اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق با مقاومتی طولانی و با وعده‌های مسئولان دولتی پایان یافت، اما آنچه این اعتصاب بدان پایان نداده و نمی‌دهد خصوصی‌سازی است که در سال‌های گذشته به عنوان یگانه راه علاج بیماری اقتصادی کشور معرفی شده است؛ اما آیا خصوصی‌سازی مترادف رشد اقتصادی است؟ و آیا با شدت بخشیدن به آن، آن‌چنان که دولت یازدهم مشغول انجامش است، وضعیت بهتر می‌شود؟ یادداشتی پیش‌ رو بخشی از مجموعه مطالبی است که میدان در امتداد اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق منتشر می‌کند، تا بدان بهانه به موضوع کلیدی «خصوصی‌سازی» بپردازد.

آیا خصوصی‌سازی همواره مترادف با رشد اقتصادی است؟

بیش از سه دهه است که خصوصی‌سازی به عنوان علاجی برای دردهای اقتصاد خاورمیانه و ایران از سوی نهادهای بین‌المللی (همانند بانک جهانی و  صندوق بین‌المللی پول) و سیاست‌گذاران داخلی تجویز می‌شود. این‌که بخش بزرگ دولتی در خاورمیانه به دلیل پتانسیل بالای فساد و از بین‌بردن رقابت همانند سدی در برابر رشد اقتصادی قرار گرفته استدلال اصلی چنین تجویزی را تشکیل می‌دهد. بعلاوه در ادامه‌ی چنین استدلالی ادعا می‌شود که با کاهش اندازه بخش دولتی و رشد بخش خصوصی، به‌واسطه افزایش رقابت و از طریق دست‌های نامرئی بازار مشکل فقدان رشد اقتصادی خاورمیانه و به تبع آن بیکاری حل خواهد شد. نتیجه چنین تشخیص و تجویزی برای اقتصاد ایران خصوصی‌سازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف دولتی، از صنعت گرفته تا کشاورزی و سرویس بوده است؛ روندی که از زمان دولت به اصطلاح سازندگی هاشمی رفسنجانی تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

اما آیا همان‌طور که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ادعا می‌کنند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی لزوما منجر به رشد اقتصادی می‌شوند؟ پاسخ این سوال حداقل در مورد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (از این پس منا)(۱) منفی است. یکی از شکست‌های بارز سیاست‌های نئولیبرال در منطقه منا ناتوانی آنها در ایجاد رشد اقتصادی بوده است (نگاه کنید به نمودار یک). برخلاف شرق و جنوب شرقی آسیا که آزادسازی نسبی اقتصادی در آنها مسبب رشدی خیره‌کننده در دهه‌های اخیر بوده است، در منطقه منا به واسطه اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی از دهه هشتاد میلادی تا کنون متوسط رشد اقتصادی به وضوح کاهش یافته است.

 

نمودار شماره ۱

نمودار یک: مقایسه تولید ناخالص ملی به ازاء هر نفر  (درصد رشد سالیانه) در منطقه منا و شرق و جنوب شرقی آسیا (از آمارهای بانک جهانی) (الف).

اگر به‌جای تولید ناخالص ملی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی(۲) (Gross fixed capital formation) را مد نظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم کاهش رشد اقتصادی بهتر به چشم می‌آید. تا قبل از دهه هشتاد (میلادی) سهم منطقه منا در تشکیل سرمایه ثابت ملی اندکی بیشتر از سهم شرق و جنوب شرقی آسیا بوده است. اما با چرخش نئولیبرال، واگرایی چشمگیری میان این دو منطقه روی می‌دهد (نگاه کنید به نمودار دو).

 

image002

نمودار دو: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی  (بر حسب درصد تولید ناخالص ملی) در منطقه منا و شرق و جنوب شرقی آسیا (از آمارهای بانک جهانی) (الف).

نمودار دو نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با رشد خصوصی‌سازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد در منطقه منا، بخش خصوصیِ منبسط شده از سرمایه‌گذاری در اقتصاد سرباز زده است. چنین رفتاری از جانب بخش خصوصی در کنار کاهش سرمایه‌گذاری دولتی سبب کاهش تشکیل سرمایه ثابت داخلی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی گشته، به گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ملی از بیش از ٣۵% تولید ناخالص ملی در اواخر دهه هفتاد به حدود ٢۵% آن افت کرده است. این درحالی‌ست که در شرق و جنوب شرقی آسیا این شاخص پیوسته در حال افزایش بوده است؛ افزایشی که بیش از آنکه محصول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد نتیجه‌ی سیاست‌های توسعه‌محور دولتی و سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های دولتی در شرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه چین بوده است.

آماری مشابه آنچه توسط بانک جهانی درباره منطقه منا منتشر شده برای اقتصاد ایران نیز در دسترس است؛ این آمار از رکود و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی پس از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران خبر می‌دهد.

برای توجیه نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم رشد اقتصادی به دنبال و علی‌رغم اجرای سیاست‌های نئولیبرال در ایران، مدافعان این سیاست‌ها معمولا به تحریم‌های اقتصادی و عدم ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند. اما از آنجایی‌که در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا٬ که برخلاف ایران به طور کامل در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، سیاست‌های نولیبرال نتایجی مشابه ایران به‌همراه داشته‌اند، باید دید توجیه مدافعان چنین سیاست‌هایی درباره منطقه منا چه خواهد بود؟ هنگامی‌که آن بخش خصوصی که قرار است در اقتصادِ آزاد‌ شده از کنترل دولتی سرمایه‌گذاری کند از این کار سرباز می‌زند، باید پرسید که درآمدهای نجومی ناشی از خصوصی‌سازی و منتج از سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی به کجا می‌رود؟

پاسخ ساده است؛ به خارج از کشور. نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول حول جریان سرمایه در کشورهای منطقه منا این فرار سرمایه را به وضوح  نشان می‌دهد؛ بین سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠١٠ میلادی نزدیک به ٣٧٠ میلیارد دلار سرمایه از کشورهای منا خارج شده است. البته باید توجه داشت که چون بخش بزرگی از خروج سرمایه از طریق مجاری غیررسمی صورت می‌گیرد، این‌گونه ارقام رسمی در واقع حتی کمتر از میزان واقعی خروج سرمایه از این کشورها است.

به عبارت ساده و خلاصه اینکه، بخش خصوصی که براساس دگمای نئولیبرال قرار بود بواسطه خصوصی‌سازی و سیاست‌های حمایتی دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا به ماشین رشد و توسعه اقتصادی بدل شود٬ نه تنها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی سرباز زده، بلکه بخش بزرگی از درآمد خود را که از قِبَل خصوصی‌سازی، تولید و یارانه‌های دولتی بدست آورده به خارج از کشور انتقال داده است.

دلایل تفاوت منطقه منا و شرق و جنوب شرقی آسیا

ژیلبرت آشکار (Gilbert Achcar)، استاد مطالعات توسعه دانشگاه سواس لندن، دلیل تفاوت منطقه منا(۳) با شرق و جنوب شرقی آسیا (که پیشتر به آن اشاره شد) را در نوع متفاوت سیستم سرمایه‌داری حاکم‌شده بر آنها می‌داند؛ امری که به زعم آشکار ناشی از مناسبات اجتماعی متفاوت جاری در این جوامع است.

آشکار دو خصوصیت منطقه منا را دلیل اصلی چنین واگرایی‌ای در مقایسه با شرق و جنوب شرقی آسیا می‌داند (ب):

اول، وجود دولت‌های رانتی در منطقه منا؛ دولت رانتی به دولتی گفته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از درآمدش به واسطه استخراج رانت از منابع طبیعی همانند منابع معدنی، نفت و گاز، موقعیت استراتژیک و راه و خطوط لوله انرژی به دست آید. به باور ژیلبرت آشکار به دلیل فقدان شفافیت سیاسی و دموکراسی در دولت‌های رانتی منطقه منا، خصوصی‌سازی عملا به راهی برای ثروت‌اندوزی مقامات دولتی و وابستگان آنان مبدل شده است. طبقه سرمایه‌دار وابسته به دولت، به دلیل سهولت کسب سودهای کلان از طریق تصاحب درآمد رانت، از سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های اقتصادی سرباز می‌زند و به جای آن به تجارت و واردات کالا می‌پردازد. آشکار نتیجه می‌گیرد که روند خصوصی‌سازی دهه‌های اخیر در منطقه منا به جای ایجاد بورژوازی بازار (یا آنچه نئولیبرال‌ها کارآفرینان می‌خوانند!) و رشد اقتصادی، منجر به شکل‌گیری طبقه سرمایه‌داری انگلی دولتی شده است. در واقع نتیجه خصوصی‌سازی در این کشورها، صنعت‌زدایی و افزایش همزمان بیکاری و واردات بوده است. شایان توجه است که تحلیلی مشابه آنچه آشکار انجام داده در سال ٢٠١٣ توسط محمد مالجو و در مورد ایران ارائه شده است (ج).

دوم، وجود حکومت‌های نئوپاتریمونیال (۴)؛ آشکار دلیل دوم عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد منطقه منا را بی‌ثباتی سیاسی مربوط به حکومت‌های مطلقه نئوپاتریمونیال در این کشورها می‌داند. به باور او برخلاف دولت‌های توسعه-محور شرق و جنوب شرقی آسیا٬ وجود دولت‌های نئوپاتریمونیال در منطقه منا و بی‌ثباتی سیاست‌های حاکم با از بین‌بردن اصل حاکمیت قانون، که یکی از زیربناهای لازم برای سرمایه‌گذاری است، زمینه به وجود آمدن بخش خصوصی مولد را از بین می‌برد.

آشکار در انتهای تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که به دلیل ساختار سیاسی-اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به بیراهه منتهی می‌شوند. این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی قابل‌قبول و ایجاد اشتغال نمی‌شوند٬ بلکه با از بین‌بردن شغل‌های مطمئن و بادرآمد مناسب دولتی، به رشد بازار کار غیر رسمی و فقر گسترده عمومی منجر می‌گردند.

سرآب کارآفرینان صنعتی-ملی و مقاومت در برابر آن

برخلاف وعده‌های دگمای نئولیبرال، آمارهای ارائه شده به‌دست نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با وجود داشتن تمام ابعاد منفی آزادسازی اقتصادی (گسترش استثمار طبقه کارگر، بحران زیست‌محیطی و یا افزایش اختلاف طبقاتی)، در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ناموفق بوده است. در نتیجه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی نه‌تنها در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی قابل‌توجهی در منطقه منا ایجاد نشده است٬ بلکه کاهش درآمدها، افزایش بیکاری و عدم امنیت شغلی متعاقب آزادسازی اقتصادی، سطح کیفیت زندگی عموم مردم را به شدت کاهش داده است.

شکست کامل سیاست‌های منوط به خصوصی‌سازی در منطقه و گسترش شدید فساد اقتصادی، بیکاری، فقر و عدم امنیت شغلی متعاقب آن مقاومت‌های گسترده مردمی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال داشته است؛ مقاومت‌هایی که در خیزش‌های عربی سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسیدند. در ایران نیز در سال‌های اخیر و در عین بی‌توجهی و سانسور خبری٬ موج گسترده‌ای از مقاومت‌های هرچند پراکنده کارگران در برابر روند خصوصی‌سازی در جریان بوده است. آخرین نمونه از چنین مقاومت‌هایی اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق در برابر واگذاری این معدن به بخش خصوصی بوده است.

تجربه چند دهه تعدیل ساختاری در منطقه، این توهم که ایجاد و حمایت از طبقه سرمایه‌دار ناموجود صنعتی ملی سبب رشد (اقتصادی) و خیر عمومی خواهد شد را به‌وضوح پوچ کرده است. کارگرانی که این حقیقت را به واسطه تجربه زندگی روزمره خود دریافته و آگاه شده‌اند، به حق در برابر چنین روندی مقاومت می‌کنند. اگر آینده بهتری برای ایران قابل‌تصور باشد، این تنها در گرو حمایت از چنین مقاومت‌هایی ست که از معدود نشانه‌های حیات جامعه امروز ایران هستند.

 

پانوشت‌‏ها:

(۱) MENA: Middle East and North Africa

(۲) تشکیل سرمایه ثابت داخلی شاخصی از سرمایه گذاری در ساخت و ساز، ماشین آلات و تاسیسات زیربنایی را ارائه می دهد که بازتابی ست از میزان سرمایه گذاری مولد در اقتصاد.

(۳) رانت به طور  کلی به درآمدی گفته می شود که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد.

(۴) آشکار دولت نئوپاتریمونیال را شیوه منحصر به فردی از حکومت مطلقه تعریف میکند که در مقایسه با سیستم های پادشاهی، دستگاه دولت در آنها از استقلال نسبی نسبت به حاکم بهره می برد و دارای ساز و کار قابل توجه قانونی/بروکراتیک است؛ کشورهایی همانند مصر، سوریه، ایران و باقی جمهوری های مطلقه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نمونه هایی از  چنین حکومت هایی هستند

 

 

منابع

الف.     World bank economic indicators database: http://databank.worldbank.org/data/

ب.     Gilbert Achcar, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, University of California Press (2013).

ج.  پیامد سیاسی خصوصی ­سازی­، محمد مالجو، وب سایت نقد اقتصاد سیاسی