در ادامه مجموعه مصاحبه‌ها درباره چشم‌انداز آینده و طرح بحث پیرامون «دموکراسی مشارکتی» این بار سراغ یک اقتصاددان دیگر یعنی محمد مالجو رفتیم. نظر وی را درباره سناریوهای احتمالی و شرایط شکل‌گیری بدیل مترقی جویا شدیم. وی در این گفتگو با تاکید بر توان سوژه تغییر، بحث درباره آینده را به افقی میان‌مدت «یعنی زمانی که شرایط تکوین فاعلیت‌های مترقی شکل گرفته» محدود می‌کند.
محمد مالجو، معتقد است، در یک سال گذشته ثروت و منابع اقتصادی بخش‌های غیرانتخابی نظام سیاسی به مجموعه‌ای از نیروهای رده بالای همان بخش‌ها واگذار شده است؛ در راستای خرید وفاداری همان نیروهای رده بالا نسبت به حکومت. او می‌گوید، اگرچه اسم این واگذاری خصوصی‌سازی نیست اما کارکرد آن با خصوصی‌سازی یکسان است؛ خصوصی‌سازی‌ای که منجر به ضعف در تولید کالا و خدمات شده و در فرآیند این تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها، چیزی هم تولید نمی‌شود. در ادامه متن کامل سخنان محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی در نشست «تأملی بر جامعه‌ی ناآرام و بحران‌های پیش‌رو» را می‌خوانید.
موضوع بحث من در مقاله‌ی حاضر مشخصاً پی‌آمد نقش‌آفرینی حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران و تشریح زیان‌بارترین و تبیین کم‌زیان‌ترین شیوه‌های رویارویی با آن است. ابتدا نشان خواهم داد چرا این حجم از نقدینگی دقیقاً در برهه‌ی کنونی به عامل تعیین‌کننده‌ای در کم‌وکیف حیات اجتماعی در ایران تبدیل شده است. شرح خواهم داد که چرا ضرورت گریزناپذیر تعیین تکلیف با این حجم از نقدینگی عملاً جامعه‌ی ایرانی را با انتخاب عمیقاً سیاسیِ سرنوشت‌سازی مواجه کرده است که، چه با استمرار نظام سیاسی کنونی و چه با قدرت‌گیری نیروهای سیاسی دیگری، کم‌وکیف حیات اجتماعی آتی در این سرزمین را به‌نوبه‌ی‌خود رقم خواهد زد. سپس چشم‌انداز دو نحوه‌ی رویارویی با این حجم عظیم از نقدینگی در اقتصاد ایران را ترسیم خواهم کرد: یکی نحوه‌ی رویاروییِ متعارفی که دولت‌ها تاکنون برگزیده‌اند و اکنون دیگر استمرار به‌کارگیری‌اش درجه‌ی بالایی از ظرفیت فروپاشی فابریک اجتماعی را در بطن خود می‌پرورانَد، دیگری نیز نحوه‌ی متفاوتی از رویارویی که واجد درجاتی از پتانسیل مهارِ برخی پی‌آمدهای ویران‌گرِ نقش‌آفرینی انبوه نقدینگی در جامعه‌ی ایرانی است.
هفته گذشته چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران از پنج تا هفت دی‌ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این همایش برخی از استادان علوم اجتماعی و سیاسی سخنرانی کردند که از آن میان می‌توان به سارا شریعتی، مقصود فراستخواه، مراد فرهادپور و دیگران اشاره کرد. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای است از سخنرانی محمد مالجو در این همایش.
نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است.
نشست «برهه‌های جدید انباشت سرمایه» با سخنرانی مراد فرهادپور و محمد مالجو برگزار شد. در این نشست فرهادپور با توضیح مفهوم انباشت اولیه در ساختمان نظری مارکس، وجه اصلی آن را سلب مالکیت از عموم با ابزار فرااقتصادی(زور) عنوان کرد. مالجو نیز توضیح داد چگونه طی سه سال گذشته الگوی سلب مالکیت در حال دگرگونی است.
دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد. گفتگوی محمد مالجو با روزنامه شرق درباره لایحه اصلاح قانون کار را بخوانید.
محمد مالجو در نشست «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی کارگران» به وضعیت فعلی طبقه کارگر در ایران پرداخته است. نسخه کامل متن سخنرانی وی که پیش از این همراه با «تعدیلاتی» در روزنامه شرق منتشر شده بود، پیش روی شماست.
«دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
این سی‌ودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران هستند. اصلی که محمد مالجو معتقد است با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی نقض شده. مالجو که اقتصاددان و پژوهشگر و مترجم است ساعتی در کنار شهرام اقبال‌زاده، مترجم و منتقد حوزه‌ی ادبیات کودک‌ونوجوان، نشست؛ همه‌ی حرف‌ها از تبعات خصوصی‌سازی آموزش بود و آرزوی اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی. شهرام اقبال‌زاده سال‌ها در حوزه‌ی کودکان قلم زده و یار سازمان‌های مردم‌نهادی چون شورای کتاب کودک بوده، او در پی راهکاری است برای اینکه در همین شرایط موجود بتوان اندکی به عدالت آموزشی نزدیک شد.
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سالهای پس از جنگ هشت ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌هم با مبادرت به کالایی‌سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.
