حراج آموزش رایگان

مسئولان دولت یازدهم در جدیدترین ابتکار خود برای کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی به بخش آموزش عمومی و مدارس دولتی روی آورده‌اند. استدلالات دولت برای باز کردن پای بخش خصوصی به مدارس دولتی مشابه استدلالات مدعیان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی‌ست؛ افزایش کارآیی، به هدر نرفتن منابع عمومی و … . در این راستا دولت قدم‌های اولیه را برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با خصوصی‌سازی تعدادی از مدارس دولتی در تهران برداشته و قرار است در طی پنج سال ۱۰ درصد مدارس دولتی تهران به بخش خصوصی واگذار شوند. بر اساس طرح دولت به ازای هر دانش آموز ۴۵۰ هزار تومان به مدارس خصوصی شده پرداخت خواهد شد، و دولت تنها نقشی «نظارتی» ایفا خواهد کرد. در قبال این ۴۵۰ هزار تومان کلیه هزینه‌ها اعم از تجهیز، نگهداری و دستمزد معلمان را بخش خصوصی تقبل خواهد کرد. اگرچه ابتدا مسئولان دولتی صحبت از عدم اخذ شهریه در مدارس واگذار شده می‌کردند، اما به واسطه ناچیز بودن رقم پرداختی دولت، راه برای اخذ شهریه در مدارس واگذار شده باز خواهد بود. اخذ شهریه‌ای که زمزمه آن از هم اکنون از کمیسیون آموزش مجلس به گوش می‌رسد و ظاهرا کسی مشکلی با آن نداشته و نخواهد داشت.

هدف نهایی فعالان بخش خصوصی کسب حداکثر سود است. بیشینه‌سازی سود در بازار به دو طریق صورت می گیرد؛ افزایش قیمت فروش کالاها یا خدمات تا حد ممکن و به حداقل رساندن هزینه‌ها. چیزی که در این میان مقدار این افزایش قیمت و کاهش هزینه‌ها در میان فعالان بازار را کنترل می‌کند عامل رقابت یا به قول مدعیان بازار آزاد “دست پنهان” بازار است. بر اساس این منطق هنگامی که سیستم آموزشی به فعالان بخش خصوصی واگذار شود، در مناطق متمول‌تر شهر حداکثر سود از طریق اخذ حداکثر شهریه ممکن به بهانه افزایش کیفیت آموزش و در مناطق محروم و فقیر شهر سود بیشینه از طریق کاهش حداکثری هزینه‌ها، دستمزد معلمان و افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر مدارس شهر بازتابی خواهند شد از اختلاف میان فروشگاه‌ها و خانه‌های مناطق مختلف شهر. خانه‌ها، فروشگاه‌ها و مدارس باکیفیت و لوکس در نقاط مرفه شهر و خانه‌ها و فروشگاه‌ها و مدارس محقر و بی‌کیفیت در گوشه فقیرتر شهر.

پیش‌تر چنین جداسازی‌ای در آموزش پیش‌دانشگاهی از طریق تشکیل مدارس غیرانتفاعی صورت پذیرفته بود که با جذب بهترین معلمان شهر و افزایش امکانات آموزشی کودکان فقیر را وارد رقابتی نابرابر با کودکان متمول‌تر می‌کرد. نتایج چنین جداسازی‌ای را می‌توان در کنار ایجاد و رشد صنعت میلیاردی کنکور که ورود به دانشگاه‌های معتبر را به شرط پرداخت شهریه‌های میلیونی تضمین می‌کند، در آمار ورودی‌های دانشگاه‌ها دید؛ به گفته معاون مقطع متوسطه وزارت آموزش و پرورش نزدیک به ۳۲درصد رتبه‌های برتر کنکور دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی هستند. اقدام دولت برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و باز کردن راه بازار به آموزش دولتی تنها چنین جداسازی و اختلاف طبقاتی‌ای را دامن خواهد زد و آخرین ساختارهایی را که به واسطه آنها کودکان خانواده‌های فقیر امکان دسترسی به حداقلی از آموزش و صعود به طبقات بالاتر اجتماعی را داشتند ویران خواهد کرد. باید پرسید در شرایطی که بنا به آمارها نزدیک به ۳۷درصد دانش‌آموزان (سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۲) که عمدتا فقیر هستند مجبور به ترک تحصیل می‌شوند آیا راه حل دولت برای کاهش چنین آمار مهلکی غیرقابل دسترس ساختن هرچه بیشتر آموزش است؟ آیا راه بازگرداندن میلیون‌ها دانش‌آموز محروم از تحصیل به مدارس گسترش آموزش عادلانه، مجانی و با کیفیت همگانی‌ست یا کالایی ساختن هر چه بیشتر آموزش؟

سیاست واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با سوبسید دولتی مانند بسیاری از سیاست‌های نئولیبرال دولت‌های اخیر ایران سیاستی وارداتی از غرب است. واگذاری مدارس دولتی تحت نام مدارس چارتر پیش از این در کشورهایی همانند انگلستان و ایالات متحده اجرا شده و دولت یازدهم با بهانه‌هایی مشابه همانند کاهش بار مالی دولت در صدد بازاجرای آنهاست. نگاهی به نتایج خصوصی‌سازی آموزش پیش‌دانشگاهی در انگلستان می‌تواند تصویری از نتایج آن بر اختلاف طبقاتی در ایران به دست دهد. تصویری که در مورد ایران به واسطه عدم وجود ساختارهای حمایتی و فقر گسترده به مراتب ناعادلانه‌تر خواهد بود. در انگلستان در حالی که تنها ۷درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی درس می‌خوانند، این گروه ۷۱درصد قضات ارشد، ۶۲درصد درجه‌داران ارشد ارتش و ۵۵درصد صاحب منصبان ارشد دولتی را تشکیل می‌دهند.

سویه دیگر کاهش تصدی دولت و خصوصی‌سازی آموزش مدارس عمومی اثر آن بر شرایط کاری معلمان است که علاوه بر معیشت آن‌ها تاثیری مستفیم بر کیفیت آموزش دارد. با رفع تصدی‌گری دولت، مدارس سابقا دولتی عملا به خیل بنگاه‌های خصوصی‌ شده‌ای خواهند پیوست که برای بیشینه ساختن سود خود حداکثر فشار را بر نیروی کارشان خواهند آورد. معلمانی که تا پیش از این امید به برخورداری از امنیت شغلی در صورت استخدام در وزارت آموزش پرورش را داشتند پس از این باید با صاحبان مدارس خصوصی شده بر سر قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا چانه زده و به دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دستمزد راضی شوند. این افت شرایط کاری، برای معلمان مدارس مناطق محروم‌تر و فقیرتر که در آنها والدین ناتوان از پرداخت شهریه هستند و در نتیجه بخش عمده بار سودآوری “بنگاه” مدرسه  بر دوش نیروی کار معلمان قرار خواهد گرفت، محسوس‌تر خواهد بود.

اگر دولت نهم و دهم در دوران فراوانی درآمدهای نفتی به واسطه پخش و پلا کردن آن درآمدها و فساد گسترده اقتصادی کمر به زیر و رو کردن جامعه ایران بسته بود، به نظر می‌رسد که چنین تغییرات بنیادینی در دولت یازدهم در دوران سقوط قیمت‌ نفت و تحریم، تحت لوای ریاضت اقتصادی و تعهد به خصوصی‌سازی همه چیز، صورت خواهد پذیرفت. تغییراتی که جامعه ایران را بیش از پیش نابرابر ساخته و به فلاکت اجتماعی دامن خواهد زد.