انبساط و انقباض بازار: محدودیت‌های نئولیبرالیسم ایرانی
نئولیبرالیسم ایرانی در مسیر خود سکته‌های گاه و بیگاهی داشته است. از بحران تورمی زمان هاشمی رفسنجانی تا بحران‌های ارزی دوران احمدی‌نژاد. از میان همه این بحران‌ها بازار در نهایت پیروز نهایی بوده و از بحران به عنوان سکویی برای گسترش و انبساط خود استفاده کرده است.
در مواجهه با بحران‌های متعدد و عمیق امروز جامعه و اقتصاد ایران سردرگمی شاید بهترین توصیف واکنش دولتمردان و بازار است. در شرایطی که هیچ بخشی از اقتصاد ایران درست کار نمی‌کند دولتیان به دنبال ردپای چپ در آشوب بازار می‌گردند و بخشی از اقتصاددانان دوای درد را آزادسازی بیشتر اقتصاد می‌دانند. آنچه مسلم است این است که اقتصاد و بازار در ایران گرفتار سکته‌ای جدی شده‌اند و در حال از هم گسیختن هستند. در چنین شرایطی بازار همانند سمی برای اقتصاد عمل کرده است. سمی که آثار آن را در سه برابر شدن نرخ ارز و احتکار و کمبود کالا از پوشک تا نوار بهداشتی می‌توان دید. اثرات مخربی که دولت را به تهدید و مجازات بازیگران بازار و محدود کردن آن سوق داده است. آیا رشد بازار آزاد در ایران به آخر خط خود نزدیک شده و یا بحران امروز زمینه جهش و گسترش بیشتر آن را فراهم خواهد کرد؟
نئولیبرالیسم با مشخصات ایرانی
آزادسازی اقتصادی در ایران پس از انقلاب قدمتی نزدیک به سه دهه دارد. خلع ید از دولت، تضعیف قوانین کار، کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و کالایی کردن حیطه‌های مختلف حیات اجتماعی از آموزش تا بهداشت سیاست رسمی دولت‌های سه دهه اخیر ایران سوای اختلافات سیاسی آنها بوده است. سیاست‌هایی که به‌طور کلی تحت نام «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شوند.
نئولیبرالیسم بیشتر از آنکه یک مجموعه منسجم و صلب ایدئولوژیک باشد، بسته به پس زمینه سیاسی و اجتماعی‌اش فرم‌های مختلفی به خود می‌گیرد و بسته به این فرم‌ها به نتایج گاهاً متفاوتی منجر می‌شود. از این لحاظ صحبت از نئولیبرالیسم به تنهایی کافی و گویای وضعیت یک کشور نیست و باید در مورد مختصات محلی آن حرف زد.
اقتصاد منزوی ایران به نوبه خود مدل منحصر به فردی از نئولیبرالیسم را در دهه‌های اخیر تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نئولیبرالیسم ایرانی با کشورهای دیگر عدم اتصال ایران به بازارهای سرمایه خارجی است. در غیاب سرمایه خارجی، بازار در ایران دینامیک محلی خاص خود را داشته است و عدم وجود سرمایه خارجی زمینه شکل‌گیری بخش خصوصی بومی رانتی و در بسیاری مواقع شبه‌دولتی را فراهم کرده است. اگر تحت لوای سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال در بسیاری کشورها بنگاه‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و یا در شراکت سرمایه خارجی/داخلی کنترل می‌شوند، در ایران این کنترل به طور اختصاصی نصیب بخش خصوصی بومی به واسطه رانت دولتی و دلارهای نفتی شده است. به عنوان نمونه نگاه کنید به کنترل پتروشیمی‌های خصوصی توسط وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شستا. در تمام سال‌های رشد بازار، سرمایه‌داران ایرانی ناتوان از برقراری ارتباطی ارگانیک با جریان‌های سرمایه بین‌المللی بوده و تماماً به رانت دولتی برای تامین سرمایه اولیه و ادامه حیات خود متکی بوده‌اند. سرمایه‌داری رانتی (Crony capitalism) منزوی توصیفی دقیق از اقتصاد سرمایه‌داری ایران پس از سه دهه سیاست‌های نئولیبرال است.
اقتصاد منزوی ایران به نوبه خود مدل منحصر به فردی از نئولیبرالیسم را در دهه‌های اخیر تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نئولیبرالیسم ایرانی با کشورهای دیگر عدم اتصال ایران به بازارهای سرمایه خارجی است.عروج و افول بازار
رشد بازار فرآیندی بی‌پایان و بدون مانع نیست و برخلاف تصویر اتوپیایی مدعیان آن مرزها و محدودیت‌های خود را دارد. برای درک درست نئولیبرالیسم باید به آن به چشم یک چرخه نگاه کرد. چرخه لیبرالیزه‌کردن اقتصاد و گسترش بازار به واسطه تناقض‌های خود و جوامعی که در آنها رشد می‌کنند در طول تاریخ با بحران‌هایی عمیق یا کند شده و یا همانند دهه‌های آغازین قرن بیستم به‌طور کامل متلاشی شده‌اند. این چرخه را می‌توان با ساده‌سازی به شکل زیر توضیح داد:
بازار در تعارض با سعادت و نیازهای اکثریت جامعه رشد می‌کند و در فرآیند رشد آن گروه کوچکی از برندگان بازار با ثروت‌های کلان در برابر اکثریت بازندگان شکل می‌گیرند که باید هزینه‌های رشد بازار را پرداخت کنند. در این چرخه برخلاف ادعای طرفداران بازار آزاد، رشد بازار بازی برد-برد برای همه نیست و در مسیر خود بازندگان فراوانی به جا می‌گذارد. تعارض‌های میان انبوه بازندگان و معدود برندگان هرچه بازار بیشتر پیشروی می‌کند عمیق‌تر می‌شوند و در نهایت در زمینه بحران‌های مختلف اقتصادی و سیاسی فرآیند رشد بازار را متوقف و کل موجودیت آنرا تهدید می‌کنند. در غرب در دهه‌های اخیر این فرآیند به شکل زیر بوده است:
باز کردن مرزها برای گردش آزاد سرمایه، نیروی کار و کالاها منجر به رشد اختلاف طبقاتی و اضمحلال سیستم تامین اجتماعی شده است. از سوی دیگر در هنگام بحران‌های مالی از جنس سال ۲۰۰۸ هزینه این بحران‌ها به دوش عموم مردم و نه سودبرندگان اصلی بازار افتاده است. در برابر چنین شرایطی جامعه غرب با مقاومت در برابر بازار و نخبگان آن به سوی پوپولیسم چپ و یا راست سوق یافته است. پوپولیسمی که مهم‌ترین شعار آن محدود کردن بازار و گردش آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار است. در آمریکای جنوبی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی فرآیند نئولیبرالیسم با شوک تراپی به واسطه بحران‌های بدهی و تحمیل ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده به جامعه پا گرفت و در چرخه مشابهی در نهایت منجر به قدرت رسیدن پوپولیست‌های چپگرا در کشورهایی نظیر ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین و برزیل شد. جریان‌های سیاسی‌ای که مانع جدی در برابر رشد بازار شکل دادند.
چرخه‌های نئولیبرالیسم ایرانی
نئولیبرالیسم ایرانی در مسیر خود سکته‌های گاه و بیگاهی داشته است. از بحران تورمی زمان هاشمی رفسنجانی تا بحران‌های ارزی دوران احمدی‌نژاد. از میان همه این بحران‌ها بازار در نهایت پیروز نهایی بوده و از بحران به عنوان سکویی برای گسترش و انبساط خود استفاده کرده است. در تمامی این بحران‌ها حاکمیت ایران بازار را نه به عنوان خطر که راه حل و فرصت در نظر گرفته است. بازار و دولت همزیستی رضایت مندانه‌ای با هم داشته‌اند و در بسیاری جاها در هم تنیده شده‌اند.
در سمت جامعه اما نئولیبرالیسم ایرانی در مسیر خود بدون ایجاد رشد اقتصادی قابل توجه ردی از ویرانی به جا گذاشته است. بخش‌های بزرگی از جامعه ایران به خصوص جوانان در بازار غیر رسمی کار که بی‌شباهت به جنگل نیست کار می‌کنند، یارانه‌ها برچیده شده‌اند، آموزش و بهداشت عمومی رو به زوال هستند، ثروت‌های عمومی و صنایع در فرآیندهای غیرشفاف خصوصی شده و به تاراج رفته‌اند، زیرساخت‌های فرسوده و محیط‌زیست توان حمل بار شهری شدن بی‌برنامه جامعه ایران را ندارد و دولت دست بازار را برای تجاوز به جامعه باز گذاشته است. به اصطلاح آزادسازی اقتصادی در ایران دو گروه اصلی بازنده و برنده را شکل داده است. برنده‌ها شامل گروه‌های ثروتمند و بسیار ثروتمند جامعه ایران بوده‌اند که ثروت‌هایی افسانه‌ای و میلیارد دلاری اندوخته‌اند و بازندگان انبوه جامعه فقیر ایران را شامل می‌شوند. تفاوتی که اختلاف طبقاتی در اندازه‌هایی بی‌سابقه در تاریخ مدرن ایران شکل داده است.
دولت در این برخورد نه با بخش خصوصی بدون حامی که با نهادهای شبه حکومتی قدرتمند که منافع مشخص مالی و سیاسی در بسیاری از بنگاه‌های خصوصی دارند روبرو خواهد شد. نهادهایی که به سادگی در برابر دولت تسلیم نخواهند شد.امروز اما به نظر می‌آید که در سایه بحران تمام عیار اقتصادی و مقاومت جامعه، نئولیبرالیسم ایرانی در شکل کنونی آن و در سیستم سیاسی امروز ایران به مرزهای خود رسیده است. در تمام سال‌های انزوای جهانی ایران پس از پایان جنگ هیچگاه کشور در موقعیتی شبیه امروز قرار نداشته است. صادرات نفت که شاهرگ اقتصادی جامعه ایران است تنها یک بار دیگر به خطر افتاد که آشوب اقتصادی ماه‌های آخر دولت احمدی نژاد را به دنبال داشت و در مدت کوتاهی با برجام به وضع عادی بازگشت. ریاضیات ساده تحریم‌ها نشان می‌دهند که در ماه‌های پیش رو اقتصاد ایران با کسری تجاری قابل توجهی روبرو خواهد بود و برای نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار از واردات سالانه کشور پولی وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی بازار همانند بنزین بر روی آتش با احتکار ارز و کالا موجودیت جامعه را به خطر انداخته و زمینه اعتصابات و ناآرامی سیاسی را فراهم کرده است. از سوی دیگر جامعه در برابر این هجوم تمام عیار به کیفیت زندگی‌اش به مرزهای تحمل خود نزدیک شده و ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و بی‌سابقه در گوشه و کنار ایران بوده‌ایم.
در انتخاب میان آرامش داخلی و منافع بازار، عکس‌العمل معقول سیستم سیاسی ایران محدود و مجازات کردن بازار خواهد بود. در ماه‌های پیش‌رو خط و نشان‌های قوه قضاییه برای بازار قوی‌تر شده و دولت با چراغ خاموش سعی در پایین کشیدن فیتلیه بازار خواهد کرد. یارانه‌ها در قالب کوپن دیجیتال باز می‌گردند و دولت وظیفه تامین مایحتاج اولیه مردم را از بازار پس می‌گیرد. با توجه به دست برنداشتن پتروشیمی‌ها و دیگر صادرکنندگان بخش خصوصی از احتکار و عدم عرضه ارز دولت چاره‌ای جز برخورد با آنها نخواهد یافت. برخوردی که انتقادات اخیر حسن روحانی از صادرکنندگان را باید هشدار اولیه آن به حساب آورد. در اینکه دولت تا چه حدی در کنترل کردن بازار موفق باشد اما جای شک و شبهه جدی دارد. دولت در این برخورد نه با بخش خصوصی بدون حامی که با نهادهای شبه حکومتی قدرتمند که منافع مشخص مالی و سیاسی در بسیاری از بنگاه‌های خصوصی دارند روبرو خواهد شد. نهادهایی که به سادگی در برابر دولت تسلیم نخواهند شد.
سخت‌گیری‌های ماه‌های پیش روی دولت بر بازار را اما باید تنها سیاستی تاکتیکی دانست. زمانی که جنگ اقتصادی تمام شود و گردوغبارها که بخوابد شکی نیست که نئولیبرال‌ها بازخواهند گشت و سهم خود را طلب خواهند کرد. سهمی که تنها مقاومت جامعه می‌تواند آن را محدود کند. نئولیبرالیسم آینده محتوم جامعه ما نیست و با هر بحرانش فرصتی برای مقاومت جامعه در برابر آن فراهم می‌شود. فرصت‌هایی که استفاده یا عدم استفاده از آنها سعادت و یا فلاکت آینده جامعه ایران را مشخص می‌کنند.