دولت به‌بهانه افزایش مزایای مزدی، پایه دستمزد را به میزان کافی افزایش نداد. حالا بسیاری از کارگران مشمول مزایای مزدی نمی‌شوند و حتی وقتی فرزند دارند، «حق اولاد» نمی‌گیرند.
آیا مذاکرات مزدی در «شورای عالی کار» و ترکیب این شورا می‌تواند برآورنده‌ی نیازها و ضروریات معیشتی طبقه‌ی کارگر باشد؟ آنهم در شرایطی که ارزش پول ملی یک‌سوم شده و نرخ تورم به اذعان مقامات رسمی، رکوردها را پشت سر گذاشته است. کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورای عالی کار می‌گوید: شرایطی فراهم کرده‌اند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود.
از سال‌های دهه ٧٠ به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی کم‌کم شرکت‌های پیمانکاری با کارهای موقت ایجاد شدند. پیش از آنها روابط کار مستقیم بود. حالا روابط مستقیمی وجود ندارد و کارگر به عنوان عنصری تک افتاده و نمی‌تواند از حق و حقوقش دفاع کند. حسین اکبری، فعال کارگری می‌گوید وجود این شرکت‌ها به شکلی که امروز شاهد آنیم ناصواب بود و از همان ابتدا هم معلوم بود که نمی‌توانند به نحوی کار کنند که رضایت به دنبال داشته باشند.
در بازار شهر حر؛ جایی که اکثر مشتریانش را کارگران مجتمع هفت‌تپه تشکیل می‌دهند، رابطه کارخانه و بازار چنان نردیک است که بی‌پولی کارگران به مشکل مغازه‌داران تبدیل می‌شود. حدود یک ماه پیش مغازه‌داران این شهر و باقی روستاها و شهرهای شهرستان شوش در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران یک روز کسب خود را تعطیل کرده بودند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گویند در یک سال و نیمی که از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی می‌گذرد، کارفرما نان آنها را بریده و با حقوق‌دادن بین کارگران تفرفه انداخته است، بین عرب و عجم تفرقه انداخته‌اند. به یک نفر حقوق می‌دهند و به 10نفر نمی‌دهند و دائم وعده می‌دهند که تا چند روز دیگر حقوق می‌دهیم.
شرکت مخابرات این که در ۶سال گذشته بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان سود داشته و در حال حاضر ۹۱۶میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها دارد، دستمزد کارکنان خود را به صورت قسطی پرداخت می‌کند.
