود را به هشدار و نگرانی نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها نسبت به سلامت اقتصاد جهانی داده است. آمارها نشان می‌دهند که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی پس از چند دهه رشد مستمر، کاهشی جدی داشته‌است. کاهشی که در کنار نگرانی‌های دیگر سبب هشدار نهادهای بین‌المللی نسبت به احتمال رکود اقتصاد جهانی شده است. این هشدارها در کنار تزلزل بهبود اقتصادی آمریکا، بحران ناتمام بدهی اتحادیه اروپا و نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد و سلامت اقتصاد چین آینده مبهمی را در برابر سیستم کنونی اقتصاد جهانی ترسیم کرده‌اند. علاوه بر بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، بحران پناهندگان اتحادیه اروپا در کنار رشد قابل توجه احزاب چپ و راست رادیکال منتقد جهانی شدن و ظهور پدیده دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا و تخاصمش با پروسه جهانی شدن، اقتصاد و سیاست حاکم جهانی را به لرزه در آورده است.
از اثرات جانبی به نفس افتادنِ اقتصاد جهانی و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین در کنار پیشرفت تکنولوژی‌های استخراج، سقوط بیش از ۶۰ درصد قیمت نفت و بسیاری دیگر از مواد خام بوده که اقتصاد ایران را به سبب وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی، به‌طور مستقیم هدف قرار داده است. به‌واسطه رکود بازارهای جهانی بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه در سال‌های اخیر با رکود اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی درگیر بوده‌اند. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از اوج خود در نزدیک به ۹ درصد قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۳ درصد امسال سقوط کرده است.
در غیاب رشد تقاضا از جانب چین و کشورهای غربی، مشخص نیست چه چیزی موتور اقتصاد جهانی را به حرکت در خواهد آورد؟ در دورانی که لری سامرز وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا آن‌را با «رکود سکولار» توصیف کرده است، رکود اقتصاد جهانی و بحران تقاضا برای مواد خام چیزی است که حداقل در سال‌های آتی همراه ما خواهد بود.
بحران اصلی کشورهای در حال توسعه تولیدکننده عمده‌ی مواد خام همانند ایران در این است که رکود تجارت جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین و اقتصاد جهانی و به تبع آن قیمت‌های پایین مواد خام دلایل دوره‌ای (cyclic) ندارند، بلکه حکایت از تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی می‌دهند و تا مدت‌ها با ما خواهند بود. چین با بزرگتر و ثروتمندتر شدن اقتصادش و ورود به باشگاه کشورهای توسعه‌یافته، دیگر به رشد اقتصادی دو رقمی دست نخواهد یافت. از سوی دیگر، اقتصادهای توسعه‌یافته همانند ژاپن و اتحادیه اروپا نشان داده‌اند که در دوران پیری پس از صنعتی شدن، کشورها توان خود برای رشد اقتصادی قابل توجه را از دست می‌دهند و وارد دوره‌ای طولانی از سکون اقتصادی با رشدی محدود می‌شوند. در غیاب رشد تقاضا از جانب چین و کشورهای غربی، مشخص نیست چه چیزی موتور اقتصاد جهانی را به حرکت در خواهد آورد؟ در دورانی که لری سامرز وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا آن‌را با «رکود سکولار» توصیف کرده است، رکود اقتصاد جهانی و بحران تقاضا برای مواد خام چیزی است که حداقل در سال‌های آتی همراه ما خواهد بود.
رویای هجوم سرمایه‌گذاران خارجی
دولت یازدهم هدف خود را جذب حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آتی پس از برجام در صنعت نفت ایران برای حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور اعلام کرده است. این به معنای بیش از ۵۰۰ درصد رشد کل اندازه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تنها در بخش نفت و گاز در سال‌های پیش رو است. هدفی که با بحران‌های کنونی اقتصاد جهانی، قیمت‌های نفت، ریسک سیاسی که چه در داخل ایران و چه در آمریکا ادامه توافق هسته‌ای را تهدید می‌کند و معضلات عمیق ساختاری کشور بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد. اینکه با گذشت نزدیک به یک سال از امضای برجام هنوز قرارداد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران بسته نشده است، نشان از هجوم و رقابت شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران ندارد. از سوی دیگر تعویق مرتب ارائه قراردادهای جدید نفتی ایران که قرار است کام شرکت‌های بین‌المللی را شیرین کند به دلیل درگیری‌های داخلی چه در دل دولت و چه با محافظه‌کاران، نشانه خوبی از انسجام حاکمیت در عزم خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست. در کمتر از دو سال باقی مانده از عمر دولت حسن روحانی با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا و عدم تمایل بانک‌های بین‌المللی برای فاینانس قراردادهای کلان ایران، بعید است که دولت حتی به درصد خیلی کوچکی از سرمایه‌گذاری خارجی مورد نظرش دست یابد. در کنار غیر واقعی بودن انتظارات دولت از اندازه سرمایه‌گذاری خارجی، نتایج تبلیغ شده سرمایه‌گذاری خارجی یعنی رشد اقتصادی بالا نیز مورد سوال و تشکیک‌اند. همان‌طور که در یادداشتی قدیمی‌تر از نگارنده اشاره شد، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) سال‌ها سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی، ناتوان از ایجاد رشد اقتصادی قابل توجه مشابه آنچه در شرق و جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاده بوده است. مشخص نیست چرا نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید به جای مصر شبیه کره‌جنوبی شود؟
بعید است تکنوکرات‌های اقتصاددان دولت آگاه نباشد که ورود سالانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور که معادل نیمی از واردات قانونی سالانه ایران است، چه اثرات مهلکی بر بنگاه‌های تولیدی داخلی و سلامت اقتصاد ایران دارد. یا دولت به خوبی آگاه است که عدم پرداخت مالیات از جانب بنیادها و نهادهای شبه دولتی، که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، چه اثری بر بودجه عمومی، سیاست‌های مالی و پولی کشور دارد. دولت حتی در زمینه‌هایی که به امنیت ملی مربوط می‌شوند، همانند کنترل موسسات مالی که بدون نظارت بانک مرکزی میلیاردها دلار پول را در کشور جابجا کرده و پایداری سیستم پولی کشور را به خطر انداخته‌اند، از برخورد با نهادهای قدرت مرتبط ناتوان بوده است. برخلاف آنچه دولت تبلیغ می‌کند موانع توسعه پایدار کشور را باید بیشتر از خارج در داخل جستجو کرد.سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که با توجه به غیرواقعی بودن توقع سیل سرمایه‌گذاری خارجی و اما و اگرهای فراوان در مورد نتایج ورود سرمایه خارجی به کشور، آیا هیچ راهی پیش روی توسعه کشور نیست؟ مشکل دولت حسن روحانی قراردادن تمام توپ‌هایش در سبد سرمایه‌گذاری خارجی و نشان دادن آن به‌عنوان یگانه نوش‌داروی عدم توسعه ایران است. دولت با فرار از مواجهه با بن‌بست‌ها و ناکارآمدی‌های عمیق ساختاری اقتصاد و سیاست ایران، توجه خود و جامعه را متوجه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان تنها راه سعادت کشور کرده است. دلیل انتخاب این استراتژی عمدتا سیاسی بوده است. بعید است تکنوکرات‌های اقتصاددان دولت آگاه نباشد که ورود سالانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور که معادل نیمی از واردات قانونی سالانه ایران است، چه اثرات مهلکی بر بنگاه‌های تولیدی داخلی و سلامت اقتصاد ایران دارد. یا دولت به خوبی آگاه است که عدم پرداخت مالیات از جانب بنیادها و نهادهای شبه دولتی، که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، چه اثری بر بودجه عمومی، سیاست‌های مالی و پولی کشور دارد. دولت حتی در زمینه‌هایی که به امنیت ملی مربوط می‌شوند، همانند کنترل موسسات مالی که بدون نظارت بانک مرکزی میلیاردها دلار پول را در کشور جابجا کرده و پایداری سیستم پولی کشور را به خطر انداخته‌اند، از برخورد با نهادهای قدرت مرتبط ناتوان بوده است. برخلاف آنچه دولت تبلیغ می‌کند موانع توسعه پایدار کشور را باید بیشتر از خارج در داخل جستجو کرد. مشکل دولت یازدهم فقدان برنامه، توان و اراده اصلاح مشکلات اساسی داخلی اقتصاد و سیاست ایران است، کاری که مستلزم برخورد با نهادهای قدرت خواهد بود؛ نهادهای قدرتی که نه تنها در بیرون که در درون دولت به‌واسطه گروهی از دولتمردان ریشه دوانده‌اند. در غیاب برنامه‌ای جامع، توان سیاسی و اراده برای پیشبرد پروژه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشور، دولت یازدهم تنها تکرار کننده شکست‌های پیشین اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌های میانه‌رو حکومتی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی خواهد بود، فارغ از امکان جذب چند میلیارد دلار سرمایه خارجی بیشتر یا کمتر.