اگر شمایل‌نگاری سینما را با نقاشی مسیحی مقایسه کنیم، کارگر مخلوقی نادر همچون یک قدیس است. سینما کارگران را در صورت‌های دیگری نیز نشان می‌دهد؛ یعنی به عنصر کارگری حاضر در دیگر صور زندگی متوسل می‌شود.
حتما می‌دانيد که در کشور ما بسياری از کارگران مجبورند حتی در همان روز آغاز کارشان سندی در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق می‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهی برای تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداری منفی است. اين ديوان پيش‌از‌اين رأی داده است که کارفرما حتما بايد فيش‌های واريز حقوق کارگران را ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما همين امروز هم بسياری از کارگران نمی‌توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأی ديوان عدالت اداری، به آيين دادرسی کار اضافه نشده است و الزام‌آور نيست. اين تنها يکی از نمونه اشکالات و کاستی‌های آيين دادرسی کار در ايران است که باعث می‌شود حقوق کارگران تضييع شود و در نبود مرجعی بی‌طرف و تخصصی مانند دادگاه‌های کار، ميليون‌ها کارگر ايرانی از عدالت در روابط کار خود محروم بمانند. مسئله‌ای که اگرچه بسيار مهم است؛ اما تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و پيشنهادهای گوناگون از طرف حقوق‌دانان و فعالان کارگری، به نتيجه نرسيده است.
چون دستمزد، پایین است، حق مسکن هم پایین است؛ حتی اگر سهم آن در دستمزد بالا برود، بازهم افاقه نمی‌کند؛ در این شرایط، نگاه دولت به مقوله‌ی «حق مسکن» هرچه که باشد، انتظار چند ماهه برای تصویب و اجرای افزایشِ ناقابل حق مسکن نمی‌تواند کارگران را از هیولای اجاره خانه‌های چند میلیونی کلانشهرها نجات دهد.
بعد از مدت‌ها انتظار، سه‌شنبه هفته جاری، جلسه شورای عالی کار با موضوع «ترمیم دستمزد» برگزار خواهد شد. امیدواری کارگران این است که حداقل همان ۸۰۰ هزار تومانی که به عنوان «مبلغ ترمیمی» در نیمه شهریورماه توسط کمیته دستمزد محاسبه شد، تایید و به حداقل مزدِ یک میلیون و چهارصد هزارتومانی افزوده شود؛ اما بازنشستگان نیز خواسته‌ها و امیدواری‌هایی دارند. حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج این جلسه هستند و امیدوارند که یک «افزایش حداقلی» بتواند مشکلات معیشتی آنها را تا حدودی مرتفع نماید.
