سه سال پس از آن که جرمی کوربین به شکل غافلگیرکننده‌ای به رهبری حزب کارگر در انگلستان رسید، این حزب با نیم میلیون عضو به یکی از بزرگترین جریان‌های سیاسی تاریخ اروپا تبدیل شده و با پیوندها و تاثیرات مهمی که در فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی دارد خود را برای تغییر بنیادین صحنه سیاسی در انگلستان، اروپا و حتی جهان آماده می‌کند.

جان مکدانل، وزیر اقتصاد و دارایی در کابینه سایه، شاید مهمترین متحد کوربین در جناح چپ حزب کارگر باشد. او بی پروا رادیکال است و سهم مهمی در ترجمه شعارهای کلان کوربین به سیاست‌های مشخص دارد. جان مکدانل در این متن، که مقدمه کتاب «اقتصاد برای همگان» و اشاره مختصری به مقالات آن است، رئوس مسایلی را شرح می‌دهد که حزب کارگر برای ایجاد دگرگونی اقتصادی بنیادی در یک جامعه سرمایه‌داری متاخر با آنها روبرو است. او در این متن، که نگاه نظری را به سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری پیوند می‌دهد، به جز نقد وضع موجود، چشم‌اندازی از برنامه‌های بدیل حزب کارگر برای سازماندهی متفاوت اقتصاد را شرح می‌دهد.

انتخاب جرمی کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر در سپتامبر ۲۰۱۵ پرده آغازین دوران تغییر و تحول سیاسی در بریتانیا بود. تنها ظرف دو سال و در انتخابات سراسری قبلی، پیام امید او الهامبخش هزاران نفر از فعالان و میلیون‌ها نفر از رای‌دهندگان شد و بزرگترین افزایش سهم حزب کارگر از آرا از ۱۹۴۵ تا به حال را رقم زد. ۱۰ سال پس از بحران بزرگ مالی، چشم‌انداز انتخاب و به قدرت رسیدن حزب کارگر با برنامه‌ای برای دگرگونی جامعه بسیار محتمل است و زمینه‌ساز شکوفایی ایده‌‌های تازه‌ اقتصادی شده تا جایگزین ایده‌های آشکارا شکست‌خورده حاکم شوند.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی، در سال ۲۰۱۶ گفت «ما مشکل داریم، و این فقط مشکل بریتانیا نیست، مشکل کشورهای توسعه‌یافته است. ما از بابت جلب مشارکت و حمایت مردم از اقتصاد سرمایه‌داری و مدل اقتصادیمان مشکل داریم.» جای تعجبی نیست. درآمدهای واقعی هنوز از سطح ۲۰۱۰ پایینتر هستند، چنین دوره‌ای طولانی از شکست اقتصادی سابقه ندارد.

بحران ۲۰۰۸ کاستی‌های سیاستگذاری اقتصادی رایج، یا همان «نئولیبرالیسم» را آشکار کرد. نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و عقاید اقتصادی است که پس از بحران اواخر دهه ۱۹۷۰ بر فهم دولت بریتانیا و دیگر دولت‌ها از اقتصاد غالب شده‌اند. بنا به قواعد آن بازار بهترین ابزار ممکن برای سازمان دادن به اقتصاد است، ثروت به طور خودکار مثل آب از دست ثروتمندان به سوی پایین‌دستی‌ها چکه می‌کند و موانع تحکیم قدرت شرکت‌های بزرگ، مانند مقررات و اتحادیه‌های کارگری را، باید بلاموضوع، یا اصلا ممنوع کرد.

اما از بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد این مدل اقتصادی دارد به انتهای مسیر خود می‌رسد. پس از بحران، رشد اقتصادی هرگز به طور کامل احیا نشد، و عواید آن رشدی هم که بود بین همه تقسیم نشد. به طور مشخص بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته‌ای است که با وجود رشد اقتصادی، دستمزدها در آن پایین آمده‌ است.

در عین حال نظام تامین اجتماعی که تا حدی دستمزدهای پایین را جبران می‌کرد تضعیف شده و سیاست‌های ریاضت اقتصادی چیزی از خدمات عمومی ما باقی نگذاشته است.

هزینه انسانی این ناتوانی اقتصادی تحمل‌ناپذیر است. در حالی که میلیاردها پوند در قالب معافیت مالیاتی به شرکت‌ها و ثروتمندترین‌های جامعه داده می‌شود، کاهش بودجه خدمات عمومی بافت جامعه و کیفیت زندگی ما را از هم گسسته است. بودجه‌ مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مددکاری را، که برای حمایت ما در زندگی روزمره‌مان ضروری است، زده‌اند. مسکن با کیفیت، امن و در استطاعت مردم، که ستون یک جامعه سالم است، عملا از دسترس نسل جوان کنونی خارج است.

در حالی که سود کسب و کارهای بزرگ و حقوق مدیران بالا و بالاتر می‌روند، منافع ثروت به آنهایی که مولدش بودند نمی‌رسد. با وجود اینکه ساعات کاری در بریتانیا در زمره‌ طولانی‌ترین‌ها در اروپا است، خیلی‌ها با دستمزدهای پایین و بدون امنیت شغلی نمی‌توانند از ساده‌ترین چیزها در زندگی بهره‌مند شوند، می‌خواهد گذراندن وقت با خانواده باشد، یا سفری تفریحی یا فقط بیرون رفتن برای شام.

مایه شرم است که آسیب‌پذیرترین‌های جامعه ما سنگین‌ترین بها را برای خرابکاری اقتصادی سال‌های اخیر پرداخته‌اند. به گفته یکی از کمیته‌های سازمان ملل برنامه ریاضت اقتصادی در بریتانیا به «نقض شدید و سیستماتیک» حقوق معلولان منجر شده است. این مایه سرافکندگی جامعه ما است که در ششمین کشور ثروتمند زمین شمار بی‌سابقه‌ای از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند، خانه‌های امن زنان، که بودجه‌هایشان آب رفته، ناچارند قربانیان خشونت خانگی را جواب کنند و شمار بی‌سابقه‌ای خیابان‌خواب شده‌اند.

رویاروی پوسیدگی اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالیسم، هدف مرکزی ما در اقتصاد باید این باشد که اقتصادی شکوفا بسازیم که غنی‌ترین کیفیت زندگی ممکن را برای همه مردم فراهم می‌کند و در عین حال از نظر زیست‌محیطی نیز پایدار است. یادداشت‌های این مجموعه بخش کوچکی از ایده‌های جوشانی هستند که پس از بحران ۲۰۰۸ شکل گرفته‌اند و برنامه بدیل ما حول آنها ساخته خواهد شد. اینها ایده‌هایی هستند که ریشه‌های کوربینیسم از آنها آب می‌خورد. امیدوارم که این مقالات تلنگری باشد برای بحث‌های بیشتر و الهامبخش تجاربی که جنبش اجتماعی ما در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای خود به آنها نیاز دارد. از وقتی جرمی از من خواست وزیر دارایی در کابینه سایه شوم، سعی کردم با برگزاری برنامه‌های «اقتصاد جدید» در سراسر کشور و همچنین کنفرانس سالانه «وضع اقتصاد» سطح بحث اقتصادی در بریتانیا را بالا ببرم.

واقعیت این است که می‌دانیم دولت بعدی حزب کارگر به سیاست‌های ریاضتی خاتمه می‌دهد و به ترمیم خرابی‌های می‌پردازد که بر کشورمان تحمیل شده: از سازمان بهداشت ملی لرزان تا پدیده شرمبار خیابان‌خوابی. اما ارائه خدمات عمومی عالی بر بنیانی پوسیده ممکن نیست، و واقعیت این است که اقتصاد ما مشکلات بنیادی دارد. حتی قبل از آنی که سمبلکاری حزب محافظه‌کار در ماجرای برگزیت به شکل خطرناکی فضای کسب و کار را تضعیف کند، سرمایه‌گذاری در بریتانیا به یکی از پایین‌ترین سطوح در میان اقتصادهای توسعه‌یافته رسیده بود. بهره‌وری، که موتور رشد درآمدها است، راکد مانده است.

دهه‌ها دولت‌های مختلف از پس هم به ما گفتند که بازار آزاد همیشه بهترین گزینه است و نباید به دارایی خصوصی دست زد. آنها «مرزهای دولت را عقب کشیدند» {جمله‌ای از مارگارت تاچر} و «اصلا با این مشکلی نداشتند که عده‌ای به پولدارهای پلید» تبدیل شوند» {جمله‌ای از تونی بلر}. روی کاغذ این کارها قرار بود که فرصت‌هایی برای همگان بیافریند و ثروت از بالا به پایین نشت کند. اما امروزه ثروت در چنگ معدودی انباشته می‌شود و ناامنی شغلی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در عین حال آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از مدل اقتصادی رایج به وضوح در افزایش مرگ و میر سالانه از آلودگی هوا آشکار است. ما باید بهتر از این باشیم، اما این بهتر بودن کاری ورای آن است که بودجه خدمات عمومی را بالا ببریم، هرچند که خود آن هم اقدامی ضروری است. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل، جایی برای «بازنویسی قوانین» اقتصاد فراخوان داده و خواهان آن شده که چهارچوب‌های تصمیم‌گیری تغییر کنند. ما باید نهادهای اقتصادیمان را دگرگون کنیم و در صورت نیاز نهادهایی تازه بسازیم تا اقتصادی داشته باشیم که برای همگان است، نه عده‌ای معدود.

پایان بخشیدن به نئولیبرالیسم

به تازگی مقاله‌ای از دو دانشگاهی، جو گوینان و مارتین اونیل، این لحظه را به عنوان «چرخش نهادی حزب کارگر» توصیف کرده و اثر مستمر کارل پولانی را در این حزب را برجسته کرده است، همچنین اثر کتاب جامع او در خصوص تاریخ اقتصادی، یعنی «دگرگونی بزرگ» را. بحث پولانی آن بود که پیدایش جامعه صنعتی مدرن نیازمند بیگانگی زندگی اقتصادی از بافتار اجتماعی بوده است. و از نظر او خشونتی که در این روند بیگانگی وجود دارد نفس جامعه را تهدید می‌کند. این تهدید به یک «جنبش دوگانه» منجر می‌شود که {طی آن از طرفی بازار در پی منقاد کردن جامعه است و از طرف دیگر} جامعه با بازتعریف خود، می‌خواهد خودش را در برابر فشارهای بازار تثبیت کند.

توصیفات پولانی را می‌توان چون یک پیشگویی پیامبرانه درباره نئولیبرالیسم دانست. دولت‌های نئولیبرال با تلاش برای تثبیت و تحمیل قوانین بازار و رقابت بر جامعه، بافت اجتماعی را به خطر انداخته‌اند: از شکست‌های گزافی که خصوصی‌سازی در خدمات عمومی به بار آورده، تا قتل مصیبت‌بار گرنفل {آتش‌سوزی مرگبار برجی با ساکنان عمدتا فقیر و مهاجر در لندن به دلیل ایمنی پایین}. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۱۷ وعده داد تا بودجه خدماتی را که در هشت سال گذشته از آنها زده‌اند بالا ببرد و خدمات عمومی را به کنترل عموم برگرداند. شعار مالکیت عمومی بر خدمات آب، برق، گاز، پست و راه‌آهن در مطبوعات {که در بریتانیا اکثرا دست راستی هستند} با زوزه‌های خشم و نفرت و تمسخر روبرو شد، اما میان مردم محبوبیت بالایی پیدا کرد و هنوز هم به طور گسترده مورد قبول مردم است.

سنت فکری چپ در بریتانیا ریشه‌های عمیقی دارد و در خود از مارکسیسم تا سوسیالیسم اصناف (guild socialism)، از مکتب اقتصاد فمینیستی تا محلی‌گرایی رادیکال. اگر می‌خواهیم جنبشی بسازیم که گزینه بدیلی ماندگار ارائه می‌دهد، باید بدانیم چه طور می‌شود این گرایش‌های مختلف را گرد هم آورد و یک روایت منسجم، مردمی و دموکراتیک برساخت.

گسستن از نئولیبرالیسم

ما بالاخره داریم از شر دروغ بزرگی که محافظه‌کاران از زمان بحران ۲۰۰۸ در سیاست بریتانیا جا انداختند خلاص می‌شویم. این دروغ که بحران مالی جهانی به نوعی ناشی از اولویت‌های هزینه‌ای دولت کارگر وقت بود. این افسانه‌ سیاست‌های ریاضت اقتصادی را تبلیغ می‌کرد، سیاست‌هایی که انتخاب‌های سیاسی دولت بودند، نه ضرورت‌های اقتصادی. آنتونیا جنینگز توضیح می‌دهد که بحران عمومی در اعتماد به نهادهای اقتصادی چگونه می‌تواند به حمایت از «روایت ریاضت اقتصادی» جوش بخورد. روایتی که تاریخ اقتصادی و منطق اقتصادی را سر و ته کرده تا برای زیانبارترین و غیرانسانی‌ترین قطع بودجه عمومی توجیه بیاورد. جی کریستفور پروکتور به این می‌پردازد که چه تلاش‌هایی برای اصلاح تدریس اقتصاد در دانشگاه‌ها در جریان است، اینکه منابع آن را به ورای قفس منابع مکتب اقتصاد نئوکلاسیک گسترش دهیم.

اگر حزب کارگر می‌خواهد که یک دولت حاکم واقعا تحول‌ساز باشد، ما باید قاعده مشخصی برای موضع کلی دولت در اقتصاد کلان داشته باشیم. در جهان اقتصادی با ناپایداری فزاینده، در جهانی که قدرت‌های بزرگ یکدیگر را به جنگ‌های تجاری تهدید می‌کنند، حیاتی است که در بازسازی اقتصاد بریتانیا به تامین پایداری و اطمینان در اقتصاد کلان بپردازیم. سیمون ورن لوییس به قاعده‌ای مالی برای تنظیم پایدار کسری بودجه و بدهی دولت می‌پردازد. قاعده اعتبار مالی حزب کارگر در مشاوره با سیمون و دیگر اقتصاددانان برجسته جهان مثل جوزف استیگلیتز تدوین شده و این چارچوب استوار مورد نیاز را فراهم می‌کند.

اشکال جدید مالکیت

بعضی از بدترین نمونه‌‌های آسیب نگاه کوتاه‌مدت را می‌توان در خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات عمومی دید. کاریلیون، شرکتی که قبل از فروپاشی حیرت‌انگیزش در سال ۲۰۱۸، به طوری خزنده سهم بیشتر و بیشتری از خدمات عمومی ما را گرفت، در ۱۶ سال گذشته هر سال و هر سال سود بیشتری به سهامدارانش پرداخته است. این مثال روشنی از آن است که نگاه کوتاه‌مدت چه طور برای اقتصاد واقعی مثل سم است و برای همین است که دولت بعدی حزب کارگر به هیاهوی خصوصی‌سازی پایان می‌دهد و از جمله قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خدمات عمومی را به چارچوب خود سازمان‌های بخش عمومی برمی‌گرداند. ما باید بر مبنای بهترین سنت‌های جنبش کارگری اشکال جدیدی از سازماندهی اقتصادی را خلق کنیم. وقتی با دولت حزب کارگر دارایی‌ها به مالکیت عمومی بازگردانده شوند، کنترل آنها دموکراتیک و توسط عموم خواهد بود، نه آن که دوباره برگردیم به مدل قدیمی «موریسونی» {هربرت موریسون از رهبران حزب کارگر پس از جنگ جهانی دوم بود و بخش‌هایی از اقتصاد را به شیوه‌ای بروکراتیک، متمرکز و از بالا ملی کرد}. همان طور که کن لوچ در سال ۲۰۱۳ در مستند فوق‌العاده خود «روح ۴۵» نشان داد، آن مدل می‌تواند در بسیاری موارد به ایجاد نظام سلسله مراتبی بروکراتیکی منجر شود که همان قدر از خواسته‌های کارگران و مردم دور باشد که برای یک شرکت خصوصی عظیم ممکن است.

از این گذشته، مدیریت اقتصادی دموکراتیک باید از اقتصاد بخش عمومی فرا رود. وقتی شرکت‌های جدیدی تاسیس می‌شوند تا از تکنولوژی‌های نوین بهره گیرند، یا وقتی مالکیت شرکت‌های موجود تغییر می‌کند، آنها می‌توانند با استفاده سنت غنی جنبش تعاونی‌ها، مدل‌های جدید سازمانی در کسب و کارشان را به کار گیرند. جو گوینان و توماس هانا با الهام از گزارش حزب کارگر در سال ۲۰۱۷ درباره «مدل‌های بدیل مالکیت» می‌گویند که ما در بریتانیا به یک «انقلاب دموکراتیک در مالکیت» نیاز داریم. آنها از این ایده می‌گسلند که مالکیت داشته‌های اقتصادی ما فقط باید در دستان بخش خصوصی باشد و کنترل منابع ما باید در اختیار عده‌ای معدود باشد، و می‌گویند ما می‌توانیم شالوده یک جامعه جدید دموکراتیک‌تر و عادلانه‌تر را پی بریزیم.

تحت نظارت دولت بعدی حزب کارگر مدل‌های بدیل مالکیت شکوفا می‌شوند، از بنگاه‌های در مالکیت کارگران گرفته تا تعاونی‌های محلی انرژی. شوراهای شهر تحت کنترل حزب کارگر منتظر انتخاب بعدی نشده‌اند و کارشان را از همین حالا شروع کرده‌اند. زخم خورده از سیاست‌های ریاضتی، آنها ناگزیر از رسیدن به راه حل‌های خلاقانه برای حفظ خدمات عمومی شهری و اقتصاد محلیشان بوده‌اند. شورای پرستون در لنکشایر  پیشگام این کار در بریتانیا بوده است. متیو براون، رهبر جدید آن، از این می‌گوید که چه طور برخی شوراهای شهر در آمریکا تلاش کرده‌اند تا هزینه‌هایشان را به خود شهر برگردانند تا به رشد کسب و کارهای محلی کمک کنند. مدل کلیولند در آمریکا الهام‌بخش مدل پرستون در بریتانیا شده، و حزب کارگر بخش جدیدی را برای «ثروت آفرینی محلی» ایجاد کرده که دارد به شوراهای محلی برای اجرای چنان مدل‌هایی کمک می‌کند.

آینده

استحکام بنیان‌های فکری این همه حیاتی است. کریستین بری، از موسسه پژوهش اقتصاد سیاسی شفیلد، به تازگی درباره نقش اندیشمندان راست و چهره‌های اثرگذارشان دردهه‌ها پی‌ریزی شالوده‌های انقلاب تاچر-ریگان نوشته است. آنها اندیشکده‌ها، دانشگاهی‌ها، سیاستمداران و بازیگرانی دیگر داشتند که در جامعه مدنی ایده‌هایشان را می‌پروردند و پیش از «انقلاب تاچر» خط آن را پیش می‌بردند و به این ترتیب بستر فکری مناسبی فراهم کردند که بذر نئولیبرالیسم در آن ریشه دواند.

برخلاف آنها ما برای آماده کردن زمینه کار دهه‌ها فرصت نداریم: بحران‌ سیاست ریاضت اقتصادی، بحران محیط‌زیست و همین‌طور اقتصاد نوظهور دیجیتال، ضرورت تغییری بسیار سریعتر را به ما تحمیل کرده‌اند. ما حتی نمی‌دانیم که دولت حاضر تا چند وقت دیگر سر کار خواهد و چه طور مساله برگزیت را حل و فصل خواهد کرد.

با این حال فرصت‌هایی هم که پیش رو داریم عظیم هستند، از فناوری‌های جدیدی که در اختیارمان است تا فراگیر شدن احساس نیاز به تغییر. ما توان این را داریم که این مشکلات بزرگ را حل کنیم و نه فقط یک کشور، بلکه جهان دیگری بسازیم که برای همگان است، نه فقط عده‌ای محدود. ما به چیزی کمتر از این قانع نمی‌شویم که جامعه‌ای بسازیم که به طور ریشه‌ای عادلانه‌تر، دموکراتیک‌تر، و از نظر زیست محیطی پایدارتر است و در آن ثروت میان همگان تقسیم می‌شود. نام تاریخی چنین جامعه‌ای سوسیالیسم است.

برای ساختن چنان جامعه‌ای، باید الهامبخش مردم شویم و بدیلی باشیم هم برای سیستم نئولیبرال حاکم و هم برای ملی‌گرایی نژادپرستانه و دیگری‌ستیزانه که بعضی دارند به عنوان جایگزین نئولیبرالیسم تبلیغش می‌کنند. تضمین و قطعیتی در کار نیست، اما چهل سال پس از آن که اریک هابسباوم نوشت «پیشروی حزب کارگر متوقف شد»، ما فرصتی بی نظیر داریم تا اقتصاد را در مسیر بهتری قرار دهیم.

ما سال‌ها است که گفته‌ایم جهان دیگری ممکن است. امروز آن جهان بهتر در دیدرس ما است. برای آن که به آن برسیم، باید نشان دهیم که واقعا می‌شود به آنجا رسید و باید الهامبخش مردم شویم که می‌توان چنین کرد. امیدوارم این کتاب خدمت مهمی در این زمینه باشد.

منبع:

https://www.versobooks.com/blogs/4048-for-the-many-not-the-few