skip to Main Content
سامان روسپی‌گری در خاورمیانه بی‌سامان
جامعه زیراسلایدر سیاست

سامان روسپی‌گری در خاورمیانه بی‌سامان

در این متن نشان داده می‌شود که چگونه نادیده‌ گرفتن زنان در بازار کار، افزایش ناامنی، فروپاشی سازمان عمومی دولت و از دست رفتن کارکرد نهادهای حمایتی باعث تشدید روسپی‌‏گری در دو دهه اخیر در خاورمیانه شده است.

۱. از تن‏‌فروشی و بهره‏‌کشی جنسی همیشه می‌‏شنویم، اما در سال‏‌های اخیر پوسته جدیدی از این واقعیت اجتماعی/سیاسی بیرون آمده است. خاورمیانه، در کنار دیگر مناطق جنگ‏‌زده و مصیبت‏‌زده‏ از بحران‌‏های سیاسی، با جریانی سازمان‏دهی‏‌شده‏ از تن‌‏فروشی مواجه است [۱]. در گزارش جهانی تجارت انسان، در سال ٢٠١۶، از شمار فزاینده قربانیان این نوع سوداگری، به‌‏ویژه در کشورهایی که درگیر جنگ بودند همانند عراق، جمهوری عربی سوریه و سومالی، به‌‏شدت ابراز وحشت شده است [۲]. به‌‏رغم مبارزه با فحشا در رژیم‏‌های مختلف حقوقی [منع‏‌گرا و تنظیم‌‏گر و قربانی‌‏محور]، در کمال تأسف باید گفت که تقاضا برای روسپی‌‏گری همچنان در جهان وجود دارد. به‏‌ویژه تقاضا برای زنان و کودکان غیر‏بومی در اروپا، که از آن با عنوان فحشای اگزوتیک [۳] نام برده می‌‏شود، هر روز در حال افزایش است [۴].

روسپی‏‌گری با هر مختصاتی و در هر شرایطی نشانه‏‌ای است از نابرابری جنسیتی و نامتوازن و بیمارگون بودن مناسبات بین زنان و مردان. در این میان، نظام‏‌های مختلف حقوقی/حمایتی در مقابل روسپی‌‏گری شکل گرفته است. طیفی از موافقان الغای روسپی‏‌گری در مدل سوئدی روبه‌‏روی موافقان تجاری‌‏سازی روسپی‌‏گری در مدل هلندی/آلمانی قرار دارند. گروه سوئدی با رویکردی انسان‏‌گرا هر شکلی از مبادله بدن با پول را ضد‏انسانی و برخلاف ارزش‌‏های برابری می‌‏دانند و قانون‏‌گذار را به اِعمال مجازات تنبیهی برای خریداران مبادله مجبور کرده‌‏اند. در‏حالی‏‌که در مدل هلندی/آلمانی با وارد کردن عنصر رضایت و برجسته کردن آن سعی شده است در نهایت روسپی‌‏گری به شغلی قانونی تبدیل شود و از مزایای پرداخت مالیات آن برای دولت درآمدهای عمومی ایجاد شود [۵]. در مدل‏ دوم، فقط از قربانیان بهره‌‏کشی جنسی (عمدتاً زنان و کودکان/نوجوانان و مردان فقیر) [۶] جرم‌‏زدایی شده و مبادله شکل قانونی و رسمی پیدا کرده، اما قادر به از بین بردن موقعیت فرودست قربانیان بهره‏‌کشی جنسی نشده است. مسئله اصلی حتی در این سیستم‌‏ها نیز همچنان دسترسی به منابع، امکان‏‌های اشتغال و تضمین انتخاب‌‏های معطوف به درآمدزایی بدون بهره‌‏کشی از بدن است. علت اصلی بروز روسپی‏‌گری همچنان برقرار است و درگیر اَشکال به‏‌مراتب پیچیده‏‌تری شده است. وضعیت تداوم روسپی‏‌گری در نظام‏‌های به‌‏ظاهر برخوردار از حاکمیت قانون همچنان مؤید قربانی بودن گروه‌‏های حاشیه‌‏ای و دارای ریشه‏‌های مهاجر است. این موضوع از آنجا به این نوشته ارتباط دارد که بدانیم عمده این قربانیان بهره‌‏کشی جنسی در جوامع تحت خشونت و ناآرامی‌‏های سیاسی زیسته‏‌اند و به‏‌دلیل درگیری مداوم و فرسایشی، در تأمین زندگی حداقلی‌‏شان دچار اختلال بوده‌‏اند. بنابراین، با توجه به خیل عظیم ادبیات پژوهشی و گزارش‏‌های جامعه‏‌شناختی در حوزه‌‏های سیاست‏‌گذاری سلامتی و رفاه‏ می‌‏توان گفت آوارگی، بی‏‌سرپناهی درون‌‏سرزمینی/برون‌‏سرزمینی، نیازهای اقتصادی فوری [بدهی، ورشکستگی، بیماری‏‌های پر‏‏هزینه]، و کمبود منابع برای سر‏و‏سامان دادن به زندگی ــ به معنی نبود راه‌‏حل یا بدیلی که فرد بتواند حداقل معاش را در میان‌‏مدت به دست آورد ــ زمینه اصلی ورود به روسپی‌‏گری است [۷].

شهروندان، به‌‏ویژه زنان، تحت حاکمیت دولت مستأصل به‏‌راحتی آماج تهدیدهای بنیان‌‏برانداز قرار می‌‏گیرند و جریان زندگی عادی را از دست می‏‌دهند. قربانیان روسپی‌‏گری در خاورمیانه متأخر،بیش از هر چیز قربانی «غیبت دولت» هستند

 

پیش‏‌فرض این نوشته، با کنار گذاشتن کامل عنصر رضایت و رد آن، این است که اضطرار و تلاش برای بقا عنصر اصلی و بستر گسترش روسپی‏‌گری است. بنابراین، ورای هر نوع اقدام قانونی، به‌‏منظور کاهش زمینه‌‏های شکل‏‌گیری این پدیده، ضروری است بیش از هر چیز بر کارایی سازمان دولت در استقرار نظامِ حمایت اجتماعی یکپارچه و هماهنگ، اجباری کردن قراردادهای کاری، اِعمال نظارت‌‏های چندلایه برای قراردادهای کاری و ضرورت در پیش گرفتن تبعیض‏‌های مثبت قانونی در حوزه اشتغال زنان تأکید کرد. این حوزه‌‏ها قاعدتاً از مجراهای سیاسی قابل تحقق است و در شرایطی که دولت‌‏ها قائل/قادر به اجرای مسئولیت‌‏های حاکمیتی نیستند مسئله توانمندسازی زنان موضوعیت ندارد و در بهترین حالت، دادنِ آدرس اشتباهی است. زنان به‏‌طور ‏‌سنتی در بازار کار نادیده گرفته یا از آن طرد می‌‏شوند. این مسئله در کنار افزایش ناامنی و فروپاشی سازمان عمومی دولت و از دست رفتن کارکرد نهادهای حمایتی باعث تشدید روسپی‌‏گری در دو دهه اخیر در خاورمیانه شده است.

همچنین بخوانید:  پناهجویان عراقی در ایران

٢. گزارش‏‌ها و اخبار حول موضوع تن‏‌فروشی زنانه در/از خاورمیانه جزءِ موضوعات مورد توجه رسانه‏‌هاست. همیشه بخشی از گزارش‏‌های پر‏سر‏‏و‏‏‏صدا و بحث‌‏انگیز رسانه‏‌‏های داخلی و خارجی به موضوع سوداگری با بدن‌‏های انسانی در این منطقه می‏‌پردازند [۸]. روایت‌‏های مستند گاهی مملو از تصاویر شطرنجیِ باشگاه‏‌های شبانه و فضاهای رونق اقتصادی در خیابان‌‏های ناشناس یا معروف است. گاهی نیز دوربین‌‏های مخفی در هتل‏‌ها و بازارها و شهرک‏‌ها و دخمه‏‌های تنگ‏‌و‏تاریک می‏‌چرخند و رونق بازاری را نشان می‌‏دهند که بیش از هر چیز مدیون زنان و کودکانی‏ است که قربانی ناکارآمدی و استیصال دولت و شکلی از آشوب عمومی‏ هستند. آشوبی که گاه در شق اول یعنی در قاب جنگ قابل مشاهده است و گاه در شق دوم، در زیر پوست یک دولت مستأصل و ناکارآمد، به‌‏شکل جنگی خاموش آرام‌‏آرام قربانی می‏‌گیرد. در گزارش‏ سازمان‌‏های بین‌‏المللی بارها شکل اول این قربانی شدن تأیید و بر آن تأکید شده است. بدون شک جنگ، ناامنی، جابه‌‏جایی اجباری، آوارگی و مناقشات از بسترهای اثبات‌‏شده تجارت زنان و کودکان و گرفتار کردن آن‌ها در بهره‌‏کشی جنسی‏‌اند [۹]. اما شق دوم وضعیت خاموش و عمومی‏‌تری است از افول دولت و فرار از مسئولیت‌‏های حاکمیتی. در شق دوم با دولت‏‌های ضعیف و بی‏‌مسئولیتی روبه‌‏روییم که قوه قهریه حاکمیتیِ آن‌ها صرفاً در دستگاه پلیسی و احتمالاً نظامی متمرکز است. شهروندان، به‌‏ویژه زنان، تحت حاکمیت دولت مستأصل به‏‌راحتی آماج تهدیدهای بنیان‌‏برانداز قرار می‌‏گیرند و جریان زندگی عادی را از دست می‏‌دهند. قربانیان روسپی‌‏گری در خاورمیانه متأخر، در میانه شق اول و دوم، بیش از هر چیز قربانی «غیبت دولت» هستند.

شانه خالی کردن دولت از اجرای مسئولیت‌‏های حاکمیتی (در قبال سلامت و آموزش و مبارزه با فقر، مثلا در عراق و افغانستان) را می‌‏توان با عنوان «فرار دولت» در این کشورها بررسی کرد

 

روایت‌‏هایی که از گسترش روسپی‏‌گری در خاورمیانه به‏‌ویژه در دو دهه گذشته بیرون آمده حاکی از دامنه وسیعی از مناطق بحران‌‏زده در این منطقه به‌‏عنوان مقاصد و مسیر ترانزیت و مبدأ روسپی‌‏گری است؛ از عراق و سوریه گرفته تا شاخ افریقا و امیرنشین‏‌های خلیج‏‌فارس و یمنی که در این اواخر به آن افزوده شده است. برای پیگیری روند رشد روسپی‏‌گری در عراق، هانا ابراهیم، فمینیست عراقی از شبکه «اراده زنان»، این روند را در گزارش‏‌های مختلف به‌‏خوبی تشریح کرده است [۱۰]. این پدیده در روندی که در پی تحریم‌‏های دهه ۱۹۹۰ و گسترش فقر عمومی در عراق شروع شده بود و با ماجرای کشتار روسپی‏‌ها به دست گروه «فداییان صدام» زیر نظر عدی، پسر صدام‏‌حسین، رسانه‏‌ای‏‌تر شد. در این سال‏‌ها، عراق کشوری مبدأ بود و سوریه و یمن و حاشیه خلیج‏‌فارس در اوایل سال‏‌های ۲۰۰۰ به مقاصد روسپی‌‏گری تبدیل شده بودند. سازمان‌‏ها و فعالان مستقر در عراق، در گزارش‏‌های پراکنده‏‌ای، شمار قربانیان عراقیِ تحت بهره‌‏کشی جنسی را در سوریه، در سال‏‌های بعد از اشغال عراق، فقط در یک فقره پنجاه‌‏هزار نفر تخمین می‌‏زدند [۱۱]. حرکت خزنده گنگ‏‌های تبه‏کار، در کنار اخاذی و آدم‏‌ربایی در جامعه رو به اضمحلال عراق، هم‌زمان پایه‏‌های محکمی را برای صنعت بهره‏‌کشی جنسی گذاشتند. تجربه عراق تنها شروع شکل آرامی از جایگزین شدن سازمان‌‏های تبه‏کار به جای اتوریته دولت در خاورمیانه بود. روند پیش‌‏آمده جدید با گسترش جنگ داخلی سوریه و یمن و لیبی تحول یافت و مسیرهای دیگری را شکل داد. مجموعه خاورمیانه که تا پیش از این منطقه‌‏ای در حال توسعه شناخته می‏‌شد بی‏‌شک در شاخص‏‌های قابل بررسی عقب‌‏گرد‏های بی‌‏سابقه‌‏ای داشت: شاخص‏‌های بهداشت و سواد و رشدِ زیرساخت‏‌های عمومی جای خود را به رشد جرائم، خشونت و البته گسترش شبکه‏‌های بهره‏‌کشی جنسی داد، همانند تجربه‌‏های مشابهی که دیگر کشورهای جنگ‌‏زده در آسیای شرقی و امریکای لاتین از سر گذرانده بودند. سیل قربانیان بهره‌‏کشی جنسی سال‏‌هاست از آسیای جنوب شرقی به دیگر مناطق دنیا روانه است. این روند در خاورمیانه نیز حاکی از الگوهای مشابهی است.

همچنین بخوانید:  ۴/۵ میلیون پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در کشور

٣. به‌موازات بروز ناآرامی و جنگ در این منطقه، روند تضعیف نهادهای دولتی، بی‏‌اثر یا کم‌‏اثر شدن برنامه‌‏های حمایت اجتماعی، اغتشاش در سیاست‏‌گذاری‌‏های رفاهی و بی‏‌اثر شدن نقش دولت در تعیین سیاست‏‌های اقتصادی، شاهد واگذار کردن سرنوشت عمومی اقتصادی در تجربه لبنان، پاکستان و… به گروه‌‏های قدرتمندِ اقلیت بوده‌‏ایم. این وضعیت را در ابتدا جنگی خاموش توصیف کردیم. فشارهای اقتصادی ناشی از ظهور نظم بی‌­سامانِ جدید که گویی شهروندان و به‌‏ویژه زنان را بدون هیچ پناهی در جنگ روزمره‏‌ای برای تأمین معاش گرفتار کرده است به همراه شانه خالی کردن دولت از اجرای مسئولیت‌‏های حاکمیتی (در قبال سلامت و آموزش و مبارزه با فقر، مثلا در عراق و افغانستان) را می‌‏توان با عنوان «فرار دولت» در این کشورها بررسی کرد.

فقدان فرصت‏‌های آموزشی و شغلی و تبعیض علیه زنان در بازار کار از زمینه‌‏های اصلی تصمیم ــ و گاه زمینه‌‏های اصلی اجبار‏ساز ــ برای تن‌‏فروشی است. نتیجه اینکه، به‌موازات افول دولت‏‌ها، با رشد سازمان‌‏های تبه‏کار در مقام قدرت‏‌های نوظهور روبه‏‌رو هستیم. سیر جانشینی دولت با سازمان‌‏های جنایی فراملی در خاورمیانه نیز که به‌‏شدت متأثر از الگوهای بی‌‏ثباتی مداوم است هم‏‌پوشانی‏‌های بیشتری را نشان می‌‏دهد. در این میان، الگوی گسترش روسپی‏‌گری در منطقه خاورمیانه [درون‌‏منطقه‏‌ای/برون‌‏منطقه‌‏ای] تحت تأثیر روندهای فروپاشی حاکمیتِ پاسخ‏گو و مؤثر دولت‌‏ها بوده است. از این رو، روسپی‌‏گری از سرنوشت سیاسی منطقه و رابطه شهروندان خاورمیانه و دولت‏‌های بی‌‏کفایت جداناشدنی است.

 

پی‏‌نوشت‏‌ها

۱. نگاه کنید به گزارش مشترک پلیس بین‌‏الملل، سازمان نروژی RHIPTO و مرکز ابتکار جهانی علیه جرائم سازمان‌‏یافته:

World Atlas of Illicit Flows, by Interpol, RHIPTO and Global Initiative Against Transnational Organized Crime

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION-copia-compressed.pdf

۲. Trafficking in Persons, in the context of armed conflict

۳. Exotic prostitution

۴. Sexual Exploitation: Prostitution and Organized Crimes, Foundation Scelles, under the direction of Yves Charpenel

۵. نکته فراموش‌‏‏شده در شکل تجاری‌‏سازیِ روسپی‏‌گری این بوده است که حتی در نظام‌‏های تنظیمگرِ روسپی‏‌گری نیز قربانیان اکثرا از بین افراد مهاجر و بدون مدرک و حمایت‌‏های قانونی هستند؛ یعنی حتی در جغرافیایی که رویه‏‌های قانونی به‌‏ظاهر در حال اعمال است ضعف دولت و جامعه مدنی اولین قربانیانش را از میان گروه حاشیه‏‌نشین مهاجر می‌‏گیرد. نگاه کنید به گزارش‏‌های پلیس بین‏‌الملل از برچیدن شبکه‌‏های تجارت زنان و کودکان

۶.  Sexual Exploitation and prostitution and its impact on gender equality, European Parliament, Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affairs, Brussels, 2014, P: 19

۷.  مسئله تأثیر مستقیم فقر و اندک بودن امکان اشتغال زنان بر افزایش روسپی‏‌گری و تجارت زنان و کودکان، به قصد بهره‏‌کشی جنسی، از‏جمله مسائلی است که در کمیسیون‏‌ها و جلسات مختلف، به‌‏ویژه در سازمان ملل، بعد از دهه ۱۹۹۰ همواره دنبال شده است (نگاه کنید به توصیه شماره ۱۹، جلسه یازدهم کنوانسیون الغای همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۹۲. در این گزارش فقر و کم بودن امکانِ اشتغال در ارتباط مستقیم با تجارت زنان ارزیابی شده است).

۸. نگاه کنید به:

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2019/undercover -with-the-clerics

http://www.andreabruce.com/in-wars-wake–prostitution-in-iraq/halla01

https://www.salon.com/2005/06/24/prostitutes_4

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20111002.RUE4485/irak-ces-oubliees-de-la-guerre-forcees-de-se-prostituer.html

https://www.newyorker.com/magazine/2015/10/05/out-of-sight-letter-from-baghdad-rania-abouzeid

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/11/02/iraq.prostitute/index.html

https://www.globalcitizen.org/en/content/how-prostitution-fuels -militias-in-iraq

۹.   McAlpine, Alice, Hossein, Mzeda, Zimmermann, Cathy, “Sex trafficking and sexual exploitation in settings affected by armed conflicts in Africa, Asia and the Middle East: systematic review”, BMC International Health and Human Rights, 2016, p: 34

۱۰.   Ismail, Tariq, & Ismail, Jaqueline, Iraq in the Twenty-first Century: Regime Change and the Making of a Failed State, Routledge, London, 2015, P: 186

۱۱.   NGO Social Change Through Education In Middle East (SCEME) under the title of KARAMATUNA

عکس: آندریا بروس – واشنگتن‌پست

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗