گسترش مناطق آزاد بهانه‌ای برای حذف قانون کار
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قصد دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انحلال غیررسمی قانون کار و فرار از الزامات قانونی مندرج در این قانون است.
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، در گفتگو با ایلنا در ارتباط با موافقت نمایندگان مجلس با لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طراحان و ارائه دهندگان این طرح پیش از پافشاری بر گسترش مناطق خارج از شمول قانون کار، باید به این پرسش پاسخ بدهند که تجربه مناطق آزاد در طول ۲۵ سال گذشته چگونه بوده است.
وی ادامه داد: در واقع بایستی روشن شود که آیا این مناطق توانسته‌اند به اهداف تعیین شده برسند و آیا هدف رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال با ایجاد این مناطق محقق شده است. جالب اینجاست که در اردیبهشت نود و پنج، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در یک گزارش تخصصی به طور صریح اعلام می‌کند که مناطق آزاد کشور به اهداف خود نرسیده‌اند. علاوه بر این گزارشات تحقیق و تفحص مجلس در سال هشتاد و هفت را داریم که به ضعف‌ها و کاستی های بیشمار این مناطق اشاره دارد.
سرمایه‌گذاران با ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد از اجرای قوانین فرار می‌کنند و بسیاری از محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند.نوروزی افزود: متاسفانه با وجود این پیش‌فرض‌ها باید گفت در ارائه چنین لوایحی هیچ بررسی میدانی و تاریخی دقیقی به عمل نمی‌آید و باید اذعان کرد شیوه قانونگذاری و نحوه ارائه لوایح و طرح‌ها، به شکل حیرت انگیزی ذهنی و غیر تجربی است و این شتابزدگی‌ها بسیار سوال برانگیز و مخاطره‌آمیز است.
این کار‌شناس حقوقی با بیان این مطلب که تجربه مناطق آزاد در ایران یک تجربه ناموفق بوده است، افزود: این تجربه بیش از آنکه به اهداف تعیین شده برسد، مفری شده برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه که به راحتی بتوانند از انجام تعهدات قانونی شانه خالی کنند.
وی در تشریح این مطلب افزود: سرمایه‌گذاران با ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد از اجرای قوانین فرار می‌کنند و بسیاری از محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند.
نوروزی در ارتباط با اوضاع نابسامان کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: گزارشات و اخبار روزانه حکایت از مشکلات متعدد کارگران این مناطق از جمله فقدان امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت دستمزد‌ها و تعدیل‌های گسترده دارد، حال با این تفاصیل با مطرح نمودن چنین لوایحی، دولت و مجلس در پی توسعه هرچه بیشتر این مشکلات برای جامعه کارگری هستند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت در پی انحلال برخی از قوانین دست و پاگیر برای کارفرمایان است که یکی از مهم‌ترین این قوانین، سند حمایتی قانون کار است و از آنجا که انحلال رسمی این قوانین برای مقامات و مسئولان دردسرساز است، می‌خواهند از حربه‌ای به نام گسترش مناطق آزاد استفاده کنند و در عمل این قوانین را از حیز انتفاع ساقط کنند.
گزارشات و اخبار روزانه حکایت از مشکلات متعدد کارگران این مناطق از جمله فقدان امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت دستمزد‌ها و تعدیل‌های گسترده دارد.نوروزی تصریح کرد: در واقع باید گفت با در دستور قراردادن این لایحه، قصد دارند به جای لغو قانون کار آن را در عمل از موضوعیت خارج کنند و بی‌قانونی را در عرصه مناسبات و روابط کار حاکم نمایند.
وی در پایان گفت: این شیوه مواجهه دولت و تصویب فوریت اینگونه لوایح در مجلس، بیشتر با هدف سودآوری اقلیت های اقتصادی و حفظ منافع اشخاص خاص انجام می‌شود، حال باید پرسید این صاحبان منافع چه کسانی و یا چه گروههایی هستند.