کارگران خارجی، زیر چکمه کارفرمایان قطری
هشت‌سال تا آغاز جام‌جهانی فوتبال در قطر باقی است؛ مدت‌زمانی طولانی که اگر با روند کنونی استثمار کارگران خارجی در ساخت استادیوم‌های ورزشی، هتل‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل همراه باشد، می‌تواند بدل به یکی از دیرپاترین موارد برده‌داری نوین شود. اما بهره‌کشی از کارگران خارجی اتهامی نیست که تنها به واسطه میزبانی جام‌جهانی۲۰۲۲ متوجه قطر شده باشد.
هنوز خاطره اعتصابات کارگری آفریقای‌جنوبی در جریان روند آماده‌سازی جام‌جهانی۲۰۱۰ و اعتراضات سراسری چهارسال بعد در برزیل از خاطره‌ها پاک نشده، فوتبال و متولیان فاسد آن قربانی دیگری می‌گیرند. هشت‌سال تا آغاز جام‌جهانی فوتبال در قطر باقی است؛ مدت‌زمانی طولانی که اگر با روند کنونی استثمار کارگران خارجی در ساخت استادیوم‌های ورزشی، هتل‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل همراه باشد، می‌تواند بدل به یکی از دیرپاترین موارد برده‌داری نوین شود. اما بهره‌کشی از کارگران خارجی اتهامی نیست که تنها به واسطه میزبانی جام‌جهانی۲۰۲۲ متوجه قطر شده باشد.
نقض گسترده حقوق کارگران مهاجر از سوی کشوری که با درآمد سرانه ۱۰۲هزاردلار در سال، در صدر پردرآمدترین‌های جهان قرار دارد، مدت‌هاست نگرانی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های بین‌المللی همچون دیده‌بان حقوق‌بشر، عفو بین‌الملل و سازمان‌ملل را به‌دنبال داشته است. گزارش روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل آخرین نمونه از این سلسله انتقادات جامعه جهانی پیرامون وضعیت کارگران مهاجر در قطر است. این گزارش حاکی از آن است که مقامات قطری اگرچه پیش‌تر به وضعیت اسفناک کارگران خارجی و سوء‌استفاده کارفرمایان از آنان اذعان داشته و بر ضرورت رسیدگی به این مساله تاکید کرده‌اند، اما با گذشت چهارسال از آغاز روند آماده‌سازی برای جام‌جهانی، هنوز اقدامی موثر در این راستا انجام نداده‌اند. باوجود وعده دولت قطر در ماه‌می گذشته مبنی‌بر اعمال اصلاحاتی محدود در رابطه با قانون کار و ابراز نگرانی امیر قطر از وضعیت نامساعد کارگران خارجی، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به عزم دولت قطر برای پایبندی به تعهدات خود ابراز تردید کرده است.
در ماه آوریل سال۲۰۱۴ بود که سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی ضمن برشمردن موارد نقض حقوق کارگران، توصیه‌هایی برای بهبود اوضاع کار به دولت قطر ارایه داد. همزمان، گزارشگر ویژه سازمان‌ملل نیز پس از دیدار از آن کشور و تهیه گزارشی مفصل در رابطه با شرایط کارگران خارجی، از دولت آن کشور خواست تا به ۵۱توصیه اصلاحی سازمان‌ملل عمل کند. پس از آن بود که دولت قطر نیز با تمجید از بی‌طرفی، شفافیت و سودمندی این دوگزارش، در اقدامی غیرمنتظره سازمان حقوقی «پایپر» را فراخواند تا مساله کارگران خارجی را بررسی کند. تیغ انتقاد گزارش نهایی سازمان «پایپر» که شامل بیش از ۶۰توصیه برای دولت قطر بود، مانند گزارش‌های مشابه بیش از هرچیز قانون بحث‌برانگیز کفالت را هدف قرار می‌داد. قانون کفالت که در ابتدا به‌مثابه ابزاری موثر در جهت کنترل مهاجرت از سوی دولت به‌کار گرفته می‌شد، امروز از سوی گروه‌های مدافع حقوق کارگران به‌عنوان دلیل اصلی شدت‌بخشی به‌روند مستمر بهره‌کشی از کارگران خارجی شناخته می‌شود. به موجب این قانون، کارفرما ولی کارگر و قیم اوست و چنانچه کارگری بخواهد محل کارش را تغییر دهد، باید ابتدا از کارفرمایش اجازه بگیرد. اما قانون کفالت خود متضمن تبصره تبعیض‌آمیز دیگری نیز هست و آن چیزی نیست جز مجوز خروج از کشور. بر اساس این قانون، کارگران محکوم هستند تا زمانی که کارفرما تشخیص دهد به او خدمت کنند و حتی بدون‌اجازه او نتوانند به کشورشان بازگردند.
با تمام این اوصاف، پاسخ دولت قطر به انتقادات و توصیه‌های بین‌المللی همان واکنشی بود که هرجا پای حقوق کارگران به میان می‌آید، فرقی نمی‌کند در کدام اقلیم جغرافیایی، شاهد آن هستیم. گذشته از اعمال برخی اصلاحات جزیی در رابطه با قانون کفالت که برای مثال قدرت کارفرما را برای جلوگیری از تغییر شغل کارگران در مدت‌زمان قرارداد آنان که می‌تواند بالغ بر پنج‌سال شود، محدود می‌کند، تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان از آن دارد که واکنش‌ها غالبا منحصر به تهیه پیش‌نویس قانون‌ها بوده و تاثیری عملی بر شرایط کارگران مهاجر نداشته است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تصریح کرده دولت قطر از ۹مورد نقض حقوق کارگران که در گزارش پیشین خود به آن اشاره داشته، در پنج‌مورد هیچ‌گونه تلاشی برای بهبود شرایط انجام نداده است. این سازمان از دولت قطر خواسته تا با برداشتن گام‌هایی مشخص در رابطه با لغو قانون کفالت و مجوز خروج، شناسایی دلایل مرگ کارگران خارجی، تسهیل موازین شکایت از کارفرما برای کارگران، انتشار اسامی کارفرمایانی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند و اعطای حقوق کار و امنیت ناشی از آن به کارگران بومی، هرچه سریع‌تر از چشم‌انداز برگزاری رویدادی جهانی در سایه انبوهی از کارگران استثمارشده جلوگیری کند. اما آنطور که پیداست، تنها دولت محلی متهم به استثمار کارگران خارجی در قطر نیست؛ گزارش هفته پیش روزنامه گاردین حکایت از آن داشت که کارگران کره‌شمالی، طی روالی که می‌توان از آن به برده‌داری دولتی یاد کرد، برای ساخت ورزشگاه‌ها به قطر مهاجرت می‌کنند. این دست از کارگران مهاجر نه‌تنها دستمزدی بسیار ناچیز که گاه فقط ۱۰درصد از حقوق وعده داده‌شده را در قبال کار طاقت‌فرسای خود دریافت می‌کنند، بلکه بر پایه گزارش مرکز راهبردی کره‌شمالی، حتی همان حقوق ناچیز نیز به خزانه دولت کره‌شمالی واریز می‌شود. برآورد می‌شود حدود سه‌هزار کارگر کره‌شمالی در قطر حضور دارند که اغلب دریافتی‌های خود را برای خانواده خود می‌فرستند؛ خانواده‌هایی که حتی اگر بسیار خوش‌شانس باشند، تنها از ۱۰درصد حقوق نزدیکان خود نصیب می‌برند. این در حالی است که با توجه به نرخ ماهانه کشته‌شدن ۲۰کارگر در قطر و بنابر برآورد اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری، تا شروع بازی‌های جام‌جهانی در سال۲۰۲۲، حدود چهارهزارکارگر کشته خواهند شد. حتی نیازی نیست تا استثمار بی‌حدوحصر کارگران و جان‌دادن آنان را کنار هم بگذاریم تا به عمق فاجعه انسانی جاری در قطر پی ببریم. شاید دیگر وقت آن باشد تا دولت‌ها و کارفرمایان بیش از این مستطیل سبز را به خون کارگران آغشته نکنند.