اردوگاه کار اجباری پاسخ به مشکل بیکاری نیست
پرویز صداقت، اقتصاددان می‌گوید طرح كارورزی در ادامه پروژه ارزان‌سازی نیروی كار است كه سال‌هاست در قالب سیاست‌هایی همچون موقتی‌سازی نیروی کار، سپردن بخشی از نیروی کار به شرکت‌های پیمانکاری و کاهش شمول قانون کار پیگیری می‌شود. «انگار بگویند برای حل مسألهی بیکاری همه باید به اردوگاه کار اجباری بروند.»
دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خود طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) را به اجرا گذاشته است تا به‌گفته خود فارغ‌التحصیلان بی‌مهارت دانشگاهی را با قراردادن در محیط تجربی ماهر کند. طرحی که به گفته پرویز صداقت، اقتصاددان در ادامه پروژه ارزان‌سازی نیروی کار است که سال‌هاست در قالب سیاست‌هایی همچون موقتی‌سازی نیروی کار، سپردن بخشی از نیروی کار به شرکت‌های پیمانکاری و کاهش شمول قانون کار پیگیری می‌شود. درحالی که مجریان طرح کاج می‌گویند با فرستادن دانشجویان به کارورزی و تشویق کارفرمایان به جذب این نیروهای غیرماهر می‌خواهند کشور را از سونامی بیکاری نجات دهند، پرویز صداقت می‌گوید: «انگار بگویند برای حل مسألهی بیکاری همه باید به اردوگاه کار اجباری بروند» صداقت در تدوین و اجرای این طرح نه فقط دولت بلکه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان را نیز مقصر می‌داند و می‌گوید: «در این میان جرم اقتصاددانان سنگین‌تر است؛ چراکه سیاست‌های تضعیف موقعیت گروه‌های مزدبگیر را تحت عنوان فریبنده «انعطاف‌پذیرکردن بازار کار» توجیه علمی کرده‌اند. جامعه‌شناسان نیز در این ماجرا سهیم بوده‌اند. آنها از طریق اولویت قائل‌شدن برای پاره‌ای از گفتارهای نظری جامعه دانشگاهی را از اولویت‌های انضمامی جامعه دور کرده‌اند.».
ریشه طرح « کاج :کارانه اشتغال جوانان» به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و به لحاظ اقتصاد سیاسی نشات گرفته از چه سنت‌های نظری و سیاسی است؟
در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی که دولت‌های وقت، از میانه‌رو و اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا و اعتدالی، دنبال کردند تضعیف موقعیت عمومی کارگران در مقام یک طبقه بود. این فرایند از طریق مجموعه‌ای از مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها و با بهره‌جستن از تغییرات دموگرافیکی انجام شد. کاهش میزان قراردادهای دایمی و بدین ترتیب موقتی‌سازی نیروی کار، سپردن بخشی از نیروی کار به شرکت‌های پیمانکاری، کاهش شمول قانون کار و این اواخر تلاش برای تغییر بنیادی قانون، همه و همه با هدف انعطاف‌پذیرسازی حداکثری بازار کار صورت پذیرفت. بدین ترتیب، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران با کاهش نسبی هزینه‌های نیروی کار تلاش کردند جذابیت بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه ایجاد کنند.
این سیاست‌ها از سویی برخاسته از سنت نظری ایدئولوژی نولیبرالی است و از سوی دیگر در آن سنت فقهی قرار دارد که فروش نیروی کار را در باب «اجاره» در فقه اسلامی تلقی می‌کند. این دو دیدگاه در تمامی سال‌های سه دهه‌ی اخیر تقویت‌کننده‌ی یکدیگر بودند. طرح مورد سؤال شما با عنوان کارانه اشتغال جوانان نیز که گویا در مقطع انتخابات ریاست‌جمهوری هر دو جناح اصلی مدعی ابتکار آن بودند نیز ازجمله طرح‌هایی است که به کاهش هرچه بیشتر قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران می‌انجامد.
در ظاهر امر، مدعای برنامه‌ریزان و مجریان طرح‌هایی از قبیل کارانه اشتغال جوانان مقابله با معضل بیکاری جوانان دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌هاست. چراکه به این ترتیب بخشی از نیروی جوان دانشگاهی جذب برخی فرصت‌های شغلی می‌شوند. در حالی که مسألهی اصلی حق کار شهروندان برای زندگی شرافتمندانه است، نه این که تحت عنوان اشتغال در شرایط بیگاری قرار بگیرند. انگار فردا بگویند برای حل مسألهی بیکاری همه باید به اردوگاه کار اجباری بروند. بله در ظاهر امر اردوگاه کار اجباری هم می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند اما پاسخی به معضلات جامعه نیست.
به نظر شما علل طرح چنین لوایحی چیست؟ چه ساختارها یا عواملی در بافت اجتماعی و اقتصادی ایران وجود دارد که موجب می‌شود این طرح‌ها تولید شود؟ به عبارت دیگر، ریشه این طرح به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و چه ضرورتی برای اجرای آن حس شد؟
همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح مختصری دادم، طرح‌هایی از این دست با تضعیف هرچه بیشتر موقعیت کارگران پروژه‌ی ارزان‌سازی نیروی کار را دنبال کرده است. عامل ساختاری که به اجرای این پروژههایی از این دست کمک کرده از سویی تغییرات دموگرافیکی دهه‌ی ۱۳۶۹ و اضافه‌عرضه‌ی نیروی کار است و عامل دیگری هم که در سطح عاملیت‌های اجتماعی به اجرای این پروژه‌ها کمک کرده فقدان تشکل‌های مستقل کارگری بوده که توان مقاومت آگاهانه‌‌ی دسته‌جمعی در برابر پروژههایی از این دست را می‌توانست فراهم سازد.
طبعاً با امکان برخورداری از نیروی کاری با دستمزد به‌مراتب کم‌تر از حداقل‌های قانونی شرایط کارگران برای انعقاد قراردادهایی با دستمزدهای بالاتر وخیم‌تر می‌شود. وقتی عرضه‌ی نیروی کار افزایش می‌یابد و تقاضا برای آن ثابت است و از سوی دیگر حمایت‌های قانونی از نیروی کار کاهش می‌یابد و یا حذف می‌شود طبعاً نیروی کار هرچه ارزان‌تر می‌شود و دستمزدهای واقعی بازهم کاهش می‌یابد.
به نظر شما نهادهای علمی و دانشگاهی، به خصوص اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان با مکاتب فکری مختلف چه تأثیری بر شکل‌گیری طرح‌های اینچنینی دارند؟ در واقع، این گونه طرح‌ها از چه گفتمان عملی در اقتصاد و جامعه شناسی استخراج می‌شود و چه بازیگرانی در عرصه دانشگاهی پشت سر آن هستند؟
البته به گمانم جرم اقتصاددانان در این میان سنگین‌تر است چراکه مجموعه سیاست‌هایی را که طی سه دهه‌ی گذشته برای تضعیف موقعیت گروه‌های مزدبگیر جامعه اجرا شد تحت عنوان فریبنده‌ی انعطاف‌پذیر کردن بازار کار توجیه «علمی» کردند. آنان سیاست‌های طبقاتی مشخصی را که به این ترتیب دنبال می‌شد تحت عنوان سیاست‌هایی برخاسته از «علم اقتصاد» توجیه می‌کردند. برخی‌شان احتمالاً مقهور اقتدار نولیبرالیسم در سطح جهانی شده بودند و برخی هم به طور مستقیم ذی‌نفع در اجرای این سیاست‌ها بودند.
اما شاید جامعه‌شناسان و دیگر کارشناسان علوم اجتماعی به طور غیرمستقیم در این پروژه سهیم بودند. آنان از طریق اولویت قائل شدن برای پاره‌ای گفتارهای نظری که گاهی به نظر می‌رسید صرفاً پیروی از آخرین مدهای فکری است، جامعه دانشگاهی را از اولویت‌های انضمامی جامعه دور کردند. خوشبختانه در مورد اخیر به نظر می‌رسد در دو سه سال گذشته تلاش‌هایی برای احیای سنت اصیل در جامعه‌شناسی صورت پذیرفته است. قبل از سال‌های اخیر موضوع پایان‌نامه‌های دانشگاهی در دانشکده‌های علوم اجتماعی تاحدود زیادی موضوعات نظری صرف در معرفی آرای متفکران پست‌مدرن و یا سنت فرانکفورتی و غیره بود اما به نظر می‌رسد به‌تدریج تلاش برای شناخت مسایل اجتماعی جاری به‌ویژه مسایل شهری در دستورکار برخی از تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته است.
در این میان، وضع پایان‌نامه‌ها در دانشکده‌های اقتصاد بسیار تلخ‌تر و حتی می‌شود گفت مضحک‌تر است. معمولاً از یکی از گزارش‌های مقدماتی یا مقالات دانشگاهی خارجی رونوشت می‌کردند و تلاش می‌کردند با گرته‌برداری از مدل‌سازی‌های ریاضی انجام شده در مقاله اصلی و ریختن یک مشت داده‌ی بی‌هدف در مدل اصلی مثلاً نتیجه بگیرند که بورس کاراست یا نیمه‌کارا! در حالی که چند دهه پیش‌تر وضعیت تحقیقات دانشگاهی که مثلاً به موضوعاتی مانند قشربندی اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ی شهری و یا روستایی معاصرمان سرجمع بهتر بود.
به نظر شما این‌گونه طرح‌ها چه تأثیری بر سیستم دانشگاهی به طور کلی، کیفیت آموزش و وضعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی دارد؟ آیا می‌تواند برای وضعیت شغلی آنها راه‌گشا باشد؟
باید گفت هیچ تأثیری. سیستم دانشگاهی ما از اواسط دهه‌ی ۱۳۶۰ مبتنی بر یک سیستم توسعه‌‌ی کمّی و مدرک‌گرایی فارغ از نیازهای واقعی جامعه بوده است. در این میان، حتی انواع دوره‌های MBA و DBA هم که در ظاهر برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار کار طراحی شده بیشتر پاسخی به عطش عناوین دکترا و غیره بود که چند سالی تبش سیستم‌های اداری ما را گرفته بود. اکنون سیستم دانشگاهی ما به بن‌بست مطلق رسیده است. یک بخش بسیار کوچک دانشگاهی داریم که وظیفه‌اش پرورش نخبگانی برای فعالیت در نظام‌های آکادمیک ـ پژوهشی غرب است و یک بخش بسیار متورم و بزرگ هم که اگر کارکردی داشته همان تأخیر در زمان ورود نیروی انسانی به بازار کار بوده است.
دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با مسایل عملی در صنعت و تجارت و آموزش و انواع خدمات تاحدود زیادی بیگانه‌اند چراکه اساساً توسعه‌‌ی این مراکز دانشگاهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای عرصه‌ی اقتصاد نبوده است. آکادمیسین‌ها هم اغلب از مسایل جاری جامعه دورند و درج نام‌شان در برخی پژوهش‌های سازمان‌ها و مراکز دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های مشاور، بیشتر از جنس یک انتفاع دوجانبه مجری ـ کارشناس برای بهره‌مندی از توجیه علمی یک پروژه و نیز منافع مالی حاصل از این توجیه بوده است.
این طرح چه تاثیری می‌تواند بر اشتغال کارگران و کارمندان پیش‌تر شاغل در آن بخش بگذارد ؟
موقعیت آنها را آسیب‌‌پذیرتر می‌سازد، چرا که اکنون کارفرما می‌تواند از خیل نیروی جوان و ارزان‌قیمت‌تری استفاده کند که در اغلب مشاغل غیرتخصصی و نیمه تخصصی می‌توانند جایگزین نیروی کار موجود بشوند. یعنی اشتغال آنها شکننده‌تر می‌شود، و قدرت چانه‌زنی کم‌تری بر سر دستمزد و شرایط کار خواهند داشت.
به نظر می‌رسد که این طرح در عرصه سیاست عمومی بازندگانی دارد که بخش بزرگی از گروه‌های هدف سیاست را در برمی‌گیرد. به نظر شما این بازندگان در نتایج چنین طرح‌هایی چه اقدامات عملی برای مقاومت در برابر آن می‌توانند انجام دهند؟
بازندگان این طرح فرودستان و محرومان و مزدبگیران و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها هستند که یا با دستمزدهایی بسیار ناچیز مشغول به کار می‌شوند و یا موقعیت و جایگاه هرچه ضعیف‌تری در اجتماع و در به‌اصطلاح بازار کار خواهند داشت. راهکار مقابله با این طرح‌ها در درجه‌ی نخست شناخت و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی و سپس کنشگری مستقل راه مقابله با طرح‌هایی از این دست است. ابتدا باید پی‌آمدهای عملی اجرای این طرح‌ها و بازندگان و برندگان احتمالی آن را به درستی شناخت. سپس این شناخت را به جامعه و مخاطبان منتقل ساخت و از این طریق کنشگری جمعی حول مقاومت در برابر آنها را سازمان داد.