قطع یارانه عمومی و افزایش یارانه خصوصی؛ دولت یازدهم و پتروشیمی‌های خصوصی
خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی بخش بزرگی از خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر کشور را تشکیل می‌دهد. بنا بر آمار سازمان خصوصی‌سازی تقریبا 99 درصد شرکت‌های پتروشیمی فعال در ایران تاکنون خصوصی شده و 20 درصد کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشور متعلق به صنعت پتروشیمی بوده است. رامین مسلمیان در این یادداشت با توجه به حجم عظیم خصوصی‌سازی‌های انجام شده در صنایع پتروشیمی با نگاهی به وضعیت این صنایع، نمونه‌ای را از پروسه خصوصی‌سازی در کشور ارائه می‌دهد.
خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی بخش بزرگی از خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر کشور را تشکیل می‌دهد. بنا بر آمار سازمان خصوصی‌سازی تقریبا ۹۹ درصد شرکت‌های پتروشیمی فعال در ایران تاکنون خصوصی شده و ۲۰ درصد کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشور متعلق به صنعت پتروشیمی بوده است. با توجه به حجم عظیم خصوصی‌سازی‌های انجام شده در صنایع پتروشیمی نگاهی به وضعیت این صنایع می‌تواند تصویری از کل پروسه خصوصی‌سازی در کشور ارائه دهد.
در صنایع پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از هزینه محصول نهایی را خوراک گازی شامل می‌شود و قیمت آن عاملی تعیین‌کننده در میزان سوددهی این صنایع است. در همین راستا ماه‌ها بحث و جنجال در دولت و مجلس بر سر تعیین قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌های خصوصی در جریان بوده است. بحث و جنجالی که با مصوبه اخیر دولت یازدهم به پایان خود نزدیک می‌شود. مفاد اصلی این مصوبه به زبان ساده شرح زیر اند؛
- دولت قیمت خوراک گازی و سوخت پتروشیمی‌ها را به گونه‌ای تنطیم خواهد کرد که حداقل ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ارزی (سود IRR) برای پتروشیمی‌ها محقق گردد؛ یعنی دولت سوددهی پتروشیمی‌های خصوصی را به قیمت ارزان‌فروشی قابل توجه گاز داخلی تضمین می‌کند.
- قیمت خوراک گازی بر اساس تغییر تحولات جهانی قیمت محصولات پتروشیمی تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر دولت و نه بخش خصوصی ریسک پایین افتادن قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی ها را متقبل خواهد شد.
- به واسطه ایجاد اشتغال دولت تخفیفی ۳۰ درصدی برای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها قائل خواهد شد.
- در صورت ادامه طرح قطع یارانه سوخت، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از این تغییرات مستثنی خواهد بود.
- در صورت قطع گاز به واسطه نیاز شبکه ملی گاز کشور دولت زیان قطع خوراک گازی پتروشیمی‌ها را پرداخت خواهد کرد.
این مصوبه دولت یازدهم در مورد یکی از بزرگترین صنایع خصوصی شده کشور نمونه خوبی برای سنجش فاصله ادعاهای طرفداران خصوصی‌سازی و بازار آزاد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، به دست می‌دهد. یکی از استدلالات پایه‌ای مدافعان گسترش بازار آزاد و خصوصی‌سازی این است که با کاهش دخالت دولت و رشد بخش خصوصی، دست‌های نامرئی بازار به واسطه رقابت به کار افتاده و منجر به افزایش کارآیی بنگاه‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع اقتصادی خواهد شد. به زبان ساده‌تر، منطق خصوصی‌سازی این بوده است که فعالیت اقتصادی‌ای که بخش دولتی با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین در فضایی انحصاری انجام می‌دهد، بخش خصوصی با هزینه کمتر، بازده بالاتر در فضای رقابتی انجام خواهد داد. براساس چنین ایده‌هایی هرگونه دخالت دولت در اقتصاد چه از طریق فعالیت مستقیم اقتصادی بنگاه‌های دولتی و چه از طریق ارائه یارانه، تنظیم قیمت‌ها و کنترل بازار تنها منجر به ایجاد اغتشاش در بازار و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد. براساس چنین استدلالاتی دولت باید بازار را به حال خود بگذارد، تا مکانیزم‌های ادعایی خودتنظیمی کننده بازار، اقتصاد را به سمت حداکثر کارآیی هدایت کنند.
اگر تا پیش از این دخالت دولت در اقتصاد با هدف تولید خدمات، کالاها و اعطای یارانه به عموم مردم بوده اکنون دخالت دولت با هدف تسهیل سوددهی و اعطای یارانه به گروه بسیار کوچک اولیگارشی «بخش خصوصی» خواهد بود.برپایه چنین ایده‌هایی که در اصل ۴۴ قانون اساسی تجلی یافته موج گسترده‌ای از خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر در ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به راه افتاد. موجی که دولت یازدهم سعی در تشدید و ادامه‌اش داشته و بر پایه آن از شروع فعالیت خود وظیفه اصلی دولت را کاهش دخالت در اقتصاد، گسترش بازار آزاد و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تعریف کرده است. حال باید پرسید که آیا مصوبه دولت یازدهم در موررد قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌های خصوصی شده با استدلال‌های پایه‌ای مدعیان نئولیبرال خصوصی‌سازی تناقض ندارد؟ آیا دخالت چشمگیر دولت با هدف تضمین سود سرشار بخش خصوصی و به عهده گرفتن ریسک‌های فعالیت آن سبب اغتشاش بازار، ناکارآمدی و به هدر رفتن منابع مالی نخواهد شد؟ یا اینکه تمام این ایده‌ها تنها بهانه‌ای برای انتقال مالکیت اموال ملی به دست گروهی معدود بوده و منجر به کاهش دخالت دولت در اقتصاد نخواهد شد، بلکه تنها فرم این دخالت را دگرگون خواهد ساخت. تغییر فرمی که بر اساس آن اگر تا پیش از این دخالت دولت در اقتصاد با هدف تولید خدمات، کالاها و اعطای یارانه به عموم مردم بوده اکنون دخالت دولت با هدف تسهیل سوددهی و اعطای یارانه به گروه بسیار کوچک اولیگارشی «بخش خصوصی» خواهد بود. بخش خصوصی‌ای که رئیس اسبق اتاق بازرگانی‌اش محمد نهاوندیان در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس جمهور گردیده، تا قلب دولت نفوذ کرده و کمر به قبضه کامل قدرت و ثروت در ایران بسته است.
می‌توان پرسید که اگر بخش خصوصی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی‌ای که در فرآیند خصوصی‌سازی با قیمت‌هایی نازل و عمدتا از طریق فساد مالی تصاحب کرده تا این اندازه نیازمند یارانه‌های هنگفت دولتی از جیب عموم مردم است آیا بهتر نیست که مالکیت این بنگاه‌ها در اختیار عموم مردم مانده و سود فعالیت اقتصادی‌شان نصیب عموم گردد؟ یا اینکه از خصوصی‌سازی سهم عموم مردم تنها بیکاری متعاقب آن و ضرر و زیان ناشی از اعطای یارانه برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی خواهد بود؟
در انتها بد نیست نگاهی به نتایج این یارانه‌های دولتی به بخش خصوصی پتروشیمی و صاحبان سرمایه ایرانی بیاندازیم.
صادرات پتروشیمی ایران در سال قبل حدود ۵۳ درصد کل صادرات غیرنفتی را شامل شده و ارزش آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. چنین عملکرد موفقیت‌آمیزی در کنار سقوط ارزش پول ملی منجر به چند برابر شدن درآمد ریالی صادرکنندگان و افزایش نجومی ارزش سهام پتروشیمی‌ها شده است. از نظر سودآوری، صنعت پتروشیمی با رشد ۱۳۸۴ درصد از ابتدای سال ۱۳۸۸ بازدهی‌اش در حدود ۱۴ برابر بوده است. می‌توان گفت که درصد سودی که پتروشیمی‌های خصوصی در ایران کسب می‌کنند بیش از دوبرابر سود همتایان‌شان در عربستان سعودی است و احتمالا در دنیا بی‌همتاست!
رمز چنین سود نجومی‌ای اما نه نبوغ مدیران، سهامداران و بخش خصوصی، که عدم پرداخت مالیات، سقوط ارزش پول ملی و اعطای یارانه دولتی هنگفت از طریق فراهم کردن خوراک گازی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار جهانی بوده است. قیمت‌هایی که کمتر از ۲۵ درصد قیمت گاز صادراتی به ترکیه است. پازل‌های داستان سودآوری پتروشیمی‌ها هنگامی کامل می‌شود که بدانیم ایران به همان اندازه گازی که به ترکیه صادر می‌کند از ترکمنستان وارد می‌کند. به عبارت دیگر دولت نه تنها گاز داخلی را با تخفیفی هنگفت به پتروشیمی‌ها می‌فروشد، بلکه به خاطر کمبود گاز مجبور به واردات گاز با قیمت‌های جهانی از ترکمنستان است!
می‌توان گفت که درصد سودی که پتروشیمی‌های خصوصی در ایران کسب می‌کنند بیش از دوبرابر سود همتایان‌شان در عربستان سعودی است. رمز چنین سود نجومی‌ای اما نه نبوغ مدیران، سهامداران و بخش خصوصی، که عدم پرداخت مالیات، سقوط ارزش پول ملی و اعطای یارانه دولتی هنگفت از طریق فراهم کردن خوراک گازی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار جهانی بوده است.حال که پتروشیمی‌های خصوصی سودی کلان کسب می‌کنند و مالیات استفاده از زیرساخت‌ها، ثروت ملی و آلودگی محیط زیست را نمی‌دهند، باید پرسید آیا سطح زندگی کارگران هم متناسب با سودآوری پتروشیمی‌ها بهبود یافته است؟ پاسخ منفی است. به عنوان نمونه‌ای از شرایط غیرانسانی کارگران رجوع کنید به خبر اینکه به واسطه حضور در مناطق آزاد و تعلیق قانون کار، پتروشیمی‌ها کارگران خود را به ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار روزانه مجبور می‌کنند. به چنین شرایط دشوار کاری باید آلودگی‌های زیست محیطی شدید پتروشیمی‌ها و استفاده گسترده آنها از منابع آب محلی را اضافه کرد که هزینه‌شان به طور مستقیم عمومی می‌شود.
با تمام این اتفاقات به راستی از خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها چه چیزی جز ضرر مالی، استثمار هرچه بیشتر کارگران و آلودگی محیط زیست نصیب مردم ایران شده است؟
بیاید با کمی جمع و تفریق سودهای میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها را به ریاضت اقتصادی تحمیلی به مردم از سوی دولت یازدهم مربوط کنیم. صنایع پتروشیمی کشور سالانه حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کنند. این گاز اگر صادر می‌شد حدود ۷ میلیارد دلار درآمد سالانه نصیب دولت می‌کرد. اما به واسطه ارزان‌فروشی گاز به پتروشیمی‌ها این رقم تنها ۱.۸ میلیارد دلار است. مابه تفاوت درآمدی که از جیب دولت به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود حدود ۵.۲ میلیارد دلار خواهد بود. چنین یارانه‌ای به بخش خصوصی را مقایسه کنید با کسری بودجه سه میلیارد دلاری دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی و پروپاگاندای تبلیغاتی‌ای که دولت با هدف توجیه قطع یارانه انرژی مصارف عمومی به راه انداخته بود. انتخاب دولت یازدهم اما میان قطع یارانه ۲۵ میلیون نفر و ریاضت اقتصادی در مقابل بهبود فضای کسب و کار صاحبان سرمایه تا به اینجا معلوم بوده است؛ قطع یارانه عمومی به قیمت افزایش یارانه خصوصی.