مک‌کارتیسم اعتدالی

مدتی است که حمله عده‌ای از مقام‌های دولتی و رسانه‌های حامی دولت به «چپ‌ها» و «چپگرایان» تشدید شده و می‌گویند مساله چپ یکی از عوامل مشکلات جاری است. این هیولای چپ کجا است و اعتدالی‌های دولتی کدام بچه را از آن می‌ترسانند؟

مک‌کارتیسم اعتدالی

وضعیت بازار مسکن و کیفیت خانه‌هایی که شهروندان عادی ایران توان مالی خرید یا اجاره آنها را دارند چگونه است؟ حمل و نقل عمومی در دسترس شهروندان عادی در سال‌های اخیر چه بهبودی داشته است و  وضعیت جاده‌ها و تصادفات مرگبار ایران چگونه است؟

فاجعه، مصیبت، یا افتضاح؟

عباس آخوندی در نیمی از سی سال گذشته بالاترین مسئولیت‌ها را در این زمینه داشت و ۶ سال رئیس بنیاد مسکن و در مجموع ۹ سال وزیر مسکن بود.

آیا او مسئولیت خود را در وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن و حمل و نقل می‌پذیرد؟ نه. استعفایی طلبکارانه می‌دهد و کمی بعد هم با نامزدی برای شهرداری تهران جایزه‌اش را می‌گیرد.

آخوندی گفت استعفایش اعتراضی به «نقض حقوق مالکیت و نقض سیاست‌های اقتصاد بازار رقابتی» است، دلیلی مشابه استعفای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور.

رفتن نیلی در رسانه‌های جریان حاکم در قالب جدال چپ و راست بیان شد، تا جایی که اعتماد آن را گردش به چپ شورای پول و اعتبار خواند.

گلایه دولتی‌ها از مشکلی به نام چپ محدود به آخوندی و نیلی نیست. مدتی پیش بود که اسحاق جهانگیری گفت چپگرایان مانع اصلی برای بخش خصوصی و و در نتیجه رونق اقتصاد هستند.

هم‌جهت با همین نقدها، مجله اقتصادنامه، نزدیک به دولت، چپ‌ها را نه فقط مانع رونق، که «بزرگترین خطر بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران» نامید.

محمد قوچانی، مشاور رسانه‌ای ریاست جمهوری هم که اساسا حیات سیاسی و مطبوعاتی خود را در تاختن به چپ تعریف کرده است.

اما منظور این دولتی‌ها از «چپ» دقیقا چیست و چرا به آن می‌تازند؟ مشکل با حامیان مداخله دولت در بازار است؟ یا آنها با جناح چپ رسمی حکومت ایران مشکل دارند؟ یا مشکلشان به سوسیالیست‌ها و امثال آن برمی‌گردد؟

کدام چپ، کدام راست؟

واقعیت آن است که دوگانه چپ/راست، مثل دوگانه مترقی/مرتجع یا امثال آن به خودی خود و در سطح انتزاعی معنای روشنی ندارد و می‌تواند گمراه‌کننده باشد. استفاده‌ای که دولتی‌ها از این دسته‌بندی می‌کنند به طور مشخص گمراه‌کننده است.

باید معانی مختلف اقتصادی، سیاسی یا تاریخی تقسیم بندی چپ و راست را در نظر گرفت و مصداق‌هایشان را در سیاست ایران سنجید، تا روشن شود هشدار اعتدالی‌های دولتی نسبت به خطر چپ را چه قدر می‌شود جدی گرفت.

اولا پیچیدگی‌های مسایل سیاسی امروز و گستره منازعات در حدی است که تقلیل آنها به چپ و راست مشکلی را حل نمی‌کند.

به عنوان نمونه در مواجهه با عروج جهانی ملی‌گرایی افراطی شکاف‌های جدی در هر یک از دو طیف شناخته‌شده چپ و راست به وجود آمده است.

از یک طرف چپ جهان‌وطنی و چپ ملی‌گرا در مسایل مبرم سراسر جهان، از جنگ سوریه گرفته تا سرنوشت اتحادیه اروپا، در مقابل هم قرار گرفته‌اند و از طرف دیگر از آمریکا و آلمان تا همین ایران، راست‌ نولیبرال و طرفدار جهانی‌سازی در مقابل راست افراطی واجد سویه‌های فاشیستی قرار گرفته است.

اما از تقلیل‌گرایانه بودن این دوگانه هم که بگذریم، خود عناوین چپ و راست مفاهیمی خنثی نیستند که تعریفی واحد و بی‌مناقشه از آنها وجود داشته باشد. از یک طرف عده‌ای از ۲ خردادی‌ها روزگاری به عنوان چپ معرفی می‌شدند و از طرف دیگر بعدها سیاست‌های احمدی‌نژاد از طرف همانها چپ توصیف می‌شد. اگر هم از آنهایی بپرسید که خودشان را چپ می‌دانند، هیچکدام از اینها چپ نبودند.

 

تقابل دولت و بازار

یکی از معانی رایج دوگانه چپ و راست تکیه بر جهت‌گیری سیاستگذاری اقتصادی و چگونگی مداخله دولت در اقتصاد است. بر این مبنا طرفداران گسترش بخش عمومی در اقتصاد و معتقدان به مداخله دولت در بازار «چپ» هستند و کسانی که از گسترش بخش خصوصی بگویند و طرفدار سیاست‌های بازار آزاد باشند «راست» نامیده می‌شوند.

در نگاه اول به استعفانامه آخوندی و مصاحبه جهانگیری نظر می‌رسد هشدار امثال آنها درباره چپ‌ها همین تلقی از چپ و راست را دارد.

اما هم خود این تقسیم‌بندی مشکل دارد و هم مطابق آن نمی‌توان مصداق مشخصی برای هشدار آخوندی پیدا کرد.

معیار دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد کمکی به تفکیک جریان‌های سیاسی نمی‌کند، چرا که هیچ اقتصاد بزرگی بدون مداخله دولت وجود ندارد و هیچ دولتی هم نیست که در اقتصاد مداخله نکند، در عین حال تاکنون کمتر دولتی هم داشته‌ایم که بخواهد مناسبات بازار را به کلی محو کند.

از طرح اقتصادی نپ لنین در ۱۹۲۱ تا کمک مالی عظیم باراک اوباما به بانک‌ها در اوج بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، از اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی تا مسکن مهر محمود احمدی‌نژاد، از سوبسید و معافیت مالیاتی ترامپ به شرکت‌های نفتی تا برنامه‌های فقرزدایی چاوز در ونزوئلا، ما نه با دوگانه سرراست تسلط اقتصادی دولت یا بازار، که با طیفی از ترکیب سطوح مختلف قدرت اقتصادی دولت و بازار روبروییم.

برخلاف تفکیک کلاسیک سیاست و اقتصاد، و برخلاف اقسام دیدگاه‌هایی که از میان سیاست و اقتصاد، یکی را جبرا منقاد دیگری می‌دانند(«چون نفت داریم، دموکراسی نداریم»)، ضمن تاکید بر پیوند بنیادی سیاست و اقتصاد، باید یادآوری کرد که روابط و منطق تحولات دولت و بازار قابل تقلیل به یکدیگر نیستند.

ناکارآمدی تحلیلی دوگانه اقتصادی چپ و راست آن جا روشن می‌شود که نمی‌بیند هم روابط بازار می‌توانند در خدمت اهداف سیاسی دولت باشند (خصوصی‌سازی‌ها در آلمان نازی برای جلب حمایت سرمایه‌داران و تحکیم قدرت هیتلر) و هم مداخله دولت می‌تواند در جهت منافع منافع اقتصادی نیروهای مسلط بازار تعریف شود (کمک به موسسات مالی پس از بحران ۲۰۰۸).

نمونه‌های دیگر از جهان واقعی نیز ناکارآمدی دوگانه انتزاعی چپ و راست اقتصادی، تعریف‌شده بر مبنای سهم مداخله دولت در بازار را نشان می‌دهند: مثلا آیا نظام اقتصادی عربستان سعودی چپ است یا راست؟ در عربستان سیاستگذاری و قدرت اقتصادی عملا در انحصار حکومتی است که سوبسیدهای فراوان می‌دهد و به میلیون‌ها نفر کمک‌های نقدی قابل توجه پرداخت می‌کند. بخش بزرگی از اقتصاد در مالکیت دولت است. مثلا سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت جهان از حیث درآمد و سودده‌ترین کمپانی جهان بنا به برخی برآوردها، یک شرکت دولتی است. عمده شهروندان سعودی شاغل، در بخش دولتی کار می‌کنند. با مداخله‌ این چنینی دولت در بازار، دوگانه اقتصادی حکم می‌کند که عربستان سعودی را کشوری «چپ» بدانیم.

به طور مشابهی می‌توان استدلال کرد که اقتصاد امارات، چین، کوبا، ایران، سوئد، فرانسه و آمریکا هم چپ است، چرا که در همه این کشورها بخش بزرگی (حداقل یک سوم) از درآمد ملی صرف هزینه‌های عمومی و بودجه دولت می‌شود و در همه این کشورها قدرت اقتصادی در انحصار اقلیتی است که ارتباط ویژه‌ای با طبقه حاکم دارد.

اشکال مختلف قدرت یکدیگر را تقویت و شبکه‌های قدرت در یک حوزه به انباشت قدرت در حوزه‌های دیگر کمک می‌کنند و تمرکز قدرت در یک حوزه به حوزه‌های دیگر سرایت می‌کند. سلبریتی‌ها از منزلت خود پول در می‌آورند، پولدارها با ثروتشان دنبال تاثیر بر سیاستند و سیاستمداران هم از قدرتشان برای کسب شهرت و ثروت استفاده می‌کنند.

ساده‌سازی بالا در ترکیب اشکال مختلف قدرت به دنبال اثبات آن نیست که با کلی‌گویی‌های پرادعا تمام تاریخ را در یک قالب ساده صورتبندی کند، برعکس، می‌خواهد نشان بدهد که معیار انتزاعی رابطه دولت و اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند روابط در هم‌تنیده قدرت را در بستر تاریخی مشخص و با پویایی‌های ویژه‌شان تحلیل کند و تنها به درد حرف زدن درباره نمونه‌های حدی و آرمانشهر ناموجود لیبرالی (محو مداخله دولت و سیاست از مناسبات بازار)، یا کمونیستی (محو مالکیت خصوصی از چرخه تولید) می‌خورد.

تا وقتی پول وجود دارد، دولت و بازار در هم‌تنیده و از هم متمایزند: پول را دولت چاپ می‌کند؛ پول در بازار می‌گردد. پول تنها یکی از مثال‌های بسیاری است که می‌توان برای نمایش پیوند و تمایز همزمان دولت و بازار آورد. همین که روحانی چرخیدن سانتریفوژ را کنار چرخ اقتصاد آورد، همین که پس از برجام دولت به دنبال خرید هواپیما رفت، اصلا همین که وزارتخانه‌ای برای راه، مسکن، تجارت، اقتصاد و… وجود دارد، یعنی اقتصاد با سیاست در هم‌تنیده، و مداخله در بازار ذاتی دولت است.

این درهم‌تنیدگی رابطه پیچیده‌ای است که اقتصاد سیاسی به آن می‌پردازد و اقتصاد سیاسی را نمی‌توان به مساله میزان مداخله دولت در بازار تقلیل داد. و حتی میزان این مداخله را نمی‌توان به شکلی ساده و کمّی معیار چپ و راست گرفت و مثلا نسبت بالای ۳۰٪ هزینه عمومی به درآمد ملی را چپ و زیر آن را راست دانست. بنابراین معیار تقابل دولت و بازار به تنهایی برای چپ یا راست دانستن یک شخصیت یا جریان کافی نیست.

اما حتی اگر این مبنا را برای تعریف چپ و راست بپذیریم، مشخص نیست که آخوندی‌ها و نیلی‌ها از کدام چپ‌ها زخم خورده‌اند.

سه دهه است که سیاستگذاری اقتصادی همه جریان‌های سیاسی رسمی و مقام‌های ارشد کشور، در هر دولتی و در هر نهاد حاکمیتی دیگر، اولویت‌های مشخصی داشته است:‌ کوچک‌سازی دولت، تقویت بخش خصوصی، و گسترش مناسبات بازار.

حسن روحانی که آخوندی دولتش را به چپ‌روی متهم می‌کند، کسی است که با امنیتی کردن اقتصاد نوشت: «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور وجود اتحادیه‌های کارگری است».

محمود احمدی‌نژاد، که اصلاح‌طلب و سلطنت‌طلب برای زدن چپ‌ها او را چپ معرفی می‌کنند و اطرافیانش هم تازگی پدیده «چپ توحیدی» را درست کرده‌اند، کسی است که کار ناتمام خاتمی و رفسنجانی را به سرانجام رساند و خصوصی‌سازی را گسترده و حذف سوبسیدها را اجرایی کرد.

جهت‌گیری برای کاهش قدرت نهادهای عمومی در اقتصاد و قدرت دادن به نهادهای خصوصی سودآور تا آنجا در عمق سیاستگذاری اقتصادی کشور پیش رفته است که اصل ۴۴ قانون اساسی بازخوانی شده و فعالیت‌های اقتصادی که قانونا باید در اختیار بخش عمومی باشند خصوصی شده‌اند.

از قضا لایحه اصل ۴۴ را خود آخوندی برای همان دولت احمدی‌نژاد نوشته بود.

در چنین وضعیت چیرگی سیاست اقتصادی راست کدام چپی زور آن را دارد که مانع توسعه اقتصادی آخوندی شود؟

تقسیم‌بندی سیاسی

چپ و راست مفاهیمی تنها اقتصادی نیستند و می‌توان مبنایی «سیاسی» هم برای این تقسیم‌بندی ارائه داد. بر این مبنا که در هر موقعیت سیاسی طیفی از چپ تا راست در نظر گرفت و جریان‌ها و شخصیت‌ها را روی آن قرار داد.

در تقسیم‌بندی سیاسی، چپ ضدسیستم و به دنبال تغییر است و راست طرفدار ساختارهای مستقر و به دنبال حفظ وضع موجود. چپ به دنبال پیشرفت است و ارجاع به آینده برایش بنیادی است، راست به دنبال حفظ سنت‌ها است و ارجاع به روندهای گذشته برایش اساسی است.

مطابق دسته‌بندی سیاسی این چنینی است که خط امامی‌های دهه شصت به جناح چپ سیاست رسمی کشور تبدیل شدند.

البته چنین تعریفی «نسبی» است و چپ و راست آن در هر زمینه تاریخی مشخص معنی پیدا می‌کنند.

مسائلی چون اینکه از کجا تا کجا درون طیف سیاسی پذیرفته‌شده چپ و راست تعریف می‌شوند و کدام جریان‌ها با عناوینی چون تروریست، خرابکار و خائن خارج از آن قرار می‌گیرند، و اینکه چه اندازه تغییر برای حفظ خود سیستم ضروری است و چه اندازه برای تغییر کلیت آن، باعث می‌شوند خود عناوین چپ و راست محل نزاع باشند.

در این معنا تعریف چپ و راست خود یک ابزار سیاسی است و نمی‌توان تظاهر کرد که یک طبقه‌بندی خنثی و صرفا تحلیلی به دست می‌دهد. بسته به اینکه چه کسی چه کسی را چپ یا راست می‌خواند این عناوین می‌توانند برچسب تحقیر یا مدال افتخار باشد.

راست‌های افراطی آمریکا باراک اوباما را کمونیست توصیف می‌کردند. در تاریخ جنبش چپ هم بسیار می‌شود که گروه یا شخصیتی را به ناسزاگویی راست بخوانند.

به واسطه این ماهیت نسبی‌گرایانه، مناقشه‌آمیز و جانبدارانه تقسیم‌بندی سیاسی چپ و راست، استفاده از آن هم مانند تقسیم‌بندی اقتصادی به مشکل می‌خورد.

اما باز هم، حتی اگر اشکالات این تقسیم‌بندی را نادیده بگیریم، همچنان مشخص نیست اعتدالی‌ها از کدام چپ می‌گویند.

اگر آخوندی و جهانگیری معنای نسبی چپ را مد نظر داشته باشند، احتمالا به یاد می‌آورند که خودشان مثلا چهره‌های جریان اصلاح‌‌طلب بوده‌اند که مدتی جناح چپ سیاست رسمی کشور نامیده می‌شد. آیا آنها خودشان را مانع پیشرفت دولت و اقتصاد می‌دانند؟

فرض بگیریم انتقاد آنها از طیف «تندتر» اصلاح‌طلبان باشد. اما آیا اصولا شکی باقی مانده است که جریان اصلاح‌طلب به دنبال حفظ وضع موجود است و بر همین مبنا است که در یک گردش به راست دائمی، مرکز ثقل آن به ترتیبی جابه‌جا شده که ممکن است دو سال دیگر از علی لاریجانی برای ریاست جمهوری حمایت کند؟

از این گذشته، جریان اصلاح‌طلب اصولا چه قدرتی دارد که بخواهد مشکلی برای سیاستگذاری اقتصادی کشور درست کند؟ مگر آنها در پاسخ به هر انتقادی به درستی از ناتوانی عملی خودشان در برابر رقیب زورمند نمی‌گویند؟

پس اگر این چپ مشکل‌ساز جناح چپ حکومتی نیست، آیا منظور دولتی‌ها از چپ همان طیف «اصولگرا» است؟ همان جناحی که اساسا عنوان اصولگرا را برای این درست کرد که برچسب راست و محافظه‌کار برای ادعاهای انقلابی آن خوشامد نداشت؟

یا شاید منظورشان محمود احمدی‌نژاد باشد، کسی که حتی نمی‌تواند برای انتخابات تایید صلاحیت شود و از فرط قدرت اثرگذاری به توییت‌های انگلیسی درباره رپ و تنیس و فوتبال آمریکایی روی آورده است.

تکلیف اعتدالی‌ها و ضدیت‌شان با چپ هم که روشن است.

پس اگر در سیاست رسمی کشور جریانی نیست که قدرتی داشته باشد و بتوان آن را در نسبی‌ترین معنای کلمه چپ دانست، پس اعتدالی‌ها از کدام چپ احساس خطر می‌کنند و چرا؟

چپ تاریخی

به جز معانی اقتصادی و سیاسی، چپ یک معنی مشخص تاریخی هم دارد که به جنبش‌های سوسیالیستی، فمینیستی، آنارشیستی و امثال آن برمی‌گردد.

این معنی از چپ با معانی اقتصادی و سیاسی همپوشانی‌ هم دارد، اما برخلاف آنها نسبی و برآمده از یک اصل کلی نیست.

در این معنی، نفس حمایت از مداخله دولت در بازار لزوما به معنی چپ بودن نیست (واکنش قدرت‌های سرمایه‌داری به بحران ۲۰۰۸) و تاکید بر ضرورت عقب راندن نهاد دولت ضرورتا به معنای راست بودن نخواهد بود (آنارشیسم).

هرچند که در مصادیق این معنی هم مناقشه‌هایی وجود دارد، اما ماهیت تاریخی‌اش باعث می‌شود که دقیقتر بتوان از آن برای تقسیم‌بندی استفاده کرد.

با توجه به یادداشتی که آخوندی کمی پیش از استعفا در وبسایت دولت منتشر کرد، به نظر می‌رسد او هم همین معنایی را از چپ در نظر داشته باشد که به مکاتب فکری و سنت‌های سوسیالیستی وصل است.

او در یادداشت «ما و مارکس» می‌گوید:‌ «هنوز باید مارکس را بخوانیم و گرنه ناآگاهانه در تله‌ میراث آموزه‌های او به‌درست و یا غلط باقی خواهیم ماند.»

اما چپ، در این معنی مشخص و تاریخی، چه جایگاهی در ایران دارد که بتواند جلوی سیاست‌های بازار آزاد را بگیرد، در راه خصوصی‌سازی مشکل بتراشد و به «بزرگترین خطر» تبدیل شود؟

چپ به این معنی نه تشکیلات سیاسی دارد و نه حتی رسانه‌ای عمومی و قابل توجه، سهمی از قدرت و ساختار رسمی که به جای خود.

حتی در فضای فکری و فرهنگی هم چنین چپی کمتر مجال حضور دارد و به جز کتاب‌هایی با تیراژ پایین و مقالاتی در روزنامه‌ها و مجلات جریان‌های حاکم، سهم چندانی به آنها نمی‌رسد.

در دانشگاه‌ها هم عده‌ای فعال چپ دانشجویی حضور دارند و معدود استادهایی که شاید نهادگرا و سوسیال دموکرات و امثال آن باشند. اما اگر کمیته انضباطی و نهادهای دیگر تشخیص دهند که وقتش رسیده، آنها را نیز به راحتی می‌توان دوباره از دانشگاه پاکسازی کرد.

البته در میان فعالان صنفی و سندیکایی گرایش چپ قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و شاید قدرتمندترین حضور چپ‌ها را بتوان در همین فعالیت‌های صنفی معلمان، پرستاران و کارگران دید.

ولی مگر جنبش‌ کارگری در ایران چه قدرتی دارد که طیف چپ آن را بخواهیم مشکلی بزرگ در برابر اعتدالی‌ها و برنامه اقتصادی‌شان بدانیم؟

مگر کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد، که از معدود کارگران سازمان‌یافته ایرانند، توانستند جلوی خصوصی‌سازی را در محل کارشان بگیرند؟ این همه کارگر اخراجی و حتی شلاق‌خورده در نهایت چه خواسته‌ای را به دولت تحمیل کرده‌اند، جز آن که حقوق معوقه‌شان پرداخت شود؟

 

فواید مک‌کارتیسم

پس اگر توان عملی چپ‌ها ناچیز است، مشکل اعتدالی‌ها کجا است؟

آخوندی بخشی از جواب را در همان یادداشت خودش داده: «ما نتوانستیم به یک نظریه منسجم برای مدیریت اقتصاد و اجتماع دسترسی پیدا کنیم و هم‌چنان در تحت سیطره‌ اندیشه‌ چپ باقی ماندیم. هرچند، شب و روز تظاهر کنیم که با آنان در جنگ نظری هستیم.»

مشکل این نیست که دولت و نهادهای دیگر توان آن را ندارند که سیاست‌های اقتصادی راستگرایانه موردنظرشان را پیش ببرند، مشکلشان این است که دیگر نمی‌توانند این سیاست‌ها را در چارچوب یک دستگاه مفهومی منسجم و سازگار با واقعیت بیرونی توجیه کنند.

اقتصادی که آخوندی، جهانگیری، نیلی و… دهه‌ها از سیاستگذاران اصلی آن بودند در گند فساد و رانت و اختلاس و ژن خوب و خصولتی و… فرو رفته است و دیگر جایی برای شعار و توجیه باقی نگذاشته است.

در چنین شرایطی هشدار درباره کمونیست‌های از خدا بی خبری که می‌خواهند دارایی همه را مصادره و فقر را تقسیم کنند، یک کارکرد مشخص دارد: ایجاد ترس از چشم‌انداز بدیل، تکرار گزینه‌های بد و بدتر اصلاح‌طلب و اصولگرا، در هراس از خطرهای چپ‌هایی که حتی بدتر از همین بد و بدتر فعلی خواهند بود.

اعتدالی‌ها برای هراس افکندن درباره این خطر چپ چند تاکتیک را به کار می‌برند.

آنها در ابتدا معانی مختلف چپ را با هم قاطی می‌کنند و مثلا هر کسی را که بگوید دولت باید در شرایط شکست بازار مداخله کند، کنار کمونیست‌ها می‌گذارند.

علاوه بر این، آنها به طور ویژه بر نقد چپ شورویایی متمرکز می‌شوند و جنایات و ناکارآمدی‌های آن را برجسته می‌کنند.

به این ترتیب قدرت چپ ایرانی، در معنی مشخص تاریخی آن، بزرگنمایی می‌شود و با قرار گرفتن در کنار استالینیسم تصویری خطرناک از آن به دست داده می‌شود.

این انکار امکان بدیلی رادیکال، بیش از هر چیزی به دنبال توجیه موقعیت گوینده و وضع موجود است.

جریان‌های سیاسی رسمی کشور بخشی از مشروعیت خود را از انقلاب ۵۷ می‌گیرند. انقلابی که بنا بوده قرارداد اجتماعی جدیدی ارائه کند و رفاه همگانی را به ارمغان بیاورد.

اما واقعیت سیاستگذاری اقتصادی دهه‌های اخیر کوتاه آمدن از جنبه‌های برابری‌خواهانه انقلاب بوده است، جنبه‌ای که با سیاست‌های چپ‌گرایانه گره خورده است. کوتاه آمدن از آن برابری‌خواهی را می‌توان با حمله به چپگرایی همبسته با آن توجیه کرد.

به خصوص اصلاح‌طلبانی که در سال‌های اخیر در «چرخشی استراتژیک» با هضم در جریان اعتدالی شعارهای دموکراتیک را کنار گذاشته و برای بقا در عرصه عمومی با موج ناسیونالیستی همرنگ شده‌اند، از اینکه جریان‌ دیگری به طور بالقوه نماینده خواسته‌های دموکراتیک مردم شود احساس خطر می‌کنند.

آنها که می‌خواستند همه فساد و تباهی موجود را به دولت نهم و دهم ببندند، هر روز در رسوایی تازه‌ای از آقازاده‌ها و رانت‌خواری و توزیع فامیلی مقام‌های پولساز حکومتی گرفتار می‌شوند.

در چنین وضعیتی، اگر دیگر نمی‌شود با «امید» کسی را جلب کرد، حداقل می‌شود با «هراس» جلوی پیوستنش به جریان‌های بدیل بالقوه را گرفت.

در دوران مک‌کارتیسم و دهه ۱۹۵۰ که به اسم مبارزه با کمونیسم موجی از تفتیش عقاید، سانسور و سرکوب در آمریکا به راه افتاد، صدها نفر از کارکنان دولت، معلمان، استادان، هنرمندان و فعالان کارگری به خیانت و جاسوسی برای شوروی متهم و بسیاری از کار بیکار شدند و یا به زندان افتادند.

پس از چند سال و با چرخش افکار عمومی، اقدامات تهاجمی جوزف مک‌کارتی علیه کسانی که چپ می‌پنداشت پایان گرفت، اما دوران او تاثیری ماندگار بر صحنه سیاسی آمریکا گذاشت. از دهه ۱۹۳۰ و با «قرارداد اجتماعی جدید» روزولت، آمریکا به سوی داشتن یک دولت رفاه حرکت می‌کرد و نابرابری درآمدی در آن رو به کاهش گذاشته بود. اما مک‌کارتیسم و ایجاد هراس از خطر سرخ شوروی چنان اثری بر جای گذاشت که همین امروز هم حرف از بهداشت و آموزش رایگان در آمریکا برای خیلی‌ها زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد.

البته وقتی جوزف مک‌کارتی مخالفان سیاسی را با لولوی سرخ تارومار می‌کرد، اتحاد جماهیر شوروی واقعا وجود داشت، احزاب بزرگ کمونیست و سوسیالیست در آمریکا فعال بودند، اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی وجود داشتند و همین طور جنبش‌های مدنی چپگرایی که در دهه‌های بعد تغییرات برگشت‌ناپذیری را به تاریخ آمریکا تحمیل کردند. در مقایسه با شرایط آن روز آمریکا و جهان، هشدار دولتی‌ها درباره یک خطر بزرگ سرخ در ایران امروز کاریکاتوری مایه تعجب است.

گرچه وقتی وزیر میلیاردر سابق بهداشت را به خاطر بیاوریم و دختر تاجر وزیر سابق آموزش و پرورش را، و وقتی به یاد بیاوریم اعتدالی‌ها چه طور تیشه به ریشه بهداشت و آموزش رایگان و حقوق کارگران زده‌اند، دیگر کپی‌برداری آنها از مک‌کارتی جای تعجبی نخواهد داشت.

شما را از خطر چپ می‌ترسانند، خطر واقعی این است که تا کجا به راست خواهیم چرخید.