جبران خسارت بورژوازی مستغلات از جیب اقشار آسیب‌پذیر
برنامه دولت برای بحرانی که در این گزارش بعضی اوقات به عنوان بازار مسکن و بعضی اوقات به عنوان مسکن ذکر می‌شود، نه برای حل مسأله دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد بلکه برای به رونق انداختن بازار سوداگرانه مسکن و جبران ضرر قشر منفعت‌جوی بورژوازی مستغلات است.
تمرکز بر تقاضا اصلی‌ترین برنامه دولت دوازدهم برای حل مشکل مسکن معرفی شده است. [۱] اما باید دولت دوازدهم به این نکته توجه داشته باشد که «حل بحران بازار مسکن» با «حل مشکل مسکن» دو مقوله کاملاً متفاوت و در برخی موارد کاملاً متضاد است. به عبارت دیگر تجربه نشان داده که سوداگری در بازار مسکن است که دسترسی به مسکن را کاهش می‌دهد. التقاط این دو باهم، چه در برنامه و چه در گفتمان رایج و خبرها، سوء‌استفاده از مسأله کاهش دسترسی به مسکن (که مسکن را به مثابه نیاز دائمی بشر به سرپناه به مسأله تبدیل می‌کند) به نفع حل بحران بازار مسکن (که مسکن را کالایی برای سود سوداگرانه قلمداد می‌کند) است.
طبق گفته وزیر راه و شهرسازی در چهار حوزه تقاضای جدی برای مسکن وجود دارد:
حوزه اول و دوم؛ حوزه مسکن حاشیه‌نشین‌ها و ساکنان بافت‌های فرسوده: طبق گفته او حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که با ساکنان بافت‌های فرسوده که در حدود ۸ میلیون نفر است، ۱۹ میلیون نفر «جمعیت هدف» در این دو حوزه است. برنامه دولت دوازدهم جای دادن این ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده از طریق نوسازی آن‌ها است. سؤال این‌جاست که در حالی‌که بافت‌های فرسوده از تراکم بالای جمعیتی و کمبود خدمات رنج می‌برد، دولت دوازدهم چه برنامه‌ای برای این افزایش جمعیت دارد؟ از سال ۹۳ تاکنون صحبت از بازآفرینی شهری می‌شود ولی هنوز اساس سیاست‌های نوسازی صرفاً بر تراکم تشویقی و افزایش رانت زمین استوار است. تسهیلات بانکی با سود ۸ درصد هم که در گزارش بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی برای «توانمندسازی مالی ساکنان محلی است تا بتوانند خانه بهتری برای خود بسازند»، در عمل نه مالک بلکه سازنده آن را تصاحب می‌کند و سود آن‌را به جیب می‌زند. چرا که اساساً مالک ساکن در بافت‌های فرسوده از هیچ لحاظ توانمند نشده است که بتواند خانه خود را خود بسازد و به ناچار و از روی استیصال مجبور به واگذاری ملک خود به سازنده‌ای است که تنها به دنبال کسب سود سوداگرانه از آن است.
«حل بحران بازار مسکن» با «حل مشکل مسکن» دو مقوله کاملاً متفاوت و در برخی موارد کاملاً متضاد است. به عبارت دیگر تجربه نشان داده که سوداگری در بازار مسکن است که دسترسی به مسکن را کاهش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی به‌درستی حاشیه‌نشینان را به‌عنوان جامعه هدف برای خرید این واحدهای مسکونی انتخاب کرده است چرا که تنها کسانی که به ناچار حاضر به خرید این آپارتمان‌های بی‌کیفیت می‌شوند به‌حاشیه‌رانده‌شدگان شهری هستند و ادامه این وضعیت نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست در بافت فرسوده نمی‌کند بلکه باعث انباشت فقر شهری، کمبود بیشتر خدمات و افزایش تراکم جمعیتی در این محلات خواهد شد و تنها برندگان آن بازیگرانی هستند که به‌دنبال سود سوداگرانه در بازار مسکن هستند. بنابراین بازی گرفتن این دو حوزه تقاضای مسکن، نه برای تأمین مسکن مناسب برای زیست آن‌ها بلکه برای رونق دادن به بازار مسکن و جبران خسارت ناشی از قفل‌شدگی در بازار مسکن است.
حوزه‌های سوم و چهارم؛ خانه اولی‌ها و اقشار کم‌درآمد جامعه: دولت در این حوزه نیز از وطایف خود شانه خالی می‌کند. دولت برای این گروه حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن تخصیص داده است. درحالی‌که متوسط قیمت آپارتمان در تهران طبق آمار سال ۹۵ مترمربعی ۵/۴ میلیون تومان است و حداقل مساحت آپارتمان، که بیشتر در مناطق جنوبی است، ۵۰ تا ۷۵ مترمربع است. به عبارت دیگر این وام در ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین حالت تنها ۷۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. یعنی این گروه‌ها می‌بایست سایر دارایی‌های خود را هم روی این وام بگذارند تا بتوانند مسکنی با مساحت ۵۰ مترمربع در مناطق جنوبی شهر خریداری کنند که نه بر اساس حق انتخاب مسکن بر مبنای شرایط زندگی بلکه بر اساس بودجه حداقلی مشخص شده است. این شرایط در کنار نوسازی بافت‌های فرسوده به انباشت هرچه بیشتر فقر در مناطق جنوبی منجر خواهد شد. ضمناً نرخ سود و اقساط ماهیانه بازپرداخت این وام‌ها به حدی زیاد است که تقریباً دو برابر مبلغ وام را باید بازپرداخت کنند و باید تا سال‌ها در تأمین نیازهای روزمره خود ناتوان باشند چرا که بخش اعظم درآمد ماهیانه آن‌ها باید برای رقم‌های سرسام‌آور قسط مسکن ذخیره شود به امید این‌که مسکن در آینده گران می‌شود و آن‌ها در پایان زمان قسط‌دهی به دلیل افزایش قیمت مسکن سود می‌کنند.
اما موضوع اینجا است که کسی که از مسکن استفاده می‌کند هیچ‌وقت مسکن برای او به‌عنوان ثروت تلقی نخواهد شد. از طرف دیگر بخشی از این خانواده‌ها باز هم با موضوع اجاره‌نشینی مواجه‌اند. چرا که توانایی خرید مسکن مناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی خود را ندارند و بنابراین ناچارند که مسکن خریداری‌شده را اجاره دهند و خود در مسکن دیگری ساکن شوند. بنابراین صاحب مسکن بودن در این شرایط لزوماً امنیت مسکن را به همراه ندارد. در نهایت برنده اصلی این بازی نیز بورژوازی مستغلات است که از طریق تزریق پول به بخش متقاضی در قالب وام باعث آزاد شدن سرمایه محبوس در ساختمان‌های خالی بازار مسکن می‌شود. این سود همچنین باعث کمک به بانک‌ها می‌شود چرا که نرخ سود این وام‌ها خود رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.
برنده اصلی بازی مسکن بورژوازی مستغلات است که از راه تزریق پول به بخش متقاضی در قالب وام باعث آزاد شدن سرمایه محبوس در ساختمان‌های خالی بازار مسکن می‌شود.
بنابراین این‌طور به نظر می‌رسد که برنامه دولت برای بحرانی که در این گزارش بعضی اوقات به عنوان بازار مسکن و بعضی اوقات به عنوان مسکن ذکر می‌شد، نه برای حل مسأله دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد بلکه برای به رونق انداختن بازار سوداگرانه مسکن و جبران ضرر قشر منفعت‌جوی بورژوازی مستغلات است که جاه‌طلبی سوداگرانه آن‌ها در دهه اخیر که به نام تأمین مسکن برای ساکنان شهری، بازار مسکن را از مرحله حباب قیمتی به رکود تورمی و در نهایت به قفل‌شدگی [۲] کشاندند و بخش اعظمی از سرمایه کشور را که می‌بایست برای رفاه و عدالت بیشتر ایرانیان سرمایه‌گذاری می‌شد را در چاه بی‌پایان سوداگری مسکن و مستغلات ریختند. ضرر این جاه‌طلبی را در برنامه‌های دولت دوازدهم قرار است اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت کنند. در صورتی‌که چنان‌چه دولت دوازدهم در تلاش برای حل مسأله بحران دسترسی به مسکن است می‌بایست رویکردهای خود را چه نسبت به نوسازی بافت‌های فرسوده و چه نسبت به مسکن از نگاه کالایی‌سازی به نگاهی ضدکالایی‌سازی تغییر دهد و از آن‌جا که بخش اعظم سرمایه کشور (که نفت است) در اختیار آن است، به مسئولیت خطیر خود طبق قانون اساسی که تأمین مسکن است بپردازد و از طریق تأمین مسکن مناسب و باکیفیت برای اقشار کم‌درآمد و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان شهری بتواند روند رو به افزایش فاصله طبقاتی کشور را کُند إکند. به جای دادن وام‌های کلان به زوج‌های جوان که سودای زندگی شادابی را در سر می‌پرورانند، شرایط بدیلی به جای مالکیت خصوصی مسکن فراهم کند و قوانین را به سمتی سوق دهد که اجاره‌نشینی به معنی ناامنی نباشد و مالک سالانه نتواند به میزان دلخواه اجاره‌ها را زیاد کند یا مستأجران را از خانه بیرون کند. همچنین از طریق تعریف مالیات بر خانه‌های دوم و خالی، سرکشی بورژوازی مستغلات را کنترل کند تا بتواند هر چه زودتر بخشی از سرمایه‌های قفل‌شده را به چرخه‌های مولد سرمایه بازگرداند. به هر حال جامعه به امید حاکمیت عقلانیت به دولت تدبیر و امید رأی داده است.
[۱] گزارش مذکور را اینجا بخوانید [۲] این واژه را از آقای کمال اطهاری وام گرفته‌ام که معتقد است بازار مسکن دچار قفل‌شدگی است.