کودکان بدون شناسنامه

بعضی‌هایشان شانس این را دارند که در مدارس خودگردان یا موسسات مردم‌نهاد درس بخوانند. مدارسی که حالا جایگزینی هستند برای همه آنها که از نخستین حقوق انسان‌ها محروم‌اند. حق داشتن هویت. داشتن برگی که نام‌ و نشان‌شان باشد و به آن خوانده و شناخته شوند. بچه‌هایی که شناسنامه ندارند، انگار نیستند. هیچ‌کس برایشان برنامه‌ریزی نمی‌کند، برای درس خواندنشان هیچ نیمکتی خالی نیست، بیمار که بشوند، یکی از شهروندان این جامعه نیستند که بتوانند از بیمه درمانی استفاده کنند، بزرگ که بشوند به غیر از کارهای خدماتی و کارگری، آینده دیگری ندارند چون امکان تحصیل و آموزش نداشته‌اند. مادرانشان اهل همین سرزمین‌اند اما خودشان را کسی اهل ایران نمی‌دانند.
آزیتا ۱۳‌سال است که با مردی افغانستانی ازدواج کرده و دو فرزند ۱۰ و ۱۱ساله دارد. او ۹‌سال را در افغانستان زندگی کرده است و می‌گوید: «در افغانستان دیدم کسانی را که شناسنامه جعلی می‌گرفتند و از همین بچه‌هایی بودند که مادر ایرانی داشتند. من چند نفر از آن ایرانی‌ها را که فرار کرده بودند به خانه‌ام راه دادم، گفتم شاید جا نداشته باشند. اما بعد پدرم گفت برای تو بد می‌شود. آنهایی که مدت زیادی است ازدواج کرده‌اند یعنی تا قبل از سال ۸۵، برای ازدواج‌شان جریمه نقدی نمی‌شوند. ازدواج با مرد خارجی جریمه دارد اما من سند ازدواج داشتم و در دادگاه تبرئه شدم. در افغانستان که بودم، شنیدم بعضی‌ها دنبال شناسنامه بچه‌های مرده می‌روند و یک نفرشان را از نزدیک می‌شناختم. شناسنامه‌اش را هم دیدم خیلی قشنگ و تمیز بود و تعجب کردم.»

دولت ایران از دوم مهرماه ۱۳۸۵ به بعد، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی را نمی‌پذیرد. تا ‌سال ۹۱ و تنها در استان خراسان‌رضوی که ازدواج‌های اینچنینی با مردان افغانستانی و عراقی بیشتر دیده می‌شود، سه‌هزار پرونده تقاضای تابعیت تشکیل شده بود.

او ۴۱ساله است. اهل شهسوار. همسرش پیش پدرش کار می‌کرده و بی‌سواد بوده اما آزیتا به او سواد یاد داده. همان موقع خواهرها و مادرش مخالف این ازدواج بودند و خودش هم ۸-۷‌سال مخالفت کرده. اما حالا بعد از ۱۳‌سال غیر از مشکلاتی که برای بچه‌هایش پیش می‌آید، مشکل دیگری ندارد و از همسرش راضی است. می‌گوید: «برای پسر و دخترم اقامت گرفتم، چون عقدنامه رسمی دارم توانستم با دو، سه‌سال دوندگی این اقامت را بگیرم. تا زمانی که ۱۸سال‌شان بشود فقط کارت اقامت دارند و آن زمان خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند که هویت ایرانی داشته باشند یا نه.» آزیتا دوست دارد بچه‌هایش شناسنامه ایرانی داشته باشند تا مثل حالا هرجا که می‌روند اذیت نشوند: «بچه‌هایم هرجا می‌روند تا می‌گویند افغان هستند، مردم برخورد دیگری با آنها دارند. زمانی که به سفارت ایران می‌رفتم، برای کارهای اقامت دیدم که تمام کارمندها پیش پای کسی که از لندن آمده، بلند شدند اما برای من که شوهرم افغانستانی است و به‌طور قانونی هم به ایران آمده چنین برخوردی نداشتند. آدم اینها را می‌بیند، رنج می‌برد.» دختر و پسر او، ۱۰ و ۱۱ساله هستند، می‌توانند به مدارس دولتی بروند اما چون ۹‌سال در افغانستان زندگی کردند و آن‌جا درس خوانده‌اند، از نظر آموزشی با همسن‌وسال‌های خودشان در ایران برابر نیستند. حالا در کلاس دوم یک مدرسه خودگردان درس می‌خوانند.
برای کسانی که بعد از دوم مهرماه ۱۳۸۵ با مردی غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، امکان گرفتن اقامت به این شکل وجود ندارد. دولت ایران از این تاریخ به بعد، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی را نمی‌پذیرد. تا ‌سال ۹۱ و تنها در استان خراسان‌رضوی که ازدواج‌های اینچنینی با مردان افغانستانی و عراقی بیشتر دیده می‌شود، سه‌هزار پرونده تقاضای تابعیت تشکیل شده بود. مدیرکل امور اتباع خارجی و مهاجرین‌ سال گذشته اعلام کرده است که آمار ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی در این استان بیش از هفت‌هزار مورد برآورد می‌شود.

«الان بچه‌هایم اقامت یک‌ساله با پاسپورت دارند. کارهای اداری خیلی طول می‌کشد. مثلا یک انگشت‌نگاری آن‌قدر تکرار می‌شود که از خودت سوال می‌کنی چرا؟ می‌گویند سه، چهار ماه طول می‌کشد اما کارهای من دو، سه‌سال طول کشید.»

انجام‌دادن کارهای اقامت به‌طورکلی برای بچه‌های آزیتا زیاد طول کشیده است. او می‌گوید: «الان بچه‌هایم اقامت یک‌ساله با پاسپورت دارند. کارهای اداری خیلی طول می‌کشد. مثلا یک انگشت‌نگاری آن‌قدر تکرار می‌شود که از خودت سوال می‌کنی چرا؟ می‌گویند سه، چهار ماه طول می‌کشد اما کارهای من دو، سه‌سال طول کشید و در این مدت هفته‌ای دو، سه‌بار از تهران به‌ساری می‌رفتم تا کارها را دنبال کنم. این دوندگی‌ها برای سند ازدواج بود، حالا که گرفته‌ام خیلی راحت اقامت یک‌ساله می‌دهند. سند ازدواج را وزارت‌داخله و خارجه باید مهر کند تا تأیید شود. من دوست دارم بچه‌هایم از بیمه استفاده کنند و کارت‌ملی داشته‌باشند. الان بچه‌های من هم مثل بچه‌هایی که پدر و مادرشان افغانستانی است، هستند و همه‌چیز برایشان آزاد است. خدا نکند که دچار بیماری شوند و پایشان به بیمارستان بازشود.»
در شهر او، شهسوار در استان مازندران، زن‌های زیادی مثل او با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند. تکلیف بچه‌های آنها مشخص نیست، وقتی ۱۸سال‌شان هم بشود همین مشکل را دارند. وقتی به افغانستان بروند به آنها می‌گویند برو تو ایرانی هستی و وقتی در ایران هستند می‌گویند تو افغانستانی هستی. او یکی از خوش‌شانس‌هاست که سند ازدواج داشته‌اند. آنهایی که ندارند، بچه‌هایشان برگ اقامت هم نمی‌گیرند. می‌گوید از برگه‌ای که از روستایشان به‌عنوان تأیید ازدواج با مردی افغانستانی گرفته، حالا یک کتابخانه درست شده است، کتابخانه‌ای که هویتی برای بچه‌هایش باشد. مصوبه مجلس شورای اسلامی، به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به شرط ازدواج رسمی، یک‌سال از زمانی که به ۱۸ سالگی برسند مهلت می‌دهد تا تابعیت ایرانی دریافت کنند.
مسئول یک موسسه آموزشی برای کودکان افغانستانی می‌گوید دربین کودکانی که در این موسسه درس می‌خوانند، هستند کسانی که مادران ایرانی داشته باشند. آنها شناسنامه ندارند و نمی‌توانند به مدارس دولتی بروند یا اگر هم بروند بدون کارنامه درس می‌خوانند. بعضی از این مادرها خودشان به بچه‌های بی‌شناسنامه‌شان درس می‌دهند و بعضی‌ها هم آنها را به مدارسی امثال مدرسه خودگردان می‌فرستند.

«تا چند‌سال قبل رقم‌هایی که برای شناسنامه جعلی می‌شنیدم یکی، دو‌میلیون بود، اما آخرین‌بار یعنی همین اواخر تا ۳۰‌میلیون هم قیمت شنیده‌ام. خیلی‌هایشان برای مشکلات تحصیل و بیمه درمانی مجبور می‌شوند سراغ این راه بروند.»

اما راه دیگری هم هست. تهیه شناسنامه و تابعیت جعلی راه‌حلی است برای زنانی که می‌خواهند بچه‌هایشان در کشور خودشان بزرگ شوند و حق شهروندی داشته باشند. او می‌گوید: «این افراد زیادند که مجبور می‌شوند راهی غیرقانونی را انتخاب کنند. پول‌های زیادی هم بابت این شناسنامه‌ها می‌دهند. بعضی‌ها هم از شناسنامه کسانی که فوت شده‌اند استفاده می‌کنند.» محل کار دلالان و سودجویان، استان‌های حاشیه‌ای است. آنهایی که دنبال این هویت هستند شاید گذرشان به ساوه، توابع مشهد یا ترکمن افتاده باشد: «به مشهد هم که رفته بودم افغانستانی‌هایی را دیدیم که شناسنامه داشتند و معلوم نبود از چه راهی به دست آورده‌اند. مثلا راننده تاکسی خط یا مغازه‌دار بودند و شناسنامه داشتند. کسانی که در موسسه می‌آیند هم گاهی دنبال این راه‌ها می‌گردند اما از من کمک نمی‌گیرند چون اطلاع دقیقی ندارم.» می‌گوید تا چند‌سال قبل رقم‌هایی که برای شناسنامه جعلی می‌شنید یکی، دو‌میلیون بود، اما آخرین‌بار یعنی همین اواخر تا ۳۰‌میلیون هم قیمت شنیده‌ام. می‌گوید خیلی‌هایشان برای مشکلات تحصیل و بیمه درمانی مجبور می‌شوند سراغ این راه بروند. مثلا همین زنانی که ایرانی هستند و بچه‌هایشان شناسنامه ندارند یک زمانی مجبور شدند به افغانستان بروند اما آن‌جا نتوانستند بمانند و برگشتند. کمی که خبرها را بگردیم، رقم‌های کمتر هم برای خریدن شناسنامه پیدا می‌شود. دو‌سال قبل بود که پلیس البرز دو نفر را به جرم جعل شناسنامه دستگیر کرد. شناسنامه‌هایی که تنها با ۵۰ هزارتومان قابل‌خرید بود. در فضای مجازی بعضی‌ها آدرس بهشت‌زهرا و ناصرخسرو را برای شناسنامه جعلی می‌دهند. حتی انگار در ثبت‌احوال هم با کمی پول بیشتر همه‌چیز حل است. مرز سیستان‌وبلوچستان – زرنج هم جایی است که می‌گویند شناسنامه و هویت کیلویی پیدا می‌شود. خیلی از اتباع خارجی که دنبال شناسنامه جعلی هستند از نداشتن گواهینامه رنج می‌برند. به آنها پیشنهاد می‌شود که شناسنامه شخص دیگری را با عکس خودشان ارایه کنند. به هر راهی که بتوانند شناسنامه بگیرند می‌روند تا بتوانند کار کنند. حتی مواردی بوده‌اند که به افغانستان رفته‌اند تا گواهینامه بین‌المللی بگیرند اما گرفتن تأیید وزارت‌خارجه به این راحتی‌ها نیست. سرنوشتی که پیش‌روی بچه‌هایی است که حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع هستند.
اما این قبیل شناسنامه‌ها هم برایشان قوت قلب نیست. هر لحظه ممکن است ماموری این ماجرا را بفهمد. او از مردی می‌گوید که در یکی از استان‌های دیگر شناسنامه‌اش را به‌عنوان مدرک ارایه کرده و بعد که پلیس‌ها مشکوک شده‌اند و از او خواسته‌اند برای توضیح به اداره برود، عطای داشتن شناسنامه را به لقایش بخشیده و هیچ‌وقت سراغ آن نرفته است. او تنها به این فکر می‌کرده که پولی که بابت این مدرک داده سوخت شده است.

«غیرقابل‌باور‌ترین حرکت با یک رابطه رانتی درست می‌شود. درحالی‌که برای وضع این بچه‌ها هیچ حرکت قانونی نمی‌توانیم بکنیم. مگر این‌که در قانون تابعیت مادر پذیرفته و به‌رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت این بچه‌ها فقط می‌توانند اوراق هویت داشته باشند ولی شناسنامه که به‌نام مادر به آنها داده نمی‌شود.

سال گذشته وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد، ۳۴۰‌هزار دانش‌آموز اتباع از کشورهای افغانستان، عراق و سایر کشورها در مدارس جمهوری اسلامی مشغول به تحصیل هستند. از ‌سال ۹۳ کمی اوضاع تحصیل این بچه‌ها بهتر شده است. شیما ثابت، مددکار اجتماعی هم از زنانی ایرانی می‌گوید که با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند و فرزندانشان شناسنامه ندارند و تا‌سال گذشته نمی‌توانستند به مدرسه بروند. او که مددکار موسسه مهر و ماه در فرحزاد است، می‌گوید: «تعدادشان در محله فرحزاد خیلی بالا نیست و برخی از آنها امسال توانسته‌اند با طرح کفالت به مدرسه بروند. درواقع فرزندان آنها با بچه‌هایی که پدر و مادر افغانستانی دارند و از آن‌جا آمده‌اند، فرقی نمی‌کنند. مهم‌ترین مسأله‌شان هم این است که هویت ندارند. یعنی تو در جایی زندگی می‌کنی که در آن‌جا هویت نداری. امکان این‌که بخواهند مدرسه بروند، یا بعدها وارد دانشگاه شوند و مقاطع بالاتر را بگذرانند، ندارند. آنها برای کار هم فقط می‌توانند سراغ کارهای کارگری و خدماتی بروند و برای همین کارها هم مثل بچه‌های افغانستانی باید اجازه‌کار بگیرند که اجازه‌کار هم هزینه دارد.» او می‌گوید مسأله جعل شناسنامه هم برای این افراد یک راهکار است و حتما برخی انجام می‌دهند اما خودش به‌طور مستقیم با این افراد برخورد نداشته است. به جای آن زنی را می‌شناسند که امسال دنبال کارهایش بوده که بتواند از راه قانونی برای فرزندانش شناسنامه بگیرد: «او چون صیغه‌نامه داشت از راه قانونی اقدام کرده اما هنوز نتیجه نگرفته است. در این موارد مادر می‌تواند به اسم خودش برای آنها شناسنامه بگیرد. مشکلی که در این راه وجود دارد هزینه و زمان است. همین موردی که ما در موسسه داریم هرجا می‌رود با یک مشکل روبه‌رو می‌شود. راه قانونی گرفتن شناسنامه اقدامات و دوندگی‌های زیادی دارد. برای همین نمی‌توانیم بگوییم که حتما اگر دنبال این راه بروی، نتیجه می‌گیری.»

سیستان‌وبلوچستان نیز یکی از استان‌هایی است که ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به‌خصوص افغانستانی زیاد است، جایی که به‌گفته مسئول یکی از «ان‌جی‌او»های فعال، می‌توان یک‌روستا با بچه‌های بدون‌شناسنامه پیدا کرد که حاصل این ازدواج‌ها هستند. فاطمه پناهی، مدیر خانه‌کودک کوشا می‌گوید، دربین مراجعان این موسسه در تهران، ۱۲ دانش‌آموز حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی هستند. بچه‌هایی که هیچ‌فرقی با بچه‌های افغانستانی و بچه‌های بدون‌شناسنامه دیگر ندارند و مثل آنها بدون‌هویت و رانده‌شده از تحصیل هستند. او می‌گوید: «خیلی از این بچه‌ها نتوانستند به مدرسه بروند بنابراین به موسسه‌هایی چون خانه‌کودک کوشا برای تحصیل آمده‌اند. البته امسال وضع کمی متفاوت بود و ما توانستیم به همراه یک «ان‌جی‌او» دیگر که مانند ما حدود ۱۶‌سال است در زمینه کودکان فعالیت می‌کند، همه بچه‌هایمان را به مدارس دولتی بفرستیم. برای این کار خیلی مبارزه کردیم. با این حال امسال ۵۰نفر جدید در موسسه‌کوشا ثبت‌نام کردند که ۱۲ نفرشان از مادران ایرانی و پدران افغانستانی هستند.» این آمار مربوط به «ان‌جی‌او»یی است که در مرکز تهران کار می‌کند. اما چنین بچه‌هایی در حاشیه تهران و شهرهای دیگری چون مشهد و استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترند و پناهی این را دلیل فقر خانواده‌ها می‌داند. به‌گفته او «ان‌جی‌او»ها برای اقامت و شناسنامه این بچه‌ها گاهی به‌طور موردی هم تلاش کرده‌اند اما عمده کمکی که خانواده‌ها از موسسات مردم‌نهاد آموزشی می‌خواهند، این است که بچه‌های رانده‌شده از تحصیل آنها را آموزش دهند.

«روستایی را در سیستان‌وبلوچستان می‌شناسم که تمام اعضای آن بدون‌شناسنامه و برگ‌هویت‌اند و خیلی از آنها حاصل ازدواج مادرهای ایرانی با مردان افغانستانی هستند. گاهی حتی این زن‌ها به مردان فروخته شده‌اند. بچه‌هایشان شناسنامه ندارند.»

مساله خیلی از این بچه‌ها فقر است. پناهی اعتقاد دارد که ازدواج زنان ایرانی با یک تبعه خارجی نیز عمدتا به‌دلیل فقر اتفاق می‌افتد. فقر است که زندگی و سرنوشت بچه‌های آنها را تغییر می‌دهد، اگر متمول باشند از طریق پول و رابطه و رانت می‌توانند شناسنامه بگیرند. چون در مملکت ما همه‌چیز با پول حل می‌شود: «غیرقابل‌باور‌ترین حرکت با یک رابطه رانتی درست می‌شود. درحالی‌که برای وضع این بچه‌ها هیچ حرکت قانونی نمی‌توانیم بکنیم. مگر این‌که در قانون تابعیت مادر پذیرفته و به‌رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت این بچه‌ها فقط می‌توانند اوراق هویت داشته باشند ولی شناسنامه که به‌نام مادر به آنها داده نمی‌شود. مواردی بوده که خانواده‌ها شناسنامه بچه‌مرده‌ای را خریده‌اند و برای بچه‌های خودشان استفاده کرده‌اند. من روستایی را در سیستان‌وبلوچستان می‌شناسم که تمام اعضای آن بدون‌شناسنامه و برگ‌هویت‌اند و خیلی از آنها حاصل ازدواج مادرهای ایرانی با مردان افغانستانی هستند. گاهی حتی این زن‌ها به مردان فروخته شده‌اند. بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. مگر این‌که شانس بیاورند و مثلا در ده‌پایین، بچه‌ای مرده باشد و بتوانند شناسنامه او را بخرند. در آن روستای بزرگ به‌ندرت شاید ۱۰ تا ۱۵ خانواده که شرایط متعادل‌تری دارند، توانستند برای بچه‌هایشان شناسنامه بگیرند.» او سپس از آرش می‌گوید، پسر نوجوانی که در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کند. پسری حاصل ازدواج زنی ایرانی با مردی افغانستانی که پدرومادر مبتلا به اعتیادش، ناپدید شده‌اند و او حالا در مکانیکی کار می‌کند. می‌گوید موارد اینچنینی کم نیستند. بدون شناسنامه، بدون نشانی که آنها را بتوان شناخت، بدون حق تحصیل و حق درمان بزرگ می‌شوند. تا ۱۸سالگی صبر می‌کنند تا شاید بتوانند هویت ایرانی داشته باشند، هویت سرزمین مادری‌شان را.