حقِ سندیکایی

صلح در جهان تنها با امر ایجابی ترک جنگ به دست نمی‌آمد، سازمان بین‌المللی کار برای اقدامی ایجابی در حوزه کار استقرار یافت تا شاید بخش عمده‌ایی از جنگ در حوزه کار را در جهان برطرف کند.

در تاریخ تحولات کار در جهان و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی، تشدید تضاد شرایط کار بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، موجب شد در مقطعی از تاریخ حقوق کار در جهان، تصمیماتی بین‌المللی برای روابط کار در جهان کارگران و کارفرمایان گرفته شود.

از آنجایی که تحقق صلح در جهان مستلزم رعایت یکسری از اصول کلی و بین المللی در شرایط کار بود، انگیزه شدیدی برای تشکیل کنفرانس‌های بین المللی در حوزه کار شکل گرفت. انگیزه‌های انسانی و اقتصادی انگیزه‌های مهمی بودند اما بخش اعظم انگیزه‌های تشکیل این سازمان بین المللی انگیزه‌های سیاسی بود. انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف اروپایی از سویی و پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی از طرف دیگر، در عین اینکه تعداد کارگران را افزایش داده بود، هم زمان مطالبات کارگران را نیز جدی‌تر کرده بود. همدستی و هداستان یاین دو عامل انگیزه قوی برای دفاع حیات جمعی کارگران ایجاد کرده بود. این انگیزه سیاسی چنان اهمیتی یافت که در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار هم به آن اشاره شد. اما پایان انگیزه‌ها و اهداف تشکیل سازمان بین‌المللی کار نبود. شرکت کنندگان «صلح پاریس» این سطر را که نشان از رویکرد اقتصادی-سیاسی ویژه‌ای در حوزه تحلیل مسائل کارگران بود به اساسنامه اضافه کردند: «یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می‌شود».

انگیزه سیاسی از تشکیل سازمان بین المللی کار( ILO)

در همین مسیر، اولین کنفرانس بین المللی کار در ۱۹۱۹ شهر واشنگتن برگزار شد و اما بعد از آن از تابستان ۱۹۳۰ این کنفرانس ها در ژنو مستقر شد.

این کنفرانس که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت ها را برای اولین بار گرد آورد و آنها درباره مسایل بین المللی کار صحبت کرده و واکنش نشان دادند.

ایده تشکیل سازمان بین‌المللی کار اما در خلال «مذاکرات پاریس» پذیرفته شد و اساسنامه آن بین ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ توسط کمیسیون بین المللی کار تشکیل و بر اساس «قرارداد ورسای» نوشته شد. کمیسیون بین المللی کار توسط «کنفرانس صلح» ایجاد شد و اساسنامه سازمان بین المللی کار بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیل می‌داد.

در مجموع در فضای گام برداشتن به سوی صلح جهانی بر مبنای برقراری عدالت اجتماعی بود که ایده تشکیل سازمانی بین المللی برای سیاستگذاری و محافظت از کارگران جهان شکل گرفت.

پس از آن، تشکیل اجلاس دیگری در کانادا منجر به تدوین اعلامیه مهم و حیاتی «فیلادلفیا» به عنوان تکمیل کننده اساسنامه سازمان بین المللی کار گردید. اهمیت بیانیه فیلادلفیا به قدری ست که بسیاری معتقدند این بیانیه الگویی برای تهیه «منشور سازمان ملل» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شد. بیانیه‌ایی که در بند نخستش به صراحت تعیین تکلیف می کرد و مصوب کرده بود: «کارگر یک کالا نیست».

در نهایت، سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۴۶ از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد گردید.

این سازمان تصمیم گرفت بررسی درباره مسائل جهانی کار را به شکل تنظیم، تدوین و تصویب مقررات در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها بپردازد.

به همین جهت، سازمان بین‌المللی کار پس از تصویب «کنفرانس عمومی»، موازینی را به شکل موازین بین‌المللی کار مصوب می‌کند که هر یک از کشورهای عضو با توجه به الحاق یا عدم الحاقشان به این مصوبات ملزم به انجام یا عدم انجام اقداماتی در زمینه مشخصی از کار هستند.

مطابق بند ۱ ماده ۱۹ اساسنامه این سازمان، مصوبه های سازمان بایستی به صورت “مقاوله نامه” یا “توصیه نامه” باشد. اما سازمان بین المللی کار در راستای اهداف خود بیش از چند دهه است که مقاوله نامه، توصیه نامه، قطعنامه و بیانیه های متعددی تصویب و صادر کرده است. اما دراین میان، مقاوله نامه ها(convention (منبع اصلی تعهدات و تکالیف دولت ها در زمینه کار را مشخص میکند. وقتی دولتی به مقاوله نامه ایی ملحق شد دیگر تنها در حوزه بین الملل تعهد نداده و این مقاوله نامه می بایست به صورت قانون در حقوق داخلی درامده و از منابع حقوق داخلی کشور عضو خواهدشود.

اعتبار بین المللی این مقاوله نامه ها از آنجا ناشی می شود که بدانیم این در ساختار سازمان بین المللی کار “سه جانبه گرایی” ذیل “گفت و گوی اجتماعی” رعایت شده و کارفرمایان و دولت ها در کنار نمایندگان کارگران دارای نماینده و حق رای درهمه تصمیمات می باشند.

هرچند این دولت عضو است که نمایندگان هردو را مشخص میکند. دولت عضو دو نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر را انتخاب می کنند. هر یک از این هیئت ها البته میتوانند تعدادی مشاور و حقوقدانان را با خود برای حضور همراه کنند.

هدف سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار

در فضایی که جهانی شدن سرمایه‌داری و آزادی سازی جهانی تجارت پیش می تازد و تقسیم کار جهانی در کشورها همچنان تقویت می شود، مقررات حقوق کار ذیل استانداردهای جهانی حقوق کار و الزام آور بودن و ضمانت اجرا داشتن آن، به جهانی کردن مقاومت و مبارزات کارگران در برابر این آزادسازی‌ها وجه حقوقی بین المللی می دهد.

در بین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار مقاوله نامه هایی مربوط به حقوق بنیادین کار هستند، این مقاوله‌نامه ها اهمیت ویژه ایی داشته، چرا که به صورت کلی جنبه حقوق بشری داشته و به آزادی های اساسی در حوزه کار می پردازد آزادی هایی مانند آزادی سندیکایی، حق مذاکره جمعی،آزای کار، منع تبعیض، منع کار اجباری،لغو کار کودک، خذف تبعیض در استخدام و موقعیت شغلی، حذف انواع کار اجباری.

در سال ۱۹۹۸ کنفرانس بین المللی کار حقوق بیانیه رسمی سازمان بین المللی کار را در موضوع حقوق بنیادین کاربه تصویب رساند. اهمیت حقوقی این بیانیه در این است که در این سند بین المللی عنوان شد همه کشورهای عضوملزم هستند که به اصول بنیادین حقوق کار احترام بگذارند، خواه این مقاوله نامه ها را تصویب کرده یا تصویب نکرده باشند.

ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین المللی در سال ۱۹۱۹ عضو سازمان بین المللی کار بوده است. ایران تا سال ۱۳۵۷، یازده مقاوله نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از ۱۳۵۷ نیز به ۳ مقاوله نامه دیگر پیوسته و در حال حاضر به ۱۴ مقاوله نامه ملحق شده است.

سازمان بین‌المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به ۸ مقاوله‌نامه بین الملی اشاره کرده است که اجرای آنها برای همه دولت‌های عضو الزام آور است.ایران از ۸ مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ۵ مقاوله نامه و از ۴ مقاوله نامه حاکمیتی تنها به ۱ مقاوله نامه حاکمیتی و از مجموع ۱۷۷ مقاوله نامه فنی تنها ۸ مقاوله نامه را تا به امروز پذیرفته است.

اما همانطور که گفتیم مطابق بند ۴ و سند پیوست اصول و حقوق بنیادین کار تمام دولت‌های عضو سازمان بین المللی کار ملزم به اجرای این مقاوله نامه‌های بنیادین هستند، چه به این ۸ مقاوله نامه بنیادین پیوسته باشند چه نپیوسته باشند. بنابر این هدف سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار حمایت جامع از حق جمعی کارگران و پیشگیری از عدم اجرای شرایط بنیادین کار با توسل به توجیه عدم امضای مقاوله نامه‌ها بود.

این ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱) مقاوله نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی (شماره ۸۷ مصوب ۱۳۴۸)

۲)مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی (شماره ۹۸، مصوب سال ۱۹۴۹)

۳) مقاوله نامه کار اجباری (شماره ۲۹ مصوب ۱۹۳۰)

۴) مقاوله نامه لغو تمام اشکال کار اجباری (شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۵)مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸، مصوب ۱۹۷۳)

۶)مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۷)مقاوله نامه مزد برابر (شماره ۱۰۰ مصوب ۱۹۵۱)

۸)مقاوله نامه تبعبیض در اشتغال (شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۱)

ایران مقاوله نامه های بنیادین شماره ۸۷ (مقاوله نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان یابی) و ۹۸ (مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی) و ۱۳۸ (مقاوله نامه حداقل سن کار) را هنوز امضا نکرده است.

یکی از منابع حقوق کار در ایران منابع بین‌المللی است و بنابراین اسناد و مقاوله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش دولت و به تصویب قوه مقننه در ایران رسیده است بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون بوده و لازم الاتباع و قابل استناد می باشند.

نتیجه سیاسی نپیوستن به مقاوله نامه های ۸۷و۹۸

تشکل‌های رسمی و محصور موجود در قانون کار یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» هیچیک تشکل کارگری مستقل نبوده و «سندیکا» محسوب نمی شوند. اگر متر و معیار مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و۹۸ را سنجه مطابقت یک تشکل کارگری را با سندیکا بدانیم، هیچیک از تشکل های کارگری رسمی در حقوق ایران به دلیل نداشتن آزادی در تاسیس، نداشتن آزادی در تدوین و تصویب اساسنامه، نداشتن آزادی در حق عضویت، نداشتن آزادی در اعلام برنامه، نداشتن آزادی در فعالیت، نداشتن آزادی در حق عضویت، نداشتن آزادی در سلب عضویت، نداشتن آزادی در نظارت بر عملکرد و نداشتن آزادی در تعیین نام و نداشتن آزادی در انحلال، «سندیکا» محسوب نمی شوند.

مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ ملاک های یک سندیکای مستقل را ذیل حق سازمان یابی و مذاکره دسته جمعی بیان نموده و راهکار حقوقی تشکیل سندیکا در ایران از پیوستن به این مقاوله نامه های دوقلو و تصویب در حقوق داخلی و الزام به اجرای کامل آن در عمل می باشد. اما با همه تلاش های منتقدین و فعالان کارگری و حقوقدانان درتمام این سالها هنوز مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و ۹۸ مورد امضای دولت ایران قرار نگرفته است. هرچند می بایست این مقاوله‌نامه ها پس از تصویب هیات دولت برای اجرایی‌شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.

مطابق ساز و کار بین المللی، همه دولت های عضور ملزم به اجرای مقوله نامه های ۸ گانه بنیادین و از جمله دو مقاوله نامه مهم ۸۷ و ۹۸ درباره حق سازمان یابی جمعی و چانه زنی جمعی هستند و چنانچه کشوری مفاد این مقاوله نامه هارا اجرا نکند از طریق سندیکاها یا اتحادیه های کارگری یا کنفدراسیون های بین المللی کارگری می توان نزد کنفرانس بین المللی کار اقامه دعوی کرد. چرا که یکی از وظایف کنفرانس بین المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها در سطح ملی است. دولت ها نیز بر اساس پرسش های نهادهای ذیربط سازمان بین المللی کار موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله نامه ها و توصیه نامه های ملحق شده و حتی درباره مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که به تصویب نرسانده اند و مقاوله نامه های بنیادین هستند. هرچهار سال یکبار کنفرانس “گزارشات جهانی” در ارتباط با حقوق بنیابن کار که از جمله آنها «آزادی سندیکایی» و «شناسایی موثر حق قراردادهای دسته جمعی» ست مورد بررسی قرار می دهد.

تعویق حقوقی تشکیل سندیکا، تعمیق سیاسی بحران کارگران

در نهایت باید گفت، در کنار بحران حقوقی نپیوستن به این مقاوله نامه های بنیادین، آنچه در نتیجه نپیوستن به این مقاوله نامه های دوقولو برای کارگران ما رقم خورده است، یک بحران اجتماعی است. در نبود سندیکای مستقل مداخله کارگران در سرنوشت کاری شان روز به روز با سیاست های اقتصادی راست گرا کاهش یافته است، توان و قدرت جمعی کارگران برای تعیین دستمزد واقعی و جبران عقب ماندگی ها کاهش یافته است، حوادث ناشی از کار روزی ۵/۵ نفر از کارگر را می کشد، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار قراردادهای موقت شده، قراردادهای سفید امضا بیش از پیش رواج یافته، بسته های اشتغالی با هدف ارزان‌سازی نیروی کار آینده بیکاران تحصیلکرده را تهید می‌کند، بازار کار مردسالار و دستمزدها و شرایط نابرابر هیچ نقش جمعی برای زنان کارگر باقی نگذاشته، بازار غیر رسمی کارگران اتباع خارجی استثمار آنها را رسمی کرده و هیچ دستاویز جمعی برای دفاع برایشان وجود ندارد، کودکان کار در شرایط بد بهداشت و ایمنی به بیماری‌های لاعلاجی مبتلا شده‌اند که هیچ نهاد مدنی توان دفاع کامل را از آنان ندارد، وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم خود را بر سبد معیشت دهک اول جامعه گذاشته و تورم دهکی هیچ جایگاهی در تعیین دستمزدها نمی‌یابد و ده‌ها متغیر اجتماعی دیگر که هیچ راه حل فردی برای کارگران باقی نمی گذارد.

در این وضعیت است که نسبت «ما و مقاوله نامه‌ها» از سطح یک بحث حقوقی روبنایی به یک بحران اجتماعی توسعه می ‌ابد و ضرورت تشکیل سندیکا با رعایت ساز و کارهای بین المللی مقاوله‌نامه‌ها را در تاریخ حقوق کار ایران حیاتی می‌کند. ضرورتی که به «تعویق» انداختن آن، تنها به «تعمیق »افتادن بحران منجر می‌شود.