روایت خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در نبود حاکمیت قانون
صغرا اولین کودکش را در شکم داشت که همسرش به بیرون از کشور رفت. خروج همسر صغرا از افغانستان، آغاز بدبختی‌های او بود. او سه سال در خانه پدرش بود. صغرا می‌گوید که همسر او و خانواده‌اش وی را هیچ‌گونه حمایتی نکرده و به کودکش نیز هزینه و مصرف زندگی را نداده است.
«بعد از نُه سال رنج گرسنگی و تحمل هزاران بدبختی دیگر، برادر همسرم که به قول خودش حالا به طالبان پیوسته، می‌خواهد کودکانم را به زور از پیشم بگیرد.» این بخشی از دردهای ناگفته‌ی صغرا، مادر دو کودکی است که سال‌ها برای آن‌ها هم مادری کرده است و هم پدری.
او می‌گوید که پس از حدود نُه سال زندگی در غیاب همسر، به تنهایی و حتا بدون حمایت خانواده‌ی همسر خود، دو کودک ۹ ساله و پنج سالهی خویش را بزرگ کرده است؛ اما اکنون با آمدن دوباره‌ی طالبان در قدرت، از کودکان خود جدا شده است.
پس از سقوط دولت پیشین و روی‌کار آمدن دوباره‌ی طالبان به قدرت، تمامی نهادهای حمایت از حقوق زنان در کشور نیز از بین رفته است. نبود هیچ نهادی برای دادخواهی و حمایت از حقوق زنان، فرصت را دست خانواده‌ی همسر صغرا داده است تا کودکانی را که او به تنهایی بزرگ کرده، پس بگیرند. جدایی از کودکان در نبود حاکمیت قانون و عدم اجرای عدالت در این پرونده، برای صغرا شبیه دردی بی‌درمان می‌ماند. «برادر و پدر همسرم چندین‌بار با افرادی که خودشان را وابسته به گروه طالبان می‌گفتند، می‌خواستند به زور کودکانم را بگیرند. چندین روز پشت دروازه‌ی خانه آمدند و می‌خواستند طفل‌هایم را ببرند. بالاخره به حوزه [سیزده‌هم امنیتی حکومت طالبان] جلب شدیم تا آن‌جا قضیه خوده پیش ببریم.»
طلاق غیابی
این زن جوان ۲۷ ساله که با دو کودکش یک‌جا در خانه‌ی پدر خود در شهر کابل زندگی می‌کرد، می‌گوید که هفته‌ی گذشته در پی عریضه‌ی برادر همسرش به حوزه ۱۳ امنیتی حکومت طالبان در کابل جلب شده است. شش روز پس از مراجعه، حوزه‌ی امنیتی طالبان بدون این‌که به پرونده خشونت شوهر او توجه کند، به‌جای ارجاع آن به دادگاه، آن را به حوزه علمیه آیت‌الله محقق کابلی راجع کرده است تا مساله بر اساس شریعت حل شود. اما حوزه‌ی علمیه این قضیه را حل نتوانسته و آن را دوباره به حوزه‌ی سیزدهم امنیتی طالبان ارجاع داده است. این نهاد، دوباره آن پرونده را به کمیسیون حل منازعات غرب کابل راجع ساخته است. ــ این کمیسیون که اعضای آن را علمای دینی تشکیل می‌دهند، پس از سقوط دولت پیشین، به‌منظور حل قضایای حقوقی بر مبنای شریعت، از سوی طالبان تشکیل شده است ــ کمیسیون، بدون در نظرداشت مصلحت کودکان، طلاق صغرا را در غیاب همسرش صادر کرده است. طبق فیصله‌ی این کمیسیون بر مبنای شریعت، حق حضانت و سرپرستی کودکان به پدر آن‌ها داده شده است؛ پدری که سال‌ها پیش، پس از ازدواج با زن دوم، این کودکان و مادر آن‌ها را ترک کرده بود.
پس از آن‌که صغرا طلاق خود را دریافت کرد، قرار بود کودکان او را به خانواده همسرش تحویل دهند؛ اما کودکان از مادرشان جدا نشدند. علی، برادر صغرا به رسانه‌ی رخشانه گفت: «حوزه‌ی ۱۳، موضوع را به یکی از مراجع دینی راجع کرد. آن مرجع دینی دوباره به حوزه [سیزدهم امنیتی کابل] اطلاع داد که قضیه را حل نتوانسته است. حوزه، دوباره [پرونده را] به کمیسیون امور دینیِ حل منازعات غرب کابل فرستاد. آن‌ها فیصله کردند که طلاق داده شود. اعضای کمیسیون، ۷ سال نفقه و مخارج را که همسر خواهرم برای او و اولادهایش نداده بود، حساب کردند و نیز گفتند که بچه‌ها مال پدر است. وقتی طلاق را جاری کردند و مخارج را حساب کردند، می‌خواستند بچه‌ها را تحویل پدربزرگ‌شان کنند؛ اما بچه‌ها چون کوچک هستند، گریه کردند و گفتند که از مادرشان جدا نمی‌شوند. با وجود امتناع و گریه کودکان، سرانجام روز ۵ شنبه، ۲ دسامبر، پسر ۹ ساله و دختر ۵ سالهی صغرا را از او می‌گیرند و به برادر همسرش تحویل می‌دهند.»
صغرا در حالی که بغض در گلو داشت، گفت: «هشت‌صد هزار افغانی را در بدل تسلیمی کودکانم به من داده‌اند، بدون این‌که از کودکانم بپرسند با چه کسی زندگی می‌کنند. این مقدار پول، تنها حق مهریه و هفت سال نفقه‌ی من است.»
صغرا رفتار بعضی از افراد طالبان در حوزه‌ی سیزدهم را نیز غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید: «یک تعداد افراد طالبان بدون هیچ‌گونه آگاهی از موضوع و بدون هیچ‌گونه صلاحیت حقوقی می‌گفتند که چرا طفل‌ها را نمی‌دهی.» او نگران آینده‌ی کودکانش است. نگران این که سرنوشت آن‌ها مثل سرنوشت خودش با خشونت گره بخورد و پدر آن‌ها نیز هیچ توجهی به آن کودکان نکند.
رسانه‌ی رخشانه در این گزارش موفق نشد تا دیدگاه خانواده همسر صغرا و کمیسیون حل منازعات غرب کابل اداره‌ی طالبان را در این مورد داشته باشد.
اصل ماجرا چیست؟
پرونده‌ی خشونت خانوادگی علیه صغرا، پشینه‌ی ۱۰ ساله دارد. ماجرای زندگی پرخشونت او از زمانی شروع شد که ۹ سال قبل در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، به سن ۱۸ سالگی به خواست خانواده‌اش با فردی به‌نام علی‌بخش احمدی، ازدواج کرد. او می‌گوید که در این مدت مورد خشونت فزیکی، لفظی و قانونی قرار گرفته است. صغرا می‌گوید: «همسرم دو ماه بعد از ازدواج، به قصد مهاجرت و کار به اتریش رفت. من ماندم و سختی‌های خانواده‌ی پدرش. خانواده همسرم به من اجازه‌ی مکتب رفتن نداد. با آن‌که سال آخرم در مکتب بود، فقط توانستم تا امتحان چهارونیم ماه، مکتب بروم. بدرفتاری و خشونت خانواده خُسرم هیچ روشن نبود. بیشتر دنبال بهانه بودند که از خانه بیرونم کنند یا مجبور شوم خانه را رها کنم.»
پیش از سقوط دولت پیشین نیز زیر سایه‌ی قوانین و نهادهای حمایت از حقوق زنان در موجودیت حکومت، زنان در افغانستان همواره مورد خشونت فزیکی، روانی و جنسی قرار گرفته‌اند. خشونت‌های خانوادگی یکی از شایع‌ترین خشونت‌ها علیه زنان در کشور به حساب می‌آید. سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود که ۹۵ درصد خشونت علیه زنان در خانه صورت می‌گیرد.
صغرا اولین کودکش را در شکم داشت که همسرش به بیرون از کشور رفت. خروج همسر صغرا از افغانستان، آغاز بدبختی‌های او بود. او سه سال در خانه پدرش بود. صغرا می‌گوید که همسر او و خانواده‌اش وی را هیچ‌گونه حمایتی نکرده و به کودکش نیز هزینه و مصرف زندگی را نداده است. در این مدت او در خانه‌ی پدر خود بوده و همسرش او و کودکش را هیچ‌نوع کمکی نکرده و نفقه‌ای برای‌شان نپرداخته است.
پس از سه سال، همسر صغرا به افغانستان بر می‌گردد. در این هنگام، او دومین فرزند دختر خود را که اکنون پنج ساله است، باردار می‌شود. وقتی همسر صغرا پس از چند ماهی دوباره از افغانستان می‌رود، خانواده‌ی او، صغرا و کودکش را دوباره از خانه بیرون می‌کند.
صغرا می‌گوید: «زمانی که همسرم برای بار دوم از افغانستان رفت، رفتار خانواده‌اش نسبت به سابق، سخت‌تر و بدتر شد. تهمت‌هایی می زدند که با مرد دیگری رابطه داری. می‌گفتند که این طفل‌ها از بچه‌ی ما (پسر ما) نیست. همچنین لت‌وکوب خانواده‌ی پدر همسرم بیشتر شد.»
او می‌گوید که پدر شوهرش او را به کمک یک قوماندان محلی از خانه بیرون کرده و به خانه‌ی یکی از اقارب خود برده است. بنا بر ادعای صغرا، پس از آن او به مدت هفت ماه در این خانه در جاغوری کارگری کرده است تا کودکانش نجات یابند. «مدت هفت ماه در بدل کار، در خانه قومای همسرم بودم. در آن‌جا لباس‌شویی و گل‌دوزی می‌کردم. یک روز همین قومای همسرم آمد و گفت که همسرت برگشته، به خانه‌ی خود برو. وقتی با دو طفلم رفتم، همسرم به محض دیدنم با یک دست‌اش، دستانم را محکم گرفت و با دست دیگرش، گردنم را فشار داد. کشان‌‌کشان از خانه بیرونم کرد. به کمک مردم منطقه نجات پیدا کردم.»
به گفته‌ی صغرا، در مدتی که او در خانه‌ی یکی از خویشاوندان همسرش زندگی می‌کرد، همسرش برگشته بوده و بدون این‌که صغرا را در جریان بگذارد، در جاغوری زن دوم گرفته است. وقتی صغرا از همسر خود می‌خواهد که سرنوشت او و دو کودکش را روشن کند، علی‌بخش همسر او برایش جواب رد می‌دهد. «به من گفت که برو نه خودت را کار دارم و نه یتیمانت را…»
صغرا زمانی که از طرف همسر خود از خانه بیرون رانده می‌شود، به دلیل این که دیگر نه نفقه دارد و نه مکانی برای زندگی، به تاریخ ۵ عقرب سال ۱۳۹۷ به فرماندهی پولیس سنگ‌ماشه، مرکز ولسوالی جاغوری مراجعه می‌کند. مسوولان به درخواست صغرا، همسر او را «جلب» می‌کند. علی‌بخش، همسر صغرا، سه شبانه روز را در نظارت‌خانه به سر‌می‌برد و سپس پرونده‌ی آن به شهر غزنی فرستاده می‌شود.
صغرا می‌گوید: «شوهرم با دادن رشوه، خود را آزاد کرد و همان شب با مادر، خواهر و زنش به پاکستان رفتند. به‌خاطری که هیچ جایی برای زندگی نداشتم، مجبور شدم دوباره به خانه‌ی شوهرم برگردم. بعد از آن روز، دیگر هیچ وقت شوهرم از مه و اطفال خود خبر نگرفت. ما در زمستان در یک خانه‌ی سرد و بدون بخاری زندگی می‌کردیم. پدر شوهرم گفت که تو جایت دیگه اینجا نیست و مه برای پسرم زن دیگه‌ای گرفته‌ام. مرا از خانه کشید. مجبور شدم به خانه‌ی پدرم بر گردم.»
خانواده‌ی پدر صغرا تمامی مصارف و هزینه‌ی زندگی او و کودکانش را در مدت چهار سال دیگر تامین کرده است. صغرا می گوید که او در این مدت به کمیسیون حقوق بشر، وزارت عدلیه و وزارت خارجه‌ی دولت پیشین مراجعه کرده است تا با شوهرش در اتریش برای تعیین سرنوشت او و کودکانش و همچنین تأمین نفقه تماس بگیرد اما کدام نتیجه‌ای نداد. او همچنین می گوید که چند بار به سفارت اتریش در اسلام آباد ایمیل فرستاده و از بی‌سرنوشتی خود شکایت کرده است اما سفارت به جز از اظهار هم‌دردی کار دیگری نکرده است.
رسانه‌ی رخشانه موفق نشده است تا با خانواده همسر صغرا و کمییسون امور دینی و حل منازعات گروه طالبان در این مورد مصاحبه کند.
زنان هم سرنوشت
این تنها روایت صغرا نیست. در ولایت سمنگان در شمال کشور نیز فریده، زن جوان ۲۳ ساله که مادر یک کودک است، سرنوشت مشابهی با صغرا دارد. او دوونیم سال پیش با مردی ازدواج کرد که اکنون به موادمخدر معتاد است. فریده ادعا دارد که از سوی همسر و در خانه‌ی خسر خود، مورد خشونت و لت‌وکوب قرار گرفته است. بر اساس ادعای فریده، او به همین دلیل خانه‌ی همسر خود را رها کرده و در خانه‌ی پدرش زندگی می‌کند. کودک او در خانه‌ی پدرش به دنیا آمده است. اما زمانی که طالبان قدرت را به دست می‌گیرد، سرنوشت فریده و کودکش تغییر می‌کند. او می‌گوید که حدود بیست روز پس از حاکمیت طالبان، خانواده‌ی همسر او با دو فرد مسلح طالب به خانه‌ی پدرش آمده او و کودش به زور از اینجا برده‌اند.
فریده می‌گوید به دلیل آزار و اذیت از طرف همسرش، او در زمان حکومت پیشین، به ریاست امور زنان سمنگان مراجعه کرده تا به عدالت دست یابد و طلاق خود را بگیرد. «من مدت یک سال در خانه مادرم ماندم. طفلم هم آن‌جا تولد شد. همسرم نه برایم پول می‌فرستاد و نه نفقه می‌داد. بعد از آن مجبور شدم تا به ریاست امور زنان مراجعه کنم که به شکایتم رسیدگی کنند. آن‌ها در جریان تحقیق بودند و با سندهای که داشتم قرار بود دادگاه به نفع من تصمیمش را اعلام کنند که حکومت سقوط کرد.»
او می‌گوید که از صحنه‌های خشونت شوهرش، ویدیو و عکس هم داشته که آن را در دادگاه ارایه کرده است حتا در روزی که شکایت درج کرده، نشانه‌هایی از ضرب‌وشتم در بدنش قابل دید بوده است. اما پس از این‌که خانواده‌ی همسرش با حمایت افراد طالبان او را با خود برده، موبایلش را هم شکستانده و ویدیوها و عکسها از بین رفته است.
مریم آریا، کارشناس حقوق خانوادگی در کابل به رسانه‌ی رخشانه می‌گوید که در حکومت طالبان، حقوق زنان هیچ گاهی تامین نمی‌شود.
به باور او پرونده‌های طلاق و حضانت کودکان نباید تنها از منظر شریعت اسلامی بررسی شود؛ بلکه قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان نیز در نظر گرفته شود.
او گفت: «متاسفانه نظر به تمام قوانین شریعت، تمام منافع قضیه بر مردها تعلق می‌گیرد و متضرر قضیه زنان می‌باشند.»
به باور خانم آریا، اگر مردی بدون اجازه‌ی همسر اولش، ازدواج کند، مطابق قانون منع خشونت علیه زنان آن مرد باید مجازات شود که مجازات آن سه ماه زندان در پی‌دارد.
این کارشناس مسایل خانوادگی می‌گوید که اگر مردی سه سال غیبت داشته باشد، مطابق قانون، زن حق دارد که درخواست طلاق بدهد و حق حضانت کودکان پسر با تمدید دو سال تا ۹ سالگی و کودکان دختر با دو سال تمدید تا ۱۱ سالگی به مادر داده می‌شود و در این مدت تمام مصارف و هزینه‌ی آن به عهده پدر کودکان است.
خانم آریا گفت: «درصورت عدم رضایت اطفال که نمی‌خواهد با پدر اش زندگی کند. اینجا موضوع زندگی کودکان است و باید نظر به خواست آنان باید فیصله شود.»