چقدر لازم است تا یک خانواده‌ی کارگری بتواند سرپناه داشته باشد؟
چون دستمزد، پایین است، حق مسکن هم پایین است؛ حتی اگر سهم آن در دستمزد بالا برود، بازهم افاقه نمی‌کند؛ در این شرایط، نگاه دولت به مقوله‌ی «حق مسکن» هرچه که باشد، انتظار چند ماهه برای تصویب و اجرای افزایشِ ناقابل حق مسکن نمی‌تواند کارگران را از هیولای اجاره خانه‌های چند میلیونی کلانشهرها نجات دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حق مسکن» یکی از مولفه‌های دستمزدی‌ست که بنابر روال مالوفِ همه‌ی مولفه‌های مرتبط با دستمزد، هیچ تناسبی با واقعیت ندارد؛ در واقعیت، هزینه‌ی اجاره بهای مسکن بین ۵۰ درصد تا تمامِ دستمزد را می‌بلعد اما روی فیش های حقوقی، «حق مسکن کارگران» فقط ۴۰ هزار تومان است!
سابقه قرار گرفتن حق مسکن در فیش‌های حقوقی کارگران به اواخر دهه ۷۰ شمسی باز می‌گردد؛ اما این مولفه‌ی مزدی در گذر زمان به یک زایده‌ی بی‌حاصل دستمزد تبدیل شده است؛ چراکه علیرغم کش‌وقوس‌های فراوان در مسیر تصویب حق مسکن، میزان آن به اندازه‌ای ناکافی‌ست و سهمش در دستمزد آنقدر کم است که بود و نبودش در عمل فرق چندانی ندارد.
همین ۴۰ هزارتومانی که امروز در فیش‌های حقوقی‌مان می‌بینیم و بود و نبودش چندان توفیری ندارد، برای کارگرانی که طرف قرارداد با کارفرمایان خوش‌حساب هستند از مهر ۹۵ و برای باقی کارگران از فروردین ۹۶، اِعمال شده است؛ پیش از آن، حق مسکن برای سال‌های طولانی فقط ۲۰ هزار تومان بود! سرانجام در بیست و پنجم آبان ماه ۹۵، با گذشت حدود یکسال و نیم از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تغییر حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان، با مصوبه هیات دولت رسما این افزایش رسمیت یافت و مقرر شد از ابتدای مهرماهِ ۹۵ در فیش‌ها لحاظ شود.
سه مصوبه‌ی شورای عالی کار و دوسال دوندگی برای حق مسکنِ چهل هزار تومانی!
جالب اینجاست که براساس مصوبه اسفند ۹۳ شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و قرار بر این بود که افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود؛ اما مدتها خبری از آن نشد. این «مدت» برای کارگران، دو سال به درازا کشید؛ اجرایی نشدن حق مسکن در سال ۹۴، منجر به طرح مجدد موضوع در مذاکرات مزدی ۹۵ شد و بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین ۹۵، ۴۰ هزار تومان شود که البته بازهم بخشنامه اجراییِ هیات وزیران به منصه ظهور نرسید؛ در نهایت پس از دوبار تصویب در شورای عالی کار، دوباره موضوع در خرداد ماه در جلسه‌ی سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار مطرح شد که بر مصوبه قبلی همین شورا در زمینه حق مسکن، صحه گذاشته شد و در نهایت، هیات وزیران پس از سه مصوبه شورای عالی کار، افزایش بیست هزار تومانیِ حق مسکن را تصویب کرد.
گروه کارگری شورای عالی کار، دو سال تمام برای اِعمال این افزایشِ ناچیزِ بیست هزار تومانی در فیش‌های حقوقی کارگران دوندگی کردند؛ کارگران بارها مطالبه کردند و رسانه‌های حامیِ منافعِ طبقه‌ی کارگر بارها از اهمالکاری و غفلت دولت داد سخن دادند و در لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر دو برابر شدن حق مسکن نوشتند تا در نهایت از ابتدای ۹۶، حق مسکنِ ۴۰ هزار تومانی در همه فیش‌های حقوقی ظاهر شد.
با این حساب، دوندگی‌های طولانی برای گرفتن حق مسکن که مسیری‌ست به درازای فاصله‌ی شورای عالی کار در طبقه‌ی یازدهم وزارت کار تا جلسات هیات دولت در خیابان پاستور، بین حداقل چند ماه تا حداکثر چند سال به طول می‌انجامد؛ چراکه به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)، هر نوع تغییر و افزایش در حق مسکن کارگران، قبل از ابلاغ و اجرا باید به تایید هیات وزیران برسد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در رابطه با این مسیر طولانی و کسالت‌بار می‌گوید: وقتی بحث افزایش حق مسکن در جلسات شورای عالی کار طرح می‌شود و به تایید هر سه ضلع مذاکرات می‌رسد، باید مصوبه در هیات وزیران طرح و تایید شود؛ در واقع برخلاف «دستمزد» که امضا و ابلاغ وزیر کار کافیست، حق مسکن نیازمند تایید و بخشنامه هیات وزیران است و به همین دلیل است که مرتبه‌ی قبل از تصویب تا ابلاغ آن، دو سال طول کشید و امیدواریم این بار، شاهد این اتفاق نباشیم.
چرا حق مسکن؟
اما سوال اساسی اینجاست که چرا حق مسکن؟ چرا وقتی هنوز نه بحث ترمیم دستمزد که از شهریورماه در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته، به نتیجه رسیده و نه حتی به کارگران، بسته حمایتی و یارانه دولت تعلق گرفته، سراغ طولانی‌ترین و پردردسرترین مولفه‌ی فیش حقوقی یعنی «حق مسکن» رفته‌اند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با انتخاب دولتی‌ها، با اشاره به سنگ‌اندازی‌های مکرر آنها در مسیر ترمیم دستمزد ۹۷ می‌گوید: سوال اینجاست که چرا دستمزد را ترمیم نمی‌کنند؛ چرا مبلغ بن کارگری را بالا نمی‌برند؛ چرا روی یک مولفه ثابتِ دستمزد دست گذاشته‌اند که مصوبه هیات وزیران را می‌خواهد؟!
او با اشاره به معطلی چندماهه آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار برای تصویب در هیات وزیران می‌گوید: ماه‌هاست این آیین‌نامه منتظر تایید در هیات وزیران و ابلاغ است؛ خودشان می‌دانند افزایش حق مسکن هم در صورت تصویب در شورای عالی کار، به همان سرنوشت دچار خواهد شد. پس هدفشان چیست؛ شاید می‌خواهند یک هیجان کاذب به جامعه کارگری بدهند و کارگران را وادارند چند ماهِ آزگار، در انتظار به سر ببرند؛ چرا نمی‌روند سراغ مولفه‌هایی که خیلی راحت و سرراست بشود مقدارشان را افزایش داد؟
او تاکید می‌کند: به نظر می‌خواهند به جامعه کارگری اینگونه «وانمود» کنند که در حال حل مشکل معیشتی شما هستیم و دستمزدتان در حال ترمیم است؛ درحالیکه خودشان هم می‌دانند سخت‌ترین راه ترمیم دستمزد که به نتیجه‌ی قابلِ قبولی هم نخواهد رسید، همین افزایش حق مسکن است! حق مسکن را «انتخاب» کرده‌اند تا کارگران را در یک امیدواری کاذب، معطل بگذارند؛ همین…
حق مسکن باید بیست برابر شود
ناکافی بودن حق مسکن، واقعیتی‌ست که آنقدر بدیهی‌ست که نیاز به ادله و اثبات ندارد؛ علی خدایی در این رابطه می‌گوید: حق مسکن چهل هزار تومانی حتی ده درصد هزینه‌های مسکن در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور را پوشش نمی‌دهد.
او می‌افزاید: اگر بخواهیم حق مسکن کارگران، اجاره بها در کلانشهرها از جمله تهران را پوشش بدهد، این چهل هزار تومان باید حداقل ۲۰ برابر شود؛ هرچند حتی اگر ۲۰ برابر هم بشود نمی‌تواند هزینه‌های اجاره بها در مناطق متوسط شهری در کلانشهرها را کفایت کند؛ لذا ناکافی بودن حق مسکن پرداختی، به حدی روشن و مبرهن است که با هیچ متر و مقیاسی نمی‌شود آن را انکار کرد.
او البته در پاسخ به این سوال که آیا امیدی به ترمیم واقعی و مناسبِ حق مسکن هست؛ می‌گوید: باید ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ دولتی‌ها و کارفرمایان نباید فکر کنند با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن، مشکل سرپناه کارگران حل می‌شود؛ در واقع بوروکراسی طولانی اِعمالِ افزایش حق مسکن کارگران، به هیچ وجه مسکل سرپناه و مسکن خانوارهای کم‌درآمد شهری را حل نمی‌کند.
«تامین مسکن» از وظایف حاکمیتی‌ست
خدایی موضوع را در عرصه کلان‌تر یعنی در بستر «دستمزد» طرح می‌کند و می‌افزاید: ترمیم حق مسکن را نمی‌توان مجزا از ترمیم عادلانه‌ی مزد، نگاه کرد؛ اگر دستمزد کارگر براساس مولفه‌های قانونی به صورت عادلانه افزایش پیدا کند، کارگران می‌توانند حوایج زندگی خود را بدون نیاز به یارانه تامین کنند؛ در عین حال خدمات اساسی دولت‌های رفاه را نباید از یاد برد؛ دولت باید با مکانیسم‌های کارآمد برای تامین سرپناه شهروندان خود بکوشد؛ این اتفاقی‌ست که در همه دنیا می‌افتد و در قانون اساسی ما نیز به آن تصریح شده است؛ وام‌های مسکن ۹۹ ساله و ساخت خانه‌های ارزان از این دست خدمات رفاهی‌ست؛ دولت فکر نکند با فرار از وظایف حاکمیتی و با تصویب و پرداختِ ۵۰، ۶۰ و یا حتی صد و دویست هزارتومان حق مسکن، مشکل مسکن کارگران حل می‌شود!
فرامرز توفیقی نیز در تحلیلِ ناکافی بودنِ «حق مسکن» به مولفه‌‌ای برای اندازه‌گیری میزان حق مسکن به نامِ «سهم حق مسکن در حداقل مزد» اشاره می‌کند و می‌گوید: از سال ۷۸، حق مسکن دایر شده؛ قبل از آن چیزی به نام حق مسکن در دستمزد کارگران نداشتیم؛ سال ۷۸، حق مسکن، ۷۰۰ تومان بوده ولی ایده‌آل‌ترین شرایط در سال ۸۴ بوده که سهم حق مسکن در دستمزد، ۸.۱۶ درصد بوده؛ اما الان در سال ۹۷، سهم حق مسکن از حداقل مزد، فقط ۳.۶ درصد است؛ این سهم پایین نشان می‌دهد که حق مسکن در طول سال‌های گذشته، به صورت کافی رشد نکرده است.
او می‌افزاید: ناگفته نماند که حتی اگر بخواهند سهم حق مسکن را در دستمزد به پایه سال ۸۴ هم برسانند و چند ده هزار تومان روی مبلغ آن بگذارند، بازهم دردی از کارگران دوا نمی‌شود.
چون دستمزد، پایین است، حق مسکن هم پایین است؛ حتی اگر سهم آن در دستمزد بالا برود، باز هم افاقه نمی‌کند؛ در این شرایط، نگاه دولت به مقوله‌ی «حق مسکن» هرچه که باشد، انتظار چند ماهه برای تصویب و اجرای افزایشِ ناقابل حق مسکن نمی‌تواند کارگران را از هیولای اجاره خانه‌های چند میلیونی کلانشهرها نجات دهد؛ دقیقاً به همین دلیل است که دولتی‌ها نمی‌توانند با تکیه بر مولفه‌ی ناکارآمدی مثل «حق مسکن» شمع نیم‌سوز امید را در دل کارگران روشن کنند!