همدستی دولت با کارفرمایان در پایین نگه داشتن حداقل دستمزد
فریبرز رئیس‌دانا با انتقاد از استدلال نمایندگان کارفرمایی در جلسات سه جانبه‌گرایی برای تعیین حداقل دستمزد، گفته «نمایندگان کارگری نباید کمتر از ۱/۵ میلیون تومان را برای حداقل دستمزد بپذیرند». او افزوده «نمایندگان کارفرمایی می‌گویند اگر دستمزد بالا برود تورم ایجاد می‌شود و این تورم به ضرر کارگران است. اما این مسئله از لحاظ اقتصادی اثبات نشده است و طبق محاسبات اقتصادی، با افزایش دوبرابری دستمزد، تورم فقط ۱/۵ درصد افزایش می‌یابد». وی که روز گذشته و در نشست «جامعه و دستمزد» در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، استدلال ظاهریِ دولت و کارفرمایان را «خلط مبحث» دانسته و گفته «به‌طور متوسط فقط ۱۴ درصد از هزینه تمام شده کالا مربوط به دستمزد کارگران است و صنایعی که این محاسبات درآن‌ها انجام شده، فقط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دارند و مابقی مربوط به دلال‌ها، واسطه‌ها و مشاغل دیگر است».
این اقتصاددان متوسط هزینه خانواده شهری در سال ۱۳۹۵ را ۲/۵۹ میلیون تومان اعلام و اضافه کرده «بر اساس نیازهای غذایی و برای خانوارهای ۳ و نیم نفره که توسط انستیتو تغذیه در نظر گرفته شده است و کمتر از آن افراد در معرض مرگ قرار دارند، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد و این در شرایطی است که توزیع درآمد فعلی حفظ شود و بد‌تر نشود». این در حالیست که دولت قصد دارد بدون در نظر گرفتن محاسبات مشاوران کارگری، رقمی نزدیک به ۸۲۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد در سال آینده اعلام کند.
پیش از این محاسبات منابع مستقل نیز نشان داده بود که صرفا هزینه سبد غذایی یک خانوار در کمترین میزان خود ۶۷۴ هزار تومان است. بر طبق محاسبات بانک مرکزی و مرکز ملی آمار، ملاک بُعد خانوار ۳/۴۴ نفر در نظر گرفته شده و سهم تاثیرگذار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل سبد هزینه خانوار ۲۴/۶ درصد است. بر این اساس کل هزینه یک خانوار به بیش از ۲/۷ میلیون تومان می‌رسد. جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ در حالی قرار است برگزار شود که به اعضای کارگری مشاور که در محاسبات سبد معیشت خانوار نقش داشته‌اند، اجازه حضور در این جلسه داده نشده است.