طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری برای حل مساله مسکن می‌تواند به بی‌عدالتی دامن بزند. برای فهم چگونگی تشدید بی‌عدالتی و منفعت بردن نظم حاکم از این طرح، می‌بایست تأملی کنیم بر اقتصاد سیاسی مسکن و سپس اقتصاد سیاسی مسکن‌های کم‌متراژ.
دولت ایران به مسکن بیش از هر چیز به عنوان عامل توسعه اقتصاد و به راه انداختن صنعت نگاه می‌کند. دخالت دولت در بازار مسکن نیز به همین جهت صورت می‌گیرد نه برای تامین رفاه عمومی مردم.
یادداشت حاضر گزارشی از پنل اول مدرسه تابستانی مطالعات انتقادی شهری به قلم احمدرضا میری است که در آن پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، به مسئله‌ی مسکن پرداخته است.
