وزیر شهرسازی و املاکی‌ها ناراضی
پس از ۸ ماه ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های فروش آنلاین(دیوار و شیپور و…) مجددا درج قیمت در این سایت‌ها آزاد شده است اما وزیر شهرسازی از برداشتن این سانسور قیمتی ناراضی است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از دادستانی خواسته تا «از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند.» اسلامی در این باره گفته است:«نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.»
به گفته اسلامی «درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن باعث ایجاد التهاب در این بازار می‌شود، این در حالی است که این بازار به تازگی آرام شده»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم گفته: «اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند، بازار مسکن به آرامش می‌رسد». به نظر او «درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است».
از اردیبهشت امسال که درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و خودرو به بهانه کاهش التهاب بازار ممنوع شد، قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن در ماه گذشته، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد و احتمالا موقتی است. ضمن اینکه شوک قیمتی شدید مسکن و خودرو در سال جاری به قدری زیاد بوده که به صفر رسیدن تورم ماهیانه یک ماه را نمی‌توان به‌عنوان آرام شدن این بازار دانست .
به نظر می‌رسد مخالفت وزیر مسکن با درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی در جهت منافع افراد دیگری به جز مصرف‌کنندگان است.
مهدی سلطان‌محمدی،کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است: حق هر مشتری است که بیشترین دسترسی را به منابع اطلاعاتی مختلف برای بررسی بیشتر کالاها و انتخاب آن داشته باشد.
به گفته او مخالفان درج قیمت در سایت‌های اینترنتی دو دسته هستند؛ افرادی که بازار و فضای مجازی را رقیب خود می‌دانند مانند فعالان در بخش املاک و بنگاهداران که معتقدند بخشی از سود این معاملات را با قیمت‌گذاری در سایت‌ها از دست می‌دهند و دسته دوم سیاستگذارانی که بر پایه استدلال‌های خود تشخیص می‌دهند، قیمت‌ها در سایت‌ها نباشد. شاید به این دلایل بتوان حمایت و پشتیبانی وزارت شهرسازی از املاکی‌ها و قیمت‌گذاران اصلی مسکن در شهرها را هم اضافه کرد.