آشپزخانه‌های باهمستانی پرو چطور متولد شدند؟

برگرفته از مقاله «جنسیت، توسعه و تغییرات اجتماعی شهری؛ کنش باهمستانی زنان در شهرهای جهانی» نوشته لیند اِمی، محقق مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه سینسیناتی

مجموعه جنسیت و شهر

ادعای سیاست‌گذاری نئولیبرال در بهبود کیفیت زندگی مردم به گوش اکثر ما آشناست: روند تصمیم‌گیری سیاسی و توزیع خدمات از مرکز به حاشیه‌ها منتقل می‌شود، سوبسید به جای تصمیم دولتی به شکل محلی تعیین و توزیع می‌شود و به طور کلی قدرت سیاسی و اقتصادی از سطح سراسری و انحصار دولت مرکزی به سمت حکومت‌های محلی و حاشیه می‌رود. به این ترتیب قدرت توزیع می‌شود و مردم سهم بیشتری در تصمیمات اقتصادی دارند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که تاثیر نئولیبرالیسم در عمل چیز دیگری است. در بسیاری از کشورها نئولیبرالیسم باعث شده است که نه تنها چیزی به حکومت‌های محلی نرسد، بلکه دولت از ارائه خدمات سراسری سرباز بزند. بعضی وقت‌ها گروه‌های زنان ناچار می‌شوند در غیاب دولت کارهای خدماتی را به دوش بکشند.

یک نمونه برجسته از چنین تلاش‌هایی، شکل‌گیری آشپزخانه‌های باهمستانی در پرو است. در دهه نود وقتی پرو در حین تغییر به سمت خصوصی‌سازی در وضعیت بحرانی اقتصادی قرار گرفت، زنان تصمیم گرفتند با راه انداختن آشپزخانه‌های مشترک و محلی هزینه تهیه غذا را کم کنند تا از این طریق شکم بچه‌هایشان را سیر کنند. زندگی زنان و همینطور فعالیت‌های اجتماعی زنان تحت عنوان جنبش زنان عمیقا تحت تاثیر از تحولات بوده است. اما جنبش زنان چگونه تحت تاثیر نئولیبرالیسم تغییر کرده است؟ در این میان، خط مشی گروه‌های زنان در مواجهه با مشکلات جدید چه بوده است؟ گروه‌های خودجوش زنان در محلات محروم نقش بسزایی در رفع مشکلات حاصل از نئولیبرالیسم برای محله‌ها و اقشار آسیب‌پذیر داشته‌اند. یک پیامد مهم سیاست‌گذاری نئولیبرال این بوده است که زنان با بسیج کردن افراد محله و باهمستان خود در غیاب دولت ارائه خدمات دولتی را به دوش کشیده‌اند. در ادامه پس از نگاهی به تاثیر نئولیبرالیسم بر وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، مورد آشپزخانه‌های باهمستانی پرو را از نزدیک بررسی می‌کنیم.

وظایف جدید مردم تحت نئولیبرالیسم 

قابل حدس است که توسعه نئولیبرال تغییرات اساسی و وسیعی در ساختار حکومت، اقتصاد و نهادهای مردمی ایجاد می‌کند. یکی از نتایج ملموس سیاست‌های نئولیبرال اینست که محله‌ها و اقشار مختلف مردم، چه در مرکز و چه در حومه، خدمات کمتری از دولت می‌گیرند و بنابراین ناچارند برای تامین نیازها و ادامه زندگی خود راهکارها و ترفندهای جدیدی بطور مستقل از دولت در پیش بگیرند.

تقلای مردم برای تامین نیازهای اجتماعی (مانند بیمه، بهداشت، آموزش و مسکن) در غیاب خدمات دولتی مخصوصا در محلات حاشیه و کم‌توان که بیشتر به خدمات دولتی وابسته‌اند حادتر است.

وضعیت این اقشار در سایه نئولیبرالیسم موضوع تحقیق بسیاری از محققان علوم اجتماعی بوده است، اما در اکثر این تحقیقات نقش گروه‌های زنان در پاسخ به نیازهای اقشار محروم غایب است. همانطور که اشاره شد هنگام حذف خدمات دولتی گروه‌های زنان نقش مهمی در جایگزینی خدمات داشته‌اند. در واقع آنها جزو اولین گروه‌هایی بوده‌اند که تاثیر تغییرات سیاستگذاری توسعه دولتی بر وضعیت قشرهای حاشیه را به بحث گذاشته و بررسی کرده‌اند و موضوع را برجسته ساخته‌اند. در عمل، بخش عمده مسئولیت تامین خدمات اجتماعی که هم‌اکنون بر عهده خود اقشار محروم است بر عهده زنان است؛ یعنی گروه‌های زنان محلی و خودکار که معمولا بدون سروصدا و ادعا و دریافت هیچگونه توجهی از دولت یا سیاستگذاران نئولیبرال وارد روند تصمیم‌گیری‌های محلی و برنامه‌ریزی می‌شوند تا نیازهای محله را رفع و رجوع کنند.

ادعای نئولیبرالیسم در افزایش مشارکت مدنی 

همین فعالیت بیشتر مردم در قشرهای محروم برای رفع نیازهای اجتماعی است که مدافعان سیاست‌های نئولیبرالیسم مصداق کارایی موضع خود می‌گیرند. آنها می‌گویند نئولیبرالیسم باعث مشارکت بیشتر در سطح محلی شده است و روند تصمیم‌گیری را از حکومت به محلات منتقل کرده است. اما در این مقاله نشان خواهیم داد که افزایش قدرت محلی به خودی خود زنان را توانمند نمی‌کند، برعکس گاهی این توانمندی به خاطر ماهیت سیاسی‌اش برای زنان دردسرساز شده است. زنان در گردش به سمت نئولیبرالیسم تنها در صورتی توانمند می‌شوند که روند نامعلوم انتقال وظایف تامین خدمات اجتماعی از دولت به سطح محله شفاف شود، نقش زنان در این انتقال برجسته شود و فعالیت ضروری گروه‌های زنان «خارج» از روند توسعه و برنامه ریزی فرض نشود.

برای بررسی رابطه گروه‌های زنان و نئولیبرالیسم اول باید مشخص کرد منظور چه گروه‌هایی از زنان است و این سازمان‌ها در چه بستر سیاسی و اجتماعی شکل گرفته‌اند. در غرب تمرکز بیشتر مطالعات جنسیت بر فعالیت زنان طبقه متوسط بوده است. آرمان معمول سازمان‌های زنان در بسیاری از این مطالعات برابری جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان فرض شده است. اما بخش مهمی از بدنه جنبش زنان را زنان طبقات مختلف از جمله زنان محروم و طبقه کارگر تشکیل می‌دهد که خواسته‌ها و انگیزه‌های بسیار متنوعی دارند که حداقل در نگاه اول جنسیتی به نظر نمی‌آیند. مثلا تمرکز بسیاری از گروه‌های زنان در محلات فقیر در بیشتر نقاط دنیا، معضل فقر، بیکاری، نبود امکانات بهداشتی و آموزش عمومی و نداشتن حقوق شهروندی در بستر زندگی روزمره است. گروه‌های دیگری هم در محلات فقیر هستند که کارشان به طور مشخص در حوزه جنسیت است، مانند گروه‌های مقابله با خشونت علیه زنان و یا مادران داغ دیده‌ای که در بستر جنگ و خشونت و به خاطر از دست دادن فرزندانشان وارد گود سیاست می‌شوند. بنابراین باید توجه داشت که زنان در طبقات مختلف و جغرافیاهای گوناگون به نسبت ضرورت و نیازهای متنوعی دور هم جمع می‌شوند. مثلا در آمریکای لاتین، بخشی اعظم سازمان‌های زنان را زنان فقیر در زمان بحران اقتصادی و تحولات سیاسی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی شکل داده‌اند. این سازمان‌ها در حوزه‌های مختلفی از مبارزه با نظامی شدن حکومت (militarization) تا تبعیض طبقاتی ساختاری و گذر به ساختار دموکراتیک فعالیت داشته‌اند. با در نظر گرفتن این سابقه متنوع سوال این مقاله تاثیر نئولیبرالیسم بر گروه‌های زنان محروم در کشورهای در حال توسعه است.

موانع جدید بر سر راه زنان 

یکی از اثرات سیاست نئولیبرال کاهش بودجه دولتی در حمایت از سازمان‌های زنان در راستای کاهش عمومی حمایت دولت از فعالیت‌های مدنی است. از یک سو، نئولیبرالیسم باعث شده است که برخی از سازمان‌های زنان با بحران مالی مواجه شوند و برای ادامه کار به ناچار دست به دامن سازمان‌های غیرانتفاعی بین‌المللی، بنیادهای خیریه و سایر منابع غیردولتی شوند. از سوی دیگر، ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم محروم در غیاب کمک دولتی باعث شده است که بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی بین‌المللی فعالیت‌شان را متوجه مناطق محرومی کنند که از سیاست‌های نئولیبرال آسیب دیده‌اند و حمایت مالی خود را روانه محلات حاشیه و گروه‌ها و سازمان‌های کوچک مدنی فعال در این مناطق کرده‌اند. اما این پویش جدید تنها در صورتی می‌تواند به گروه‌های خودجوش زنان کمک کند که این گروه‌ها «داخل» ساختار نهادهای اجتماعی بستر خود فرض شوند تا شامل کمک بین‌المللی شوند. بنابراین، در عمل نئولیبرالیسم باعث شده گروه‌ها و فعالیت‌هایی که سابقا خودخوش و خودکار عمل می‌کرده‌اند و نیازی به رسمی کردن و ثبت کار خود نمی‌دیدند، اکنون به ناچار برای دریافت کمک به نهاد رسمی بدل شوند. این گرایش روحیه خودخوشی برخی از گروه‌های زنان را کاهش داده و امر فعالیت آزاد مدنی را به موضوعی نهادمند (institutionalized) بدل کرده است. بنابراین، گرچه هدف سازمان‌های بین‌المللی افزایش مشارکت مردم در روندهای اجتماعی، تقویت جامعه مدنی و ارتقای روحیه مردم‌سالاری است، شیوه حمایت مالی آنها در سایه نگرش نئولیبرالیسم دولتی به ضرر گروه‌های خودجوش زنان درآمده است که جایی در پویش کنونی ندارند.

تغییر مهم دیگر در راستای سیاست‌های نئولیبرالیسم گرایش زنان و خانواده‌ها به پیوندهای خانوادگی و رفاقتی خود در جهت رفع نیازهای اجتماعی است. تحقیقی در مکزیکوسیتی نشان می‌دهد که با کاهش کمک‌های دولتی و فقدان کمک از بخش خصوصی، زنان طبقه محروم به شبکه نزدیکان و اطرافیان خود وابسته‌تر شده‌اند. گویی وظیفه تامین خدمات اجتماعی از دولت به خود خانواده‌های محروم محول شده است و آنها ناچارند بیش از پیش هوای همدیگر را داشته باشند. در چنین فضایی انجام پروژه‌های مشارکتی در محله‌ها از طرف زنان مشکل‌تر شده است، زیرا حمایتی برای آن وجود ندارد. وانگهی منابع زنان محدود است و این زنان به ناچار بیشتر توان و امکانات خود را صرف اطرافیان خود می‌کنند. می‌توان گفت گرایش روانی و دغدغه زنان مسائل خانواده‌های خودشان است و نه فعالیت‌های اجتماعی. اینجا هم نئولیبرالیسم به ضرر گروه‌های زنان مخصوصا گروه‌های زنان اقشار محروم است.

شکل‌گیری آشپزخانه‌های باهمستانی در پاسخ به نئولیبرالیسم 

اما رابطه نئولیبرالیسم و گروه‌های زنان بسیار فراتر از موارد یادشده است. سیاست‌های نئولیبرالیسم معمولا زندگی زنان و فعالیت‌های اجتماعی آنها را به شکل عمیق و گسترده‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد، و تغییراتی اساسی به وجود می‌آورد؛ تغییراتی که گاهی در ظاهر حاصل تغییرات سیاست حکومتی به نظر نمی‌آید، اما اندکی کنکاش نشان می‌دهد سیاست‌گذاری نئولیبرال بدون در نظر گرفتن وضعیت گروه‌های محروم دلیل اصلی تغییر است. یک نمونه مهم و معروف پاسخ قشر محروم به سیاست دولتی و بحران اقتصادی، شکل‌گیری آشپزخانه‌های باهمستانی (communal kitchen) (یا آشپزخانه‌های مشترک) در شهر لیما پایتخت پرو است. دهه نود میلادی در پرو شاهد تحولات سیاسی بنیادی به سمت لیبرالیسم جهانی بود. هدف این تحولات رادیکال که در زمان جنگ داخلی و بحران اقتصادی در پرو انجام شد، توسعه پرشتاب اقتصادی، لیبرال‌سازی و خصوصی‌سازی ارکان مختلف دولت بود. این سیاست‌ها باعث شد هزینه زندگی جهش بی‌سابقه‌ای داشته باشد و میزان فقر دوبرابر شود که خود بحران اجتماعی و اقتصادی جدیدی را در پرو به دنبال آورد. افزایش ناگهانی فقر زنان طبقه محروم را واداشت که برای تغذیه خانواده های خود آشپزخانه های جمعی راه بیاندازند تا با خرید عمده و تقسیم کار بتوانند هزینه غذا را پایین آورند و تغذیه خانواده را ممکن کنند.

آشپزخانه‌های مشترک خیلی زود در محلات محروم جا باز کرد و گسترش یافت و همچنان وجود دارد. این آشپزخانه‌ها با مدیریت گردشی زنان عضو آنها اداره می‌شود. اولین آشپزخانه‌ها در اواخر دهه هشتاد تشکیل شدند که هم سرانه درآمد در پرو پایین آمده بود و هم سوبسید دولتی برای مواد غذایی کاهش پیدا کرده بود. اما تعداد این آشپزخانه‌ها به نسبت سیاست‌های نئولیبرال جهش اساسی داشت. در اواخر دهه نود که حکومت پرو در حال تحول سیاسی و همچنین درگیر جنگ داخلی بود، هر روز صبح حدود چهل هزار زن از قشر محروم در دو هزار محل مختلف در مناطق فقیرنشین شهر لیما منابع و مواد غذایی اولیه خود را کنار هم می‌گذارند تا برای خانواده‌های خود که در مجموع حدود دویست هزار نفر می‌شد، غذا تهیه کنند. هر گروه از زنان معمولا در آشپزخانه یکی از اعضا جمع می‌شدند و با هم غذا می‌پختند. ادعای عمومی این گروه‌ها این بود که آشپزخانه‌های مشترک پذیرای همه زنان از هر عقیده و قوم و حزب و دینی است.

سیاسی شدن کار آشپزخانه‌های باهمستانی

آشپزخانه‌های مشترک پرو نمونه مهمی از نقش زنان در برآوردن نیازهای اقشار محروم به خاطر افزایش فقر و کاهش خدمات دولتی زیر چتر سیاست‌های نئولیبرالیسم است. این فعالیت دسته‌جمعی همچنین بخش مهمی از بدنه جنبش زنان پرو را ساخت و توانست رابطه نئولیبرالیسم و کاستی‌های لاعلاج و روزمره زندگی مردم محروم را به خوبی نشان دهد. به همین دلیل پویش آشپزخانه‌های مشترک خیلی زود وارد گفتمان مدنی و سیاسی پرو شد و خواسته یا ناخواسته درگیر چند دستگی عقیدتی سیاسی مردم و نزاع مسلح میان افراد گروهای مختلف شد. آشپزخانه‌ها تا حدی سیاسی شدند که در سال ۱۹۹۲ یکی از فعالان حقوق زن و حامی آشپزخانه‌های مشترک به نام ماریا النا مویانو (Maria Elena Moyano) که معاون شهرداری بود، در یک برنامه جمع‌آوری کمک مالی برای آشپزخانه‌های مشترک با حمله گروه کمونیستی مسلح راه درخشان (Shining Path) به قتل رسید. قتل مویانو مورد توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفت و برای مدت‌ها سر زبان مردم بودم. پس از آن قتل آشپزخانه‌های مشترک برای بسیاری از فعالان و زنان محروم اهمیتی ملی و سیاسی پیدا کرد. از نظر آنها تاثیر کار آشپزخانه صرفا به تهیه غذا برای خانواده محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت جمعی این زنان نمایانگر محرومیت و سکوت قشر بزرگی از مردم در بستر بحران اقتصادی، بی مسئولیتی دولت و نزاع سیاسی بود.

قتل مویانو باعث شد زنان عضو آشپزخانه‌های مشترک به ناچار کوچک‌ترین کارهای روزمره خود را با تدابیر امنیتی و در همفکری و مشاوره با یکدیگر انجام دهند تا از خشونت در امان باشند. حتی قبل از قتل مویانو و امنیتی شدن پویش آشپزخانه‌های محله، پخت‌وپز مشترک به فضایی برای بحث و همفکری اجتماعی و سیاسی به زنان بدل شده بود. یک پرسش کلاسیک در جنبش زنان این بوده است که چرا برخی از زنان تحت فشار اقتصادی و سیاسی به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی روی می‌آورند و برخی دیگر هرگز وارد درگیری‌های سیاسی نمی‌شوند. به عقیده برخی از محققان نمونه آشپزخانه‌های محله در پرو نشان می‌دهد که حتی محروم‌ترین زنان وقتی به شکل جمعی بسیج می‌شوند و فعالیتی گروهی انجام می‌دهند، نسبت به موضوع قدرت و امتیاز در چارچوب تبعیض طبقاتی و جنسیتی کنجکاو می‌شوند و شروع به بحث می‌کنند.

باید در نظر داشت که پویش آشپزخانه‌های محله با وجود موفقیتش در تامین نیازهای اولیه و حیاتی مردم بدون چالش هم نبوده است. یک چالش مهم این آشپزخانه‌ها این بود که بسیاری از زنان بعد از سال‌ها کار سنگین مشترک و داوطلبانه از نفس افتادند و ایده آشپزخانه مشترک امکانی برای بازیابی نیروی آنها نداشت. یعنی عملا بخشی از زنان همواره از فرط خستگی به خاطر کار داوطلبی چندین ساله از کار در آشپزخانه دست می‌کشیدند، یعنی جنبش آشپزخانه دچار ریزش نیرونی انسانی شد. چالش دیگر این بود که فضای این آشپزخانه مختص زنان بود و وقتی نقش‌های سنتی زنان و مردان در گفتمان عمومی پرو به چالش کشیده شد، زنانه بودن آشپزخانه‌ها هم زیر سوال رفت، چرا که فضای آشپزخانه چندان جایی برای مشارکت مردان خانواده ها در پخت و پز نمی‌داد. از نظر سیاسی هم تشکیل و ادامه فعالیت آشپزخانه‌های مشترک تغییری در سیاست‌های حکومتی ایجاد نکرد و دولت‌های پرو پی‌درپی سیاست‌های نئولیبرال در پیش گرفتند. در این سیاست‌ها خدمات رفته‌رفته به بخش خصوصی واگذار می‌شد که معمولا متوجه طبقه متوسط و مرفه بوده و هست و طبقات محروم از عرصه تامین اجتماعی حذف می‌شوند.

نمونه پرو مانند نمونه های بسیار دیگر در تاریخ جنبش زنان نشان می دهد که ورود زنان به میدان سیاست و برجسته شدن کار خودجوش آنها به عنوان فعالیت سیاسی در ابتدا نه به خاطر آرمان های برابری طلب بلکه صرفا در تامین نیازهای اولیه بوده است. زنان آشپزخانه‌های پرو از ابتدا نیت «کنش سیاسی» نداشتند و می‌خواستند شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. اما تداوم فعالیت و برخورد آن با قدرت‌های سیاسی، ماهیت سیاسی و اجتماعی آن را آشکار کرد و زنان فعال در این گروهها کم کم وارد فرآیند تصمیم گیری سیاسی در سطح محله و ناحیه خود شدند و برخی به جنبش‌ زنان در شکل‌های مختلفش پیوستندند. در واقع اینکه گروهی خودش را تحت پرچم جنبش زنان بداند یا نه اهمیتی ندارد. موضوع مهم برجسته کردن نیازهای زنان (و سایر گروه‌ها) و تلاش برای پاسخ‌دهی به آنهاست.

نمی‌توان انکار کرد که نئولیبرالیسم به گرایش جهانی سیاست‌گذاری بدل شده است. بعید به نظر می‌آید که رویه جایگزینی اقتصاد دولتی با اقتصاد جهانی و انتقال وظیفه به سطح محلات در آینده نزدیک تغییر کند. یک چالش اساسی فمینیسم در این میان دخیل کردن نگاه فمینیستی در ساختار توسعه و برنامه‌ریزی حکومتی و جهانی است. مطالعات فمینیسم به خاطر درک عمیق از تبعیض و نقش این تبعیض در شکل دهی به روابط اجتماعی و میزان دسترسی به منابع می‌تواند منبعی غنی برای فهم جنسیت در جامعه برای برنامه‌ریزان توسعه جهانی باشد. به همین دلیل بالابردن آگاهی جنسیتی در روند سیاست‌گذاری جهانی نئولیبرال بسیار ضروری است. محققان فمینیسم تدابیر مختلفی برای افزایش آگاهی جنسیتی پیشنهاد کرده اند، از جمله:

• تحلیل فمینیستی از سیاست‌های نئولیبرال و تاثیر این سیاست‌ها در روابط و سازمانهای محلی؛
• توجه به مردانه بودن فضای سیاستگذاری و مردسالاری موجود در نظام حکومتی که مشکلات و نیازهای زنان و به طور کلی تبعیض جنسیتی را نادیده می گیرد؛
• حمایت بیشتر از گروه‌های محلی زنان و فهم دقیق‌تر از چگونگی تامین نیازهای اجتماعی در محلات؛
• بالابردن آگاهی و تحلیل جنسیتی در تمام ارکان و بخش‌ها و مراحل سیاست‌گذاری، به جای جدا کردن بحث جنسیت از سایر موضوعات تحت عنوان «معضلات زنان».

اتخاذ این تدابیر می‌تواند برخی از کاستی‌های اساسی پروژه‌های توسعه نئولیبرال را نسبت به تبعیض جنسیتی رفع کند. چالش بنیادین نئولیبرالیسم همواره انتقال مسئولیت‌های دولتی به خود مردم در تامین خدمات اجتماعی بوده است. با اینکه تدابیر مذکور چالش بنیادین نئولیبرالیسم را حل نمی‌کند اما حداقل می‌تواند در بستر آن برنامه‌ها و سیاست‌هایی را پیش گیرد که در جهت برابری جنسیتی باشد.