در کشورمان ایران برای بیش از دو دهه دگمای نئولیبرال حاکم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را به عنوان تنها راه رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است. در پس چنین دگمایی، خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در کشور رخ داده و مالکیت بسیاری از منابع و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شده است. آنچه می‌خوانید بررسی تجربه‌ بولیوی در مسیری متفاوت است که دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است.

پس از پنج سال، فریادهای شادی “باز هم اوو!” یکشنبه شب از خیابان های اطراف کاخ ریاست‌جمهوری در لاپاز باز به گوش می رسید؛ در روزی که اوو مورالس برای بار سوم با بیش از ۶۰% آراء رئیس‌جمهور بولیوی شد، در شرایطی که رقیب محافظه‌کار او تنها توانست به ۲۴% آراء دست یابد. مورالس پیش از این در دور اول ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۵ حدود ۵۴% و در دور دوم سال ۲۰۰۹ بیش از ۶۳% آرا را به خود اختصاص داده و با اختلافی فراوان رقبای دست راستی‌اش را شکست داده بود؛ دو دوره‌ای که در طی آنها بولیوی به شکلی بنیادین تغییر کرد. تغییر بنیادینی که خط بطلانی کشید بر این ادعا که تنها راه رشد اقتصادی خصوصی‌سازی، گسترش بخش خصوصی و رفرم‌های ساختاری نئولیبرال است و بازتوزیع عادلانه ثروت و مالکیت عمومی مترادف با سکون اقتصادی و تقسیم فقر خواهد بود.

بخش بزرگی از دست‌آوردهای اقتصادی بولیوی به واسطه دخالت مستقیم دولت در بازتوزیع درآمدها به نفع اقشار و گروه‌های حاشیه‌ای و فقیر جامعه بولیوی به دست آمده است. از جمله این دخالت‌ها می‌توان به پرداخت یارانه به سالخوردگان، کودکان مدرسه‌ای، زنان حامله و خانواده‌های فقیر نام برد که منجر به کاهش قابل‌توجه مرگ و میر کودکان و افزایش میزان حضور کودکان فقیر در مدارس شده است

مورالس، از رهبران سابق اتحادیه تولیدکنندگان کوکا (Coca)، در سال ۲۰۰۵ با وعده از بین بردن سیاست‌های نئولیبرال دولت‌های راستگرای پیش از خود و عدالت اجتماعی به قدرت رسید. دور اول ریاست‌جمهوری مورالس صحنه کشمکش دولت و کمپانی‌های بین‌المللی بر سر ملی‌سازی صنایع معدنی، نفت و گاز بولیوی بود. در این دوره بسیاری از صنایعی که در طی دهه نود خصوصی شده و مالکیت آن به شرکت‌های خارجی منتقل شده بود ملی شدند. در آن سال‌ها برای همه واضح بود که بولیوی پس از انتخاب مورالس راهی غیر از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را برای رشد و توسعه در پیش گرفته است. آزادسازی اقتصادی‌ای که به عنوان تنها مسیر رشد توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز و در دهه ۹۰ منجر به گسترش شدید فقر در بولیوی شده بود، با جنبشی مردمی به رهبری مورالس به پایان خط خود رسید.

پس از انتخاب مورالس در سال ۲۰۰۵، و  در حالی که نهادهای مالی بین‌المللی در نتیجه نفی روند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی توسط دولت او، آینده‌ای تیره و تار برای بولیوی پیش‌بینی می‌کردند، اقتصاد بولیوی در طی یک دهه تقریبا سه برابر گردید و بولیوی با رشد سالانه بیش از ۵% رکورددار رشد اقتصادی در آمریکای جنوبی شد. رشدی که به میزان قابل توجهی بیشتر از کشورهایی بوده که مسیر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را طی کرده‌اند. موفقیت بولیوی در دوران مورالس اما تنها به رشد اقتصادی ختم نمی‌شود. اگر در کشورهای دیگر در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی منجر به نابرابری اقتصادی شده در بولیوی رشد اقتصادی به قیمت نابرابری به دست نیامده است. حداقل مزد در بولیوی در طول یک دهه قبل سه برابر شده و در سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۰% با توجه به نرخ تورم ۵ درصدی افزایش داشته است. اضافه بر این جمعیتی که زیر خط مطلق فقر (۱.۲۵ دلار در روز) در بولیوی زندگی می‌کنند ۳۲% کم شده و نرخ مرگ و میر کودکان نزدیک به ۴۰% کاهش یافته است (۱).

در برابر تجربه شکست‌خورده‌ ایران در خصوصی‌سازی، تجربه بولیوی مدلی متفاوت و عادلانه‌تر از توسعه را نشان می‌دهد. مدلی که نتیجه آن غارت و انتقال ثروت مردمی به بخش‌هایی کوچکی از طبقات بالایی جامعه نیست. تجربه بولیوی به یادمان می آورد که آلترناتیو دیگری وجود دارد

بخش بزرگی از دست‌آوردهای اقتصادی بولیوی به واسطه دخالت مستقیم دولت در بازتوزیع درآمدها به نفع اقشار و گروه‌های حاشیه‌ای و فقیر جامعه بولیوی به دست آمده است. از جمله این دخالت‌ها می‌توان به پرداخت یارانه به سالخوردگان، کودکان مدرسه‌ای، زنان حامله و خانواده‌های فقیر نام برد که منجر به کاهش قابل‌توجه مرگ و میر کودکان و افزایش میزان حضور کودکان فقیر در مدارس شده است. لوئیز آرسه وزیر اقتصاد بولیوی در باره موفقیت‌های بولیوی می‌گوید:

“بولیوی کشوری کوچک با ایده‌ها و مدلی متفاوت، به خوبی در حال توسعه است. ما از منابع ملی برای افزایش تولید در بولیوی استفاده می‌کنیم و سپس منافع آن را در میان مردم عادلانه پخش می‌کنیم. چنین مدلی بر اساس سیستمی بازتوزیعی است که منافع به دست آمده در فرآیند تولید را در میان تمام مردم و به خصوص فقرا تقسیم می‌کند. ما باور داریم که توزیع عادلانه درآمد در میان مردم منجر به رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد و چنین باوری زیربنای مدلی اقتصادی ماست (۲).”

در کنار دستاآوردهای اقتصادی در بولیوی مدل جدیدی از مشارکت و دمکراسی رادیکال سیاسی توسعه یافته است. مدلی که متکی بر قدرتمندسازی شوراهای کارگری، دهقانی، محلی درکنار بومیان بولیوی بوده و با دور شدن از سیاست نماینده‌محور پارلمانی لیبرال به قدرتمندسازی و متشکل کردن گروه‌های مختلف مردمی تکیه دارد. شوراها و نهادهای مردمی‌ای که اگرچه گاهی به واسطه منافع متضاد خود به مخالفت و اعتصاب در برابر سیاست‌های دولتی پرداخته‌اند اما این مخالفت‌ها منجر به حرکت حزب حاکم بولیوی به سمت اقتدارگرایی همانند آنچه در تجربه سوسیالیسم قرن ۲۰ اتفاق افتاده بود نشده و توسط دولت مرکزی تحمل شده‌اند.

در کشورمان ایران برای بیش از دو دهه دگمای نئولیبرال حاکم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را به عنوان تنها راه رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است. در پس چنین دگمایی بوده که خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای در کشور رخ داده و مالکیت بسیاری از منابع و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شده است. واگذاری‌هایی که پیش از این نشان دادیم که چگونه در دهه‌های قبل نه تنها منجر به گسترش فقر و بیکاری در بخش رسمی کشور شده بلکه از ایجاد رشد اقتصادی وعده داده شده نیز ناتوان بوده (۳). در برابر چنین تجربه شکست‌خورده‌ای تجربه بولیوی مدلی متفاوت و عادلانه‌تر از توسعه را نشان می‌دهد. مدلی که نتیجه آن غارت و انتقال ثروت مردمی به بخش‌هایی کوچکی از طبقات بالایی جامعه نیست. تجربه بولیوی به یادمان می آورد که آلترناتیو دیگری وجود دارد و انتخاب‌هایی که دولت‌ها برایمان انجام می‌دهند نه گریزناپذیر بلکه سیاسی و به نفع اقلیت محدودی هستند.

 

منابع

(۱)  World bank economic indicators database

(۲)  Wealth redistribution and Bolivia’s boom. Financial Times

(۳)  خصوصی‌سازی؛ نوشدارو یا زهر؟ – میدان