مهاجرت، پناهجویان و کار
آیا دولت‌های اروپایی از مهاجران به عنوان نیروهای کار ارزان سود می‌برند یا مهاجرت نیروی خودمدار و کنترل‌ناپذیری است که حصارهای مرزی را در هم می‌شکند و پیش می‌رود؟
«تابستان مهاجرت» به پایان رسیده است. در حالی که طرحهای متعددی هنوز از طریق سازماندهی حمایت روزمره، فستیوال، دورههای آموزش زبان و غیره از «شهروندان جدید» پشتیبانی می‌کنند، سیاستمداران حرفهای میخواهند این پویایی را معکوس کنند؛ آنها سعی می‌کنند مرزهای جدیدی برپا کنند، استانداردهای اجتماعی را تنزل دهند و از پناهجویان برای تقسیم سیاسی طبقه کارگر استفاده کنند– به عنوان یک کاتالیزور برای بازسازی اجتماعی در مقیاس بسیار گسترده.
دیدگاههایی که درون جناح چپ سیاسی درمورد این تحول وجود دارد را می‌توان به شکلی خام به دو نوع تقسیم کرد: برخی از آنها خودسازماندهی چشمگیر پناهجویان و پاره کردن حصارهای مرزی را چونان «خودمداری مهاجرت» مفهوم‌پردازی می‌کنند. دیگران سیاست‌های مرکل را از منظر یک دیدگاه صرفا کارکردگرا میبینند: مهاجرت به خاطر نیروی کار ارزان، واجد شرایط و باانگیزه، و پرداخت سهم اضافی برای صندوقهای بازنشستگی، برای منافع سرمایه سودمند است.
در واقعیت این دو جنبه با هم همراه هستند. افراد بسیاری با مهاجرت به سوی مراکز اروپای شمالی سعی می‌کنند دوباره بدل به سوژههای فعال شوند. سرمایه میخواهد برای بازسازی بازارهای کار و تحت فشار قرار دادن روابط طبقاتی محلی از انرژی اجتماعی آنها استفاده کند. علاوه بر این، مهاجرت دسته جمعی، مانند یک برنامه محرک اقتصادی، می‌تواند با ایجاد اشتغال در مراکز کاریابی، تدریس، ساخت و ساز، و در بخش‌های رفاه و امنیت تأثیرات مشابهی داشته باشد… به علاوه هزینهی بازسازی نیروی کار را پایین میآورد (حفظ و آموزش یک انسان در طی دو دهه اول عمرشان حدود ۲۰۰۰۰۰ یورو هزینه دارد – آلمان کشوری «پیر» است و مأیوسانه به مردم جوان نیاز دارد!)
دیدگاههایی که درون جناح چپ سیاسی درمورد این تحول وجود دارد را می‌توان به شکلی خام به دو نوع تقسیم کرد: برخی از آنها خودسازماندهی چشمگیر پناهجویان و پاره کردن حصارهای مرزی را چونان «خودمداری مهاجرت» مفهوم‌پردازی می‌کنند. دیگران سیاست‌های مرکل را از منظر یک دیدگاه صرفا کارکردگرا میبینند: مهاجرت به خاطر نیروی کار ارزان، واجد شرایط و باانگیزه، و پرداخت سهم اضافی برای صندوقهای بازنشستگی، برای منافع سرمایه سودمند است.برای داشتن این تأثیر، مهاجرت پرولتری باید کنترل شود، کاری که صاحبان قدرت در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از انجامش ناتوان بوده‌اند. تشدید «بحران پناهجویان» در یونان در اوایل ۲۰۱۵، تخریب حصارهای مرزی در ترکیه در میانهی ژوئیه ۲۰۱۵ پس از نبردها بر سر تل ابجد(۱) در سوریه و سرانجام سفر پرزحمت پناهجویان از ایستگاه اصلی در بوداپست به سوی مرز اتریش تازهترین مراحل این فقدانِ کنترل بودند. در اوایل سپتامبر پناهجویان در حال ورود به وین، مونیخ و دیگر شهرها با کف زدن مورد استقبال قرار گرفتند. گذشته از بحران مرزی واقعی، این واکنش جمعیت محلی سویهی دوم فقدان کنترل دولت است و در اوایل دهه ۱۹۹۰ امری غیرقابل تصور بود. سوم، طبقه حاکم هیچ استراتژی برای چگونگی «مبارزه با دلایل اساسی مهاجرت» ندارد. در واقع، عکس این امر صادق است: سرکوب هرچه وحشیانهتر و مخربتر جنبشهای مبارزاتی در تعداد فزاینده‌ای از مناطق سراسر جهان، تخاصم اجتماعی را تشدید می‌کند؛ بحران و جنگها به فروپاشی تمام مناطق منجر می‌شوند.
تغییر جهت حکومت مرکل در تابستان هم اذعان به این واقعیت و هم تلاش برای بازیابی کنترل بود. اعلام «فرهنگ استقبال» بخشی از این تلاش است. طبقه حاکم تنها پس از تبدیل کار درازمدت و صبورانهی طرحهای پناهجویی به یک رخداد عمومی قادر خواهد بود آن را معکوس کند.
ما در ادامه میخواهیم رابطه میان مهاجرت پناهجویان و مهاجرت کار به آلمان را در بستر اروپا تشریح کنیم. در ابتدا، تمایز میان «پناهجویان» و «مهاجران کارگر» صرفا تمایزی حقوقی بود: کارگران یونانی که از حکومت نظامی فرار کردند و در ۱۹۶۷ به آلمان آمدند تحت عنوان «کارگران مهمان» طبقه‌بندی شدند. بعد از ممنوعیت استخدام رسمی در ۱۹۷۳، کارگران ترک، که سعی می‌کردند از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ فرار کنند، باید درخواست پناهندگی میدادند. با مهاجران سنگالی که زندگیشان را در حین گذشتن از مدیترانه به خطر میانداختند در اسپانیا چونان کارگر زراعتی غیرقانونی و در آلمان به عنوان پناهجو رفتار می‌شد.
پیش از پایان دههی ۱۹۷۰ حق فردی پناهندگی در آلمان، که مطابق قانون اساسی بود، به سختی نقشی ایفا می‌کرد و عمدتا درمورد مهاجران اهل کشورهایی با دولت سوسیالیستی به کار میرفت. در ۱۹۸۰ برای اولین بار بیش از ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر درخواست پناهندگی دادند، که حدود نیمی از آنها از ترکیه و بسیاری دیگر از ویتنام و فلسطین می‌آمدند. یک سال بعد (در زمان اوج مقاومت اتحادیههای صنفی همبستگی) ۲۰ درصد پناهجویان اهل لهستان بودند.
در دهه ۱۹۸۰ افراد بسیاری از جناح چپ میان پناهجویان وجود داشتند که مجبور بودند از سرکوب دولتی یا جنگ داخلی، همچون ایران یا سریلانکا، فرار کنند. آنها ستون فقرات یک جنبش سیاسی مرتبط با شرایط پناهندگی و علیه اخراج به مناطق جنگی را تشکیل دادند. تبلیغات متعصبانه، که در طی اولین نیمهی دهه نیرو گرفت، عمدتا این پناهندگان را هدف می‌گرفت؛ کسانی که نه تنها مهارت و تجربه مبارزه، بلکه همچنین دانش درمورد روابط میان سرمایهی آلمان و رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهای مبدأ خویش را همراه می‌آوردند.
تشدید «بحران پناهجویان» ۲۵ سال پیش، در طی بحران اقتصادی که مدت کوتاهی پس از آن آغاز شد، مانند امروز بنیانی برای تنزل شگرف استانداردهای رفاه و استانداردهای قرارداد جمعی و حقوق کارگر شکل داد.از ۱۹۸۷ به بعد بحران در کشورهای بلوک شرق مشهودتر شد. تنها در سال ۱۹۹۰ تعداد «مهاجران مجدد»(۲) [افرادی در کشورهای بلوک شرق که میتوانستند ادعای اصل و نسب آلمانی داشته باشند] از اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه تا ۴۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت. اکثریت این مردم کارگران ماهر بودند، که پیشه‌ای آموخته بودند. هر کسی که قادر نبود «ریشههای آلمانی» خود را ثابت کند باید درخواست پناهندگی میداد: از سال ۱۹۸۸ تعداد درخواستهای پناهندگی به طور مداوم افزایش یافت؛ نقطهی اوج آن در سال ۱۹۹۲ با تقریبا ۴۴۰۰۰۰۰ درخواست بود. افراد «جناح چپ» از «جهان سوم» تنها اقلیت کوچکی از این متقاضیان را تشکیل میدادند. ۷۵ درصد این مردم ازشرق و اروپای جنوب شرقی می‌آمدند: حاصل فروپاشی اجتماعی در این منطقه، «شوک-درمانیهای» اقتصادی، منازعات پس از آن بر سر توزیع غنیمت و سرانجام جنگهای داخلی. میان مهاجران همچنین مردم زیادی بودند که درخواست پناهندگی نمیکردند، بلکه به عنوان کارگران ثبت نشده در «اقتصاد غیرقانونی»، مانند ساخت و ساز، مشغول به کار بودند.
علاوه بر این، در طول سه سال پس از الحاق «جمهوری دموکراتیک آلمان» شرقی سابق، یک میلیون مهاجر داخلی وارد بازار کار آلمان غربی شدند، مردمی که پس از نابودی صنایع و مدیریت در منطقه‌شان، میخواستند از رشد ناگهانی بیکاری فرار کنند.
بحران در آغاز دهه ۱۹۹۰
تشدید «بحران پناهجویان» ۲۵ سال پیش، در طی بحران اقتصادی که مدت کوتاهی پس از آن آغاز شد، مانند امروز بنیانی برای تنزل شگرف استانداردهای رفاه و استانداردهای قرارداد جمعی و حقوق کارگر شکل داد. مدل آلمانی یک صنعت صادراتی شدیدا مولد، که در ۱۵ سال اخیر موفق بوده، مبتنی بر طبقه کارگری است که نسبت به دهه‌های پیشین به شدت تقسیم شده و چندپارهتر است.
اگرچه حکومت فدرال به وحشت از هجوم بیرویه مردم از خارج از کشور دامن میزد، همزمان از طریق به اصطلاح قراردادهایی برای کار و خدمات (قراردادهایی بسته به یک شغل خاص) و توافقات استخدام برای بخش‌های خاص، در واقع کارگران ارزانتری از اروپای جنوبی و اروپای شرقی به کشور میآورددر ۸ آگوست ۱۹۹۱ بیش از ۱۰۰۰۰ پناهجو از آلبانی به کشتی باری بیاهمیت و زنگارزدهی ولورا هجوم بردند و خدمه را مجبور کردند که تغییر مسیر دهند و از آدریا بگذرند. بعد از رسیدنشان به باری، پلیس ایتالیا آنها را به طرز وحشیانه‌ای اخراج کرد. این واقعه زمینهی بصری شعار «قایق پر است» را فراهم کرد. مجلهی سیاسی لیبرال «آینه»(۳) در مورد این که مهاجرت «جنگ هزاره سوم» است به حرافی پرداخت و رسیدن ۵۰ میلیون پناهجو از اتحاد جماهیر شوروی سابق را پیشگویی کرد.
اگرچه حکومت فدرال به وحشت از هجوم بیرویه مردم از خارج از کشور دامن میزد، همزمان از طریق به اصطلاح قراردادهایی برای کار و خدمات (قراردادهایی بسته به یک شغل خاص) و توافقات استخدام برای بخش‌های خاص، در واقع کارگران ارزانتری از اروپای جنوبی و اروپای شرقی به کشور میآورد؛ برای مثال از سال ۱۹۹۱ به بعد کارگران فصلی خارجی بیشتری در کشاورزی آلمان استخدام شدند.
مهاجرت کاری هم به شکل تنظیم نشدهی آن، و هم به شکل قراردادهای وابسته به پروژههای مشخص، برای مثال ساخت و ساز یا صنعت گوشت، فشار زیادی بر کارگران محلی وارد می‌کرد. مهاجران هم که به ازای دستمزدهای بسیار پایین‌تر کار می‌کردند، به شکلی نظام‌مند درمورد دستمزدهایشان فریب میخوردند: گاه کمتر از وعده حقوق می گرفتند، گاه اصلا چیزی نمی‌گرفتند. این امر بدل به جرقهای برای بسیاری از منازعات و اعتصابات خودسازمان یافته از سوی کارگران اهل انگلستان، ایرلند و ایتالیا شد.
رفتار نابرابر با گروههای مختلف مهاجران زمینهساز تفرقه، ترس و فشار بر کارگران شد تا شرایطی که خود را در آن مییافتند بپذیرند: کارگران شاغل علیه بیکاران، کارگران آلمان غربی علیه «اوسیهای تنبل» (آلمانیهای شرقی)، «روس-آلمان»های مجددا ساکن شده علیه مهاجرانی که زودتر رسیده بودند… و این فهرست ادامه دارد.
این واقعیت که دولت قادر بود مسئولیت سیاسی نژادپرستی را به گردن بازندگان «اتحاد دوباره آلمان» بیندازد مبتنی بر بازی دادن هوشمندانهی گروههای مختلف علیه یکدیگر بود. نفرت‌پراکنی رسانهای و سیاسی علیه «پناهجویان اقتصادی» دستورالعمل آگاهانه‌ای برای «عمل» (خشونت‌بار) بود و هست، روشی که توسط جناح راست ستیزه‌گر اتخاذ شد. در سپتامبر ۱۹۹۱ روهه (Ruehe)، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی، بخشنامهای نوشت که در آن از شاخههای حزبش درخواست می‌کرد تا «مسئله نگرانکنندهی تعداد فزاینده‌ی پناهجویان» را در تمام سطوح پارلمانی مطرح کنند. او اسناد پیش‌نویسی برای رأی‌گیری در شوراها و قالبهایی برای انتشار در مطبوعات محلی در رابطه با پناهجویان تهیه کرد. این اسناد حاوی محاسباتی بودند که فقدان مهدکودک را در تقابل با افزایش مخارج پناهجویان قرار میداد، یا پناهگاه پناهجویان در باشگاههای مدارس را برای لغو درسهای مدرسه به طور کلی مسئول میدانست. چند روز پس از آن، حملات علیه پناهگاه پناهجویان و کارگران اهل موزامبیک در هویرزوردا(۴) (آلمان شرقی) آغاز شد؛ شورا از این فرصت استفاده کرد تا هم از پناهجویان و هم از کارگران باقی‌مانده‌ی اهل موزامبیک (کارگران ویتنامی و موزامبیکی، تعداد اندکی کارگر مهاجر در جمهوری سابق آلمان شرقی «سوسیالیست» بودند) خلاص شود.
دولت اعلام کرد که به پناهجویان فراری از جنگ، برای یک دورهی زمانی معین فقط پناهندگی موقت و مشروط، طبق تعریف دولت، اعطا خواهد شد– یعنی اقامت دیگر نه یک حق فردی، بلکه یک اقدام اجرایی مربوط به گروه تعریف شدهای از مردم است، که در هر زمان می‌تواند لغو شود.آن زمان، بسیار شبیه به وضعیت امروز، اقدامات اداری اول به کمبود (مثلا در مسکن) و «شرایط اضطراری» محلی منجر شد، و سپس به وضعیتی رقابتی، که میتوانست از سوی تبلیغات ضدمهاجر به کار رود. شوراهای محلی مجبور شدند پناهجویان را در پناهگاه‌های جمعی اسکان دهند و در اکثر موارد این کار را با استفاده از خانههای ویرانه و بدون زیرساخت مناسب انجام دادند. دولت به منظور دلسرد کردن پناهجویان آینده و داغ ننگ زدن بر پناهجویان کنونی، آنان را به طور انبوه، و به شکلی شدیدا سازمان‌یافته، مورد پردازش قرار داد؛ در این شیوه اعانهها نه مانند دیگران به صورت پولی، بلکه به شکل کمکهای پوشاک یا خوراک به پناهجویان اعطا میشدند.
در برخی نواحی، داغ‌زدن بر مهاجران به طغیانهای نژادپرستانهی خشونت‌بار منجر شد، اما در بسیاری مناطق به دخالت «جامعه مدنی» در حمایت از پناهجویان و به مقاومت پناهجویان به شکل تحریم مواد غذایی، اعتصاب غذا و اشغال دفاتر اعانه انجامید. در عوض دستههای نازی، که تحت نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بودند، برای خنثی کردن این کنشهای همبستگی به کشتار و حملات بمب آتشزای مرگبار دست زدند. پلیس، حتی از موارد قتل، چشم‌پوشی کرد.
مدت کوتاهی پس از کشتار در راستاک-لیشتنهاگن(۵) در آگوست، ۱۹۹۲ حکومت و اپوزیسیون با «مصالحه پناهندگی»، یا اساسا محدود کردن حق پناهندگی، موافقت کردند. تظاهرات ۳۵۰۰۰۰ نفر در برلین به آخرین نشانهی فریاد مقاومت علیه حمله به حق پناهندگی بدل شد.
تغییر ماده ۱۶ قانون اساسی در می ۱۹۹۳ گامی اساسی در جهت اروپاییسازی حق پناهندگی بود. با پدید آوردن برساخت «کشورهای ثالث امن»، مراحل قانونی به کشورهای مرزی اتحادیه اروپا واگذار شد؛ اعلامیهی «کشورهای مبدأ امن» در واقع حق پناهندگی برای مردم از این مناطق را لغو نمود.
تغییر قانونی بعدی بر «قانون مهاجرت» [Auslaendergesetz] تأثیر گذاشت. دولت اعلام کرد که به پناهجویان فراری از جنگ، برای یک دورهی زمانی معین فقط پناهندگی موقت و مشروط، طبق تعریف دولت، اعطا خواهد شد– یعنی اقامت دیگر نه یک حق فردی، بلکه یک اقدام اجرایی مربوط به گروه تعریف شدهای از مردم است، که در هر زمان می‌تواند لغو شود. این قانون اولین بار در مقیاس بزرگ، در مورد پناهجویان جنگی از کوزوو به کار رفت. از ۱۹۹۳، «قانون مقرری پناهجو» [Asylbewerberleistungsgesetz] یک توجیه قانونی برای رفتار نابرابر با پناهجویان در ازتباط با مزایای اجتماعی اساسی و ابتدایی خلق کرد.
تمام این قضایا به تولید تصاویری از کوچ پناهجویان چونان «بلایای طبیعی» در حال ظهور ناگهانی کمک کرد، که علی‌رغم نهایت تلاش دولت‌ها، مدیریتشان را درهم میشکست.از نظر سیاستمداران، کاهش تقاضای پناهندگی در طی دههی اول هزاره جدید یک موفقیت بود. در سال‌های اخیر، تمام تنظیمات قانونی مبتنی بر حکم اساسی «آلمان یک کشور مهاجرپذیر نیست!» بوده‌اند، و پیش از هرچیز بیانگر امتناع کلی ادغام مردم هستند، یعنی خودداری از دادن حقوق برابر به آنها.
در طی نیم قرن از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰، به طور متوسط ۲۰۰۰۰۰ نفر بیش از تعدادی که آلمان را ترک گفته‌اند، به آنجا مهاجرت کرده‌اند. در طی اولین دههی ۲۰۰۰ این رقم به شدت کاهش یافت و حتی منفی شد. در طی این سالها مهاجرت کاری موقت از کشورهای جدید اتحادیه اروپا (لهستان، رومانی و غیره) بدل به شکل مسلط مهاجرت [در آلمان] شد. فقط در ۲۰۱۰ بود که دوباره تعداد بیشتری نسبت به کسانی که آلمان را ترک گفته‌اند، وارد این کشور شدند: اکثر آنها از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بودند، گرچه سهم قابل توجهی نیز از خارج از اروپا و به عنوان پناهجو می‌آمدند. تابعیت/ مبدأ اصلی پناهجویان هر سال تغییر می‌کرد؛ مناطق مهم مبدأ شبه جزیره بالکان و خاورمیانه بودند.
شروع یک فاز جدید در ۲۰۰۸
تنها رقم دقیق در رابطه با میزان پناهجویان رسیده به آلمان، تعداد درخواستهای اولیه برای پناهندگی است. از زمان شروع بحران اقتصادی جهانی در ۲۰۰۸، این رقم در ابتدا به آهستگی از کمتر از ۳۰۰۰۰ به ۶۴۰۰۰ تقاضای اولیه در ۲۰۱۲ افزایش یافت، سپس در ۲۰۱۳ این رقم تقریبا به ۱۱۰۰۰۰ نفر رسید و دوبرابر شد، در ۲۰۱۴ تا ۱۷۰۰۰۰ افزایش یافت و در ۲۰۱۵ به بیشتر از ۳۹۰۰۰۰ رسید – که با اختلاف زیادی کمتر از «بیش از یک میلیون» است – رقمی که معمولا استفاده می‌شود. کسی نمیداند چند نفر از یک میلیون پناهجو که تا نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده بودند کشور را، یا با ادامه دادن به سفرشان یا با بازگشت، دوباره ترک کرده‌اند، حتی اداره مهاجرت – آنها همچنین نمیدانند که چند ثبت مضاعف یا اشتباه اتفاق افتاده یا چند پناهجو، هنگام مواجهه با یک تفسیر سفت و سختتر از همیشه از حق پناهندگی، از ثبت گریختند. مؤسسه تحقیقات استخدام(۶) و آژانس استخدام فدرال(۷) [Arbeitsagentur] تخمین میزند که حدود ۷۰ درصد از پناهجویانی که در آلمان هستند، همان جا خواهند ماند.
در موقعیتهای بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا کنترل از کف دادند، آنها قادر یا راغب نبودند که به درستی پناهجویان را ثبت کنند. برخی کشورها ارقام ثبت را به مدیریت اتحادیه‌ی اروپا تسلیم نمیکردند، تا مسئولیت درخواستهای پناهندگی آتی به گردنشان نیفتد. کوچ پناهجویان هم درون مرزهای کشورهای بالکان و هم میان آنها مکررا و خودسرانه متوقف می‌گشت و ذخایر غذا و کمکهای دیگر از آنها دریغ می‌شد، که وضعیت کمبود پدید میآورد. در مواقع دیگر حکومتها برای تمام پناهجویانی که قبول کردند خود را تابع قانون ثبت‌نام کنند، و روزها تحت شرایط فاجعه‌بار در اردوگاه‌های ثبت‌نام منتظر نوبتشان باشند، حمل و نقل رایگان با قطار فراهم ساختند. تمام این قضایا به تولید تصاویری از کوچ پناهجویان چونان «بلایای طبیعی» در حال ظهور ناگهانی کمک کرد، که علی‌رغم نهایت تلاش دولت‌ها، مدیریتشان را درهم میشکست. در این پس زمینه، رهبران دولت‌ها وضعیت اضطرار و اقدامات سیاسی سرکوبگرانه را توجیه می‌کردند – به طور اخص زمانی که شرایط خلق شده به مقاومت منجر می‌شد و پناهجویان حاضر به اجرای نمایش «قدردانی» که از آنها تقاضا می‌شد نبودند.
در طی چهار دهه اخیر، هیچ یک از حکومتهای آلمان قادر نبوده یک “سیاست مهاجرت” به معنای مقررات کامل و کنترل مهاجرت تنظیم کند. از تابستان ۲۰۱۵ آنها مجبور بوده‌اند با واقعیت کنار بیایند؛ جنگها به طور فزاینده‌ای به مرزهای اتحادیه اروپا نزدیک شده‌اند و گستردهتر می‌شوند. در نتیجه افراد بیشتری مجبور شده‌اند خانههایشان را به طور دائم ترک گویند. ساخت اردوگاه‌های پناهجویان موقت در کشورهایی در مجاورت مناطق جنگی، برای حفظ آلمان از مشکلات کافی نیست، چراکه آن مناطق به طور مشابهی به خاطر چشم‌انداز مهاجرت و نبرد پناهجویان علیه اردوگاه و شرایط آن بیثبات شده‌اند. به همین دلیل است که از سال ۲۰۱۲ مردم هرچه بیشتر وارد آلمان شده‌اند.
در ژوئیهی ۲۰۱۲، و نه هیچ وقت دیگر، دادگاه قانون اساسی فدرال [Bundesverfassungsgericht] حکم داد که «سطح کمینهی باکرامت معاش» که طبق قانون اساسی تضمین شده است، درمورد تمام افراد مقیم آلمان اعمال شود. این حکم، اگرچه هنوز در انتظار اجرا است، ضربه‌ای به سیاست منع مهاجران، از طریق پایین آوردن استانداردهای رفاه، بود. این حکم را فقط می‌توان به مثابه نتیجهی حمایت وسیع پناهجویان و مقاومت دائمی علیه رفتار نابرابر با آنها درک کرد. این جنبش رو به رشد همچنین یکی از دلایلی بود که دولت در سال‌های اخیرافراد کمتری را اخراج کرده است. در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ سالیانه در حدود ۱۰۰۰۰ اخراج رخ داد، در ۲۰۱۵ این رقم تا ۱۸۳۶۰ افزایش یافت، که اکثرا در طی نیمه دوم سال بودند. این تعداد بالایی است، اما فقط در حدود یک چهارم از تمام افرادی که پناهندگیشان رد شده و فرمان اخراج درموردشان صادر شده است را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت دولت قادر نبود سهمیهی پذیرش درخواست پناهندگی را به زیر ۱ درصد کاهش دهد، [امری] که میتوانست به معنای لغو واقعی حق پناهندگی باشد.
دولت میخواهد با فشار بر مهاجران و عدم اعطای مزایای اجتماعی در دوران بیکاری به آنها، مهاجران را به اتخاذ و حفظ شغلهایی با دستمزد پایین سوق دهد.تقریبا از سال ۲۰۱۲، وضعیت پناهجویانی که به آلمان می‌آیند به طور روزافزون تحت‌تاثیر حضور مطمئن و سازمانیافتهی پناهجویان قدیمی‌تر بوده است؛ کسانی که در میان اعتراض‌کنندگان به «قانون اقامت» (که طبق آن پناهجویان اجازه نداشتند شهر تعیین‌شده خویش را ترک کنند) بوده‌اند، ساختمانها را اشغال کرده‌اند و اعتصابهای غذا سازمان داده‌اند. جنبش پناهجویان لامپدوسا در سال ۲۰۱۳ به واسطهی این اعمال مقاومتی شکل گرفت. همان‌طور که از افزایش پناهندگان در کلیسا (مردمی که کلیساهای محلی به آنها سرپناه و حفاظت می‌دهد و قرار است از اخراج آنها جلوگیری کنند) مشهود است، این جنبش حمایت و همدلی زیادی از طرف جامعه مدنی جلب کرد (در حال حاضر ۴۵۰ نفر در ۳۰۰ اجتماع پناهندگی کلیسا دریافت کرده‌اند). نمونه دیگر، اعتراضات دانش‌آموزان مدرسه به اخراج همکلاسی‌هایشان است.
در طی دهه ۱۹۹۰، فقط تعداد اندکی از چپ‌های رادیکال و یا اعضای گروهک‌های جامعه مدنی از پناهجویان حمایت می‌کردند. با این حال، اقدامات علیه “Fresspakete” (بستههای مواد غذایی، اغلب با کیفیت پایین‌تر، که به جای کمکهای پولی برای پناهجویان صادر میشدند) به وقوع پیوست، که در بسیاری موارد خیریهها و کسب و کارهایی که با مصائب پناهجویان پول درمیآوردند را نیز هدف می‌گرفت. اما امروز صدها هزارنفر به عنوان «داوطلب» درگیر حمایت از پناهجویان هستند، و «چپ‌ها» در این میان یک اقلیتند. مطالعه‌ای که از سوی کلیسای پروتستان انجام شده ادعا می‌کند که در سال ۲۰۱۵ هشت میلیون نفر به نوعی درگیر کمک به پناهجویان بوده‌اند. این تعامل، یعنی ارتباط با پناهجویان و با مبارزات آنها، مردم را رادیکالیزه کرده است، برای مثال، در رابطه با دخالت آلمان در جنگها یا نقش صادرات تسلیحات آلمان.
همزمان، درجه خشونت علیه پناهجویان به وخامتی نظیر اوایل دهه ۱۹۹۰ رسیده است. مرکل حتی درمورد یک “NSU جدید”(۸) هشدار داد. ما شاهد رادیکالیزه‌شدن راست سیاسی در فراسوی محیطهای شبه نظامی سازمان‌یافته هستیم. اما امروز فاشیستها دیگر به عنوان مجریان یک امتناع اجتماعی حدودا همگن نسبت به مهاجران مطرح نمی‌شوند، خشونت آنها بیشتر تجلی یک افتراق در حال گسترش درون جامعه است. پگیدا(۹) و شرکایش بخش‌های ضعیفتر جامعه را به خاطر ترسهای خودشان از تنزل اجتماعی سرزنش می‌کنند. آنها با اعلام این که مهاجران مادون انسان هستند میخواهند این دیدگاه را به کرسی بنشانند که این «دیگران» مستحق آنچه ادعا می‌کنند نیستند. مقاومتی احمقانه علیه برنامه مدرنیزاسیون سرمایه که هیچ تهدیدی برای آن مطرح نمیکند، بلکه در عوض موجب ترویج آن است. به همین دلیل است که پلیس تا حد زیادی به پگیدا اجازه می‌دهد که کارش را بکند و در اکثر موارد دولت عمیق (۱۰) پرتاب بمب‌های آتش‌زا و خشونتهای دیگر علیه پناهجویان را تحمل می‌کرد.
اتحادیه اروپا؛ قلعه‌ای در حال ریزش
بحران پناهجویان در نیمه دوم ۲۰۱۵، از منظر تأثیر آن بر اتحادیه اروپا، شدیدتر از «بحران یونان» در نیمه اول بود. اتحادیه اروپا از هم میپاشد، از توافق شنگن قطعههایی بیش باقی نمانده است. به بیان روشنتر؛ توافق شنگن درمورد مهر و موم شدن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نبود، بلکه قرار بوده (و هست) که موانع به اندازه کافی بلند باشند تا تنها افراد معینی بتوانند از آن بگذرند – آن کسانی که از نظر روانی و فیزیکی مناسبند، که پول و شخصیت یا منابع خانوادگی دارند، و از جان گذشته و شدیدا باانگیزه هستند. به منظور کارکرد این توافق، تقسیم کار میان دولت‌های گوناگون اتحادیه اروپا، چنان که در توافق دوبلین طراحی شده بود، باید به نرمی جریان مییافت – اما حکومتهای یونان و ایتالیا صرفا پناهجویان را، بدون ثبت آنها، به سوی اروپای شمالی هل دادند. بعد از آن، در سال ۲۰۱۵، هر کشور فقط از منافع خودش پیروی کرد.
“کشورهای مرزی” اروپای شرقی قاطعانه از پذیرفتن پناهجو خودداری کردند، اما گذشته از تحمل تلویحی مهاجرت کارگر “دورهای” کوتاه‌مدت [Pendelmigration]، آنها در حال قبول تابعیت سخاوتمندانهی افرادی از کشورهای همسایه هستند. دولت لهستان اقلیتهای «لهستانی»اش را در اوکراین را به خاطر میآورد، مجارستان اعضای خانواده «مجار» در اوکراین را به یاد دارد، رومانیاییها به خواهران و برادرانِ سالها گمشدهی خویش در مولداوی خوشامد میگویند و غیره. رویکرد این دولت‌های ناسیونالیست مشابه سیاست آلمان در رابطه با “مهاجران مجدد اخیر” [Spaetaussiedler – روس-آلمانها] است. دولت‌ها به مهاجرانی که از نظر سیاسی سازشکار باشند (که کارها را با یک دستمزد تا حد زیادی پایین، در کشاورزی یا در ساخت و ساز، انجام خواهند داد، و جایگزین آن کارگران «بومی» که کشور را ترک کرده بودند تا در کشورهای غربی اتحادیه‌ی اروپا کار کنند خواهند شد) امید بستهاند و به موضع تهاجمی خود نسبت به بخش‌های معینی از جمعیت که قرار است از شهروندی معاف باشند ادامه میدهند. دولت‌های بالتیک در این رابطه پیشرو بودند، آنها همه افرادی را که از دیگر دولت‌های شوروی بعد از ۱۹۴۰ رسیده بودند، به همراه فرزندانشان، تبعید کردند و آنها را بی‌وطن ساختند. حذف نظام‌مند کولی‌های روما در کشورهای اروپای جنوب شرقی از منطق مشابهی پیروی می‌کند.
در همین ضمن، بسیاری از مناطق مبدا پناهجویان در طی دهه ۱۹۹۰ به دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بدل شده‌اند یا توافقاتی برای مهاجرت بدون نیاز به ویزا برقرار کرده‌اند. گسترش مرزهای اتحادیه اروپا برونسپاری برخی کارها را در صنایع عرضه، با دستمزد پایین، به این کشورهای عضو جدید تسهیل کرده و مهاجرت از این کشورها را از طریق «حرکت آزاد [تدریجی] کار» [Arbeitnehmerfreizuegigkeit] تنظیم نموده است. برای کارگران در اروپای شرقی، دسترسی به بازار کار اتحادیه‌ی اروپا به دورههای گذار ملی درازمدت (محدود کردن موقتی ورود کار) گره خورد، که به طور اخص از طرف اتحادیههای کارگری آلمان درخواست شده بود. در طی هفت سال پس از اولین دور توسعه در سال ۲۰۰۴، افرادی از استونی، لاتویا، لیتوانیا، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان (به اصطلاح کشورهای یورو-۸) از پیش قادر بودند به عنوان «خوداشتغالی» (رسمی) یا کارمند شرکتهای خارجی در آلمان، به ازای دستمزدهایی پایین و سطوح پایین رفاه اجتماعی کار کنند. در ۲۰۱۱ تقریبا ۴۷۰۰۰۰ نفر از لهستان در آلمان زندگی می‌کردند، که بیشتر از مجموع تمام افراد از دیگر کشورهای یورو-۸ است. کشورهای یورو-۲ ، رومانی و بلغارستان –که در ۲۰۰۷ تحت شرایط مشابه ادغام شدند- با ۱۶۰۰۰۰ و ۹۴۰۰۰۰ نفر به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار داشتند.
لغو نیاز به ویزا برای برخی از کشورهای غربی بالکان در ۲۰۰۹/۲۰۱۰ به هجوم اضافی کارگران منجر شد، کسانی که می‌توان آنها را به راحتی تهدید و درنتیجه به کار در ازای دستمزدهایی پایین مجبور کرد. اکنون شهروندهای غیراتحادیه اروپا از صربستان یا بوسنی زمانی که با یک شرکت اسلوونیایی، یا در آینده نزدیک، با یک شرکت کروات قرارداد کاری دارند قادرند به عنوان «کارگران قراردادی» [Entsendearbeiter] به اتحادیه اروپا وارد شوند. در ۲۰۱۴، تنها در اسلوونی ۶۰۰۰۰ به اصطلاح گواهی A1 (تأییدیه بیمه اجتماعی در کشور مبدا شرکت قرارداد اصلی) برای شهروندان دولت‌های بالکان همسایه صادر شد. هر کس که قرارداد کار ندارد می‌تواند بدون ویزا به اتحادیه اروپا وارد شود و، برای مثال با درخواست پناهندگی، می‌تواند حداقل یک حق موقت برای اقامت و درآمد پایه به دست آورد. سناریوی مشابهی در رابطه با لغو نیاز به ویزا برای جمهوری گرجستان و اوکراین، که کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا توصیه کرده، محتمل است.
مطابق با ثبت‌نام مرکزی آلمان برای شهروندان خارجی [Auslaendezentralregister – اداره عمومی] از اکتبر ۲۰۱۵ جمعیت مهاجران در یک سال تا ۸۲۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است، که ۳۴۰۰۰۰ نفر آن از کشورهای اتحادیه اروپا، ۲۶۰۰۰۰ نفر از مناطق اضطراری و جنگی به رسمیت شناخته شده و ۱۲۰۰۰۰ نفر از بالکان غربی می‌آمدند. اکنون در حدود ۶۵۰۰۰۰ نفر از رومانی و بلغارستان رسما در آلمان به ثبت رسیده‌اند؛ ۸۰ درصد آنها در طی پنج سال اخیر رسیده‌اند. مهاجرت دائمی از لهستان نیز از ۲۰۱۱ افزایش یافته است؛ امروز حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر از کشورهای یورو-۸ به کار تمام وقت یا پاره وقت در آلمان مشغولند. از زمان دستیابی به آزادی کامل حرکت در بازار کار در ژانویه ۲۰۱۴، تعداد افراد اهل رومانی و بلغارستان که با قراردادهای کار آلمان کار می‌کنند نیز به سرعت افزایش یافته است.
به علاوه مشکلی آماری برای فهمیدن تعداد مهاجران موقتا استخدام شده وجود دارد؛ تحقیقات بنیاد بوکلر(۱۱) برای سال ۲۰۱۲ برآورد کرد که حدود ۸۰۰۰۰۰ کارگر با قراردادهای موقت برای کار به آلمان فرستاده شده بودند که ۸۰ درصد آنها اهل اروپای شرقی بودند.
به طور کلی مهاجران از دو سو به اتحادیه‌ی اروپا میروند؛ از خاورمیانه و آفریقای شمالی و از اروپای شرقی. در کشورهای اروپای جنوبی «مهاجران غیرقانونی» نیروی کار اصلی در بخشهایی مانند کشاورزی، ساخت و ساز و تدارکات هستند. رابطه نزدیکی میان «مهاجرت خارجی به اتحادیه اروپا» و «مهاجرت داخلی اتحادیه اروپا» وجود دارد. در سراسر اروپا جوانان بسیاری سعی می‌کنند از کارهای کارخانه، کشاورزی و کار یدی به طور کلی فرار کنند. سهم عمده‌ای از جوانان درس میخوانند و در آرزوی کاری در بخش دولتی هستند -حتی اگر اشتغال موقت باشد- یا میخواهند حرفهای در یک شاخه پررونق اقتصادی داشته باشند. «کمبود کارگر» در شغلهای کثیف در مزارع، در سایتهای ساخت و ساز و در کار مراقبت توسط مهاجران جبران می‌شود. در طول سال‌های رونق پس از آغاز هزاره، مهاجرت به یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال،… «تعالی» نسل جوانتر بومی را ممکن ساخت. با آغاز بحران اقتصادی بسیاری از جوانان بیکار کشورهای اروپای جنوبی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اما چشم‌انداز کاری اندکی دارند، بیشتر به سمت شمال مهاجرت کرده‌اند؛ برای مثال، به آلمان و بریتانیا. در طی سال‌های اخیر مهاجرت خالص مردم از دولت‌های بحران‌زده اروپای جنوبی به آلمان سالانه ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ نفر بوده‌است.
فرایند تقسیم‌بندی رو به پایین طبقه کارگر در آلمان
در آلمان نیز، تقسیم‌بندی رو به پایین بازار کار از طریق ترکیب توسعهی فنی و کار ارزان مهاجران، کارگران آلمانی جوان بسیاری را قادر ساخت با حرکت به شغلهای بهتر، از دستمزدهای رو به کاهش فرار کنند. نمونهی این مطلب، رونق منطقه‌ای در بخش اولدنبرگر(۱۲) از مانسترلند(۱۳) در آلمان غربی است. گرچه به طور تخمینی ۲۵۰۰۰ شغل در صنعت گوشت تا سال ۲۰۰۵ از دست رفت، در طی همان دوره رقم کل کشتار دام دوبرابر شده است و یک «دسته» از فرآوری مواد غذایی و صنایع مهندسی ماشین‌آلات تأسیس شد. مطابق با برآوردهای اتحادیه کارگری NGG [غذا و مهماننوازی]، حتی با شمول تیمهای قصاب غیررسمی، پاککنندههای صنعتی و کارگران بسته‌بندی، که معمولا از مقوله «شاغل در صنعت گوشت» حذف می‌شوند، فقط ۱۰ درصد تمام کارگران شاغل در صنعت گوشت قراردادهای دائم دارند. «رسما» یک چهارم از تمام کارگران به عنوان کارگران مهاجر قراردادی شرکتهای خارجی استخدام می‌شوند – تقریبا هفت برابر میزان ۲۰۱۱.
در بخش ساخت و ساز این توسعه از پیش در دههی ۱۹۹۰ رخ داده بود. در آن زمان اتحادیه صنفی(۱۴) IG BSE سعی کرد با فراخواندن کارگران برای محکوم کردن سایرینی که بدون قرارداد یا اجازه اقامت استخدام شده بودند، و با تقاضای حملات سازمان‌یافته دولتی، رقابت را از کار ارزان بیرون برانند– که تمام این اعمال به تحریک یک فضای نژادپرستانه کمک کرد. مقررات کار قراردادی مهاجران [Arbeitnehmerentsendegesetz – قانون تخصیص مستخدم]، که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید و در ابتدا تنها شامل بخش ساخت و ساز می‌شد، به واسطهی یک توافق جمعی، منجر به اعطای حداقل دستمزد مختلف در بخش‌های مختلف به کارگران ساخت و ساز شد– یعنی دستمزدهایی متفاوت برای کارگران در آلمان شرقی و غربی. یک سویهی مهم این قانون، واگذاری مسئولیت قانونی نهایی به پیمانکار ساخت و ساز است؛ که طلب حقوقهای معوقه را، حتی درمورد ورشکستگی یک پیمانکار فرعی، برای کارگران ممکن می‌سازد. گسترش دامنهی کاربست «قانون تخصیص مستخدم» در بیرون از بخش ساخت و ساز، ابتدا در سال ۲۰۰۷، سپس در ۲۰۰۹ و آخر در ۲۰۱۴، به شاخههایی با سهم بالای کار مهاجران برمی‌گردد؛ نظافت، کارهای مختلف در ساخت و ساز، پسماند و بازیافت، مراقبت از سالمندان، رختشویی و صنعت گوشت.
در مواجهه با بحران در اروپای شرقی، کارگران (ماهر) در تعداد فزاینده‌ای مکان خود را به مقصد آلمان ترک کردند – و برای تعمیم «بخش دستمزد پایین» در آلمان به بخش تدارکات به معنای وسیعتر آن، در زمان درست بدان جا رسیدند، برای مثال از طریق ابداع «قراردادهای خدمات» یا «قرارداد برای کار»(۱۵) [Werkvertraege] در صنعت عرضهی خودرو و در بخش مونتاژ کارخانههای ماشین اصلی، که مردم سابق بر این در آن جا پول خوبی در می‌آوردند. اتحادیههای صنفی آلمان تا حد زیادی قادر به حفظ صلح اجتماعیشان با سرمایهی مبتنی بر دستمزد پایین در زنجیرهی عرضه در آلمان شرقی بودند. هزینههای واحد کار کارگران در شرکتهای مرکزی را می‌توان از طریق «عقلانیسازی»، تشدید کار و انعطاف‌پذیری ساعات کار پایین آورد، اما دستمزد سالانه آنها کم و بیش پایدار باقی بماند – که به اتحادیهها اجازه میداد خودشان را چونان «نمایندگان خوب» برای اعضایشان و «همکاران کارآمد» برای مدیریت به تصویر بکشند (شریک دزد و رفیق قافله). کارگران در شرکتهای مرکزی از طریق تهدید به «شرایط بدتر» در حاشیههای صنعتی و لغو مقررات حقوق رفاه منضبط میشدند.
تقسیم‌بندی فزاینده‌ی بازار کار، کارگران محلی را از شغلهای معینی کنار میگذارد؛ برای مثال، اگر یک نیروی کار خاص از طریق پیمانکاران فرعی رومانیایی استخدام شود، یک آلمانی دیگر نمی‌تواند در آن نیروی کار شغلی به دست بیاورد، حتی اگر بخواهد. این برای کشورهای اروپای جنوبی نیز صدق می‌کند، جایی که درجه بسیار بالای بیکاری جوانان با سطح بالای اشتغال مهاجران همراه است. اوایل دهه ۱۹۹۰، دومین نسل مهاجران –به طور اخص کودکان «کارگران مهمان» و به اصطلاح «روس-آلمانها» [Aussiedler – مهاجران مجدد]- از طریق استخدام مهاجران تازهوارد به حاشیهی بازار کار رانده شدند. قبلا برای مهاجران معمولا در حدود یک نسل طول میکشید تا خودشان را با مبارزه وارد بازار کار کنند و شرایط برابر کسب کنند. قضیه دیگر اینطور نیست. امروز، برای بسیاری از مهاجران نسل دوم «تحرک اجتماعی» یعنی بدل شدن به «دلال» سطح پایین‌تر یک مافیا-اقتصاد، میانجیگری میان «اقتصاد آلمان» و مهاجران تازهوارد که زبان مشترکی دارند، به عنوان صاحبخانه، اربابان دار و دستهی کار و پیمانکاران فرعی.
مبارزات
مهاجران اهل اروپای شرقی مقاومت می‌کنند. کارگران اعتصابی در صنعت گوشت گاهی اوقات مورد حملهی گروههای مسلح فرستاده شده از سوی شرکت قرار میگیرند. اتحادیههای کارگری و نیروی کار مرکزی در این مبارزات شرکت نمیکنند و گزارش‌های رسانهای درمورد آنها را تهدیدی برای دوام شرکتها میدانند. آنها سعی می‌کنند با رفتار نابرابر نظام‌مند با این کارگران (مهاجر)، «رقابت ارزان» را از شرکت یا بخش بیرون برانند. تنها از سال ۲۰۱۲ به بعد بود که اعتراضات از طرف کارگران مهاجر به طور فزاینده‌ای عمومی شد. برای بسیاری از مهاجران استفاده از رسانه‌ها امیدبخشتر از خودِ اعتصابات به نظر میرسید، و توصیههای قانونی برخی از اتحادیههای کارگری و نهادهای کلیسایی نیز از چنین دیدگاهی حمایت می‌کرد. امروز دستمزدهای پایین دستکم همچون یک رسوایی عمومی در نظر گرفته می‌شوند. البته در شهرهای کوچک یا در حومه‌‌های شهر، در وضعیتهای اجتماعی که بسیاری از مردم بومی به شکل‌های مختلف از استثمار مهاجران سود می‌برند (برای مثال، به عنوان صاحبخانه، یا مغازه‌دار)، مقابله آشکار و مستقیم دشوار است. بنابرین اعتراضات عمدتا حول گروههای زبانی یا اجتماعات ملی سازمان داده می‌شوند، یا حول دار و دستههای کار و پیمانکاران فرعی که در این اجتماعات ریشه دارند. در لون(۱۶) یا امزدتن(۱۷) (شهرهای کوچک روستایی در آلمان غربی) تظاهرات حامیان مهاجران هرگز نتوانسته بیش از ۲۰۰ نفر در خیابانها گرد آورد.
این موضوع از یک منطق معین پیروی می‌کند، با توجه به اینکه در پی کمپین علیه «سواستفاده از پناهندگی» به هدف پناهجویان اهل دولت‌های بالکان، بیدرنگ تبلیغات علیه «مهاجرت فقر/سود» از بلغارستان از پایان سال ۲۰۱۳ فرا رسید.دسترسی به امنیت اجتماعی و حقوق قانونی، که با «آزادی [صوری] حرکت برای کارگران» [Arbeitnehmerfreizuegigkeit] اعطا شد، امنیت معینی به شخص منفرد ارائه می‌کند، اما دربرگیرندهی منزلت برابر با شهروندهای آلمانی نیست. دولت میخواهد با فشار بر مهاجران و عدم اعطای مزایای اجتماعی در دوران بیکاری به آنها، مهاجران را به اتخاذ و حفظ شغلهایی با دستمزد پایین سوق دهد. بنابرین دولت با درهم پیچاندن فزاینده‌ی قانون‌گزاری اجتماعی و حق اقامت، امکانات جدیدی برای باج‌گیری از کارگران مهاجر خلق می‌کند. برای مثال، برای شهروندان اتحادیه اروپای مقیم در آلمان، «آزادی حرکت کارگران» فقط برای شش ماه اعطا می‌شود و فقط به این شرط که آنها درآمد خودشان را داشته باشند و با یک سیاست بیمه بهداشتی پوشش داده شوند. فقط بعد از پنج سال مردم مشمول حق دائمی اقامت و مزایای بیکاری(۱۸) HartzIV می‌شوند و پیش از آن، حق و حقوق به شکل ناممتد به کار میروند. مطابق با تصمیم دادگاه قانون اروپا، یک فرد وقتی کارگر محسوب می‌شود که حداقل هفتهای ۵.۵ ساعت کار کند (که برابر با ماهی ۲۰۰ یورو با حداقل دستمزد است). افرادی که کارگر محسوب شوند، تحت HartzIV، شامل «مزایای اشتغال» برای بالا نگه داشتن دستمزدهایشان می‌شوند. این امر، علاوه بر دلایل دیگر، توضیح می‌دهد که چرا میان مهاجران اهل کشورهای یورو-۲ و همچنین لهستان تعداد به اصطلاح «خرده-کاران» اینقدر بالاست؛ بسیاری از مردم به طور غیررسمی تمام وقت کار می‌کنند و برای «خرده-شغل» یا کار پاره‌وقت خویش مزایای «اشتغال» دریافت می‌کنند- همان‌طور که کارگران «آلمانی» بسیاری نیز چنین می‌کنند. مهاجران، برخلاف همکاران آلمانیشان، کمتر قادرند از این موقعیت بگریزند: اگر کار را ترک کنید یا آن را با ایستادگی در برابر رئیستان از دست بدهید، بیکاری شما را در معرض خطر از دست دادن حق اقامت قرار می‌دهد.
بعد از یک سال کار تمام‌وقت مردم حق دارند از شش ماه مزایای بیکاری (بر اساس درآمد)، و شش ماه مزایای HartzIV (حداقل پرداخت رفاه اجتماعی) برخوردار شوند. بسیاری از ادارات رفاه اجتماعی همین که مردم طلب مزایا می‌کنند اداره مهاجرت را مطلع می‌کنند، سپس اداره مهاجرت به آنها دستور می‌دهد کشور را ترک کنند – این برای شهروندان اتحادیه اروپا از «کشورهای مرکزی»، مثل اسپانیا یا ایتالیا نیز اتفاق میافتد. درهم پیچیدگی بوروکراتیک ادارهی مسئول کار و رفاه از یک سو و ادارهی مهاجرت از سوی دیگر – که به عنوان راه بعدی برای مقابله با پناهجویان اعلام شده است- در حال حاضر یک واقعیت برای مهاجران کارگر است. این موضوع از یک منطق معین پیروی می‌کند، با توجه به اینکه در پی کمپین علیه «سواستفاده از پناهندگی» به هدف پناهجویان اهل دولت‌های بالکان، بیدرنگ تبلیغات علیه “مهاجرت فقر/سود” از بلغارستان از پایان سال ۲۰۱۳ فرا رسید.
«پتانسیل برای اشتغال آتی» پناهجویان
دو قطب متضاد در طبقه حاکمه وجود دارند؛ لیبرالیسم، که حزب سبز مهم‌ترین طرفدار آن است، خواستار باز شدن مرزها و مقرراتزدایی و کوچک کردن مزایای رفاه و تضمینهای اجتماعی است؛ هر کس میخواهد به این جا بیاید باید همین کار را بکند، اما باید بفهمد که چگونه روی پاهای خودش زنده بماند. نمایندهی کران دیگر، برخی از اعضای دولت عمیق و در صحنهی سیاسی NPD/AFD/CSU (احزاب راست (افراطی) سیاسی) و بخشهایی از SPD (حزب سوسیال-دموکرات) و CDU (حزب دموکرات-مسیحی) هستند؛ بسته شدن مرزها، تشدید کنترلهای مهاجرت، تقویت بیشتر نیروهای پلیسی. پروسه‌ی کنونیِ مذاکره، میان این دو قطب در نوسان است، اما هر دو یک هدف اصلی مشترک دارند، همان‌طور که می‌توان در بحث راجع به «وظیفهی همرنگی» [Integrationspflicht] مهاجران دید؛ میخواهند مهاجران را به چیزی مانند «توربو-آلمانی» تبدیل کنند و از آنها برای به اجرا درآوردن تجدید ساختار بازار کار اروپا استفاده کنند – امن شده از درون و بیرون از طریق «جنگ با ترور».
بسته به هر بخش، کارفرمایان میخواهند به پناهجویان نقشهای متفاوتی در بازار کار تجویز کنند. IAB پیش‌بینی می‌کند(۱۹) که در سال ۲۰۱۶ «تعداد افرادی که می‌توانند بالقوه استخدام شوند» [Erwerbspersonenpotential] در میان پناهجویان تا ۳۸۰۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۵ خیلی کم افزایش یافته است (مطابق با «نظارت بر مهاجرت» [Zuwanderungsmonitor]، نوامبر ۲۰۱۵). بنا به گزارش مجله اشپیگل آنلاین، «شورای متخصص برای توسعه اقتصادی» [Sachverstaendigenrat zur gesamtwirtschaftichen Entwicklung] افزایشی با آهنگ آهسته در استخدام پناهجویان تازه رسیده را پیش‌بینی می‌کند، با بیان این که در طی دو سال آینده به سختی بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر وارد بازار کار خواهند شد.
سرمایه در برخورد با پناهجویان، به ترکیبی از فشار و وعدههای منوط به آینده نیاز دارد.در اواسط ماه اکتبر، در اردوگاه کارفرمایان نزاعی آشکار بر سر سیاست‌های ادغام درگرفت. میشائیل کنیپر(۲۰) از اتحادیه‌ی صنعت ساخت و ساز آلمان [Verband der Deutschen Bauindustrie] برای «سرخوشی غیرانتقادی میان بخش‌های بزرگ صنعت آلمان» تأسف خورد. صنعت ساخت و ساز یک بخش کاملا ادواری/فصلی و فراملی با نیروی کاری عموماً مهاجر است. کارفرمایان در این بخش بر روی تجدید ساختار و پایین آوردن هزینههای تولید، که از طریق کاهش فزاینده‌ی دستمزد و بدتر شدن شرایط کار اجرا می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه بر «معلومات و مهارت‌های» طبقه کارگر محلی و «تواناییهای نوآورانه». برخی کارفرمایان در صنعت تولید دیدگاه متفاوتی دارند. آنها مأیوسانه به «انرژی تازه» در شرکتهایشان نیاز دارند و به دنبال کارگرانی میگردند که هنوز به مشاغل ایمان دارند و میخواهند تحرک پویایشان را به کاری بزنند – مشخصاتی که بخش‌های بزرگی از نسل دوم و سوم مهاجران مدت‌هاست یاد گرفته‌اند از آنها دست بکشند.
برای تعلیم حرفهای پناهجویان و ایجاد احساس وفاداری درازمدت در آنها نسبت به شرکت و تقدیرشان در آلمان، آنها نه تنها باید وضعیت اقامتی مطمئنی داشته باشند و دورههای زبان بگذرانند، بلکه همچنین باید پیوندهایشان با کشور مبدا خود را بگسلند. با دستمزدهای پایینی که در دورههای کارآموزی پرداخت می‌شود، کسی که باید به خانه پول بفرستد موفق نخواهد شد، و بنابراین چنین فردی مجبور است در عوض برای انجام کارهای بی‌مهارت مثلا در یک انبار با حداقل دستمزد کار کند. به همین دلیل، سرمایه در برخورد با پناهجویان، به ترکیبی از فشار و وعدههای منوط به آینده نیاز دارد. از اول آگوست ۲۰۱۵، «ادغام [پناهجویان] در بازار کار» با کاری شروع می‌شود که پایین‌تر از دستمزد حداقل پرداخت می‌کند، برای مثال از طریق کارآموزیهای طولانی‌مدت یا دورههایی برای کسب «مهارت‌های پایه‌ای» [Einstiegsqualifikation, (EQ)]، که حداکثر درازای آن به تازگی از شش به دوازده ماه تمدید شده است. این دوره را به راحتی می‌توان گسترش داد و مقامات می‌توانند قبل یا بعد از یک کارآموزی واقعی، جوانان یا بیکاران را، با استفاده از این استدلال که آنها «فاقد مهارت‌های اشتغال» هستند، در این دورهها ثبت‌نام کنند.(۲۱) فشار برای پذیرش تمدید کار با دستمزد پایین، برآمده از این واقعیت است که مردم همین که شغلشان را از دست بدهند حق اقامت خود را از دست خواهند داد؛ «درهم پیچیدگی [واقعی] مرکز کاریابی و اداره مهاجرت»!
مزدوران فرانتکس (۲۲)
رژیم مهاجرت اتحادیه اروپا فقط وقتی قادر به کار است که بتواند بازارهای کار را ورای قلمروی خودش ساختارمند سازد. توافقات اقتصادی، همچون مشارکت یورو-مدیترانهای (EUROMED)، با همکاری نظامی-سیاسی همراه می‌شوند. همان‌طور که نشان داده شد، توافقات درمورد امنیت نظامی مرزها و بازگرداندن مهاجرانِ ناخواسته اغلب همچنین شامل پیشنهاد مهاجرت کار موقت (که معمولا به یک قرارداد کاری خاص گره خورده است)، چونان یک پاداش، از مناطق مختلف خارج از اتحادیه اروپا به اتحادیه اروپا است، یعنی در «همکاریهای تحرک اتحادیه اروپا» با هر دوی دولت‌های اروپای شرقی یا مدیترانه ای. ترکیه به عنوان یک دربان نقش استراتژیکی در جنوب شرق ایفا می‌کند. در طی نشست جی-۲۰ در آنتالیا یک قرارداد سه میلیارد یورویی منعقد شد، که مطابق با آن حکومت اردوغان قرار است به مردم سوریه در ترکیه حقوق اقامت و اجازهی کار اعطا کند، و همزمان دیگر پناهجویان را به کشور مبدأشان اخراج کند. در ازای نظارت پلیسی دقیقتر بر مرزهای خارجی اتحادیه‌ی اروپا توسط ترکیه، اتحادیه‌ی اروپا به لغو نیاز به ویزا برای شهروندان ترکیه رسیدگی می‌کند و اینگونه امکانات کار ترکها در اتحادیه اروپا را نیز گسترش می‌دهد. چنین توافقاتی منوط بر همکاری همه بازیگران دولتی مربوطه است، اما حکومتهای پاکستان و افغانستان اخیرا حاضر به «بازپس‌گیری» شهروندان اخراجی خود از اتحادیه اروپا نشدند. و هیچ میزانی از پول حکومت اردوغان را از بازکردن یا بستن مرزها یا برانگیختن درگیریهای نظامی و غیره، به عنوان بخشی از مبارزه برای بقای سیاسی، بازنخواهد داشت.
اعلامیه نهایی پر سر و صدای اجلاس اتحادیه‌ی اروپا-آفریقا در مالت در آغاز نوامبر ۲۰۱۵ نیز نتوانست کنترل اندک و محدود دولت‌ها بر مهاجرت را بپوشاند.اعلامیه نهایی پر سر و صدای اجلاس اتحادیه‌ی اروپا-آفریقا در مالت در آغاز نوامبر ۲۰۱۵ نیز نتوانست کنترل اندک و محدود دولت‌ها بر مهاجرت را بپوشاند. محاسبات سیاسی اتحادیه اروپا برای معطل کردن تودههای بزرگی از پناهجویان در مناطق همسایه، اجازه ورود موقت به مردم و در صورت لزوم به عقب هل‌دادن دوباره‌ی آنها، فقط وقتی ممکن است موفق باشد که امکان زندگی و کار کردن در این مناطق وجود داشته باشد. نه فقط در آفریقای شمالی، بلکه در شبه جزیره‌بالکان، مثل کوزوو، نیز این امکانات خارج از دسترستر از همیشه به نظر میرسند. به همین دلیل است که اتحادیه‌ی اروپا مکررا سوپاپهای اطمینان را باز می‌کند و موقتا مرزهایش را میگشاید. درمورد برخی از کشورهای بالکان، توافقات استخدام جدید در تابستان ۲۰۱۵ برقرار شدند: از ۲۰۱۶ به بعد «کارگران کمتر تعلیم دیده» اهل دولت‌های بالکان غربی (که از پیش در آلمان اقامت دارند) نیز، در صورتی که بتوانند ثابت کنند که یک دوره کارآموزی یا پیشنهاد کاری واقعی دارند، اجازه دارند در آلمان کار کنند – اما فقط با این شرط که تقاضایشان برای پناهندگی را تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ پس بگیرند و به کشورهای مبدأ خود بازگردند (تا در صورت لزوم دوباره وارد شوند).
فرصتهایی برای عمومیت؟
کار کارگران [Arbeiterarbeit]، یعنی کار یدی کلی –چه در کشاورزی، ساخت و ساز یا در تولید/صنایع- به طور فزاینده‌ای به دست کارگران مهاجر انجام می‌شود. مهاجران این کار را میپذیرند چون به بدتر از این هم عادت دارند. سازمان دادن مبارزات همراه با همکاران (محلی) آنها، در وضعیتهایی که مهاجران به طور کلی به استانداردهای پایین‌تر عادت دارند دشوار است – و حتی دشوارتر، اگر «اقشار با درآمد بالاتر» (صاحبخانه‌ها و سایرین) از استثمار بیش از حد مهاجران سود ببرند. در طی سال‌های اخیر، مبارزات مهاجران عمدتا در محلهای کاری پدیدار شدند که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار مهاجر بودند، برای مثال در بخش کشاورزی یا تدارکات در ایتالیا. در آلمان، جایی که در آن دسترسی به بازار کار بسیار تنظیم‌شده و بخش‌بخش‌شده است، درگیریهای بسیاری وجود داشته، اما به ندرت مبارزه عمده‌ای از طرف مهاجران در کار بوده است.
در طی ۲۰۱۵، پناهجویان نه تنها حکومت را مجبور کردند که مسیرش را عوض کند و صدها هزار حامی را نیز سیاسی ساختند، بلکه مسائلی همچون دستمزد، شرایط کار، مسکن و غیره را از طریق تجمعشان به مسائلی «عمومی» بدل کردند.در طی ۲۰۱۵، پناهجویان نه تنها حکومت را مجبور کردند که مسیرش را عوض کند و صدها هزار حامی را نیز سیاسی ساختند، بلکه مسائلی همچون دستمزد، شرایط کار، مسکن و غیره را از طریق تجمعشان به مسائلی «عمومی» بدل کردند. هیچ‌یک از این مسائل خود به خود حل نخواهند شد، آنها همه در معرض رقابت و ستیز هستند. دولت رقابت خلق می‌کند، برای مثال، در عرضهی مسکن مسکن اجتماعی بیشتری دوباره ساخته شد، اما در ابتدا فقط برای پناهجویان. به همین دلیل مبارزات حول مسکن و اشغالهای اخیر از چنین اهمیتی برخوردارند! مسئله آنها مسکن ارزان قیمت برای همگان است.
یک نمونه دیگر، اسکان جمعی در مناطق حاشیهای با زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل عمومیِ بد، مهدکودک‌های اندک، مدارس و پزشکان و غیره است. طرحهای جامعه مدنی اغلب در تضاد با اینها پدیدار می‌شوند و گاهی اوقات خود را به شکلی متناقض بیان می‌کنند. ابتکار «نه! به سیاست – بله! به حمایت» در حومهی شهر هامبورگ نوگرابن(۲۳)، که در طی ماه‌های اخیر توجه رسانهای زیادی جلب کرده، یک نمونه از اعتراض پراگماتیک به این سیاست‌های دولتی مربوط به پناهجویان است، اما «یک مبارزه فرهنگی» به تنهایی کافی نیست. ما باید ایدههایی درمورد نحوهی ارتباط اعمالمان به تخاصمهای اجتماعی را بیشتر پرورش دهیم. درنتیجهی ورود تعداد عظیمی از پناهجویان، پتانسیل چنین کاری بالاتر از سال‌های اخیر است. ما میتوانیم پرسشهای مطرح شده توسط پناهجویان را بگیریم و آنها را دوباره به پرسشهای اجتماعی، مشترک، عمومی بدل سازیم. چپ رادیکال نیز می‌تواند با کمک به غلبه بر مرزهای اجتماع به مبارزات مهاجران کمک کند – همین جاست که دورههای خودسازمان یافته مفید واقع می‌شوند. مقاومت علیه اخراج و برای حق اقامت یک پیش شرط برای گسترش مبارزات است – و این جا ما بیشتر به مقاومت عملی علیه سرکوب، علیه پلیس، علیه تهاجمات در شهر و در محل کار اشاره میکنیم تا تصمیمات قانونی. هر جا که از پناهجویان حمایت کنیم، ما با دولت مقابله خواهیم کرد – بنا به وضعیت، دولت پیشنهاد ادغام خواهد کرد یا سرکوبگرانه حمله خواهد کرد. ما فقط زمانی قادر خواهیم بود با هر دو گزینه مخالفت کنیم که از شرایط تمامیت طبقه آغاز کنیم – و هنگامی روشن شود که ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم خودمان در دولت ادغام شویم.
این مطلب ترجمه‌ای است از wildcat no.99 – winter 2015/16
پانوشت‌ها؛
۱. Tal Abjad
۲. Aussiedler
۳. Der Spiegel
۴. Hoyerswerda
۵. Rostock-Lichtenhagen
۶. The Institute for Employment Research (IAB)
۷. Federal Employment Agency
۸. سازمان زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست (NSU) یک گروه تروریستی فاشیست است که در طی دهه ۲۰۰۰ چندین مهاجر را کشت و به شدت تحت نفوذ عاملان سازمان جاسوسی بود.
۹. اروپاییهای میهنپرست علیه اسلامیسازی مغربزمین (پگیدا) یک پلاتفورم جناح راست است که “تظاهرات های دوشنبه” را در شرق آلمان احیا کرد، اینبار علیه مسلمانان و دیگر مهاجران. تظاهرات‌های پگیدا از شهرهای شرقی مانند درسدن به دیگر شهرها در آلمان گسترش یافت و تا ۱۰۰۰۰ نفر را بسیج کرد.
۱۰. دولت عمیق، دولت در دولت، دولت سایه، یا حکومت دائمی، شبکه‌ای از افراد و گروه‌هاست که مسئول واقعی یک دولت ملی هستند. بسیاری از دولت‌های “منتخب دموکراتیک” به عنوان رونما کار می‌کنند، یک سطح انکارناپذیری قابل‌قبول فراهم می‌سازد و به دولت عمیق اجازه می‌دهد تا در خفا عمل کند. در مسائلی که از اهمیت سیاسی عمیقی دارند، ماشین دولت به طور معمول توسط عوامل دولت عمیق واژگون می‌شود.
۱۱. Boeckler foundation
۱۲. Oldenburger
۱۳. Munsterland
۱۴. اتحادیه صنعتی مواد معدنی- ساخت و ساز (Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden)
۱۵. از طریق “قراردادهای خدمات”، شرکتها می‌توانند از اجبار به استخدام افراد مستقیما به عنوان مستخدمین دائمی بگریزند؛ آنها رسما به عنوان “ارائه‌دهندگان خدمات” برای یک شغل معین استخدام می‌شوند؛ ترتیبات جمعی اغلب به کار نمیروند.
۱۶. Lohne
۱۷. Emsdetten
۱۸. اصلاحات هارتز یا برنامه هارتز، مجموعه‌ای از پیشنهادات ارائه شده توسط یک کمیسیون درمورد اصلاحات به بازار کار آلمان در ۲۰۰۲ است که مرحله چهارم آن در ۱ ژانویه ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. این بخش از اصلاحات، مزایای بیکاری سابق برای بیکار طولانی‌مدت و مزایای رفاه را گرد هم آورد و هر دو را تقریبا در سطحی پایین‌تر از کمکهای اجتماعی رها کرد. پیش از ۲۰۰۵، بین ۱۲ و ۳۶ ماه (بسته به سن و سابقه کاری متقاضی) مزایای بیکاری کامل (۶۰ تا ۶۷% از حقوق خالص پیشین)، مزایای بیکاری (بالغ بر ۵۳ تا ۵۷% از آخرین حقوق خالص) را به دنبال داشت. از ۲۰۰۸، واجد شرایط بودن برای مزایای بیکاری کامل (Arbeitslosengeld I در تضاد با Arbeitslosengeld II یا برنامه هارتز ۴) به ۱۲ ماه به طور کلی، ۱۵ ماه برای سنین بالای ۵۰ سال، ۱۸ ماه برای سنین بالای ۵۵ سال و ۲۴ ماه برای سنین بالای ۵۸ سال محدود شده است. اکنون مزایای Arbeitslosengeld II (هارتز ۴) به دنبال آن میآید اگر متقاضی واجد شرایط باشد. واجد شرایط بودن برای Arbeitslosengeld II به پساندازها، بیمه عمر و درآمد همسر یا شریک زندگی بستگی دارد. اگر این داراییها زیر یک سطح نصاب باشند، متقاضی می‌تواند از دولت پول دریافت کند. به علاوه، هر فرد قابل استخدام در یک خانوار مشترک، می‌تواند یک خودرو و یک خانه داشته باشد. برای دریافت این وجوه، متقاضی باید با یک قرارداد تابع قانون عمومی موافقت کند. این قرارداد تشریح می‌کند که آنها برای بهبود وضعیت کاری خویش موظف به انجام چه کاری هستند، و چه هنگام دولت موظف است کمک کند. یک شخص بیکار ممکن است لازم باشد که هر نوع شغل قانونی را بپذیرد. این اجبار با حقوق قانون اساسی، مانند آزادی حرکت، آزادی خانواده، ازدواج و کرامت انسانی محدود می‌شود. کسب درآمد از یک شغل و دریافت مزایای Arbeitslosengeld II همزمان ممکن است. Arbeitslosengeld II را از خلال این مکانیسم می‌توان به عنوان نوعی کف دستمزد حداقل برای مستخدمان بدون دارایی ملاحظه کرد، که دستمزد کمینه توسط کارفرما کاملا پرداخت نمی‌شود بلکه توسط دولت تضمین می‌شود. انتقاداتی وجود دارد که این طرح رقابت را به مبارزه میطلبد و به یک مارپیچ رو به پایین در دستمزد و فقدان شغلهای تمام وقت منجر می‌شود. اصلاحات هارتز ۴ آژانس بیکاری سطح فدرال را با مدیریت رفاه سطح محلی ادغام کرد.
۱۹. مؤسسه تحقیقات استخدام
۲۰. Michael Knipper
۲۱. در “قانون برای تسریع رسیدگی به پناهندگی” [Asylbeschleunigungsgestz] چه تصمیمی گرفته شده است؟
– طبقه‌بندی دولت‌های بالکان غربی” به عنوان دولت‌های مبدأ امن (یعنی، برای مردم نزدیک به غیرممکن است که تقاضای پناهندگی کنند)
– فقط مزایای غیرنقدی در پناهگاه‌های پناهجویان، به جای مزایای نقدی.
– تسریع اخراج: در آینده مقامات اجازه دارند که زمانی که ضرب‌الاجل برای خروج داوطلبانه پناهجویان گذشته است، تاریخ اخراج را اعلام نکنند؛ حداکثر دوره تعلیق اخراج اکنون از شش به سه ماه کاهش یافته است؛ دولت‌های فدرال به سختی قادر خواهند بود اخراج را در نتیجه فشار سیاسی معلق سازند.
– ممنوعیت کار برای آژانسهای موقت برای آوارگان و پناهجویان ماهر با “منزلت قابل تحمل”، سه ماه بعد از تصدیق برداشته می‌شود؛ برای پناهجویان ناماهر ممنوعیت برای پانزده ماه حفظ می‌شود.
– حکومت فدرال در جهت مسکن اجتماعی و هزینه‌ها برای اقامت پناهجویان یارانه‌هایی می‌پردازد.
– کاهش استانداردهای ساخت و ساز قاونی برای مسکن پناهجویان (برای مثال، عایق و الزامات حفاظت در برابر آتش!)
– درهم پیچیدگی وزارتخانههای کار و مهاجرت؛ مبادله دادهها میان ادارات قرار نیست “سوءاستفاده از مزایای رفاه” را کشف کند، بلکه بررسی می‌کند که پناهجویان فعالانه در پی کار هستند یا نه؛ مرکز کاریابی قرار است از دادهها در رابطه با تقاضای پناهندگی، برای مثال درمورد چشم‌انداز آن، استفاده کند تا تصمیم بگیرد که به یک شخص دوره یا کمکهای دیگر ارائه شده، تحت فشار بیشتری قرار گرفته یا کاملا دور انداخته شده است.
۲۲. فرانتکس (Frontex) آژانس اتحادیه اروپا برای مدیریت همکاری میان نگهبانان مرزهای ملی تأمین‌کننده امنیت مرزهای خارجی آن است. هدف عملیات‌های فرانتکس در کشف و توقف مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و نفوذ تروریستهاست.
۲۳. the Hamburg suburb of Neugraben