طرح‌های شکست خورده دولت‌ها برای کنترل قیمت مسکن
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شکست طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی خبرداده و گفته «سازمان مالیاتی به دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.»
سازمان امور مالیاتی با گذشت یک سال از شروع این طرح اعلام کرده: از مجموع کل خانه‌های خالی، تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه‌ی خالی از سکنه محرز شده است.
در همین رابطه، کارشناس مسکن، عطا آیت‌اللهی، بر این باور است این طرح از همان ابتدا مسائل و مشکلات فراوانی داشته و امروز نیز به دلیل عدم استقبال از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اراده‌ای برای تغییر در نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد و این رویکرد را نمی‌توان به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی کرد.
آیت‌اللهی به فشار دولت و سیاست‌های تنبیهی برای افرادی که از ثبت اطلاعات ملکی خود فرار می‌کنند اشاره کرده و گفته «این اقدام باعث نقل‌و‌انتقالات صوری در بازار مسکن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجیب و غریبی خواهند زد» و این‌گونه، اخذ مالیات از آنها با مشکل روبرو می‌شود.
هزینه‌ی مسکن سهم بسیار بالایی در سبد خانوارها دارد. در حال حاضر و به‌طور متوسط، هزینه‌ی مسکن ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد برآورد می‌شود.
از سویی برنامه‌های مختلفی از طرف دولت‌ها برای کنترل قیمت مسکن انجام شده که به‌نظر نمی‌رسد تاکنون چندان تاثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد. دولت ابراهیم رئیسی طرح جهش نهضت ملی مسکن را کلید زده که براساس آن دولت موظف به احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال است. طرحی که مخالفان بسیاری دارد و حتی آن را باعث تورم بیشتر در بازار مسکن می‌دانند. ضمن اینکه، همین تصمیم‌گیرندگان طرح دولتی مسکن، موانع بسیاری را در سر راه جامعه‌ی هدف این طرح قرار داده‌اند.
به گفته محمد حسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن، اقساط وام‌های ۴۵۰ میلیون تومانی، ۴۰۰ میلیونی، و ۳۰۰ میلیونی به ترتیب ماهیانه ۷ میلیون تومان، ۶.۳ میلیون تومان و ۴.۷ میلیون است و اقساط وام ۲۵۰ میلیون تومانی روستایی نیز ماهیانه چهار میلیون تومان اعلام شده. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که در پایه‌ی حقوق کارگری، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان تعریف شده است.
همچنین، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش اعلام کرده بود «ثبت نام کنندگان در نهضت ملی مسکن باید زمان ثبت نام تعهد محضری بدهند که در هنگام تحویل واحد متاهل شده باشند در غیر این صورت واحد برای آنها به قیمت کارشناسی شده حساب می‌شود.»
در دولت‌های مختلف طرح‌های مسکن با عناوین متفاوت اجرایی شده و تاکنون نتوانسته مشکلات مسکن را حل کند و مسکن هر ساله سهم بیشتری از سبد خانوار به خود اختصاص داده است و همچنان عزمی برای اجرایی کردن طرحی مناسب در میان تصمیم‌گیران وجود ندارد.