محمد مالجو در نشست «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی کارگران» به وضعیت فعلی طبقه کارگر در ایران پرداخته است. نسخه کامل متن سخنرانی وی که پیش از این همراه با «تعدیلاتی» در روزنامه شرق منتشر شده بود، پیش روی شماست.

معاون سابق و مشاور کنونی وزیر کار در خلال میزگردی که اسفند سال ۹۴ در روزنامه «شرق» منتشر شد از جمله گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ده درصد جامعه بر حسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به سر می‌برند. دهک سوم اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر آسیب‌پذیر هستند. دهک‌های پنجم تا هشتم، که جزو اقشار متوسط‌اند، نیز وضع چندان خوبی ندارند.»

به نظر می‌رسد خانواده‌های کارگری در همین چهار یا پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفته باشند و، در‌عین‌حال، دچار نوعی دور باطل از حیث کیفیت شرایط زیستی و کاری خودشان شده و در نوعی چرخه‌ی خبیثه افتاده‌اند. با قوت ادعا می‌کنم جناب مشاور و البته  قاطبه‌ی سیاستگذاران، در تمام سال‌های پس از جنگ، نمی‌دانند چرا این چرخه‌ی خبیثه برای چهار و پنج دهک فقیرتر جامعه پدید آمده است. در بحث امروز بنا دارم دینامیسم‌های شکل‌گیری این دور باطلی را که حدود نیمی از جمعیت جامعه‌ی ایرانی در دام آن افتاده اند، بازگو کنم.

خانواده‌های کارگری دچار نوعی دور باطل از حیث کیفیت شرایط زیستی و کاری خودشان شده و در نوعی چرخه‌ی خبیثه افتاده‌اند. با قوت ادعا می‌کنم جناب مشاور وزیر و البته  قاطبه‌ی سیاستگذاران، در تمام سال‌های پس از جنگ، نمی‌دانند چرا این چرخه‌ی خبیثه برای چهار و پنج دهک فقیرتر جامعه پدید آمده است.

نقطه‌ی عزیمت شکل‌گیری این چرخه‌ی خبیثه، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تحلیلی، عبارت بوده است از کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران که به‌نوبه‌ی‌خود معلول شش سیاست اصلی دولت در سال‌های پس از جنگ بوده است. اول، سیاست موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار که باعث شده بیش از ۹۳ درصد کارگران شاغل از امنیت شغلی محروم شوند. دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که باعث شده نزدیک به سه میلیون کارگر شاغل فقط از طریق این شرکت‌ها به اشتغال برسند و از این رهگذر رابطه‌ی مستقیم حقوقی‌شان با کارفرمای اصلی قطع شود. سوم، تعدیل نیروی انسانی دولت به‌خصوص در رده‌های پایین شغلی از اوایل دهه‌ی ۷۰ خورشیدی به بعد که باعث شده بخش گسترده‌ای از کسانی که سابقاً شغل دولتی داشتند به بازار کار آزاد پرتاپ شوند و محروم از چتر حمایتی اشتغال دولتی باشند. مثلاً در سال ۶۵ سهم اشتغال دولتی از کل اشتغال ۳۱ درصد بود اما در سال ۸۵ به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این سیاست نیز بخش عمده‌ای از نیروهای سابقاً شاغل در بدنه‌ی دولت را از چتر اشتغال دولتی محروم کرده است.

چهارم، خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن از شمول عملاً تمام مواد قانون کار که باعث شده حدود ۵۰ درصد کارگران شاغل از چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار محروم شوند. پنجم، به همین مقیاس، تعداد قابل‌توجهی از کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد کشور که تماماً از شمول قانون کار و چتر حمایتی‌اش خارج شده‌اند. ششم نیز خط‌مشی تشکل‌ستیزی دولت‌ها است، یعنی فصل ششم قانون کار که فقط سه نوع هویت جمعی شامل شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری را به رسمیت می‌شناسد که هر سه اولاً بیکاران را دربرنمی‌گیرند، ثانیاً در شرکت‌های بزرگ دولتی عملاً امکان شکل‌گیری ندارند، ثالثاً در بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هم نمی‌توانند عمل کنند، رابعاً به دولت و خامساً به بخش خصوصی وابسته هستند. پنج سیاست اول باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران و ششمین سیاست، یعنی تشکل‌ستیزی دولت‌ها، باعث کاهش توان جمعی چانه‌زنی کارگران شده است.

کاهش توان چانه‌زنی کارگران در حد بی‌سابقه‌ای به افت شرایط کاری و زیستی کارگران منجر شده است. من این‌جا فقط به کاهش دستمزدهای انفرادی کارگران تمرکز می‌کنم و، با تکیه بر حداقل دستمزد، سهم حداقل دستمزد از پوشش متوسط هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار شهری در فقیرترین پنج دهک جامعه در سال‌های ۸۵ تا ۹۳ را نشان می‌دهم. توضیح اینکه هر چه سهم حداقل دستمزد از پوشش هزینه‌ها کمتر باشد، فشار معیشتی بر کارگران بیشتر می‌شود. این نسبت در فقیرترین دهک از ۱۵۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۰۹ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است و چهار دهک دیگر نیز همین روند مخرب را تجربه کرده‌اند، هرچند با شدتی کمتر.

نقطه‌ی عزیمت شکل‌گیری این چرخه‌ی خبیثه، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تحلیلی، عبارت بوده است از کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران که در حد بی‌سابقه‌ای به افت شرایط کاری و زیستی کارگران منجر شده است.

کاهش دستمزدهای انفرادی فقط یکی از سه عامل کلیدی است که باعث نوعی عدم‌تعادل مزمن در ساختار مداخل و مخارج خانوارهای پنج دهک فقیرتر شده است. البته سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط زیستی و کاری کارگران، مانند سایر سطوح دستمزدی و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و شرایط اسکان و شدت کار و غیره، نیز در دو دهه‌ی گذشته رو به وخامت داشته است اما من اینجا به دلیل کمبود وقت فقط روی حداقل دستمزد و کاهش دستمزدهای انفرادی تمرکز کرده‌ام. اما سوای کاهش دستمزدهای انفرادی، همه‌ی جامعه، به‌خصوص این پنج دهک فقیرتر، در مقوله‌ی دستمزدهای اجتماعی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده‌اند.

دستمزدهای اجتماعی عبارت از مخارجی است که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان و تربیت بدنی و آموزش و مسکن و غیره ارائه‌ی خدمت را به رایگان یا زیر قیمت بازار بر عهده می‌گیرند تا از گروه‌های هدف حمایت کرده باشند. قانون اساسی ما در اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۳۰ و برخی اصول دیگر بر این نقش دولت در زمینه‌ی آموزش عالی و آموزش عمومی و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و سایر خدمات اجتماعی به درجات گوناگون تأکید دارد، اما همه دولت‌های پس از جنگ کم و بیش از این اصول قانون اساسی تخطی کرده و از اجرای وظایف اجتماعی خودشان عقب‌نشینی کرده‌اند و ارائه‌ی این خدمات را یا به بازار سپرده‌اند یا با قیمت‌های بازاری ارائه‌شان می‌کنند. اما من اینجا فقط به دو مورد از این دستمزدهای اجتماعی در حوزه‌‌های سلامت و آموزش عالی اشاره می‌کنم، هرچند سایر حوزه‌ها نیز این روندهای مخربی را که اشاره خواهم کرد تجربه کرده‌اند.

اگر نرخ مشارکت خانوارها در هزینه‌های خدمات درمانی و خدمات جانبی مراقبت پزشکی را بر اساس حساب‌های ملی سلامت در نظر بگیریم، برای سال‌های ۸۱ تا ۸۷ که آمارهای غنی و موثقی در اختیار داریم، می‌بینیم نرخ مشارکت خانوارها در پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی از رقم ۵۶ درصد در سال ۸۱ به رقم ۵۹ درصد در سال ۸۷ افزایش پیدا کرده و، به همین قیاس، نرخ مشارکت خانوارها در پرداخت هزینه‌های خدمات جانبی مراقبت‌های پزشکی نیز از ۶۸ درصد در سال ۸۱ به ۷۰ درصد در سال ۸۷ افزایش یافته است. این رقم‌ها در سطح ملی استخراج شده و، به دلیل عدم دسترسی به آمارهای خام، از وضعیت دهک‌های مختلف جامعه بی‌اطلاع هستیم اما می‌توان با قاطعیت گفت دهک‌های فقیرتر با شدت بیشتری این روند را تجربه کرده‌اند.

در زمینه‌ی آموزش عالی نیز تعداد جذب دانشجو در بخش شهریه‌ای آموزش عالی، از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۸۱ به بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۸۷ رسیده است، در حالی‌که در همین دوره زمانی جذب دانشجو در بخش رایگان آموزش عالی از ۴۵۰ هزار نفر به ۶۰۵ هزار نفر رسیده است. یعنی بخش عمده‌ی گسترش آموزش عالی بر اساس پرداخت‌ها از جیب خانوارها صورت گرفته است. به زبان دیگر، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای آموزش عالی از ۴۱ صدم در سال ۸۱ به رقم ۲۲ صدم در سال ۸۷ کاهش یافته است.

آموزش عالی، سلامت و انواع دیگر خدمات اجتماعی، که اینجا از آنها درمی‌گذرم، همه از خدماتی بودند که، تا پیش از دهه‌ی هفتاد خورشیدی، همه‌ی خانوارها، در دهک‌های مختلف، به صورت رایگان یا پایین‌تر از قیمت‌های بازار، ولو با کمیت و کیفیتی کمتر، از دولت دریافت می‌کردند اما حالا با کالایی‌سازی این عرصه‌ها دستمزدهای اجتماعی به شدت کاهش یافته است و کمک‌های دولتی بسیار منقبض شده است. این کاهش دستمزدهای اجتماعی عامل دیگری است که باعث عدم تعادل در بودجه‌ی خانوارهای دهک‌های فقیرتر جامعه شده است. می‌رسم به سومین عامل مؤثر در عدم تعادل در بودجه‌ی خانوارها. به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک و تاریخی، سبد مصرفی خانوارها منبسط شده است. اینجا فقط به کالاهای مصرفی بادوام می‌پردازم. بر اساس نتایج بررسی بودجه‌ی خانوارهای شهری ایران که بانک مرکزی انجام داده است، درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تلفن همراه از حدود پنج درصد در سال ۸۰ به حدود ۹۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است. این رقم برای خودروی شخصی از ۱۷ درصد در سال ۷۱ به ۴۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است. رایانه‌ی شخصی از یک درصد در سال ۷۶ به ۴۸ درصد در سال ۹۳ رسیده است.  یخچال و فریزر و جاروبرقی و اقلام متعدد دیگر نیز همین روند فزاینده را داشته‌اند.

آموزش عالی، سلامت و انواع دیگر خدمات اجتماعی همه از خدماتی بودند که، تا پیش از دهه‌ی هفتاد خورشیدی، همه‌ی خانوارها، در دهک‌های مختلف، به صورت رایگان یا پایین‌تر از قیمت‌های بازار، ولو با کمیت و کیفیتی کمتر، از دولت دریافت می‌کردند اما حالا با کالایی‌سازی این عرصه‌ها دستمزدهای اجتماعی به شدت کاهش یافته است

پس کاهش دستمزدهای انفرادی و کاهش دستمزدهای اجتماعی به همراه حجیم‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها سه عامل اصلی در ایجاد عدم تعادل ساختاری در بودجه‌ی خانوار بوده‌اند. به عبارتی، مداخل خانوارها از مخارج‌شان فزون‌تر شده است. روز اول ماه مه دهه‌های متمادی است این پیام را همراه خود دارد که این مشکل را باید با اقدام ‌دسته‌جمعی کارگران حل کرد. اما در جایی که یا راه‌حل‌های دسته‌جمعی وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته عاملیت‌های سیاسی برای پیاده‌سازی آن راه‌حل‌ها وجود نداشته است، خانوارها ناگزیر به راه‌حل‌های فردی برای رفع کسری بودجه‌شان متوسل می‌شوند. این راه‌حل‌های فردی تنوع بسیار زیادی دارد. من اینجا فقط بر بخش بسیار کوچکی از این راه‌حل‌های فردی متمرکز می شوم که مشخصاً در بازار کار خود را نشان می‌دهد.

بخشی از افراد خانوار پیش از این کار می‌کردند و حالا بیشتر کار می‌کنند. بخشی نیز مانند زنان خانه‌دار پیش از این کمتر در مقام نیروی کار فعالیت می‌کردند اما حالا وارد بازار کار می‌شوند. مشخصاً به رفتار چهار عضو متمایز خانواده در دهک‌های فقیرتر جامعه اشاره می‌کنم. ابتدا به زنان خانواده می‌پردازم. نسبت جمعیت فعال زنان به زنان خانه‌‌دار از ۱۲ درصد در سال ۶۵ روند صعودی گرفته و به حدود ۱۹ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است. البته در دوره‌ی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ شاهد کاهش این نسبت بودیم که عمدتاً حاصل تأثیر سیاست‌های خانه‌نشین ‌کردن زنان در دولت فخیمه‌ی قبلی بوده است.

کودکان خانواده‌ای دهک‌های فقیرتر نیز، بیش از پیش، در چارچوب کار کودک و کودکان کار وارد بازار  کار شده‌اند. در این زمینه به دشواری می‌توان آمار رسمی به دست آورد اما داده‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. مثلاً در دوره‌ی سال‌های ۸۰ تا ۸۷ تعداد کودکان دستگیرشده به جرم‌های گوناگون، طبق پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه‌ی استحفاضی نیروی انتظامی، از ۶۹ هزار نفر در سال ۸۰ به ۹۳ هزار در سال ۸۷ افزایش یافته است. انتظار داریم کودکان کار را بیشتر در میان کودکان بزهکار جستجو کنیم. از این رو اینکه تعداد کودکان بزهکار افزایش پیدا می‌کند تا حد زیادی از افزایش کودکان کار نیز خبر می‌دهد.

سومین عضو خانواده نیز مردان نان‌آور خانوارها هستند که پدیده‌ی چندشغله‌بودن در میان‌شان بسیار رشد داشته است. درصد شاغلان گروه‌های سنی مختلف که حداقل دو شغل داشتند در دوره‌ی سال‌های ۷۳ تا ۸۳ افزایش یافته است. مثلاً درصد رده‌ی سنی ۵۵ تا ۵۹ سال که حداقل دو شغل داشته‌اند از حدود ۸ درصد در سال ۷۳ به حدود ۱۸ درصد در سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است. به همین مقیاس، سایر گروه‌های سنی نیز این افزایش را تجربه کرده‌اند که در نمودار ملاحظه می‌کنید.  چهارمین عضو خانواده نیز سالمندان هستند. درصد شاغلان ۶۵ ساله به بالا که حداقل دو شغل داشته‌اند از هفت درصد در سال ۷۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۳ افزایش یافته است. پس ملاحظه می‌کنید که زن و مرد و پیر و کودک برای پر کردن شکاف بین درآمد و هزینه‌ی معیشت خانوار خصوصاً در دهک‌های فقیرتر جامعه بیشتر کار می‌کنند.

در جایی که یا راه‌حل‌های دسته‌جمعی وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته عاملیت‌های سیاسی برای پیاده‌سازی آن راه‌حل‌ها وجود نداشته است، خانوارها ناگزیر به راه‌حل‌های فردی برای رفع کسری بودجه‌شان متوسل می‌شوند. اما راه‌حل‌های فردی فقط باعث تشدید مشکل جمعی‌شان در میان‌مدت و درازمدت می‌شود

افراد خانوار برای حل مشکل خود به سراغ راه‌حل‌های فردی می‌روند اما گرچه امکان دارد مشکل شخصی‌شان برای کوتاه‌مدت تخفیف یابد اما همین راه‌حل‌های فردی فقط باعث تشدید مشکل جمعی‌شان در میان‌مدت و درازمدت می‌شود. به عبارت دیگر، ما در اینجا شاهد منبع جدیدی در عرضه‌ی نیروی کار به بازار کاری هستیم که پیشاپیش از مازاد عرضه بر تقاضا رنج می‌برده است. عمدتاً جنس کارهای اضافی در دهک‌های فقیرتر جامعه کارهای سخت و ارزان و ناامن و بدون منزلت اجتماعی و در برخی موارد غیرقانونی است. چتری از ناامنی بر سر این منبع جدید نیروی کار کشیده شده است، کمااینکه مثلاً می‌بینیم سهم درآمد متفرقه‌ی خانوارها از کل درآمد خانوار از هفت درصد در سال ۷۱ به ۲۳ درصد در سال ۹۳ رسیده است. این درآمدهای متفرقه متمایزند از حقوق و دستمزد‌های اخذشده از بخش‌های خصوصی و تعاونی و دولتی و همچنین متمایزند از درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی و فروش کالاهای دست دوم و اجاره‌ی حاصله از به اجاره دادن منازل شخصی.

بنابراین در بازار کاری که در دو سه دهه‌ی گذشته همیشه نرخ بیکاری دورقمی داشته و عرضه‌ی نیروی کار از تقاضا بیشتر بوده است، شاهدیم که منبع جدیدی از عرضه‌ی نیروی کار می‌آید که محصول راه‌حل‌های فردی است و همان مشکلاتی را که خانوادها برای حل‌شان به کار بازاری یا اضافه‌کاری مجبور شده‌اند تشدید می‌کند، یعنی بیکاری هر چه بالاتر و رقابت هر چه بیشتر بین صاحبان نیروی کار باعث می‌شود موقتی‌سازی‌ها، و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و حذف شمولیت قانون کار در مناطق آزاد و ویژه و تعدیل راحت‌تر نیروهای دولتی و نیز ممانعت از تشکل‌یابی کارگران به مراتب ساده‌تر شود. همین‌ها یعنی دور جدیدی از کاهش مجدد توان چانه‌زنی کارگران. خب، دوباره باید به نقطه‌ی عزیمت تحلیل‌مان برگردیم. می‌بینیم که خانواده‌های کارگری در یک دور باطل افتاده‌اند. تمام مواردی که تا اینجا ذکر شد اشاره دارد به یک رابطه‌ی طبقاتی که عمدتاً بین کارفرمایان و کارگران برقرار است. در این رابطه‌ی طبقاتی طولی درواقع طرف فرادست با موفقیت طرف فرودست را ناچار به قبول خواسته‌های خود کرده است.

اما تکرار این دور باطل و چرخه‌ی خبیثه‌ی مورد بحث‌مان بخش عمده‌ای از نیروی حیاتی خود را از جایی می‌گیرد که هیچ ارتباط مستقیمی با کارگران و خانواده‌هاشان ندارد بلکه به دینامیسم‌هایی مربوط است که در درون طبقه‌ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مسلط شکل گرفته است. یعنی نیروی محرکه‌ی این دور باطل از آن نوع توازن قوایی تأمین می‌شود که در طبقه‌ی اجتماعی و سیاسی مسلط برقرار است و من اینجا فقط روایت اقتصادی آن را بازگو می‌کنم. طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی مسلط با سه ضعف مواجه است. کاهش سهم‌بری نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع و ازاین‌رو افت شرایط زیستی پنج دهک فقیرتر جامعه را دولت عمدتاً به این دلیل رقم زده است تا فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی به سودآوری بیشتری برسند و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و اشتغال‌زایی پدید بیاورند و از راهِ این اشتغال‌زایی‌ها حقوق و دستمزد به سمت نیروهای کار فروبارش کند و وضع‌شان بهتر شود. اما در سال‌های پس از جنگ چنین نشده است. چرا؟ به سه دلیل. یکم، بحران تولید ارزش؛ دوم، بحران تحقق ارزش در بازار؛ و سوم فرار سرمایه و سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی.

بحران تولید ارزش به این معناست که منابع اقتصادی‌ای که در دستان اقلیتی در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند عمدتاً به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که شاید برای کارگزار آن سودآوری داشته باشد یا رضایت خاطر به بار بیاورد اما متضمن تولید ارزش افزوده و اشتغال نیست. مثلاً در نمودار می‌بینیم که دوره‌ی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تعداد واحدهای بانکی رشد زیادی داشته است. بیشتر از رشد این واحدها که نماد فعالیت‌های سوداگرانه است، به مراتب شاهد رشد فزون‌تر تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، به منزله‌ی نماینده‌ای برای فعالیت‌های ایدئولوژیک دولت، هستیم. گرچه هر دوی این‌ها مقاصد مختلفی را تحقق می‌بخشند اما تولید ارزش افزوده نمی‌کنند. تولید ارزش افزوده را مثلاً کارگاه‌های صنعتی بزرگ بر عهده دارند که ملاحظه می‌کنید که تعدادشان در این دوره روندی شدیداً نزولی داشته است.

در سال‌های پس از جنگ، فروبارش حقوق و دستمزد از طریق سرمایه‌گذاری و سودآوری بخش‌های دولتی و خصوصی اتفاق نیفتاده است. به سه دلیل. یکم، بحران تولید ارزش؛ دوم، بحران تحقق ارزش در بازار؛ و سوم فرار سرمایه و سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی. این سه بحران درواقع محصول نوع خاصی از رابطه‌ی درون‌طبقاتی در طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مسلط است.

یا مثلاً سهم واسطه‌گری‌های مالی از کل محصول ناخالص داخلی از حدود یک درصد در سال ۷۵ به حدود سه درصد در سال ۹۰ رسیده است در حالی که سهم تشکیل سرمایه‌ی بخش خصوصی در ماشین‌آلات از کل تولید ناخالص داخلی از حدود ۵ درصد در سال ۷۵ به کمتر از چهار درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است. یا مثلاً درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت در محل کار در صنعت و معدن از رقم حدود ۲۴ درصد در سال ۷۱ به حدود ۱۷ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته اما درصد شاغلان خانوارها در زمینه‌ی خدمات مالی و بیمه و ملکی و تجاری و سایر فعالیت‌های سوداگرانه از حدود ۲ درصد در سال ۸۱ به هشت درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. در اینجا شاهد داستان دردناک بحران تولید ارزش هستیم. عده‌ای به دنبال سوداگری هستند و عده‌ای نیز به دنبال این هستند که سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را هر چه گسترده‌تر کنند و این وضعیت جا را برای استفاده از منابع برای تولید تنگ می‌کند. در اینجا منازعه بین کارگر و کارفرما نیست بلکه نوعی منازعه در درون طبقه سیاسی حاکم است که نتیجه‌ی آن بحران تولید ارزش را رقم زده است. اشاره‌ام به غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد به سرمایه‌ی مولد در بخش خصوصی و نیز تفوق فعالیت‌های ایدئولوژیک بر فعالیت‌های مولد در بخش دولتی است.

بحران دوم اما بحران تحقق ارزش در بازار است. اگرکالایی که تولید می‌شود به حد کفایت از تقاضای مؤثر در بازار برخوردار نباشد، بحران تحقق ارزش به وقوع می‌پیوندد، یعنی کالای تولیدشده در انبار می‌ماند. یک مشکل ما در اقتصاد ایران این است که همیشه تراز تجاری منفی داشته‌ایم. مثلاً طی سال‌های ۸۰ تا ۸۹ تراز صادرات و واردت خدمات‌مان همواره منفی بوده است و مستمر شاهد خروج ارز بوده ایم. به همین قیاس است تراز تجاری کالاها که مثلاً، همان طور که در نمودار مشخص شده است، طی دهه‌ی هشتاد خورشیدی همواره واردات کالاها از صادرات غیرنفتی‌مان بیشتر بوده است.

در اینجا نیز شاهد نوعی توازن قوای سیاسی درون طبقه‌ی سیاسی مسلط به زیان تولید داخلی و به نفع سرمایه‌ی تجاری هستیم. یعنی سرمایه‌ی تجاری که به نیابت از تولیدکنندگان خارجی بازارهای ملی ما را به قبضه درمی‌آورد به‌مراتب از تولیدکنندگان داخلی قوی‌تر است و ازاین‌رو تولیدکنندگان ما با بحران تقاضای مؤثر مواجه‌اند و این بحران را با صادرات غیرنفتی نیز نمی‌توانند تخفیف دهند و از بازارهای بین‌المللی به تقاضای مؤثر برای محصولات داخلی دست یابند. مثلاً موجودی کالاهای ساخته‌شده‌ی کارگاه‌های صنعتی در کشور در پایان اسفند هر سال از سال ۸۴ تا ۹۰ همواره روند فزاینده داشته است. بخشی از این روند فزاینده به علت تورم است اما بخشی از آن به علت فقدان تقاضای مؤثر است. یا مثلاً نرخ رشد شاخص فروش صنایع بورسی به جز خودرو نیز در بیشتر فصول چند سال گذشته رقم منفی بوده است. این یعنی بحران تقاضای مؤثر و بحران تحقق ارزش وجود دارد. یعنی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در این حلقه دچار گسستگی است.

می‌رسیم به بحران سوم: سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مولد یا نامولد وارد زنجیره‌ی انباشت سرمایه در کشور نمی‌شود بلکه به طور مستمر شاهد غلبه‌ی سرمایه‌برداری در کشور بر سرمایه‌گذاری در کشور هستیم و این سرمایه‌ها به مدار بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه‌ی جهانی حرکت می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند. این بحران نیز به علت غلبه‌ی عاملان سرمایه‌برداری بر عاملان سرمایه‌گذاری است. به علت این سه بحران است که بخش خصوصی نمی‌تواند در حدی تقاضای شغل ایجاد کند تا دور باطلی که دهک‌های فقیرتر جامعه در دام آن افتاده‌اند تا حدی شکسته شود. این سه بحران درواقع محصول نوع خاصی از رابطه‌ی درون‌طبقاتی در طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مسلط است.

برای شکستن این دور باطل باید پنج هدف محقق شود: انحلال قراردادهای موقت در زمینه‌ی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، انحلال شرکت‌های پیمانکاری، شمولیت مجدد قانون کار بر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و نیز بر شاغلان مناطق ویژه و آزاد کشور، اشتغال‌زایی مستقیم توسط دولت و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری

برای شکستن این دور باطل و خروج از چرخه‌ی خبیثه‌ای که پنج دهک فقیرتر جامعه را اسیر کرده است این ایده در جامعه غلبه دارد که پشت نیروهای مولد بایستیم تا بر نیروهای نامولد چیره شوند تا بحران‌ها حل شوند. این راه‌حل غالبی است که در ایران دست‌بالا  را دارد اما عملاً در چارچوب قواعد بازی سیاسی همواره با شکست مواجه شده است. این راه‌حل یعنی تغییر رابطه درون‌طبقاتی‌ای که درون طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی مسلط وجود دارد. این راه‌حل عملاً دور باطل فقر و نابرابری را تشدید کرده است. راه‌حل دوم این است که رابطه‌ی طبقاتی بین کارگر و کارفرما دستخوش تغییر شود، یعنی در کوتاه‌مدت تلاش برای تغییر تدریجی این رابطه و در درازمدت تلاش برای انحلال آن. من به این راه‌حل باور دارم.

به گمان من، نقطه‌ی عزیمت برای حرکت به سوی این راه‌حل باید تمرکز برای تحقق پنج هدف باشد. یکم، انحلال قراردادهای موقت در زمینه‌ی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند. دوم، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. سوم، شمولیت مجدد قانون کار بر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و نیز بر شاغلان مناطق ویژه و آزاد کشور. چهارم، فشار برای این که دولت از کمک به اشتغال‌زایی اجتناب کند و در عوض خودش مستقیماً و راساً اشتغال‌زایی کند. پنجم نیز تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. فقط با تحقق این پنج هدف است که حداقل‌هایی از توان چانه‌زنی فردی و جمعی به کارگران بازمی‌گردد و آن زمان می‌توان مطالبات برحق کارگران در زمینه‌ی حداقل دستمزد و بیمه و تأمین اجتماعی و غیره را جامه‌ی عمل پوشاند. این مسیری دشوار و زمان‌براست و در ساختار سیاسی کنونی هیچ راه‌حل دیگری برای خروج پنج دهک فقیرتر جامعه از دور باطلی که اسیرشان کرده است وجود ندارد.