اگر خوشتان نمی‌آید، کشورتان را عوض کنید
سید علی خالدی، وزیر وزارت خانه جوانان و ورزش الجزایر، به دلیل سخنان اخیرش مورد انتقادات شدید قرار گرفت. او در این سخنرانی که برای کمپین انتخاباتی ماه آینده برای رفراندوم قانون اساسی انجام شد، گفته است «ما دولتی مطابق با اعلامیه استقلال ۱ نوامبر (روزی که الجزایر برای استقلال از فرانسه مبارزه را آغاز کرد) خواهیم ساخت؛ یک دولت دموکراتیک و اجتماعی در چارچوب اصول اسلام. برای نخستین بار بعد از استقلال، ما اعلامیه استقلال را به قانون اساسی بدل کرده‌ایم و هرکس خوشش نمی‌آید می‌تواند کشورش را عوض کند». او این جمله آخر را دو بار تکرار کرد.
بسیاری از الجزایری‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود سخنان خالدی را به شدت مورد نقد قرار دادند. در همین راستا هشتگ «من از این وضع خوشم نمی‌آید» (#معجبنیش_الحال) دست به دست شد که به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی اشاره دارد که قرار بود پاسخی به خواسته‌های مردم در جهت تغییر و از میان رفتن سلطه و سرکوب باشد. اما تغییرات پیشنهاد شده بیشتر «اصول کلی» قانون اساسی پیشین را حفظ می‌کند؛ از جمله وجود اسلام به عنوان دین رسمی کشور.
در این اصلاحات تغییراتی جزئی در سیستم مرکزیت‌زدایی، نقش ارتش و قوه قضاییه وجود دارد. اما رییس‌جمهور همچنان از طریق انتصابات و کنترلش بر برخی نهادها، تسلط و تاثیرگذاری بالایی بر دادگاه‌ها خواهد داشت.
Je suis encore choqué par ce ministre de merde qui parle de l’Algérie comme d’une propriété privée en nous demandant de quitter le pays si on est pas content. J’en ai des sueurs froide 🤬 https://t.co/leKk0arvBO
— Lyès ⵣ (@AvanciLarriere) October 22, 2020
ترجمه: هنوز از حرف‌های مزخرف این مرتیکه وزیر شوکه‌ام. جوری از الجزیره حرف می‌زنه که انگار ملک خصوصیشه. به ما می‌گه اگه خوشحال نیستیم از کشور بریم. عرق سرد به تنم نشسته.
برخی الجزایری‌ها گفته‌اند که انتخابات ماه آینده را تحریم خواهند کرد و معتقدند که این انتخابات، همچون انتخابات‌های پیشین، قادر به اجرایی کردن خواسته‌های دموکراتیک مردم این کشور نیست. برخی از کاربران اینترنت نیز گفته‌اند که اگر مرزها باز باشد و بتوانند خارج شوند دوست دارند از کشورشان بروند.
در طی خیزش‌های بهار عربی از سال ۲۰۱۰، مردم الجزایر موفق شدند که تغییراتی در ساختار سیاسی کشور ایجاد کنند. اعتراض‌ها ادامه یافت و در بهار سال قبل با تظاهرات گسترده و مخالفت مردم با پنجمین بار کاندیداتوری رییس‌جمهور، بوتفلیقه از منصب خود استعفا داد.