متن حاضر، حاصل گفتگوی مکتوبی است که با پرویز صداقت، اقتصاددان و نویسنده، در ارتباط با چشم انداز و بدیل آینده صورت گرفته است. او با تاکید بر نقش جنبش‌های اجتماعی در مقابله با واپسگرایی، از حضور همزمان عناصر دموکراسی نمایندگی به موازات دموکراسی مستقیم دفاع می‌کند.
میدان: پرویز صداقت در این گفتگو از مجموعه دموکراسی مشارکتی، در این باره می‌گوید که چه چشم‌اندازی از آینده می‌تواند متضمن آزادی و برابری باشد. وی با تاکید بر نقش جنبش‌های اجتماعی در مقابله با واپسگرایی می‌گوید: «شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی یعنی فرا رفتن از خیزش‌ها و اعتراضاتی ولو بسیار گسترده به سمت حرکت‌های نظام‌مند و هدف‌مند و پایدار دموکراتیک. این جنبش‌ها در صورت استمرار از تجربه خود می‌آموزند و سخنگویان خود را می‌یابند و حرکت استوار درازمدت خود را برای نیل به آرمان‌های دموکراتیک و عدالت‌جویانه دنبال می‌کنند. نفس وجود جنبش‌های اجتماعی مهم‌ترین تکیه‌گاهی است که می‌تواند به ما در این مسیر طولانی کمک کند». پرویز صداقت بر ترکیب دیالکتیکی آرمانگرایی و واقعگرایی تاکید دارد و متذکر می‌شود که «برای رادیکال بودن از سویی باید آرمان‌گرا و از سوی دیگر باید واقع‌گرا بود. در صورت تأکید صرف بر آرمان‌ها و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های ملموس گرفتار یک رادیکالیسم شعاری می‌شویم که فاقد راه‌حل برای شرایط مشخص و انضمامی است. به همان میزان خطرناک آن است که با بزرگ‌نمایی واقعیت‌های جاری آرمان‌ها را کنار بگذاریم و با نوعی نگاه مصلحت‌جویانه صرفاً پاره‌ای مسایل جاری را عمده کنیم. مسأله‌ی اصلی این است که نگاهی دیالکتیکی به واقعیت‌های اجتماعی داشته باشیم تا براساس آن به ترکیب بهینه‌ای از نگاه آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه دست یابیم». همچنین در خصوص الگوهای مختلف اداره دموکراتیک به این چالش اشاره می‌کند که هنوز در بسیاری از حوزه‌های کلان نیازمند روش‌های مدیریتی متمرکز هستیم، به همین دلیل معتقد است که «باید بر حضور همزمان عناصر دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم تأکید داشت. برای این که تعارض منافع میان حوزه‌ها، هویت‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت کرد اتفاقاً باید تأکید بر حضور همزمان عناصر دموکراسی نمایندگی به موازات دموکراسی مستقیم داشت».
در شرایطی که الگوهای مدیریت متمرکز دولتی از یک سو و بنگاه‌داری بخش خصوصی از سوی دیگر به شدت دچار ناکارآمدی و فساد است؛ چه الگوی جایگزینی قابلیت اداره کارآمد و دموکراتیک مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دارد؟ یعنی چه الگویی می‌تواند هم نفع همگانی را در نظر داشته باشد، هم در دام دیوان‌سالاری و فساد گرفتار نشود و دموکراتیک باقی بماند؟
از دو منظر می‌توان به این پرسش پرداخت. نخست از منظر تاریخی و بسیار درازمدت و دوم از منظر تلاش برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز اجتماعی در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت. ظرافت کار اما در این است که پاسخ کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در انسجام منطقی با راه‌حل درازمدت باشد و در چارچوب این حرکت تاریخی جا بگیرد. در تجربه‌ی تاریخی ما هر سه الگوی خصوصی، متمرکز دولتی، و نیز در اشکال بسیار محدودی الگوهای مشارکتی و خودمدیریتی را داشته‌ایم. این تجربه‌ی تاریخی را باید همواره در نظر بگیریم.
مشکل الگوهای خصوصی امروز کاملاً عیان است، فقر و نابرابری، ازخودبیگانگی، تخریب محیط زیست و تمامی آن‌چه امروز در سرمایه‌داری جهانی به‌عینه شاهد آن هستیم. البته الگوی متمرکز دولتی که عمدتاً در اردوگاه سوسیالیسم دولتی سابق شاهد آن بودیم، در کاهش نابرابری‌ها دستاوردهایی داشت اما درگیر مشکل ناکارآمدی و فساد و کماکان ازخودبیگانگی و تخریب محیط زیست بود.
الگوی سوم را می‌توان الگوی خود-مدیریتی نامید. این خودمدیریتی هم در سطح بنگاه و صنعت به‌کرات وجود داشته و هم شاهد نمونه‌های تاریخی آن در مقیاس‌های بزرگ‌تر بوده‌ایم. برجسته‌ترین نمونه‌ی تاریخی این الگو کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ است. اما این الگو محدود به آن تجربه‌ی تاریخی نیست. در قرن بیستم الگوهای شورایی از آن دست در مواردی پدید آمد و همواره به دلایل سرکوب فرصت حیات درازمدت را پیدا نکرد تا در پرتو آن بتوان ارزیابی دقیقی از امکان‌سنجی عملی آن دست زد.
آن‌چه مسلم است این است که هم بازار و هم دولت تاکنون الگوهای ایده‌آلی برای سازمان‌دهی اقتصادی ارائه نکرده‌اند. در نگاه تاریخی و از دیدگاه نظری باید بدیلی ساخت که هم ناکالاها را از توزیع بازاری دور کند و هم باید سازوکارهای دموکراسی مستقیم را جایگزین اقتدار دولتی کرد. این تصویری از یک الگوی رهایی است که باید در افق درازمدت تاریخی قرار داد و الگوهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت را به‌گونه‌ای طراحی کرد و ساخت که در جهت گذر از وضع موجود و نزدیک شدن به وضع مطلوب و آرمانی باشند.
در پاسخ به پرسش‌های بحث حاضر نگاه من مبتنی بر طراحی ساخت‌های بدیل برای افق‌های زمانی غیر تاریخی است و این امر را مفروض دارم که الگوی آرمانی را یک شبه نمی‌توان ساخت و در نگاه درازمدت و تاریخی الگوی بدیلی فراتر از دوگانه‌ی خصوصی و دولتی را باید ساخت. اما در این‌جا صحبت من در مورد الگوی گذار است. یعنی چه الگویی از مالکیت / مدیریت دولتی، خصوصی و مشارکتی باید طراحی کرد که قادر باشد به حرکت در راه ساختن بدیلی در برابر وضع موجود یاری کند.
به این ترتیب، گمان می‌کنم الگویی که در شرایط مشخص کنونی و سطح کنونی تکامل نیروهای مولد، توازن طبقاتی در سطح ملی و جهانی، قابلیت سازمان‌دهی اجرایی در سطوح اقتصادی و اجتماعی را دارد مرکب از حضور توأمان بخش‌های دولتی و خصوصی و اشکال خودمدیریتی است. اما در درجه‌ی نخست بخش دولتی باید شفاف و پاسخ‌گو باشد و این امر منوط به دموکراتیک‌سازی سپهر سیاسی است. بخش خصوصی نیز باید تحت نظارت بخش‌های عمومی و مردمی و نیز پاسخ‌گو باشد. و به موازات آن بخش‌های خودگردان و تعاونی باید دامنه‌ی گسترش‌یابنده داشته باشند. اما گسترش همه‌گیر آن منوط به وجود فضای مساعد بیرونی است و شکل‌گیری فضای مساعد منوط با انحلال نهایی سازوکارهای نظم سرمایه‌دارانه است. همین امر نشان می‌دهد ما از یک حرکت تاریخی بحث می‌کنیم و در هر گام باید با توجه به سطح تکامل نیروهای مولد و توازن قوای طبقاتی ملی و جهانی به اقدام دست زد.
در شرایط امروز جامعه ما، شاهدیم که همزمان چند ساختار تبعیض آمیز موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ستم بر گروه‌های فرودست می‌شود. بطور کلی می‌توان به این فرایندها اشاره کرد: ۱- تسلط فزاینده نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد کشور مطابق دستورالعمل‌های نئولیبرالیستی، ۲- تشدید مرکزگرایی که باعث تبعیض قومیتی می‌شود، و ۳- گسترش مناسبات مردسالارانه که موجب تبعیض جنسیتی می‌شود. با توجه به اینکه این ساختارهای تبعیض آمیز در خیلی موارد با یکدیگر پیوند و تلاقی دارند، چه نوع بدیل و چشم‌اندازی توان مقابله همزمان با انواع این ستم‌ها را دارد؟
متاسفانه به این ساختارهای تبعیض‌آمیز و ظالمانه‌ی طبقاتی، مرکزگرا و مردسالار، انواع ستم‌های دیگر در حوزه‌های گرایش جنسی، مذهبی و فرهنگی را هم می‌توان افزود. به این ترتیب به ماتریسی از انواع ستم‌های طبقاتی، مردسالارانه، نژادی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و مانند آن می‌رسیم. در چنین ساختاری است که وقتی لایه‌های متعدد این ستم را مشاهده کنیم اوج ستم را مثلاً در زن بلوچ یا کرد یا عرب در حاشیه می‌بینیم. هیچ یک از این ستم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و همه با هم اثر تشدید کننده بر یکدیگر دارند.
یعنی از سویی شاهد رشد ناموزون اقتصادی هستیم که اثر نابرابری‌افزا بر مناطق به‌اصطلاح محروم دارد و این همان مناطقی است که از بیشترین تبعیض قومیتی و جنسی و مذهبی و فرهنگی آسیب می‌بینند. تفکر چپ به‌طور متعارف تأکید بیش‌تری بر ستم طبقاتی داشته چراکه بر این گمان بوده که سایر ستم‌ها در چارچوب نظم سرمایه‌دارانه قابل برطرف شدن است اما حل ستم طبقاتی در نهایت به حذف کار دستمزدی نیازمند است که مستلزم انحلال نظم سرمایه‌دارانه است. با این حال، بر واقعیتی دیگر نیز باید تأکید کرد و آن این که نظم سرمایه‌دارانه همواره از این انواع دیگر ستم بهره برده است. یعنی این ستم‌ها تأثیر هم‌افزا بر یکدیگر دارند و به‌ویژه گرایش ذاتی سرمایه‌داری در جهت رشد ناموزون مرکب نیز در جهت تشدید این انواع ستم غیر طبقاتی عمل می‌کند. طبعاً بدیلی که برای چنین انواع ستمی باید طراحی کرد باید عدالت را فراتر از عدالت اقتصادی و در چارچوب انواع عدالت جنسی و جنسیتی، فرهنگی و قومیتی، زیست‌محیطی و فرهنگی مطالبه کرد.
جمهوریت نقطه مقابل استبداد و تمامیت‌خواهی است، اما آیا جمهوری‌خواهی به تنهایی برای محو همه اشکال ستم و نابرابری اجتماعی کافی است؟ با توجه به انتقاداتی که نسبت به الگوهای رایج جمهوریت (پارلمانتاریستی یا ریاستی) وارد است، یعنی محدود ماندن به انتخابی کردن سطح سیاسی و نه لزوما تغییر در مناسبات نابرابر اقتصادی، جنسیتی و قومیتی. شما فکر می کنید چه الگویی این قابلیت را دارد که در همه حوزه‌هایی که نابرابری وجود دارد، روابط اجتماعی را بر مبنای رای برابر، مشارکت و همزیستی تنظیم کند؟ یا به عبارت دیگر کدام الگو برای اداره جامعه ما می تواند هم پایبند به آزادی باشد و هم عدالت اجتماعی؟
البته که جمهوری‌خواهی به‌تنهایی برای محو همه‌ی اشکال ستم و نابرابری اجتماعی کافی نیست. اما به‌ویژه در اوضاع کنونی جمهوریت و مشروط کردن قدرت به آرای جمهور مردم و وجود ارکانی مثل قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل نقطه‌ی آغاز مبارزه‌ای تاریخی و طولانی برای غلبه همه‌ی انواع این ستم‌ها و نابرابری‌ها است. همان‌طور که پیشینیان ما به‌درستی در مقطع انقلاب مشروطه درک کرده بودند اما چنان‌که تجربه‌ی لیبرال‌دموکراسی نشان می‌دهد محدود شدن به دموکراسی صوریِ نمایندگی قادر به تغییر مؤثر و پایا در مناسبات نابرابر در حوزه‌های طبقاتی، و بسیاری از انواع ستم‌های غیر طبقاتی نخواهد بود. اما در برابر این وضعیت بدیلی از پیش موجود نیست. این بدیل در جریان جنبش‌های اجتماعی دایمی شکل می‌گیرد. یعنی باید نوعی حرکت پایدار انقلابی در جهت انحلال تمامی مناسبات ستم‌گرانه در تمامی مناسبات اجتماعی وجود داشته باشد. این یک حرکت درازمدت تاریخی خواهد بود که قطعاً افت‌وخیزهای فراوان خواهد داشت اما لحظه‌ای توقف آن پیشروی نیروهای مقابل را به دنبال دارد. باید امیدوار بود حاصل این مبارزات تاریخی درازمدت قادر باشد رؤیای دیرین انسان برای حضور توأمان عدالت و آزادی را محقق سازد.
در شرایط موجود، کدام گفتمان بدیل قابلیت همگرایی طیف متکثری از نیروهای مترقی را دارد؟ به عبارت دیگر، ائتلاف میان جمع گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و جریان‌های سیاسی مترقی با محوریت کدام افق و چشم‌انداز مشترکی ممکن است؟
در هر مرحله‌ای از جنبش اجتماعی بر مبنای توازن قوای تغییرخواهان و مدافعان وضع موجود یابد گفتمانی را برگزید که توان جذب طیف هرچه متکثرتری از نیروهای اجتماعی را در این مبارزه‌ی نابرابر داشته باشد. در مقطع کنونی، دست‌یابی به حقوق دموکراتیک شرط نخست برای برداشتن گام‌های بعدی است. ازاین‌رو، در شرایط کنونی به‌طور کلی همان گفتمان جمهوریت که در پرسش پیشین به آن اشاره داشتید، باید مبنای گفتمان ترقی‌خواهی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، دست‌یابی به دموکراسی و حقوق دموکراتیک، شامل آزادی اندیشه و تشکل‌ها و اجتماعات را باید آماج قرار داد. همین گفتمان توان وحدت‌بخشی به طیف متکثر نیروها را دارد. اما اگر گفتمان دموکراسی‌خواهی در سطح حقوق صوری دموکراتیک متوقف بماند و از آن به سمت حقوق دموکراتیک واقعی یعنی عدالت اجتماعی و تمرکززدایی و شکل دادن به انواع شیوه‌های خودگردانی حرکت نشود قادر به حل مسائل بنیادی‌تر نخواهد بود. بنابراین، در مرحله‌ی کنونی باید گفتمان دموکراسی‌خواهی را همچون چتر فراگیری برگزید که طیف متنوعی از نیروهای اجتماعی، و انواع هویت‌های طبقاتی و غیر طبقاتی را دربرمی‌گیرد. اما این گفتمان را باید سکوی پرشی برای دست‌یابی به حقوق دموکراتیک واقعی ساخت.
زمانی که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی شود، یعنی نظم موجود دچار بحران شده و مناسبات جایگزین امکان زایش نداشته باشد، احتمال ظهور و قدرت گرفتن نیروهای واپسگرا و ارتجاعی می تواند به تهدیدی بسیار جدی تبدیل شود. کما اینکه در سال های اخیر همزمان با سرکوب و محدودیت هایی که برای نیروهای مترقی وجود داشته، فضایی برای رشد نیروهای سلطنت طلب، بنیادگرایان مذهبی و ناسیونالیست های افراطی ایجاد شده است. به نظر شما برای اجتناب از استیلای واپسگرایی چه باید کرد؟
یکی از مهم‌ترین مخاطرات شرایط کنونی شکل نگرفتن بدیل مترقی در برابر وضعیت بحرانی است که به سبب عدم امکان برون‌رفت از بحران‌های ساختاری وضعیت را به‌ورطه‌ی مهلک بحران اندام‌وار، به بیان گرامشی، رسانده است. در چنین شرایطی در پاسخ به بحران‌های ساختاری اقتصادی و وضعیت آنومیک اجتماعی از سویی شاهد رشد انواع آسیب‌های اجتماعی و راه‌حل‌های فردی در برابر بحران‌ها و از سوی دیگر رشد گرایش به بدیل‌های ارتجاعی، به‌ویژه بدیل‌های قومیت‌گرا، ملی‌گرا و شوونیستی، و نیز از همه خطرناک‌تر طرفداری از مداخله‌ی به‌اصطلاح بشردوستانه‌ی امپریالیستی است.
به‌گمانم راه مبارزه با استیلای واپسگرایی در قالب انواع بدیل‌هایی که برشمرده شد امید و اتکا به جنبش‌های اجتماعی درون‌زا است. غلبه‌ی یأس بر کنشگران اجتماعی به دنبال خود انفعال و انزوای آنان را در پیش دارد و همین امر زمینه‌ساز پیشروی بیشتر انواع نیروهای واپسگرا خواهد بود. اما برای این که این امید بر واقعیت بنا شود باید اتکای آن به جنبش‌های اجتماعی باشد. شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی یعنی فرارفتن از خیزش‌ها و اعتراضاتی ولو بسیار گسترده به سمت حرکت‌های نظام‌مند و هدف‌مند و پایدار دموکراتیک، مهم‌ترین اقدام موثر برای جلوگیری از پیشروی نیروهای واپسگرا خواهد بود. این جنبش‌ها در صورت استمرار از تجربه‌ی خود می‌آموزند و سخنگویان خود را می‌یابند و حرکت استوار درازمدت خود را برای نیل به آرمان‌های دموکراتیک و عدالت‌جویانه دنبال می‌کنند. نفس وجود جنبش‌های اجتماعی مهم‌ترین تکیه‌گاهی است که می‌تواند به ما در این مسیر طولانی کمک کند.
فراموش نکنیم که بحران اندام‌وار کنونی مختص وضعیت کنونی نیست و علاوه بر آن گستره‌ای در ابعاد جهانی دارد. پیش‌تر در نیمه‌ی نخست قرن بیستم نیز یکی از مهیب‌ترین دوره‌های تاریخ مدرن یعنی دوران پیشروی جهانی فاشیسم را رقم زد. اشتباهات و خطاهای نیروهای مترقی در آن مقطع در اتخاذ تاکتیک‌های درست مبارزاتی در پیشروی نسبتاً آسان فاشیسم مؤثر بود. باید تجربه‌های تاریخی را آویزه‌ی گوش کرد.
در مقابل الگوهای مدیریت متمرکز و اقتدارگرا، شیوه‌هایی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و اداره شورایی مورد آزمون قرار گرفته است. آیا دموکراسی مشارکتی می تواند بدیلی موفق بجای شیوه رایج اداره جامعه باشد؟ از نظر شما مشارکت چه تفاوت ویژه‌ای ایجاد می‌کند؟ حوزه‌های مختلف و پراکنده را چطور می‌توان به هم مرتبط کرد؟ چطور می توان تعارض منافع میان حوزه‌ها، هویت ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت کرد؟
باید با منطقی واقع‌بینانه با این موضوع برخورد کرد. بخش بزرگی از خدمات عام‌المنفعه و صنایع زیربنایی امکان اداره‌ی شورایی ندارد و کماکان روش‌های مدیریتی متمرکز در آن‌ها باید اعمال شود. این امر به‌ویژه در اقتصادی که تا حدود زیادی متکی بر منابع تجدیدناپذیر نفتی است صدق می‌کند. در مدیریت و بهره‌برداری از این منابع از سویی منافع نسل‌های کنونی و از سوی دیگر منافع نسل‌های آتی را باید در نظر گرفت. در مدیریت بسیاری از خدمات عام‌المنفعه نیز باید علاوه بر نیروهای کار آن واحدها منافع عمومی جامعه و انواع گروه‌های ذی‌نفع را در نظر گرفت.
علاوه بر آن، امروز بسیاری از صنایع و واحدهای اقتصادی گرفتار مشکلات حاد مالی و سرمایه در گردش، خطوط فرسوده‌ی تولید، آثار ویرانگر زیست‌محیطی و خلاصه پی‌آمدهای ناشی از چند دهه سوءمدیریت هستند. حفظ و بازسازی این واحدها در درجه‌ی نخست مستلزم دسترسی به منابع عمومی است و از طریق کنترل کارگری چنین امری امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد در بخش واحدهای صنعتی در مقطع کنونی اداره‌ی شورایی را صرفاً در طیف خاصی از صنایع کوچک و متوسط می‌توان طلب کرد که پی‌آمدهای بیرونی آن با مقررات‌گذاری‌ها و نظارت‌ها قابل مدیریت کردن باشد. در مقابل، انواع دموکراسی مستقیم و شورایی را عمدتاً باید در حوزه‌هایی مانند مدیریت شهری در سطوح مختلف از محله تا کل مجموعه‌ی شهری دنبال کرد.
همچنین باید بر حضور همزمان عناصر دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم تأکید داشت. برای این که تعارض منافع میان حوزه‌ها، هویت‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت کرد اتفاقاً باید تأکید بر حضور همزمان عناصر دموکراسی نمایندگی به موازات دموکراسی مستقیم داشت. زیرا توسعه‌ی سرمایه‌داری مستلزم رشد ناموزون و مرکب سرمایه‌داری است و این رشد ناموزون به تولید نامتوازن فضا و توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی می‌انجامد و حل این مسأله مستلزم استفاده از نوعی اقتدار تصمیم‌گیری مرکزی است. تصمیم‌گیری صرفاً در سطح محلی قادر به حل موضوع مسأله‌ی تولید ناموزون فضای سرمایه‌داری نیست.
بنابراین دموکراسی مشارکتی همراه با دموکراسی نمایندگی را باید بدیل وضع موجود دانست. اما این حضور همزمان را باید به شکلی طراحی کرد که به‌تدریج شاهد تقویت عناصر دموکراسی مستقیم و تضعیف اقتدار مرکزی باشیم.
در چند مورد اشاره کردید که در کوتاه مدت باید واقع‌بین باشیم و به گفتمان دموکراسی‌خواهی و سازوکارهای دموکراسی نمایندگی و مدیریت متمرکز در سطوح کلان بسنده کنیم، سوال این است که چه ضمانتی از نظر ساختاری وجود دارد که در میان مدت و بلندمدت بتوان به سمت دموکراسی مستقیم حرکت کرد و مجدد در دام الگوهای بازارگرا یا دولت‌گرا گرفتار نشد؟ به غیر از مبارزه مداوم جنبش های اجتماعی، نیاز به سازوکاری برای تضمین این فرایند وجود دارد تا دموکراسی نمایندگی دوباره به سمت منافع صاحبان قدرت منحرف نشود، چه سازوکاری این تضمین را به دنبال دارد؟
به نظرم پرسش بسیاری مهمی را طرح کردید. قبل از هر چیز تأکید می‌کنم که مطلقاً معتقد نیستم باید به سازوکارهای دموکراسی نمایندگی و مدیریت متمرکز در سطوح کلان بسنده کنیم و چنین سازوکارهایی به‌تنهایی کفایت‌بخش است. به‌طور کلی به‌گمانم برای رادیکال بودن اگر هدف را تغییر بنیادی ثمربخش در سطوح اقتصادی و اجتماعی بدانیم، از سویی باید آرمان‌گرا و از سوی دیگر باید واقع‌گرا بود. در صورت تأکید صرف بر آرمان‌ها و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های ملموس ما گرفتار یک رادیکالیسم شعاری می‌شویم که فاقد راه‌حل برای شرایط مشخص و انضمامی است. به همان میزان خطرناک آن است که با بزرگ‌نمایی واقعیت‌های جاری آرمان‌ها را کنار بگذاریم و با نوعی نگاه مصلحت‌جویانه صرفاً پاره‌ای مسایل جاری را عمده کنیم. مسأله‌ی اصلی این است که نگاهی دیالکتیکی به واقعیت‌های اجتماعی داشته باشیم تا براساس آن به ترکیب بهینه‌ای از نگاه آرمان‌گرایانه و واقع‌بینانه دست یابیم. به نوعی که هم راه‌حل‌های مشخص و انضمامی برای مسایل مشخص و جاری داشت و هم آن که این راه‌حل‌ها در چارچوب یک پروژه‌ی رهایی عام و جهان‌شمول جا بگیرد.
در این مورد به گمانم تاریخ جنبش‌های انقلابی و رفرمیستی قرن بیستم به‌خوبی می‌تواند نشان بدهد که چه‌گونه باید گام‌های سنجیده و مسئولانه و در عین حال رادیکال به جلو برداشت. برای این منظور برای این که سازوکاری برای تضمین حرکت روبه‌جلوی جنبش‌های اجتماعی طراحی کنیم قبل از هر چیز باید ضمن تاکید بر ضرورت ائتلاف‌ها و همکاری‌ها بر حفظ هویت مستقل جنبش‌های طبقه‌ی کارگر و سایر جنبش‌های مترقی باید تأکید کرد. یعنی درست است که مثلاً طبقه‌ی کارگر، یا جنبش زنان در مقطع کنونی به ائتلاف‌های گسترده‌تر با سایر جنبش‌ها نیاز دارند تا بتوانند به برخی هدف‌های کلان دست یابد که پیش‌نیاز تحقق هدف‌های درازمدت‌تر ست، اما این امر نباید به قیمت انحلال این جنبش‌ها و از دست دادن استقلال هویتی آن‌ها انجام گردد. نکته‌ی بعد آن که در کنار رفرم‌های مقطعی، و البته مهم‌تر از رفرم‌های مقطعی، باید حرکت در جهت انحلال غایی ساختارها را سازمان‌دهی کرد.
برای مثال، در دهه‌های اخیر هم در کشور ما و هم در سطح جهانی شاهد کالایی‌شدن بسیاری از خدماتی بوده‌ایم که قبلاً به‌رایگان عرضه می‌شد، مانند بسیاری از خدمات آموزشی و بهداشتی. روشن است که ناکالایی کردن این حوزه‌ها گام بزرگی به پیش است اما مهم‌تر آن است که منطقی را که در بطن اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد و دایماً در جهت کالایی‌شدن هرچه بیشتر و هرچه گسترده‌تر حرکت می‌کند منحل سازیم.
پس انقلابی بودن تنها ضمانت برای پایداری اصلاحات است. به همین دلیل است که رفرم‌های مقطعی بدون گام برداشتن در جهت انحلال ساختارها همواره با خطر بازگشت به عقب مواجه است. شرط لازم این حرکت حضور مستمر جنبش‌های اجتماعی و شرط کافی آن حرکت رادیکال و ریشه‌ای آن‌هاست. رادیکال بودن واقعی به همین معناست. باید پایی روی زمین واقعیت داشته باشیم و ذهنی که ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها را راهنمای حرکت و گام برداشتن قرار می‌دهد، یا همان طور که بارها گفته شده است واقع‌بین بود و ناممکن را طلب کرد.