شهر من حراج
هم‌زمان با هر بحران زیست‌محیطی در تهران صحبت از عواملی می‌شود که باعث به‌وجود آمدن آن بحران شده‌اند. در بیشتر موارد شهرداری تهران و سازوکارهایی که برای مدیریت شهری در پیش گرفته است مهم‌ترین علت این معضل‌ها برشمرده می‌شود. یکی از این سازوکارها فروش تراکم و تبعات آن است که به باور همگان دیگر تهران را غیرقابل زندگی کرده است. در این گزارش و با استفاده از آمارهای منتشر شده مراجع رسمی، مسئله فروش تراکم توسط شهرداری در تهران بعد از جنگ تا تهران اکنون بررسی شده‌است.
زمین شهری که پیوندی تنگاتنگ با شکل‌گیری و توزیع رانت در شهر دارد، نقشی به‌شدت تاثیرگذار بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی داشته است. ازاین‌رو، در دهه‌های گذشته و در پی توسعه شهرنشینی در ایران زمینه‌ساز منازعات و ستیز‌های اجتماعی و طبقاتی بوده. بر این اساس، مقررات و مقررات‌زدایی در زمینه فروش فضاهای شهری کاملا متاثر از ایدئولوژی‌های حاکم بر برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بوده است که بازتاب آن را در تصویب قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری» در شورای انقلاب و در اصل‌های۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در دهه نخست انقلاب می‌بینیم که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد ایرانی دانسته و اصل۴۵ که اراضی موات رهاشده را در اختیار دولت قرار داد.
تا سال‌های منتهی به پایان جنگ و شروع به کار «دولت سازندگی»، این قوانین و به خصوص قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به شکل کج‌دارومریزی اجرا شد. اما با پایان جنگ و در پی تغییر سیاست‌های اقتصادی این قوانین دستخوش تغییرات جدی و چشم‌گیری بود. این تغییرات به بهانه توسعه شهر و با هدف کسب درآمد هر چه بیشتر از زمین و فضای شهر با طرح‌هایی نظیر خودکفایی مالی شهرداری‌ها و… مطرح شده بود. سیاست‌هایی که دست‌آخر به کام زمین‌داران و سرمایه‌داری مستغلات و در عین حال به ضرر تمام شهروندان و نابودی فضای شهری (با تاکید بر نمونه فضای اجتماعی شهر) تمام شد.
جالب آنکه سیاست فروش شهر سال‌به‌سال با رشد لجام‌گسیخته‌ای ادامه یافت، به‌نحوی که اگر در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی فروش تراکم در حدود ۶۰ یا ۱۲۰درصد زمین انجام می‌گرفت، در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، خرید و فروش تراکم‌های شهری با یک هزار یا دوهزاردرصد حتی با وجود تراکم سیار به موضوعی جاافتاده بدل شد. تا جایی که طی سال‌های اخیر در تمام شهرداری‌های کشور، حدود ۸۰درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق عوارض ساختوساز و البته عمدتا از فروش تراکم ساختمانی تامین شده است. اما فراموش نکنیم این شکل از درآمدزایی از اراضی شهری که به تقویت بورژوازی مستغلات دامن می‌زد، تنها با نادیده‌گرفتن ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌توانست صورت بگیرد. از این‌رو، دولت وقت تمام تلاش خود را به‌کارگرفت تا شهرها و به‌خصوص شهر تهران را در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی، تا جای ممکن از ضوابط و مقررات آن زمان تهی کند. به عنوان مثال شهر تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای دنیا تا چند سال پیش تا حدود زیادی، بی‌اعتنا به طرح‌های جامع و تفصیلی، تنها با بخشنامه‌های متناقض شهرداری اداره می‌شد.
اما فراموش نکنیم این شکل از درآمدزایی از اراضی شهری که به تقویت بورژوازی مستغلات دامن می‌زد، تنها با نادیده‌گرفتن ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌توانست صورت بگیرد. از این‌رو، دولت وقت تمام تلاش خود را به‌کارگرفت تا شهرها و به‌خصوص شهر تهران را در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی، تا جای ممکن از ضوابط و مقررات آن زمان تهی کند. به عنوان مثال شهر تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای دنیا تا چند سال پیش تا حدود زیادی، بی‌اعتنا به طرح‌های جامع و تفصیلی، تنها با بخشنامه‌های متناقض شهرداری اداره می‌شد. فرآیند مقررات‌زدایی و در حقیقت بی‌اعتنایی به مقررات، در دوره شهرداری ملک‌‌مدنی، مرتضی الویری، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف نیز در شهر تهران با فرازوفرودهایی ادامه یافت و به اوج خود رسید، به‌طوری که حتی پس از تصویب آخرین طرح جامع و تفصیلی تهران که تهیه و تصویب آن حدود ۱۰سال به طول انجامید، شهردار تهران ابلاغ این سند قانونی را در حدود دو سال یعنی تا ابتدای سال۱۳۹۱، به تعویق انداخت و البته پس از ابلاغ نیز اقدامات شهرداری را در زمینه فروش تراکم‌های بالا همچنان ادامه داد.
گرچه شهرداری تهران هیچ‌گاه تمایلی به ارایه آمار در باب حجم و میزان تراکم فروخته‌شده در شهر ندارد اما شورای شهر بارها به صورت سوالی رسمی از شهردار تهران درخواست کرده تا میزان تراکم فروخته‌شده را به شورا اعلام کند که به روایت منتقدان و سوال‌کنندگان، هیچ‌گاه شهرداری آمار دقیقی ارایه نکرد.
در پژوهشی که فردین یزدانی (کارشناس‌ارشد مسکن) با عنوان اقتصاد سیاسی نظام درآمدی شهرداری‌ها انجام داده است به ارقام شگفت‌انگیزی برمی‌خوریم (جدول شماره یک). براساس این پژوهش ارزش رانت ایجادشده در اثر فروش تراکم که در سال۱۳۷۰ معادل ۴/۱۲۶میلیاردتومان و معادل حدود یک‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در سال۱۳۸۷ به نزدیک ۲۹۰هزارمیلیارد تومان، یعنی رقمی حدود ۴/۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید. حجم شگفت‌انگیز رانت توزیع‌شده بر اثر تراکم، به‌خوبی دلیل مقاومت شهرداری‌ها در برابر توقف فروش تراکم را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، به گزارش «خبرگزاری میراث‌فرهنگی»، شهرداری تهران در گزارشی که به شورای شهر تهران ارایه داد میزان صدور مجوزساخت در سال‌های۹۰ و ۹۱ را اعلام کرد. براساس این گزارش شهرداری در سال۹۰ تعداد ۲۸هزارو۶۹۹فقره مجوزساخت به مساحت ۳۱میلیون‌و۹۲هزار مترمربع صادر کرده است. این رقم‌ها در سال۹۱ هم به همین منوال پیش می‌رود. در این سال شهرداری ۲۵هزارو۷۱۰فقره مجوز ساخت صادر می‌کند که معادل ۳۲میلیون‌و ۲۱۶هزارمترمربع است,۱ از این‌رو، مازاد تراکم‌های فروخته‌شده در این سال به سال۹۲ هم رسید و آمار ساختوساز در این سال نیز بسیار زیاد بود و احتمالا در سال‌های آینده نیز همچنان تهران از عوارض این فروش لجام‌گسیخته در امان نخواهد ماند. البته جالب است که سهم تمام مناطق تهران نیز در عطش شهرداری برای تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی یکسان نبوده است. منطقه یک تهران جزو مناطقی است که بیشترین آمار ساخت‌و‌سازهای پایتخت را دارد. باغ‌های فراوان و قیمت بالای زمین در این منطقه به عطش ساختوساز دامن زده است. اما وضعیت این منطقه به حدی آشفته بود که شورای شهر در تحقیقی که از منطقه یک و دو به عمل آورد موارد بسیاری از تخلف را گزارش داد. آمار تراکمفروشی در این منطقه نیز حیرت‌انگیز است. به نقل از «خبرگزاری میراث‌فرهنگی»، شهرداری منطقه یک در سال ۸۹ بیش از سه‌میلیون‌و۸۴۲هزار مترمربع تراکم فروخته است. در سال بعد این میزان به سه‌میلیون‌و۳۹۶هزار مترمربع رسیده و در نهایت در سال۹۱ با فروش چهارمیلیون‌و۵۹۶هزارمترمربع بیشترین میزان تراکمفروشی را داشته است. چهارمیلیون‌مترمربع مجوزساخت در مقایسه با مساحت کل منطقه یک تهران که ۲۱۰هزارمتر مربع است یعنی حدود ۲۰برابر مساحت این منطقه، نشان از حضور سلطه‌وار برج‌هایی دارد که بر مزار باغ‌های این منطقه مستقر شده‌اند.
طی دودهه گذشته، عدم‌کنترل قیمت اراضی شهری، یا به قول علی عبدالعلی‌زاده (وزیر مسکن «دولت اصلاحات») عرضه زمین با قیمت روز، یعنی همانا سپردن قیمت زمین به دست اقتصاد بازارآزاد، اجرایی شد و باعزمی جدی‌تر به دولت نهم و دهم رسید. به‌این‌سان اراضی متعلق به دولت در شهرها و شهرهای جدید، نه درراستای رفاه شهروندان، بلکه با هدف درآمدزایی و کسب ارزش‌افزوده‌ای هرچه بیشتر نصیب انبوه‌سازان شد؛ زمین‌هایی که پیش از آن به تعاونی‌ها واگذار می‌شد. ازاین‌رو، نتیجه بدیهی چنین سیاستی با افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن در دودهه اخیر همراه بود که در نمایشی حزن‌انگیز، طبقات پایینی جامعه را ناخواسته در طعم تلخ این بحران شریک کرد.
طی دودهه گذشته، عدم‌کنترل قیمت اراضی شهری، یا به قول علی عبدالعلی‌زاده (وزیر مسکن «دولت اصلاحات») عرضه زمین با قیمت روز، یعنی همانا سپردن قیمت زمین به دست اقتصاد بازارآزاد، اجرایی شد و باعزمی جدی‌تر به دولت نهم و دهم رسید. به‌این‌سان اراضی متعلق به دولت در شهرها و شهرهای جدید، نه درراستای رفاه شهروندان، بلکه با هدف درآمدزایی و کسب ارزش‌افزوده‌ای هرچه بیشتر نصیب انبوه‌سازان شد؛ زمین‌هایی که پیش از آن به تعاونی‌ها واگذار می‌شد. ازاین‌رو، نتیجه بدیهی چنین سیاستی با افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن در دودهه اخیر همراه بود که در نمایشی حزن‌انگیز، طبقات پایینی جامعه را ناخواسته در طعم تلخ این بحران شریک کرد. اما پیامد‌های فروش شهر در فرایند تراکمفروشی، به نابودی عوامل اجتماعی شهر نیز دامن زده است. این امر در رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و زمین، افزایش ترافیک و آلودگی‌‌هوا و حتی اثراتی نظیر تنش‌های عصبی، آلودگی و آشفتگی بصری، پریشانی و زشتی سیمای شهر، فقر شهری و از همه مهم‌تر نابودی بافت‌های تاریخی و همچنین حافظه‌زدایی از شهر سهم انکارناپذیری داشته است؛ شهری که درپی فرآیند تراکمفروشی بی‌هویت و بی‌خاطره شده است، اکنون حافظه اجتماعی خود را از‌دست‌رفته می‌بیند. این خاطرات جمعی ماست که در تلی از بتن و سیمان و تیرآهن دفن می‌شود.*منبع جداول، نشریه گردآوری اطلاعات پروانه‌هایی ساختمانی؛
منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران
۱. خبرگزاری میراث فرهنگی،کدخبر: ۱۰۶۲۴۸۰ – ۸/۶/۹۲
۲.خبرگزاری مهر، کد خبر: ۲۱۷۳۴۴۷ – ۲۰/۸/۹۲]