چون دستمزد، پایین است، حق مسکن هم پایین است؛ حتی اگر سهم آن در دستمزد بالا برود، بازهم افاقه نمی‌کند؛ در این شرایط، نگاه دولت به مقوله‌ی «حق مسکن» هرچه که باشد، انتظار چند ماهه برای تصویب و اجرای افزایشِ ناقابل حق مسکن نمی‌تواند کارگران را از هیولای اجاره خانه‌های چند میلیونی کلانشهرها نجات دهد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قصد دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انحلال غیررسمی قانون کار و فرار از الزامات قانونی مندرج در این قانون است.
