از بین بردن حمایت‌های قانونیِ حداقلی از کارگران و احالۀ دو طرف به «توافق» چیزی جز سوگیری آشکار دولت به‌نفع کارفرمایان نیست، امری که در صورت اجرا اثرات مخربی بر زندگی میلیون‌ها خانوادۀ کارگری خواهد داشت.
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آن‌هم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
