مسئولیت همه پیامدها متوجه سیاست‌گذاران است
حسین راغفر و احسان سلطانی در نامه‌ای خطاب به مردم از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کردند.
رئیس جمهور: «وضعیت کنونی ارز تصمیم دولت است»؛ رئیس جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان (۲۳/۷/۱۳۹۷) برای بار دوم مسئولیت وضعیت کنونی ارز را به عنوان تصمیم دولت پذیرفت؛ «در دولت نظر جمع بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود. دولت در شرایط کنونی حتی می‌تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان هم کاهش دهد، اما با توجه به وضعیت پیش رو و مواردی که نیاز حفظ ذخایر ارزی کشور را بیش از هر زمان دیگری دو چندان می‌کند، چنین اقدامی از سوی دولت برای کاهش نرخ صورت نمی‌گیرد و بیشترین مدیریت را درباره منابع ارزی کشور هم اکنون صورت می‌دهند.»
ایشان در جلسه ۲۲/۷/۱۳۹۷ دانشگاه تهران اظهار کرد که «اگر شما راه حل بهتری دارید به ما یاد بدهید. من چندین بار نامه اساتید دانشگاه را خوانده‌ام، اما نتوانسته‌ام چندان استفاده‌ای ببرم.» رئیس جمهور وانمود می کند که راه دیگری برای حفظ ذخایر ارزی و همزمان کنترل قیمت ارز وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد این تنها بهانه‌ای است برای ادامه این سیاست‌ها.
در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه‌های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.
در چند ماه اخیر، تیم اقتصادی دولت بر مبنای آموزه‌های اقتصاد بازارِ رها، دولت را وادار کرد که در بازار ارز مداخله نکند و از سوی دیگر نیز بنگاه‌های شبه‌دولتی حتی از عرضه ارز در بازار ثانویه امتناع کردند. بنابراین کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر تیم سیاست‌گذار بر اساس همان آموزه ها، مانع از اعمال محدودیت برروی کالاهای وارداتی غیرضرور می‌شود، گویا خروج ارز از این منظر موجب نگرانی دولت نیست.
در شرایطی که کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز شده است، قطعا نبود محدودیت بر روی واردات کالاهای غیرضروری منجر به تشدید روند افزایش قیمت ارز می‌شود. در این شرایط سفته بازی نیز به کمک کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت‌ها را تسریع می‌کند. چنان چه سعدی علیه الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می فرماید «سَرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، عدم دخالت دولت در زمان لازم و آزاد گذاشتن دست رانت جویان و آزمندان، کار را به جایی می‌رساند که مهار آن دیگر ممکن نباشد.
در اقتصادی که بر خلاف اقتصادهای بازار، حتی رابطه اقتصادی دولت با مردم از بالا به پایین است و اصحاب قدرت پاسخگو نیستند، فساد و رانت بر همه چیز مسلط می‌باشد، شفافیت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی نامولد بر مولد غلبه دارند، مزیت‌های رانتی جای مزیت‌های رقابتی را گرفته‌اند، بخش خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش شبه دولتی و وابستگان دولت بر اقتصاد سلطه دارد، بی‌تردید بکارگیری ابزاری، گزینشی و تک بعدی یک نظریه اقتصاد بازارِ رها همان گونه که تجربه شده، منجر به بحران‌ها و مخاطرات جدی می‌شود.
سعدی علیه الرحمه می فرماید «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن»، در نتیجه در زمانی که با توجه به تحریم‌ها، عرضه کافی ارز امکانپذیر نیست، کلیدی‌ترین راهکار محدود کردن تقاضای ارز با اعمال محدودیت بر واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، مبارزه با قاچاق و خروج سرمایه است.
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ۳ تا ۴ برابر کردن قیمت دلار به بهانه حفظ ذخایر ارزی، برای مردم و ثبات جامعه می‌تواند بسیار نگران کننده باشد. از جمله این که اگر تحریم ها سخت‌تر شوند، چه تضمینی برای دسترسی به این ذخائر وجود دارد؟ همچنین باید توجه داشت که منافع احتمالی (آتی) چنین اقدامی در برابر هزینه‌های قطعی (حال) آن- از جمله، ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی، رشدو گسترش بی‌سابقه نابرابری و فقر و در پی آن احساس ناامنی در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی- نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه تردید‌های جدی در ذهن مردم ایجاد می کند؟
آیا سیاست‌گذاران به پیامدهای تصمیمات خود بر بخش تولید کشور، گسترش امواج خُردکننده بیکاری بر زندگی مردم و به ویژه گروه‌های متوسط و پایین درآمدی و نیز بر امنیت روانی جامعه آگاهی دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مسئولیت همه پیامدها متوجه آنهاست؛ و اگر آگاهی ندارند لطفا این یادداشت را جدی بگیرند.