مهاجرت، پناهجویان و کار

آیا دولت‌های اروپایی از مهاجران به عنوان نیروهای کار ارزان سود می‌برند یا مهاجرت نیروی خودمدار و کنترل‌ناپذیری است که حصارهای مرزی را در هم می‌شکند و پیش می‌رود؟

مهاجرت، پناهجویان و کار

«تابستان مهاجرت» به پایان رسیده است. در حالی که طرح‎های متعددی هنوز از طریق سازمان‎دهی حمایت روزمره، فستیوال، دوره‎های آموزش زبان و غیره از «شهروندان جدید» پشتیبانی می‎کنند، سیاست‎مداران حرفه‎ای می‎خواهند این پویایی را معکوس کنند؛ آن‎ها سعی می‎کنند مرزهای جدیدی برپا کنند، استانداردهای اجتماعی را تنزل دهند و از پناهجویان برای تقسیم سیاسی طبقه کارگر استفاده کنند– به عنوان یک کاتالیزور برای بازسازی اجتماعی در مقیاس بسیار گسترده.

دیدگاه‎هایی که درون جناح چپ سیاسی درمورد این تحول وجود دارد را می‎توان به شکلی خام به دو نوع تقسیم کرد: برخی از آن‎ها خودسازمان‎دهی چشمگیر پناهجویان و پاره کردن حصارهای مرزی را چونان «خودمداری مهاجرت» مفهوم‌پردازی می‎کنند. دیگران سیاست‎های مرکل را از منظر یک دیدگاه صرفا کارکردگرا می‎بینند: مهاجرت به خاطر نیروی کار ارزان، واجد شرایط و باانگیزه، و پرداخت سهم اضافی برای صندوق‎های بازنشستگی، برای منافع سرمایه سودمند است.

در واقعیت این دو جنبه با هم همراه هستند. افراد بسیاری با مهاجرت به سوی مراکز اروپای شمالی سعی می‎کنند دوباره بدل به سوژه‎های فعال شوند. سرمایه می‎خواهد برای بازسازی بازارهای کار و تحت فشار قرار دادن روابط طبقاتی محلی از انرژی اجتماعی‎ آن‎ها استفاده کند. علاوه بر این، مهاجرت دسته جمعی، مانند یک برنامه محرک اقتصادی، می‌تواند با ایجاد اشتغال در مراکز کاریابی، تدریس، ساخت و ساز، و در بخش‎های رفاه و امنیت تأثیرات مشابهی داشته باشد… به علاوه هزینه‎ی بازسازی نیروی کار را پایین می‎آورد (حفظ و آموزش یک انسان در طی دو دهه اول عمرشان حدود ۲۰۰۰۰۰ یورو هزینه دارد – آلمان کشوری «پیر» است و مأیوسانه به مردم جوان نیاز دارد!)

دیدگاه‎هایی که درون جناح چپ سیاسی درمورد این تحول وجود دارد را می‎توان به شکلی خام به دو نوع تقسیم کرد: برخی از آن‎ها خودسازمان‎دهی چشمگیر پناهجویان و پاره کردن حصارهای مرزی را چونان «خودمداری مهاجرت» مفهوم‌پردازی می‎کنند. دیگران سیاست‎های مرکل را از منظر یک دیدگاه صرفا کارکردگرا می‎بینند: مهاجرت به خاطر نیروی کار ارزان، واجد شرایط و باانگیزه، و پرداخت سهم اضافی برای صندوق‎های بازنشستگی، برای منافع سرمایه سودمند است.

برای داشتن این تأثیر، مهاجرت پرولتری باید کنترل شود، کاری که صاحبان قدرت در سال‎های اخیر به طور فزاینده‌ای از انجامش ناتوان بوده‌اند. تشدید «بحران پناهجویان» در یونان در اوایل ۲۰۱۵، تخریب حصارهای مرزی در ترکیه در میانه‎ی ژوئیه ۲۰۱۵ پس از نبردها بر سر تل ابجد(۱) در سوریه و سرانجام سفر پرزحمت پناهجویان از ایستگاه اصلی در بوداپست به سوی مرز اتریش تازه‎ترین مراحل این فقدانِ کنترل بودند. در اوایل سپتامبر پناهجویان در حال ورود به وین، مونیخ و دیگر شهرها با کف زدن مورد استقبال قرار گرفتند. گذشته از بحران مرزی واقعی، این واکنش جمعیت محلی سویه‎ی دوم فقدان کنترل دولت است و در اوایل دهه ۱۹۹۰ امری غیرقابل تصور بود. سوم، طبقه حاکم هیچ استراتژی برای چگونگی «مبارزه با دلایل اساسی مهاجرت» ندارد. در واقع، عکس این امر صادق است: سرکوب هرچه وحشیانه‎تر و مخرب‎تر جنبش‎های مبارزاتی در تعداد فزاینده‌ای از مناطق سراسر جهان، تخاصم اجتماعی را تشدید می‌کند؛ بحران و جنگ‎ها به فروپاشی تمام مناطق منجر می‎شوند.

تغییر جهت حکومت مرکل در تابستان هم اذعان به این واقعیت و هم تلاش برای بازیابی کنترل بود. اعلام «فرهنگ استقبال» بخشی از این تلاش است. طبقه حاکم تنها پس از تبدیل کار درازمدت و صبورانه‎ی طرح‎های پناهجویی به یک رخداد عمومی قادر خواهد بود آن را معکوس کند.

ما در ادامه می‎خواهیم رابطه میان مهاجرت پناهجویان و مهاجرت کار به آلمان را در بستر اروپا تشریح کنیم. در ابتدا، تمایز میان «پناهجویان» و «مهاجران کارگر» صرفا تمایزی حقوقی بود: کارگران یونانی که از حکومت نظامی فرار کردند و در ۱۹۶۷ به آلمان آمدند تحت عنوان «کارگران مهمان» طبقه‎‎بندی شدند. بعد از ممنوعیت استخدام رسمی در ۱۹۷۳، کارگران ترک، که سعی می‎کردند از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ فرار کنند، باید درخواست پناهندگی می‎دادند. با مهاجران سنگالی که زندگی‎شان را در حین گذشتن از مدیترانه به خطر می‎انداختند در اسپانیا چونان کارگر زراعتی غیرقانونی و در آلمان به عنوان پناهجو رفتار می‎شد.

پیش از پایان دهه‎ی ۱۹۷۰ حق فردی پناهندگی در آلمان، که مطابق قانون اساسی بود، به سختی نقشی ایفا می‎کرد و عمدتا درمورد مهاجران اهل کشورهایی با دولت سوسیالیستی به کار می‎رفت. در ۱۹۸۰ برای اولین بار بیش از ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر درخواست پناهندگی دادند، که حدود نیمی از آن‎ها از ترکیه و بسیاری دیگر از ویتنام و فلسطین می‌آمدند. یک سال بعد (در زمان اوج مقاومت اتحادیه‎های صنفی همبستگی) ۲۰ درصد پناهجویان اهل لهستان بودند.

در دهه ۱۹۸۰ افراد بسیاری از جناح چپ میان پناهجویان وجود داشتند که مجبور بودند از سرکوب دولتی یا جنگ داخلی، همچون ایران یا سریلانکا، فرار کنند. آن‎ها ستون فقرات یک جنبش سیاسی مرتبط با شرایط پناهندگی و علیه اخراج به مناطق جنگی را تشکیل دادند. تبلیغات متعصبانه، که در طی اولین نیمه‎‏ی دهه نیرو گرفت، عمدتا این پناهندگان را هدف می‌گرفت؛ کسانی که نه تنها مهارت و تجربه مبارزه، بلکه همچنین دانش درمورد روابط میان سرمایه‎ی آلمان و رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهای مبدأ خویش را همراه می‎آوردند.

تشدید «بحران پناهجویان» ۲۵ سال پیش، در طی بحران اقتصادی که مدت کوتاهی پس از آن آغاز شد، مانند امروز بنیانی برای تنزل شگرف استانداردهای رفاه و استانداردهای قرارداد جمعی و حقوق کارگر شکل داد.

از ۱۹۸۷ به بعد بحران در کشورهای بلوک شرق مشهودتر شد. تنها در سال ۱۹۹۰ تعداد «مهاجران مجدد»(۲) [افرادی در کشور‎های بلوک شرق که می‎توانستند ادعای اصل و نسب آلمانی داشته باشند] از اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه تا ۴۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت. اکثریت این مردم کارگران ماهر بودند، که پیشه‌ای آموخته بودند. هر کسی که قادر نبود «ریشه‎های آلمانی» خود را ثابت کند باید درخواست پناهندگی می‎داد: از سال ۱۹۸۸ تعداد درخواست‎های پناهندگی به طور مداوم افزایش یافت؛ نقطه‎ی اوج آن در سال ۱۹۹۲ با تقریبا ۴۴۰۰۰۰۰ درخواست بود. افراد «جناح چپ» از «جهان سوم» تنها اقلیت کوچکی از این متقاضیان را تشکیل می‎دادند. ۷۵ درصد این مردم ازشرق و اروپای جنوب شرقی می‌آمدند: حاصل فروپاشی اجتماعی در این منطقه، «شوک-درمانی‎های» اقتصادی، منازعات پس از آن بر سر توزیع غنیمت و سرانجام جنگ‎های داخلی. میان مهاجران همچنین مردم زیادی بودند که درخواست پناهندگی نمی‎کردند، بلکه به عنوان کارگران ثبت نشده در «اقتصاد غیرقانونی»، مانند ساخت و ساز، مشغول به کار بودند.

علاوه بر این، در طول سه سال پس از الحاق «جمهوری دموکراتیک آلمان» شرقی سابق، یک میلیون مهاجر داخلی وارد بازار کار آلمان غربی شدند، مردمی که پس از نابودی صنایع و مدیریت در منطقه‌شان، می‎خواستند از رشد ناگهانی بیکاری فرار کنند.

بحران در آغاز دهه ۱۹۹۰

تشدید «بحران پناهجویان» ۲۵ سال پیش، در طی بحران اقتصادی که مدت کوتاهی پس از آن آغاز شد، مانند امروز بنیانی برای تنزل شگرف استانداردهای رفاه و استانداردهای قرارداد جمعی و حقوق کارگر شکل داد. مدل آلمانی یک صنعت صادراتی شدیدا مولد، که در ۱۵ سال اخیر موفق بوده، مبتنی بر طبقه کارگری است که نسبت به دهه‌های پیشین به شدت تقسیم شده و چندپاره‎تر است.

اگرچه حکومت فدرال به وحشت از هجوم بی‎رویه مردم از خارج از کشور دامن می‎زد، همزمان از طریق به اصطلاح قراردادهایی برای کار و خدمات (قراردادهایی بسته به یک شغل خاص) و توافقات استخدام برای بخش‌های خاص، در واقع کارگران ارزان‎تری از اروپای جنوبی و اروپای شرقی به کشور می‎آورد

در ۸ آگوست ۱۹۹۱ بیش از ۱۰۰۰۰ پناهجو از آلبانی به کشتی باری بی‎اهمیت و زنگارزده‎ی‎ ولورا هجوم بردند و خدمه را مجبور کردند که تغییر مسیر دهند و از آدریا بگذرند. بعد از رسیدنشان به باری، پلیس ایتالیا آن‎ها را به طرز وحشیانه‌ای اخراج کرد. این واقعه زمینه‎ی بصری شعار «قایق پر است» را فراهم کرد. مجله‎ی سیاسی لیبرال «آینه»(۳) در مورد این که مهاجرت «جنگ هزاره سوم» است به حرافی پرداخت و رسیدن ۵۰ میلیون پناهجو از اتحاد جماهیر شوروی سابق را پیشگویی کرد.

اگرچه حکومت فدرال به وحشت از هجوم بی‎رویه مردم از خارج از کشور دامن می‎زد، همزمان از طریق به اصطلاح قراردادهایی برای کار و خدمات (قراردادهایی بسته به یک شغل خاص) و توافقات استخدام برای بخش‌های خاص، در واقع کارگران ارزان‎تری از اروپای جنوبی و اروپای شرقی به کشور می‎آورد؛ برای مثال از سال ۱۹۹۱ به بعد کارگران فصلی خارجی بیشتری در کشاورزی آلمان استخدام شدند.

مهاجرت کاری هم به شکل تنظیم نشده‎ی آن، و هم به شکل قراردادهای وابسته به پروژه‎های مشخص، برای مثال ساخت و ساز یا صنعت گوشت، فشار زیادی بر کارگران محلی وارد می‎کرد. مهاجران هم که به ازای دستمزدهای بسیار پایین‎تر کار می‎کردند، به شکلی نظام‎مند درمورد دستمزدهایشان فریب می‎خوردند: گاه کمتر از وعده حقوق می گرفتند، گاه اصلا چیزی نمی‌گرفتند. این امر بدل به جرقه‎ای برای بسیاری از منازعات و اعتصابات خودسازمان یافته از سوی کارگران اهل انگلستان، ایرلند و ایتالیا شد.

رفتار نابرابر با گروه‎های مختلف مهاجران زمینه‎ساز تفرقه، ترس و فشار بر کارگران شد تا شرایطی که خود را در آن می‎یافتند بپذیرند: کارگران شاغل علیه بیکاران، کارگران آلمان غربی علیه «اوسی‎های تنبل» (آلمانی‎های شرقی)، «روس-آلمان»های مجددا ساکن شده علیه مهاجرانی که زودتر رسیده بودند… و این فهرست ادامه دارد.

این واقعیت که دولت قادر بود مسئولیت سیاسی نژادپرستی را به گردن بازندگان «اتحاد دوباره آلمان» بیندازد مبتنی بر بازی دادن هوشمندانه‎ی گروه‎های مختلف علیه یکدیگر بود. نفرت‌پراکنی رسانه‎ای و سیاسی علیه «پناهجویان اقتصادی» دستورالعمل آگاهانه‌ای برای «عمل» (خشونت‌بار) بود و هست، روشی که توسط جناح راست ستیزه‌گر اتخاذ شد. در سپتامبر ۱۹۹۱ روهه (Ruehe)، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی، بخشنامه‎ای نوشت که در آن از شاخه‎های حزبش درخواست می‎کرد تا «مسئله نگران‌کننده‎ی تعداد فزاینده‏‌ی پناهجویان» را در تمام سطوح پارلمانی مطرح کنند. او اسناد پیش‌نویسی برای رأی‌گیری در شوراها و قالب‎هایی برای انتشار در مطبوعات محلی در رابطه با پناهجویان تهیه کرد. این اسناد حاوی محاسباتی بودند که فقدان مهدکودک را در تقابل با افزایش مخارج پناهجویان قرار می‎داد، یا پناهگاه پناهجویان در باشگاه‎های مدارس را برای لغو درس‏‌های مدرسه به طور کلی مسئول می‌‏دانست. چند روز پس از آن، حملات علیه پناهگاه پناهجویان و کارگران اهل موزامبیک در هویرزوردا(۴) (آلمان شرقی) آغاز شد؛ شورا از این فرصت استفاده کرد تا هم از پناهجویان و هم از کارگران باقی‌مانده‌ی اهل موزامبیک (کارگران ویتنامی و موزامبیکی، تعداد اندکی کارگر مهاجر در جمهوری سابق آلمان شرقی «سوسیالیست» بودند) خلاص شود.

دولت اعلام کرد که به پناهجویان فراری از جنگ، برای یک دوره‎ی زمانی معین فقط پناهندگی موقت و مشروط، طبق تعریف دولت، اعطا خواهد شد– یعنی اقامت دیگر نه یک حق فردی، بلکه یک اقدام اجرایی مربوط به گروه تعریف شده‎ای از مردم است، که در هر زمان می‎تواند لغو شود.

آن زمان، بسیار شبیه به وضعیت امروز، اقدامات اداری اول به کمبود (مثلا در مسکن) و «شرایط اضطراری» محلی منجر شد، و سپس به وضعیتی رقابتی، که می‎توانست از سوی تبلیغات ضدمهاجر به کار رود. شوراهای محلی مجبور شدند پناهجویان را در پناهگاه‌های جمعی اسکان دهند و در اکثر موارد این کار را با استفاده از خانه‏‌های ویرانه و بدون زیرساخت مناسب انجام دادند. دولت به منظور دلسرد کردن پناهجویان آینده و داغ ننگ زدن بر پناهجویان کنونی، آنان را به طور انبوه، و به شکلی شدیدا سازمان‌یافته، مورد پردازش قرار داد؛ در این شیوه‌ اعانه‎ها نه مانند دیگران به صورت پولی، بلکه به شکل کمک‌‏های پوشاک یا خوراک به پناهجویان اعطا می‌‏شدند.

در برخی نواحی، داغ‌زدن بر مهاجران به طغیان‎های نژادپرستانه‎ی خشونت‌بار منجر شد، اما در بسیاری مناطق به دخالت «جامعه مدنی» در حمایت از پناهجویان و به مقاومت پناهجویان به شکل تحریم مواد غذایی، اعتصاب غذا و اشغال دفاتر اعانه انجامید. در عوض دسته‌‏های نازی، که تحت نفوذ سرویس‎های اطلاعاتی بودند، برای خنثی کردن این کنش‎های همبستگی به کشتار و حملات بمب آتش‎زای مرگبار دست زدند. پلیس، حتی از موارد قتل، چشم‌پوشی کرد.

مدت کوتاهی پس از کشتار در راستاک-لیشتنهاگن(۵) در آگوست، ۱۹۹۲ حکومت و اپوزیسیون با «مصالحه پناهندگی»، یا اساسا محدود کردن حق پناهندگی، موافقت کردند. تظاهرات ۳۵۰۰۰۰ نفر در برلین به آخرین نشانه‌‏ی فریاد مقاومت علیه حمله به حق پناهندگی بدل شد.

تغییر ماده ۱۶ قانون اساسی در می ۱۹۹۳ گامی اساسی در جهت اروپایی‎سازی حق پناهندگی بود. با پدید آوردن برساخت «کشورهای ثالث امن»، مراحل قانونی به کشور‎های مرزی اتحادیه اروپا واگذار شد؛ اعلامیه‎ی «کشورهای مبدأ امن» در واقع حق پناهندگی برای مردم از این مناطق را لغو نمود.

تغییر قانونی بعدی بر «قانون مهاجرت» [Auslaendergesetz] تأثیر گذاشت. دولت اعلام کرد که به پناهجویان فراری از جنگ، برای یک دوره‎ی زمانی معین فقط پناهندگی موقت و مشروط، طبق تعریف دولت، اعطا خواهد شد– یعنی اقامت دیگر نه یک حق فردی، بلکه یک اقدام اجرایی مربوط به گروه تعریف شده‎ای از مردم است، که در هر زمان می‎تواند لغو شود. این قانون اولین بار در مقیاس بزرگ، در مورد پناهجویان جنگی از کوزوو به کار رفت. از ۱۹۹۳، «قانون مقرری پناهجو» [Asylbewerberleistungsgesetz]  یک توجیه قانونی برای رفتار نابرابر با پناهجویان در ازتباط با مزایای اجتماعی اساسی و ابتدایی خلق کرد.

تمام این قضایا به تولید تصاویری از کوچ پناهجویان چونان «بلایای طبیعی» در حال ظهور ناگهانی کمک کرد، که علی‌رغم نهایت تلاش دولت‌ها، مدیریتشان را درهم می‎شکست.

از نظر سیاست‎مداران، کاهش تقاضای پناهندگی در طی دهه‎ی اول هزاره جدید یک موفقیت بود. در سال‌های اخیر، تمام تنظیمات قانونی مبتنی بر حکم اساسی «آلمان یک کشور مهاجرپذیر نیست!» بوده‌اند، و پیش از هرچیز بیانگر امتناع کلی ادغام مردم هستند، یعنی خودداری از دادن حقوق برابر به آن‎ها.

در طی نیم قرن از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰، به طور متوسط ۲۰۰۰۰۰ نفر بیش از تعدادی که آلمان را ترک گفته‌اند، به آن‎جا مهاجرت کرده‌اند. در طی اولین دهه‎ی ۲۰۰۰ این رقم به شدت کاهش یافت و حتی منفی شد. در طی این سال‎ها مهاجرت کاری موقت از کشور‎های جدید اتحادیه اروپا (لهستان، رومانی و غیره) بدل به شکل مسلط مهاجرت [در آلمان] شد. فقط در ۲۰۱۰ بود که دوباره تعداد بیشتری نسبت به کسانی که آلمان را ترک گفته‌اند، وارد این کشور شدند: اکثر آن‎ها از دیگر کشور‎های اتحادیه اروپا بودند، گرچه سهم قابل توجهی نیز از خارج از اروپا و به عنوان پناهجو می‌آمدند. تابعیت/ مبدأ اصلی پناهجویان هر سال تغییر می‌کرد؛ مناطق مهم مبدأ شبه جزیره بالکان و خاورمیانه بودند.

شروع یک فاز جدید در ۲۰۰۸

تنها رقم دقیق در رابطه با میزان پناهجویان رسیده به آلمان، تعداد درخواست‎های اولیه برای پناهندگی است. از زمان شروع بحران اقتصادی جهانی در ۲۰۰۸، این رقم در ابتدا به آهستگی از کمتر از ۳۰۰۰۰ به ۶۴۰۰۰ تقاضای اولیه در ۲۰۱۲ افزایش یافت، سپس در ۲۰۱۳ این رقم تقریبا به ۱۱۰۰۰۰ نفر رسید و دوبرابر شد، در ۲۰۱۴ تا ۱۷۰۰۰۰ افزایش یافت و در ۲۰۱۵ به بیشتر از ۳۹۰۰۰۰ رسید – که با اختلاف زیادی کمتر از «بیش از یک میلیون» است – رقمی که معمولا استفاده می‎شود. کسی نمی‎داند چند نفر از یک میلیون پناهجو که تا نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده بودند کشور را، یا با ادامه دادن به سفرشان یا با بازگشت، دوباره ترک کرده‎اند، حتی اداره مهاجرت – آن‎ها همچنین نمی‎دانند که چند ثبت‎ مضاعف یا اشتباه اتفاق افتاده یا چند پناهجو، هنگام مواجهه با یک تفسیر سفت و سخت‎تر از همیشه از حق پناهندگی، از ثبت گریختند. مؤسسه تحقیقات استخدام(۶) و آژانس استخدام فدرال(۷) [Arbeitsagentur] تخمین می‎زند که حدود ۷۰ درصد از پناهجویانی که در آلمان هستند، همان جا خواهند ماند.

در موقعیت‎های بسیاری کشور‎های اتحادیه اروپا کنترل از کف دادند، آن‎ها قادر یا راغب نبودند که به درستی پناهجویان را ثبت کنند. برخی کشورها ارقام ثبت را به مدیریت اتحادیه‎ی اروپا تسلیم نمی‎کردند، تا مسئولیت درخواست‎های پناهندگی آتی به گردنشان نیفتد. کوچ پناهجویان هم درون مرزهای کشور‎های بالکان و هم میان آن‎ها مکررا و خودسرانه متوقف می‌گشت و ذخایر غذا و کمک‎های دیگر از آن‎ها دریغ می‎شد، که وضعیت کمبود پدید می‎آورد. در مواقع دیگر حکومت‎ها برای تمام پناهجویانی که قبول کردند خود را تابع قانون ثبت‎نام کنند، و روزها تحت شرایط فاجعه‌بار در اردوگاه‌های ثبت‌نام منتظر نوبتشان باشند، حمل و نقل رایگان با قطار فراهم ساختند. تمام این قضایا به تولید تصاویری از کوچ پناهجویان چونان «بلایای طبیعی» در حال ظهور ناگهانی کمک کرد، که علی‌رغم نهایت تلاش دولت‌ها، مدیریتشان را درهم می‎شکست. در این پس زمینه، رهبران دولت‎ها وضعیت اضطرار و اقدامات سیاسی سرکوب‎گرانه را توجیه می‎کردند – به طور اخص زمانی که شرایط خلق شده به مقاومت منجر می‌شد و پناهجویان حاضر به اجرای نمایش «قدردانی» که از آنها تقاضا می‌شد نبودند.

در طی چهار دهه اخیر، هیچ یک از حکومت‎های آلمان قادر نبوده‌ یک “سیاست مهاجرت” به معنای مقررات کامل و کنترل مهاجرت تنظیم کند. از تابستان ۲۰۱۵ آن‎ها مجبور بوده‌اند با واقعیت کنار بیایند؛ جنگ‎ها به طور فزاینده‌ای به مرزهای اتحادیه اروپا نزدیک شده‌اند و گسترده‎تر می‎شوند. در نتیجه افراد بیشتری مجبور شده‎اند خانه‎هایشان را به طور دائم ترک گویند. ساخت اردوگاه‎های پناهجویان موقت در کشور‎هایی در مجاورت مناطق جنگی، برای حفظ آلمان از مشکلات کافی نیست، چراکه آن مناطق به طور مشابهی به خاطر چشم‌انداز مهاجرت و نبرد پناهجویان علیه اردوگاه و شرایط آن بی‎ثبات شده‎اند. به همین دلیل است که از سال ۲۰۱۲ مردم هرچه بیشتر وارد آلمان شده‎اند.

در ژوئیه‎ی ۲۰۱۲، و نه هیچ وقت دیگر، دادگاه قانون اساسی فدرال [Bundesverfassungsgericht]  حکم داد که «سطح کمینه‎ی باکرامت معاش» که طبق قانون اساسی تضمین شده است، درمورد تمام افراد مقیم  آلمان اعمال شود. این حکم، اگرچه هنوز در انتظار اجرا است، ضربه‌ای به سیاست منع مهاجران، از طریق پایین آوردن استانداردهای رفاه، بود. این حکم را فقط می‎توان به مثابه نتیجه‎ی حمایت وسیع پناهجویان و مقاومت دائمی علیه رفتار نابرابر با آن‎ها درک کرد. این جنبش رو به رشد همچنین یکی از دلایلی بود که دولت در سال‎های اخیرافراد کمتری را اخراج کرده است. در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ سالیانه در حدود ۱۰۰۰۰ اخراج رخ داد، در ۲۰۱۵ این رقم تا ۱۸۳۶۰ افزایش یافت، که اکثرا در طی نیمه دوم سال بودند. این تعداد بالایی است، اما فقط در حدود یک چهارم از تمام افرادی که پناهندگیشان رد شده و فرمان‎ اخراج درموردشان صادر شده است را تحت‌تأثیر قرار می‎دهد. در حقیقت دولت قادر نبود سهمیه‎ی پذیرش درخواست‎ پناهندگی را به زیر ۱ درصد کاهش دهد، [امری] که می‎توانست به معنای لغو واقعی حق پناهندگی باشد.

دولت می‎خواهد با فشار بر مهاجران و عدم اعطای مزایای اجتماعی در دوران بیکاری به آنها، مهاجران را به اتخاذ و حفظ شغل‎هایی با دستمزد پایین سوق دهد.

تقریبا از سال ۲۰۱۲، وضعیت پناهجویانی که به آلمان می‌آیند به طور روزافزون تحت‌تاثیر حضور مطمئن و سازمان‌یافته‎ی پناهجویان قدیمی‌تر بوده است؛ کسانی که در میان اعتراض‌کنندگان به «قانون اقامت» (که طبق آن پناهجویان اجازه نداشتند شهر تعیین‌شده خویش را ترک کنند) بوده‌اند، ساختمان‎ها را اشغال کرده‌اند و اعتصاب‎های غذا سازمان داده‌اند. جنبش پناهجویان لامپدوسا در سال ۲۰۱۳ به واسطه‎ی این اعمال مقاومتی شکل گرفت. همان‌طور که از افزایش پناهندگان در کلیسا (مردمی که کلیساهای محلی به آن‎ها سرپناه و حفاظت می‌دهد و قرار است از اخراج آنها جلوگیری کنند) مشهود است، این جنبش حمایت و همدلی زیادی از طرف جامعه مدنی جلب کرد (در حال حاضر ۴۵۰ نفر در ۳۰۰ اجتماع پناهندگی کلیسا دریافت کرده‌اند). نمونه دیگر، اعتراضات دانش‌آموزان مدرسه به اخراج همکلاسی‌هایشان است.

در طی دهه ۱۹۹۰، فقط تعداد اندکی از چپ‌های رادیکال و یا اعضای گروهک‌های جامعه مدنی از پناهجویان حمایت می‌کردند. با این حال، اقدامات علیه “Fresspakete” (بسته‎های مواد غذایی، اغلب با کیفیت پایین‎تر، که به جای کمک‎های پولی برای پناهجویان صادر می‎شدند) به وقوع پیوست، که در بسیاری موارد خیریه‎ها و کسب و کارهایی که با مصائب پناهجویان پول درمی‎آوردند را نیز هدف می‌گرفت. اما امروز صدها هزارنفر به عنوان «داوطلب» درگیر حمایت از پناهجویان هستند، و «چپ‌ها» در این میان یک اقلیتند. مطالعه‌ای که از سوی کلیسای پروتستان انجام شده ادعا می‎کند که در سال ۲۰۱۵ هشت میلیون نفر به نوعی درگیر کمک به پناهجویان بوده‌اند. این تعامل، یعنی ارتباط با پناهجویان و با مبارزات آنها، مردم را رادیکالیزه کرده است، برای مثال، در رابطه با دخالت آلمان در جنگ‎ها یا نقش صادرات تسلیحات آلمان.

همزمان، درجه خشونت علیه پناهجویان به وخامتی نظیر اوایل دهه ۱۹۹۰ رسیده است. مرکل حتی درمورد یک “NSU جدید”(۸) هشدار داد. ما شاهد رادیکالیزه‌شدن راست سیاسی در فراسوی محیط‎های شبه نظامی سازمان‌یافته هستیم. اما امروز فاشیست‎ها دیگر به عنوان مجریان یک امتناع اجتماعی حدودا همگن نسبت به مهاجران مطرح نمی‌شوند، خشونت آن‎ها بیشتر تجلی یک افتراق در حال گسترش درون جامعه است. پگیدا(۹) و شرکایش بخش‎های ضعیف‎تر جامعه را به خاطر ترس‎های خودشان از تنزل اجتماعی سرزنش می‎کنند. آن‎ها با اعلام این که مهاجران مادون انسان هستند می‎خواهند این دیدگاه را به کرسی بنشانند که این «دیگران» مستحق آنچه ادعا می‎کنند نیستند. مقاومتی احمقانه علیه برنامه مدرنیزاسیون سرمایه که هیچ تهدیدی برای آن مطرح نمی‎کند، بلکه در عوض موجب ترویج آن است. به همین دلیل است که پلیس تا حد زیادی به پگیدا اجازه می‎دهد که کارش را بکند و در اکثر موارد دولت عمیق (۱۰) پرتاب بمب‌های آتش‌زا و خشونت‎های دیگر علیه پناهجویان را تحمل می‎کرد.

اتحادیه اروپا؛ قلعه‌ای در حال ریزش

بحران پناهجویان در نیمه دوم ۲۰۱۵، از منظر تأثیر آن بر اتحادیه اروپا، شدیدتر از «بحران یونان» در نیمه اول بود. اتحادیه اروپا از هم می‎پاشد، از توافق شنگن قطعه‎هایی بیش باقی نمانده است. به بیان روشن‎تر؛ توافق شنگن درمورد مهر و موم شدن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا نبود، بلکه قرار بوده (و هست) که موانع به اندازه کافی بلند باشند تا تنها افراد معینی بتوانند از آن بگذرند – آن کسانی که از نظر روانی و فیزیکی مناسبند، که پول و شخصیت یا منابع خانوادگی دارند، و از جان گذشته و شدیدا باانگیزه هستند. به منظور کارکرد این توافق، تقسیم کار میان دولت‎های گوناگون اتحادیه اروپا، چنان که در توافق دوبلین طراحی شده بود، باید به نرمی جریان می‎یافت – اما حکومت‎های یونان و ایتالیا صرفا پناهجویان را، بدون ثبت آن‎ها، به سوی اروپای شمالی هل دادند. بعد از آن، در سال ۲۰۱۵، هر کشور فقط از منافع خودش پیروی کرد.

“کشورهای مرزی” اروپای شرقی قاطعانه از پذیرفتن پناهجو خودداری کردند، اما گذشته از تحمل تلویحی مهاجرت کارگر “دوره‎‌ای” کوتاه‌مدت [Pendelmigration]، آن‎ها در حال قبول تابعیت سخاوتمندانه‎ی افرادی از کشور‎های همسایه هستند. دولت لهستان اقلیت‎های «لهستانی»اش را در اوکراین را به خاطر می‎آورد، مجارستان اعضای خانواده «مجار» در اوکراین را به یاد دارد، رومانیایی‎ها به خواهران و برادرانِ سال‎ها گمشده‎ی خویش در مولداوی خوشامد می‎گویند و غیره. رویکرد این دولت‎های ناسیونالیست مشابه سیاست آلمان در رابطه با “مهاجران مجدد اخیر” [Spaetaussiedler – روس-آلمان‎ها] است. دولت‎ها به مهاجرانی که از نظر سیاسی سازشکار باشند (که کارها را با یک دست‎مزد تا حد زیادی پایین، در کشاورزی یا در ساخت و ساز، انجام خواهند داد، و جایگزین آن کارگران «بومی» که کشور را ترک کرده بودند تا در کشور‌های غربی اتحادیه‎ی اروپا کار کنند خواهند شد) امید بسته‎اند و به موضع تهاجمی خود نسبت به بخش‎های معینی از جمعیت که قرار است از شهروندی معاف باشند ادامه می‎دهند. دولت‌های بالتیک در این رابطه پیشرو بودند، آنها همه افرادی را که از دیگر دولت‎های شوروی بعد از ۱۹۴۰ رسیده بودند، به همراه فرزندانشان، تبعید کردند و آن‎ها را بی‌وطن ساختند. حذف نظام‌مند کولی‌های روما در کشورهای اروپای جنوب شرقی از منطق مشابهی پیروی می‎کند.

در همین ضمن، بسیاری از مناطق مبدا پناهجویان در طی دهه ۱۹۹۰ به دولت‎های عضو اتحادیه اروپا بدل شده‌اند یا توافقاتی برای مهاجرت بدون نیاز به ویزا برقرار کرده‌اند. گسترش مرزهای اتحادیه اروپا برون‎‌سپاری برخی کار‎ها را در صنایع عرضه، با دستمزد پایین، به این کشور‎های عضو جدید تسهیل کرده و مهاجرت از این کشور‎ها را از طریق «حرکت آزاد [تدریجی] کار» [Arbeitnehmerfreizuegigkeit] تنظیم نموده است. برای کارگران در اروپای شرقی، دسترسی به بازار کار اتحادیه‎ی اروپا به دوره‎های گذار ملی درازمدت (محدود کردن موقتی ورود کار) گره خورد، که به طور اخص از طرف اتحادیه‎های کارگری آلمان درخواست شده بود. در طی هفت سال پس از اولین دور توسعه در سال ۲۰۰۴، افرادی از استونی، لاتویا، لیتوانیا، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان (به اصطلاح کشورهای یورو-۸) از پیش قادر بودند به عنوان «خوداشتغالی» (رسمی) یا کارمند شرکت‎های خارجی در آلمان، به ازای دستمزدهایی پایین و سطوح پایین رفاه اجتماعی کار کنند. در ۲۰۱۱ تقریبا ۴۷۰۰۰۰ نفر از لهستان در آلمان زندگی می‎کردند، که بیشتر از مجموع تمام افراد از دیگر کشورهای یورو-۸ است. کشورهای یورو-۲ ، رومانی و بلغارستان –که در ۲۰۰۷ تحت شرایط مشابه ادغام شدند- با ۱۶۰۰۰۰ و ۹۴۰۰۰۰ نفر به ترتیب در رتبه‎های دوم و سوم قرار داشتند.

لغو نیاز به ویزا برای برخی از کشورهای غربی بالکان در ۲۰۰۹/۲۰۱۰ به هجوم اضافی کارگران منجر شد، کسانی که می‎توان آن‎ها را به راحتی تهدید و درنتیجه به کار در ازای دستمزدهایی پایین مجبور کرد. اکنون شهروندهای غیراتحادیه اروپا از صربستان یا بوسنی زمانی که با یک شرکت اسلوونیایی، یا در آینده نزدیک، با یک شرکت کروات قرارداد کاری دارند قادرند به عنوان «کارگران قراردادی» [Entsendearbeiter] به اتحادیه اروپا وارد شوند. در ۲۰۱۴، تنها در اسلوونی ۶۰۰۰۰ به اصطلاح گواهی A1 (تأییدیه بیمه اجتماعی در کشور مبدا شرکت قرارداد اصلی) برای شهروندان دولت‎های بالکان همسایه صادر شد. هر کس که قرارداد کار ندارد می‎تواند بدون ویزا به اتحادیه اروپا وارد شود و، برای مثال با درخواست پناهندگی، می‎تواند حداقل یک حق موقت برای اقامت و درآمد پایه به دست آورد. سناریوی مشابهی در رابطه با لغو نیاز به ویزا برای جمهوری گرجستان و اوکراین، که کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا توصیه کرده، محتمل است.

مطابق با ثبت‌نام مرکزی آلمان برای شهروندان خارجی [Auslaendezentralregister – اداره عمومی] از اکتبر ۲۰۱۵ جمعیت مهاجران در یک سال تا ۸۲۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است، که ۳۴۰۰۰۰ نفر آن از کشورهای اتحادیه اروپا، ۲۶۰۰۰۰ نفر از مناطق اضطراری و جنگی به رسمیت شناخته شده و ۱۲۰۰۰۰ نفر از بالکان غربی می‎آمدند. اکنون در حدود ۶۵۰۰۰۰ نفر از رومانی و بلغارستان رسما در آلمان به ثبت رسیده‌اند؛ ۸۰ درصد آن‎ها در طی پنج سال اخیر رسیده‌اند. مهاجرت دائمی از لهستان نیز از ۲۰۱۱ افزایش یافته است؛ امروز حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر از کشورهای یورو-۸ به کار تمام وقت یا پاره وقت در آلمان مشغولند. از زمان دستیابی به آزادی کامل حرکت در بازار کار در ژانویه ۲۰۱۴، تعداد افراد اهل رومانی و بلغارستان که با قراردادهای کار آلمان کار می‎کنند نیز به سرعت افزایش یافته است.

به علاوه مشکلی آماری برای فهمیدن تعداد مهاجران موقتا استخدام شده وجود دارد؛ تحقیقات بنیاد بوکلر(۱۱) برای سال ۲۰۱۲ برآورد کرد که حدود ۸۰۰۰۰۰ کارگر با قراردادهای موقت برای کار به آلمان فرستاده شده بودند که ۸۰ درصد آن‎ها اهل اروپای شرقی بودند.

به طور کلی مهاجران از دو سو به اتحادیه‎ی اروپا می‎روند؛ از خاورمیانه و آفریقای شمالی و از اروپای شرقی. در کشورهای اروپای جنوبی «مهاجران غیرقانونی» نیروی کار اصلی در بخش‎هایی مانند کشاورزی، ساخت و ساز و تدارکات هستند. رابطه نزدیکی میان «مهاجرت خارجی به اتحادیه اروپا» و «مهاجرت داخلی اتحادیه اروپا» وجود دارد. در سراسر اروپا جوانان بسیاری سعی می‎کنند از کارهای کارخانه، کشاورزی و کار یدی به طور کلی فرار کنند. سهم عمده‌ای از جوانان درس می‎خوانند و در آرزوی کاری در بخش دولتی هستند -حتی اگر اشتغال موقت باشد- یا می‎خواهند حرفه‎ای در یک شاخه پررونق اقتصادی داشته باشند. «کمبود کارگر» در شغل‎های کثیف در مزارع، در سایت‎های ساخت و ساز و در کار مراقبت توسط مهاجران جبران می‎شود. در طول سال‎های رونق پس از آغاز هزاره، مهاجرت به یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال،… «تعالی» نسل جوان‎تر بومی را ممکن ساخت. با آغاز بحران اقتصادی بسیاری از جوانان بیکار کشور‎های اروپای جنوبی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اما چشم‌انداز کاری اندکی دارند، بیشتر به سمت شمال مهاجرت کرده‌اند؛ برای مثال، به آلمان و بریتانیا. در طی سال‎های اخیر مهاجرت خالص مردم از دولت‎های بحران‌زده اروپای جنوبی به آلمان سالانه ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ نفر بوده‌است.

فرایند تقسیم‌بندی رو به پایین طبقه کارگر در آلمان

در آلمان نیز، تقسیم‌بندی رو به پایین بازار کار از طریق ترکیب توسعه‎ی فنی و کار ارزان مهاجران، کارگران آلمانی جوان بسیاری را قادر ساخت با حرکت به شغل‎های بهتر، از دستمزدهای رو به کاهش فرار کنند. نمونه‎ی این مطلب، رونق منطقه‌ای در بخش اولدنبرگر(۱۲) از مانسترلند(۱۳) در آلمان غربی است. گرچه به طور تخمینی ۲۵۰۰۰ شغل در صنعت گوشت تا سال ۲۰۰۵ از دست رفت، در طی همان دوره رقم کل کشتار دام دوبرابر شده است و یک «دسته» از فرآوری مواد غذایی و صنایع مهندسی ماشین‌آلات تأسیس شد. مطابق با برآوردهای اتحادیه کارگری NGG [غذا و مهمان‎نوازی]، حتی با شمول تیم‎های قصاب غیررسمی، پاک‌کننده‎های صنعتی و کارگران بسته‌بندی، که معمولا از مقوله «شاغل در صنعت گوشت» حذف می‎شوند، فقط ۱۰ درصد تمام کارگران شاغل در صنعت گوشت قراردادهای دائم دارند. «رسما» یک چهارم از تمام کارگران به عنوان کارگران مهاجر قراردادی شرکت‎های خارجی استخدام می‎شوند – تقریبا هفت برابر میزان ۲۰۱۱.

در بخش ساخت و ساز این توسعه از پیش در دهه‎ی ۱۹۹۰ رخ داده بود. در آن زمان اتحادیه صنفی(۱۴) IG BSE سعی کرد با فراخواندن کارگران برای محکوم کردن سایرینی که بدون قرارداد یا اجازه اقامت استخدام شده بودند، و با تقاضای حملات سازمان‌یافته دولتی، رقابت را از کار ارزان بیرون برانند– که تمام این اعمال به تحریک یک فضای نژادپرستانه کمک کرد. مقررات کار قراردادی مهاجران [Arbeitnehmerentsendegesetz – قانون تخصیص مستخدم]، که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید و در ابتدا تنها شامل بخش ساخت و ساز می‎شد، به واسطه‎ی یک توافق جمعی، منجر به اعطای حداقل دستمزد مختلف در بخش‌های مختلف به کارگران ساخت و ساز شد– یعنی دستمزدهایی متفاوت برای کارگران در آلمان شرقی و غربی. یک سویه‎ی مهم این قانون، واگذاری مسئولیت قانونی نهایی به پیمانکار ساخت و ساز است؛ که طلب حقوق‎های معوقه را، حتی درمورد ورشکستگی یک پیمانکار فرعی، برای کارگران ممکن می‎سازد. گسترش دامنه‎ی کاربست «قانون تخصیص مستخدم» در بیرون از بخش ساخت و ساز، ابتدا در سال ۲۰۰۷، سپس در ۲۰۰۹ و آخر در ۲۰۱۴، به شاخه‎هایی با سهم بالای کار مهاجران برمی‌گردد؛ نظافت، کارهای مختلف در ساخت و ساز، پسماند و بازیافت، مراقبت از سالمندان، رخت‎شویی و صنعت گوشت.

در مواجهه با بحران در اروپای شرقی، کارگران (ماهر) در تعداد فزاینده‎ای مکان خود را به مقصد آلمان ترک کردند – و برای تعمیم «بخش دستمزد پایین» در آلمان به بخش تدارکات به معنای وسیع‎تر آن، در زمان درست بدان جا رسیدند، برای مثال از طریق ابداع «قراردادهای خدمات» یا «قرارداد برای کار»(۱۵) [Werkvertraege] در صنعت عرضه‎ی خودرو و در بخش مونتاژ کارخانه‎های ماشین اصلی، که مردم سابق بر این در آن جا پول خوبی در می‌آوردند. اتحادیه‎های صنفی آلمان تا حد زیادی قادر به حفظ صلح اجتماعی‎شان با سرمایه‎ی مبتنی بر دستمزد پایین در زنجیره‎‌‎ی عرضه در آلمان شرقی بودند. هزینه‎های واحد کار کارگران در شرکت‎های مرکزی را می‎توان از طریق «عقلانی‎سازی»، تشدید کار و انعطاف‌پذیری ساعات کار پایین آورد، اما دستمزد سالانه آن‎ها کم و بیش پایدار باقی بماند – که به اتحادیه‎ها اجازه می‎داد خودشان را چونان «نمایندگان خوب» برای اعضایشان و «همکاران کارآمد» برای مدیریت به تصویر بکشند (شریک دزد و رفیق قافله). کارگران در شرکت‎های مرکزی از طریق تهدید به «شرایط بدتر» در حاشیه‎های صنعتی و لغو مقررات حقوق رفاه منضبط می‎شدند.

تقسیم‌بندی فزاینده‎ی بازار کار، کارگران محلی را از شغل‎های معینی کنار می‎گذارد؛ برای مثال، اگر یک نیروی کار خاص از طریق پیمانکاران فرعی رومانیایی استخدام شود، یک آلمانی دیگر نمی‌تواند در آن نیروی کار شغلی به دست بیاورد، حتی اگر بخواهد. این برای کشورهای اروپای جنوبی نیز صدق می‎کند، جایی که درجه بسیار بالای بیکاری جوانان با سطح بالای اشتغال مهاجران همراه است. اوایل دهه ۱۹۹۰، دومین نسل مهاجران –به طور اخص کودکان «کارگران مهمان» و به اصطلاح «روس-آلمان‎ها» [Aussiedler – مهاجران مجدد]- از طریق استخدام مهاجران تازه‎وارد به حاشیه‎‎ی بازار کار رانده شدند. قبلا برای مهاجران معمولا در حدود یک نسل طول می‎کشید تا خودشان را با مبارزه وارد بازار کار کنند و شرایط برابر کسب کنند. قضیه دیگر این‎طور نیست. امروز، برای بسیاری از مهاجران نسل دوم «تحرک اجتماعی» یعنی بدل شدن به «دلال» سطح پایین‎تر یک مافیا-اقتصاد، میانجی‎گری میان «اقتصاد آلمان» و مهاجران تازه‎وارد که زبان مشترکی دارند، به عنوان صاحبخانه، اربابان دار و دسته‎ی کار و پیمانکاران فرعی.

مبارزات

مهاجران اهل اروپای شرقی مقاومت می‎کنند. کارگران اعتصابی در صنعت گوشت گاهی اوقات مورد حمله‎ی گروه‎های مسلح فرستاده شده از سوی شرکت قرار می‎گیرند. اتحادیه‎های کارگری و نیروی کار مرکزی در این مبارزات شرکت نمی‎کنند و گزارش‌های رسانه‎ای درمورد آن‎ها را تهدیدی برای دوام شرکت‎ها می‎دانند. آن‎ها سعی می‎کنند با رفتار نابرابر نظام‎مند با این کارگران (مهاجر)، «رقابت ارزان» را از شرکت یا بخش بیرون برانند. تنها از سال ۲۰۱۲ به بعد بود که اعتراضات از طرف کارگران مهاجر به طور فزاینده‌ای عمومی شد. برای بسیاری از مهاجران استفاده از رسانه‌ها امیدبخش‎تر از خودِ اعتصابات به نظر می‎رسید، و توصیه‌ها‎ی قانونی برخی از اتحادیه‎های کارگری و نهادهای کلیسایی نیز از چنین دیدگاهی حمایت می‎کرد. امروز دستمزدهای پایین دستکم همچون یک رسوایی عمومی در نظر گرفته می‌شوند. البته در شهرهای کوچک یا در حومه‌‌های شهر، در وضعیت‎های اجتماعی که بسیاری از مردم بومی به شکل‌های مختلف از استثمار مهاجران سود می‎برند (برای مثال، به عنوان صاحبخانه، یا مغازه‌دار)، مقابله‎ آشکار و مستقیم دشوار است. بنابرین اعتراضات عمدتا حول گروه‎های زبانی یا اجتماعات ملی سازمان داده می‎شوند، یا حول دار و دسته‎های کار و پیمانکاران فرعی که در این اجتماعات ریشه دارند. در لون(۱۶) یا امزدتن(۱۷) (شهرهای کوچک روستایی در آلمان غربی) تظاهرات حامیان مهاجران هرگز نتوانسته بیش از ۲۰۰ نفر در خیابان‎ها گرد آورد.

این موضوع از یک منطق معین پیروی می‌کند، با توجه به اینکه در پی کمپین علیه «سواستفاده از پناهندگی» به هدف پناهجویان اهل دولت‎های بالکان، بی‎درنگ تبلیغات علیه «مهاجرت فقر/سود» از بلغارستان از پایان سال ۲۰۱۳ فرا رسید.

دسترسی به امنیت اجتماعی و حقوق قانونی، که با «آزادی [صوری] حرکت برای کارگران» [Arbeitnehmerfreizuegigkeit] اعطا شد، امنیت معینی به شخص منفرد ارائه می‎کند، اما دربرگیرنده‎ی منزلت برابر با شهروندهای آلمانی نیست. دولت می‎خواهد با فشار بر مهاجران و عدم اعطای مزایای اجتماعی در دوران بیکاری به آنها، مهاجران را به اتخاذ و حفظ شغل‎هایی با دستمزد پایین سوق دهد. بنابرین دولت با درهم پیچاندن فزاینده‎ی قانون‌گزاری اجتماعی و حق اقامت، امکانات جدیدی برای باج‌گیری از کارگران مهاجر خلق می‎کند. برای مثال، برای شهروندان اتحادیه اروپای مقیم در آلمان، «آزادی حرکت کارگران» فقط برای شش ماه اعطا می‎شود و فقط به این شرط که آن‌ها درآمد خودشان را داشته باشند و با یک سیاست بیمه بهداشتی پوشش داده شوند. فقط بعد از پنج سال مردم مشمول حق دائمی اقامت و مزایای بیکاری(۱۸) HartzIV می‌شوند و پیش از آن، حق و حقوق به شکل ناممتد به کار می‎روند. مطابق با تصمیم دادگاه قانون اروپا، یک فرد وقتی کارگر محسوب می‌شود که حداقل هفته‎ای ۵.۵ ساعت کار کند (که برابر با ماهی ۲۰۰ یورو با حداقل دستمزد است). افرادی که کارگر محسوب شوند، تحت HartzIV، شامل «مزایای اشتغال» برای بالا نگه داشتن دستمزدهایشان می‌شوند. این امر، علاوه بر دلایل دیگر، توضیح می‌دهد که چرا میان مهاجران اهل کشورهای یورو-۲ و همچنین لهستان تعداد به اصطلاح «خرده-کاران» اینقدر بالاست؛ بسیاری از مردم به طور غیررسمی تمام وقت کار می‎کنند و برای «خرده-شغل» یا کار پاره‌وقت خویش مزایای «اشتغال» دریافت می‎کنند- همان‌طور که کارگران «آلمانی» بسیاری نیز چنین می‎کنند. مهاجران، برخلاف همکاران آلمانی‎شان، کمتر قادرند از این موقعیت بگریزند: اگر کار را ترک کنید یا آن را با ایستادگی در برابر رئیستان از دست بدهید، بیکاری شما را در معرض خطر از دست دادن حق اقامت قرار می‌دهد.

بعد از یک سال کار تمام‌وقت مردم حق دارند از شش ماه مزایای بیکاری (بر اساس درآمد)، و شش ماه مزایای HartzIV (حداقل پرداخت رفاه اجتماعی) برخوردار شوند. بسیاری از ادارات رفاه اجتماعی همین که مردم طلب مزایا می‌کنند اداره مهاجرت را مطلع می‎کنند، سپس اداره مهاجرت به آنها دستور می‎دهد کشور را ترک کنند – این برای شهروندان اتحادیه اروپا از «کشورهای مرکزی»، مثل اسپانیا یا ایتالیا نیز اتفاق می‎افتد. درهم پیچیدگی بوروکراتیک اداره‎ی مسئول کار و رفاه از یک سو و اداره‎ی مهاجرت از سوی دیگر – که به عنوان راه بعدی برای مقابله با پناهجویان اعلام شده است- در حال حاضر یک واقعیت برای مهاجران کارگر است. این موضوع از یک منطق معین پیروی می‌کند، با توجه به اینکه در پی کمپین علیه «سواستفاده از پناهندگی» به هدف پناهجویان اهل دولت‎های بالکان، بی‎درنگ تبلیغات علیه “مهاجرت فقر/سود” از بلغارستان از پایان سال ۲۰۱۳ فرا رسید.

«پتانسیل برای اشتغال آتی» پناهجویان

دو قطب متضاد در طبقه حاکمه وجود دارند؛ لیبرالیسم، که حزب سبز مهم‌ترین طرفدار آن است، خواستار باز شدن مرزها و مقررات‎زدایی و کوچک کردن مزایای رفاه و تضمین‎های اجتماعی است؛ هر کس می‎خواهد به این جا بیاید باید همین کار را بکند، اما باید بفهمد که چگونه روی پاهای خودش زنده بماند. نماینده‎ی کران دیگر، برخی از اعضای دولت عمیق و در صحنه‎ی سیاسی NPD/AFD/CSU (احزاب راست (افراطی) سیاسی) و بخش‎هایی از SPD (حزب سوسیال-دموکرات) و CDU (حزب دموکرات-مسیحی) هستند؛ بسته شدن مرزها، تشدید کنترل‎های مهاجرت، تقویت بیشتر نیروهای پلیسی. پروسه‌ی کنونیِ مذاکره، میان این دو قطب در نوسان است، اما هر دو یک هدف اصلی مشترک دارند، همان‌طور که می‎توان در بحث راجع به «وظیفه‎ی همرنگی» [Integrationspflicht] مهاجران دید؛ می‎خواهند مهاجران را به چیزی مانند «توربو-آلمانی» تبدیل کنند و از آن‎ها برای به اجرا درآوردن تجدید ساختار بازار کار اروپا استفاده کنند – امن‌ شده از درون و بیرون از طریق «جنگ با ترور».

بسته به هر بخش، کارفرمایان می‎خواهند به پناهجویان نقش‎های متفاوتی در بازار کار تجویز کنند. IAB پیش‌بینی می‎کند(۱۹) که در سال ۲۰۱۶ «تعداد افرادی که می‎توانند بالقوه استخدام شوند» [Erwerbspersonenpotential] در میان پناهجویان تا ۳۸۰۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۵ خیلی کم افزایش یافته است (مطابق با «نظارت بر مهاجرت» [Zuwanderungsmonitor]، نوامبر ۲۰۱۵). بنا به گزارش مجله اشپیگل آنلاین، «شورای متخصص برای توسعه اقتصادی» [Sachverstaendigenrat zur gesamtwirtschaftichen Entwicklung] افزایشی با آهنگ آهسته در استخدام پناهجویان تازه رسیده را پیش‎بینی می‎کند، با بیان این که در طی دو سال آینده به سختی بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر وارد بازار کار خواهند شد.

سرمایه در برخورد با پناهجویان، به ترکیبی از فشار و وعده‎های منوط به آینده نیاز دارد.

در اواسط ماه اکتبر، در اردوگاه کارفرمایان نزاعی آشکار بر سر سیاست‌های ادغام درگرفت. میشائیل کنیپر(۲۰) از اتحادیه‏‌ی صنعت ساخت و ساز آلمان [Verband der Deutschen Bauindustrie] برای «سرخوشی غیرانتقادی میان بخش‎های بزرگ صنعت آلمان» تأسف ‎خورد. صنعت ساخت و ساز یک بخش کاملا ادواری/فصلی و فراملی با نیروی کاری عموماً مهاجر است. کارفرمایان در این بخش بر روی تجدید ساختار و پایین آوردن هزینه‎های تولید، که از طریق کاهش فزاینده‌ی دستمزد و بدتر شدن شرایط کار اجرا می‎شود، سرمایه‌گذاری می‎کنند، نه بر «معلومات و مهارت‌های» طبقه کارگر محلی و «توانایی‎های نوآورانه». برخی کارفرمایان در صنعت تولید دیدگاه متفاوتی دارند. آن‏ها مأیوسانه به «انرژی تازه» در شرکت‌‏هایشان نیاز دارند و به دنبال کارگرانی می‎گردند که هنوز به مشاغل ایمان دارند و می‎خواهند تحرک پویایشان را به کاری بزنند – مشخصاتی که بخش‎های بزرگی از نسل دوم و سوم مهاجران مدت‌هاست یاد گرفته‌اند از آن‎ها دست بکشند.

برای تعلیم حرفه‎ای پناهجویان و ایجاد احساس وفاداری درازمدت در آنها نسبت به شرکت و تقدیرشان در آلمان، آنها نه تنها باید وضعیت اقامتی مطمئنی داشته باشند و دوره‎های زبان بگذرانند، بلکه همچنین باید پیوندهایشان با کشور مبدا خود را بگسلند. با دستمزدهای پایینی که در دوره‎های کارآموزی پرداخت می‎شود، کسی که باید به خانه پول بفرستد موفق نخواهد شد، و بنابراین چنین فردی مجبور است در عوض برای انجام کارهای بی‌مهارت مثلا در یک انبار با حداقل دستمزد کار کند. به همین دلیل، سرمایه در برخورد با پناهجویان، به ترکیبی از فشار و وعده‎های منوط به آینده نیاز دارد. از اول آگوست ۲۰۱۵، «ادغام [پناهجویان] در بازار کار» با کاری شروع می‌‏شود که پایین‎تر از دستمزد حداقل پرداخت می‎کند، برای مثال از طریق کارآموزی‎های طولانی‎مدت یا دوره‎‎هایی برای کسب «مهارت‎های پایه‌ای» [Einstiegsqualifikation, (EQ)]، که حداکثر درازای آن به تازگی از شش به دوازده ماه تمدید شده است. این دوره را به راحتی می‎توان گسترش داد و مقامات می‌توانند قبل یا بعد از یک کارآموزی واقعی، جوانان یا بیکاران را، با استفاده از این استدلال که آن‎ها «فاقد مهارت‌های اشتغال» هستند، در این دوره‏‌ها ثبت‌نام کنند.(۲۱) فشار برای پذیرش تمدید کار با دستمزد پایین، برآمده از این واقعیت است که مردم همین که شغلشان را از دست بدهند حق اقامت خود را از دست خواهند داد؛ «درهم پیچیدگی [واقعی] مرکز کاریابی و اداره مهاجرت»!

مزدوران فرانتکس (۲۲)

رژیم مهاجرت اتحادیه اروپا فقط وقتی قادر به کار است که بتواند بازارهای کار را ورای قلمروی خودش ساختارمند سازد. توافقات اقتصادی، همچون مشارکت یورو-مدیترانه‎ای (EUROMED)، با همکاری نظامی-سیاسی همراه می‎شوند. همان‌طور که نشان داده شد، توافقات درمورد امنیت نظامی مرزها و بازگرداندن مهاجرانِ ناخواسته اغلب همچنین شامل پیشنهاد مهاجرت کار موقت (که معمولا به یک قرارداد کاری خاص گره خورده است)، چونان یک پاداش، از مناطق مختلف خارج از اتحادیه اروپا به اتحادیه اروپا است، یعنی در «همکاری‎های تحرک اتحادیه اروپا» با هر دوی دولت‎های اروپای شرقی یا مدیترانه ای. ترکیه به عنوان یک دربان نقش استراتژیکی در جنوب شرق ایفا می‎کند. در طی نشست جی-۲۰ در آنتالیا یک قرارداد سه میلیارد یورویی منعقد شد، که مطابق با آن حکومت اردوغان قرار است به مردم سوریه در ترکیه حقوق اقامت و اجازه‎ی کار اعطا کند، و همزمان دیگر پناهجویان را به کشور مبدأشان اخراج کند. در ازای نظارت پلیسی دقیق‎تر بر مرزهای خارجی اتحادیه‎ی اروپا توسط ترکیه، اتحادیه‎ی اروپا به لغو نیاز به ویزا برای شهروندان ترکیه رسیدگی می‎کند و اینگونه امکانات کار ترک‎ها در اتحادیه اروپا را نیز گسترش می‎دهد. چنین توافقاتی منوط بر همکاری همه بازیگران دولتی مربوطه است، اما حکومت‎های پاکستان و افغانستان اخیرا حاضر به «بازپس‌گیری» شهروندان اخراجی خود از اتحادیه اروپا نشدند. و هیچ میزانی از پول حکومت اردوغان را از بازکردن یا بستن مرزها یا برانگیختن درگیری‎های نظامی و غیره، به عنوان بخشی از مبارزه برای بقای سیاسی، بازنخواهد داشت.

اعلامیه نهایی پر سر و صدای اجلاس اتحادیه‎ی اروپا-آفریقا در مالت در آغاز نوامبر ۲۰۱۵ نیز نتوانست کنترل اندک و محدود دولت‌ها بر مهاجرت را بپوشاند.

اعلامیه نهایی پر سر و صدای اجلاس اتحادیه‎ی اروپا-آفریقا در مالت در آغاز نوامبر ۲۰۱۵ نیز نتوانست کنترل اندک و محدود دولت‌ها بر مهاجرت را بپوشاند. محاسبات سیاسی اتحادیه اروپا برای معطل کردن توده‎های بزرگی از پناهجویان در مناطق همسایه، اجازه ورود موقت به مردم و در صورت لزوم به عقب هل‌دادن دوباره‌ی آن‎ها، فقط وقتی ممکن است موفق باشد که امکان زندگی و کار کردن در این مناطق وجود داشته باشد. نه فقط در آفریقای شمالی، بلکه در شبه جزیره‌بالکان، مثل کوزوو، نیز این امکانات خارج از دسترس‎تر از همیشه به نظر می‎رسند. به همین دلیل است که اتحادیه‌ی اروپا مکررا سوپاپ‎های اطمینان را باز می‎کند و موقتا مرزهایش را می‎گشاید. درمورد برخی از کشور‎های بالکان، توافقات استخدام جدید در تابستان ۲۰۱۵ برقرار شدند: از ۲۰۱۶ به بعد «کارگران کمتر تعلیم دیده» اهل دولت‎های بالکان غربی (که از پیش در آلمان اقامت دارند) نیز، در صورتی که بتوانند ثابت کنند که یک دوره کارآموزی یا پیشنهاد کاری واقعی دارند، اجازه دارند در آلمان کار کنند – اما فقط با این شرط که تقاضایشان برای پناهندگی را تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ پس بگیرند و به کشورهای مبدأ خود بازگردند (تا در صورت لزوم دوباره وارد شوند).

فرصت‎هایی برای عمومیت؟

کار کارگران [Arbeiterarbeit]، یعنی کار یدی کلی –چه در کشاورزی، ساخت و ساز یا در تولید/صنایع- به طور فزاینده‌ای به دست کارگران مهاجر انجام می‎شود. مهاجران این کار را می‎پذیرند چون به بدتر از این هم عادت دارند. سازمان دادن مبارزات همراه با همکاران (محلی) آن‎ها، در وضعیت‎هایی که مهاجران به طور کلی به استانداردهای پایین‌تر عادت دارند دشوار است – و حتی دشوارتر، اگر «اقشار با درآمد بالاتر» (صاحبخانه‌ها و سایرین) از استثمار بیش از حد مهاجران سود ببرند. در طی سال‎های اخیر، مبارزات مهاجران عمدتا در محل‎های کاری پدیدار شدند که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار مهاجر بودند، برای مثال در بخش کشاورزی یا تدارکات در ایتالیا. در آلمان، جایی که در آن دسترسی به بازار کار بسیار تنظیم‌شده و بخش‌بخش‌شده است، درگیری‎های بسیاری وجود داشته، اما به ندرت مبارزه عمده‎ای از طرف مهاجران در کار بوده است.

در طی ۲۰۱۵، پناهجویان نه تنها حکومت را مجبور کردند که مسیرش را عوض کند و صدها هزار حامی را نیز سیاسی ساختند، بلکه مسائلی همچون دستمزد، شرایط کار، مسکن و غیره را از طریق تجمعشان به مسائلی «عمومی» بدل کردند.

در طی ۲۰۱۵، پناهجویان نه تنها حکومت را مجبور کردند که مسیرش را عوض کند و صدها هزار حامی را نیز سیاسی ساختند، بلکه مسائلی همچون دستمزد، شرایط کار، مسکن و غیره را از طریق تجمعشان به مسائلی «عمومی» بدل کردند. هیچ‌یک از این مسائل خود به خود حل نخواهند شد، آن‎ها همه در معرض رقابت و ستیز هستند. دولت رقابت خلق می‎کند، برای مثال، در عرضه‎ی مسکن مسکن اجتماعی بیشتری دوباره ساخته شد، اما در ابتدا فقط برای پناهجویان. به همین دلیل مبارزات حول مسکن و اشغال‎های اخیر از چنین اهمیتی برخوردارند! مسئله آن‎ها مسکن ارزان قیمت برای همگان است.

یک نمونه دیگر، اسکان جمعی در مناطق حاشیه‎ای با زیرساخت‎های ارتباطی و حمل و نقل عمومیِ بد، مهدکودک‌های اندک، مدارس و پزشکان و غیره است. طرح‎های جامعه مدنی اغلب در تضاد با این‎ها پدیدار می‎شوند و گاهی اوقات خود را به شکلی متناقض بیان می‎کنند. ابتکار «نه! به سیاست – بله! به حمایت» در حومه‎ی شهر هامبورگ نوگرابن(۲۳)، که در طی ماه‌های اخیر توجه رسانه‎ای زیادی جلب کرده، یک نمونه از اعتراض پراگماتیک به این سیاست‎های دولتی مربوط به پناهجویان است، اما «یک مبارزه فرهنگی» به تنهایی کافی نیست. ما باید ایده‎هایی درمورد نحوه‎ی ارتباط اعمالمان به تخاصم‎های اجتماعی را بیشتر پرورش دهیم. درنتیجه‎ی ورود تعداد عظیمی از پناهجویان، پتانسیل چنین کاری بالاتر از سال‎های اخیر است. ما می‎توانیم پرسش‎های مطرح شده توسط پناهجویان را بگیریم و آن‎ها را دوباره به پرسش‎های اجتماعی، مشترک، عمومی بدل سازیم. چپ رادیکال نیز می‎تواند با کمک به غلبه بر مرزهای اجتماع به مبارزات مهاجران کمک کند – همین جاست که دوره‎های خودسازمان یافته مفید واقع می‎شوند. مقاومت علیه اخراج و برای حق اقامت یک پیش شرط برای گسترش مبارزات است – و این جا ما بیشتر به مقاومت عملی علیه سرکوب، علیه پلیس، علیه تهاجمات در شهر و در محل کار اشاره می‎کنیم تا تصمیمات قانونی. هر جا که از پناهجویان حمایت کنیم، ما با دولت مقابله خواهیم کرد – بنا به وضعیت، دولت پیشنهاد‎ ادغام خواهد کرد یا سرکوب‎گرانه حمله خواهد کرد. ما فقط زمانی قادر خواهیم بود با هر دو گزینه مخالفت کنیم که از شرایط تمامیت طبقه آغاز کنیم – و هنگامی روشن شود که ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم خودمان در دولت ادغام شویم.

این مطلب ترجمه‌ای است از  wildcat no.99 – winter 2015/16

پانوشت‌ها؛

۱. Tal Abjad

۲. Aussiedler

۳. Der Spiegel

۴. Hoyerswerda

۵. Rostock-Lichtenhagen

۶. The Institute for Employment Research (IAB)

۷. Federal Employment Agency

۸. سازمان زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست (NSU) یک گروه تروریستی فاشیست است که در طی دهه ۲۰۰۰ چندین مهاجر را کشت و به شدت تحت نفوذ عاملان سازمان جاسوسی بود.

۹. اروپایی‎های میهن‎پرست علیه اسلامی‎سازی مغرب‎‏زمین (پگیدا) یک پلاتفورم جناح راست است که “تظاهرات های دوشنبه” را در شرق آلمان احیا کرد، اینبار علیه مسلمانان و دیگر مهاجران. تظاهرات‌های پگیدا از شهرهای شرقی مانند درسدن به دیگر شهرها در آلمان گسترش یافت و تا ۱۰۰۰۰ نفر را بسیج کرد.

۱۰. دولت عمیق، دولت در دولت، دولت سایه، یا حکومت دائمی، شبکه‌ای از افراد و گروه‌هاست که مسئول واقعی یک دولت ملی هستند. بسیاری از دولت‌های “منتخب دموکراتیک” به عنوان رونما کار می‌کنند، یک سطح انکارناپذیری قابل‌قبول فراهم می‌سازد و به دولت عمیق اجازه می‌دهد تا در خفا عمل کند. در مسائلی که از اهمیت سیاسی عمیقی دارند، ماشین‌ دولت به طور معمول توسط عوامل دولت عمیق واژگون می‌شود.

۱۱. Boeckler foundation

۱۲. Oldenburger

۱۳. Munsterland

۱۴. اتحادیه صنعتی مواد معدنی- ساخت و ساز (Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden)

۱۵. از طریق “قراردادهای خدمات”، شرکت‎ها می‌توانند از اجبار به استخدام افراد مستقیما به عنوان مستخدمین دائمی بگریزند؛ آنها رسما به عنوان “ارائه‌دهندگان خدمات” برای یک شغل معین استخدام می‎شوند؛ ترتیبات جمعی اغلب به کار نمی‎روند.

۱۶. Lohne

۱۷. Emsdetten

۱۸. اصلاحات هارتز یا برنامه هارتز، مجموعه‌ای از پیشنهادات ارائه شده توسط یک کمیسیون درمورد اصلاحات به بازار کار آلمان در ۲۰۰۲ است که مرحله چهارم آن در ۱ ژانویه ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. این بخش از اصلاحات، مزایای بیکاری سابق برای بیکار طولانی‌مدت و مزایای رفاه را گرد هم آورد و هر دو را تقریبا در سطحی پایین‎تر از کمک‎های اجتماعی رها کرد. پیش از ۲۰۰۵، بین ۱۲ و ۳۶ ماه (بسته به سن و سابقه کاری متقاضی) مزایای بیکاری کامل (۶۰ تا ۶۷% از حقوق خالص پیشین)، مزایای بیکاری (بالغ بر ۵۳ تا ۵۷% از آخرین حقوق خالص) را به دنبال داشت. از ۲۰۰۸، واجد شرایط بودن برای مزایای بیکاری کامل (Arbeitslosengeld I در تضاد با Arbeitslosengeld II یا برنامه هارتز ۴) به ۱۲ ماه به طور کلی، ۱۵ ماه برای سنین بالای ۵۰ سال، ۱۸ ماه برای سنین بالای ۵۵ سال و ۲۴ ماه برای سنین بالای ۵۸ سال محدود شده است. اکنون مزایای Arbeitslosengeld II (هارتز ۴) به دنبال آن می‎آید اگر متقاضی واجد شرایط باشد. واجد شرایط بودن برای Arbeitslosengeld II به پس‎اندازها، بیمه عمر و درآمد همسر یا شریک زندگی بستگی دارد. اگر این دارایی‎ها زیر یک سطح نصاب باشند، متقاضی می‌تواند از دولت پول دریافت کند. به علاوه، هر فرد قابل استخدام در یک خانوار مشترک، می‌تواند یک خودرو و یک خانه داشته باشد. برای دریافت این وجوه، متقاضی باید با یک قرارداد تابع قانون عمومی موافقت کند. این قرارداد تشریح می‌کند که آنها برای بهبود وضعیت کاری خویش موظف به انجام چه کاری هستند، و چه هنگام دولت موظف است کمک کند. یک شخص بیکار ممکن است لازم باشد که هر نوع شغل قانونی را بپذیرد. این اجبار با حقوق قانون اساسی، مانند آزادی حرکت، آزادی خانواده، ازدواج و کرامت انسانی محدود می‌شود. کسب درآمد از یک شغل و دریافت مزایای Arbeitslosengeld II همزمان ممکن است. Arbeitslosengeld II را از خلال این مکانیسم می‌توان به عنوان نوعی کف دستمزد حداقل برای مستخدمان بدون دارایی ملاحظه کرد، که دستمزد کمینه توسط کارفرما کاملا پرداخت نمی‌شود بلکه توسط دولت تضمین می‌شود. انتقاداتی وجود دارد که این طرح رقابت را به مبارزه می‎طلبد و به یک مارپیچ رو به پایین در دستمزد و فقدان شغل‎های تمام وقت منجر می‌شود. اصلاحات هارتز ۴ آژانس بیکاری سطح فدرال را با مدیریت رفاه سطح محلی ادغام کرد.

۱۹. مؤسسه تحقیقات استخدام

۲۰. Michael Knipper

۲۱. در “قانون برای تسریع رسیدگی به پناهندگی” [Asylbeschleunigungsgestz] چه تصمیمی گرفته شده است؟

– طبقه‌بندی دولت‎های بالکان غربی” به عنوان دولت‎های مبدأ امن (یعنی، برای مردم نزدیک به غیرممکن است که تقاضای پناهندگی کنند)

– فقط مزایای غیرنقدی در پناهگاه‌های پناهجویان، به جای مزایای نقدی.

– تسریع اخراج: در آینده مقامات اجازه دارند که زمانی که ضرب‌الاجل برای خروج داوطلبانه پناهجویان گذشته است، تاریخ اخراج را اعلام نکنند؛ حداکثر دوره تعلیق اخراج اکنون از شش به سه ماه کاهش یافته است؛ دولت‌های فدرال به سختی قادر خواهند بود اخراج را در نتیجه فشار سیاسی معلق سازند.

– ممنوعیت کار برای آژانس‎های موقت برای آوارگان و پناهجویان ماهر با “منزلت قابل تحمل”، سه ماه بعد از تصدیق برداشته می‌شود؛ برای پناهجویان ناماهر ممنوعیت برای پانزده ماه حفظ می‌شود.

– حکومت فدرال در جهت مسکن اجتماعی و هزینه‌ها برای اقامت پناهجویان یارانه‌هایی می‌پردازد.

– کاهش استانداردهای ساخت و ساز قاونی برای مسکن پناهجویان (برای مثال، عایق و الزامات حفاظت در برابر آتش!)

– درهم پیچیدگی وزارت‎خانه‎های کار و مهاجرت؛ مبادله داده‎ها میان ادارات قرار نیست “سوءاستفاده از مزایای رفاه” را کشف کند، بلکه بررسی می‎‎کند که پناهجویان فعالانه در پی کار هستند یا نه؛ مرکز کاریابی قرار است از داده‎ها در رابطه با تقاضای پناهندگی، برای مثال درمورد چشم‌انداز آن، استفاده کند تا تصمیم بگیرد که به یک شخص دوره یا کمک‎های دیگر ارائه شده، تحت فشار بیشتری قرار گرفته یا کاملا دور انداخته شده است.

۲۲. فرانتکس (Frontex) آژانس اتحادیه اروپا برای مدیریت همکاری میان نگهبانان مرزهای ملی تأمین‌کننده امنیت مرزهای خارجی آن است. هدف عملیات‌های فرانتکس در کشف و توقف مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و نفوذ تروریست‎هاست.

۲۳. the Hamburg suburb of Neugraben