کارگران هیچ ابزاری برای احقاق حق ندارند
آیا مذاکرات مزدی در «شورای عالی کار» و ترکیب این شورا می‌تواند برآورنده‌ی نیازها و ضروریات معیشتی طبقه‌ی کارگر باشد؟ آنهم در شرایطی که ارزش پول ملی یک‌سوم شده و نرخ تورم به اذعان مقامات رسمی، رکوردها را پشت سر گذاشته است. کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورای عالی کار می‌گوید: شرایطی فراهم کرده‌اند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود.
هر ساله در روزهای پایانی زمستان، «مزد» تبدیل به مهم‌ترین دغدغه کارگران می‌شود؛ اما تا چه اندازه مذاکرات مزدی در «شورای عالی کار» و ترکیب این شورا می‌تواند برآورنده‌ی نیازها و ضروریات معیشتی طبقه‌ی کارگر باشد؛ آنهم در شرایطی که ارزش پول ملی یک‌سوم شده و نرخ تورم به اذعان مقامات رسمی، رکوردها را پشت سر گذاشته است.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری مستقل، در این رابطه به دو اصل ایجابی در زمینه اشتغال و مزد اشاره می‌کند: اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر. او در تفصیل بیشتر با اشاره به این دو الزامِ غیرقابل انکار می‌گوید: اصل بیست و هشتم قانون اساسی به روشنی بر وظیفه‌ی مهم دولت در امر اشغال تاکید می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در همین مورد ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود».
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»
فرج‌اللهی در ادامه تاکید می‌کند: «هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود».
سیاست‌های «اشتغال‌زدایی» دولت‌ها
اما آیا این اصول رعایت شده است؟ فرج‌اللهی می‌گوید: در ایران، دست‌کم از بعد از تصویب قانون کار تا امروز، تمامی دولت‌ها، نه تنها به وظیفه خود در امر ایجاد شغل عمل نکرده‌اند که بر عکس با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و سپس واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی، ضربه‌های نابودکننده‌ای به صنعت، تولیدات داخلی و بسترها و زیرساخت‌های اشتغال وارد کرده‌اند. این سیاست‌ها اضافه بر نابود کردن دارایی‌های عمومی، سبب افزایش شمار بیکاران و بالاتر رفتن نرخ بیکاری شده است.
او «تخلفات» را فقط محدود به اشتغال‌زدایی نمی‌داند: «همین دولت‌ها، در سازوکاری نادرست در تعیین مزد کارگران شاغل، با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت آنها تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقل‌های مورد نیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد تصویب می‌کنند که فقط کسر کوچکی از میزان خط فقر است».
فرج‌اللهی در تشریح بیشتر «تخلفات مزدی» می‌گوید: مزد در واقعیت امر، قیمت فروش نیروی کار کارگر است. نیروی کار «ناکالایی» است که به مثابه یک کالا در بازارِکار و در ساختار ناعادلانه موجود، توسط کارفرما خریداری می‌شود. بر حسب قاعده در قیمت‌گذاری هر کالا در بازار، همواره دو عامل مهم -خریدار و فروشنده- حاضر و تعیین‌کننده هستند. اما در بازار کار و به ویژه در ایران امروز و با سیاست‌های اعمال شده، در عمل، دو عامل خریدار و فروشنده که اینجا مراد همان کارفرما و کارگر است، در سطحی یکسان و توازن قوایی عادلانه قرار ندارند و این امر زمینه‌ساز تخلف‌های آشکار است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «شورایعالی کار» باید حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانوار کارگری (۳/۳ نفر) تامین بشود و همه ساله متناسب با نرخ تورم آن را افزایش دهد. اما همین قانون در ماده ۱۶۷، با چگونگی تعیین ترکیب اعضای این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده ۴۱ را فراهم کرده و سبب‌ساز ضایع شدن حقوق کلیه کارگران می‌شود.
ماده ۱۶۷ زمینه‌ساز ابطال ماده ۴۱
وی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران توسط نهادی موسوم به «شورایعالی کار» که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تعیین می‌شود. براساس آمار مزدِ نزدیک به ۸۰ درصد کارگران حداقل یا بسیار نزدیک به حداقل است و سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای آن تعیین می‌شود. مطابق این ماده «شورایعالی کار» باید حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانوار کارگری(۳/۳ نفر) تامین بشود و همه ساله متناسب با نرخ تورم آن را افزایش دهد. اما همین قانون در ماده ۱۶۷، با چگونگی تعیین ترکیب اعضای این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده ۴۱ را فراهم کرده و سبب‌ساز ضایع شدن حقوق کلیه کارگران می‌شود. بر اساس این قانون وزیر کار، رییس این شورا و مسئول و تعیین‌کننده‌ی زمان و موضوع جلسات آن است. به این ترتیب، «قدرت» از نمایندگان کارگران سلب و زمینه اعمال نفوذ و تخلف فراهم می‌شود.
به اعتقاد فرج‌اللهی «ترکیب اعضای شورایعالی کار» ناعادلانه و به ضرر کارگران است؛ چراکه در این ترکیب، کارگران دست پایین را دارند. او در تشریح بیشتر این ادعا اضافه می‌کند: قانون کار، ترکیب اعضای این شورا، نسبت تعداد اعضای گروه‌های ذینفع و شیوه رای‌گیری و تصویب مصوبات را به طور کامل به زیان کارگران تعیین می‌کند: سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر شامل وزیر کار و دو تن دیگر به انتخاب او به عنوان نمایندگان دولت در این «شورا» حضور دارند؛ به اینها بیفزاییم دولتی را که بیطرف نیست و خود کارفرمایی بزرگ است؛ اضافه بر آن شمار زیادی از مسئولان دولتی خود از فعالان اقتصادی هستند؛ فعال اقتصادی نیز نام مستعار و محترمانه کارفرما و سرمایه‌دار است.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: با این ترکیب اعضا و شیوه رای‌گیری (اکثریت اعضای حاضر) روشن است که حضور یا عدم حضور و رای مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا در کم و کیف مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران بدون اثر است. طنز تلخ قضیه برای کارگران اینجاست که فصل ششم این قانون و آیین‌نامه‌های آن مانع مهمی در مسیر ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هستند و کارگران از قدرت چانه‌زنی واقعی برخوردار نیستند.
به‌رغم توفان تورمی، ترمیم مزد را جدی نگرفتند
این فعال کارگری در تشریح شرایط امسال و تمایزاتی که این مذاکرات مزدی با سال‌های قبل دارد، می‌گوید: طبقه کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود که کاملاً محدود است و با حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار، که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزدهاست، آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ را می‌گذراند. سالی که از همان ابتدا، همانند سال‌های گذشته با قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یک سوم خط فقر آغاز شد. در حالی آخرین روزهای سال سپری می‌شود و به سال نو نزدیک می‌شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه که چه عرض شود، هنوز به‌طور مشخص و طبق روال همه ساله جدی گرفته نشده و شروع هم نشده است.
دولت بیطرف نیست و خود کارفرمایی بزرگ است؛ اضافه بر آن شمار زیادی از مسئولان دولتی خود از فعالان اقتصادی هستند، فعال اقتصادی نیز نام مستعار و محترمانه کارفرما و سرمایه‌دار است.
وی تاکید می‌کند: البته از همان ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارز و توفان تورم و گرانی روزافزون قیمت‌ها، نمایندگان کارگری شورایعالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد ۹۷ بودند؛ اما این پیگیری‌ها، به رغم بیداد تورمِ غیرقابل کتمان ۵۰ درصدی، هرگز جدی گرفته نشد. حتی به برگزاری یک جلسه‌ی بدون تاثیر هم نیانجامید.
فرج‌اللهی در پایان اضافه می‌کند: در چنین شرایطی‌ست که کارگران کاملاً «حق» دارند نگران آینده معیشتی خود باشند و از دولت مطالبه کنند؛ آنهم در شرایطی که با خصوصی‌سازی‌ها و ترویج قراردادهای موقت، آینده شغلی‌شان سلب شده و با فراهم نبودن امکانِ مشارکت مدنی و صنفی، هیچ ابزاری برای احقاق حق ندارند.