روشن است که معنای اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرده است. این تغییر طی چند مرحله ورق خورده است. اصل ۴۴ در دهۀ شصت خط پررنگی به دور صنایع بزرگ و کلیدی بود که قلمرو اختصاصی بخش دولتی را تشکیل میدادند. در دهۀ ۷۰ خصوصیسازی بنگاههایی که جزو صنایع بزرگ و کلیدی نبودند مطرح شد. در دهۀ ۸۰ خصوصیسازی در صنایع بزرگ و کلیدی مجاز شد و بهعلاوه جایگاه و تعریف نهادهای عمومی در خصوصیسازیها از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شد.
نتایج دو تحقیق درباره عملکرد شرکتهای واگذارشده پس از واگذاری، که به سفارش خودِ سازمان خصوصیسازی در سالهای اخیر انجام شده، همه ادعاهای مسئولان سازمان خصوصیسازی درباره موفقیت خصوصیسازی در ایران را زیر سؤال میبرد.
راغفر معتقد است عوامل داخلی در تشدید این شرایط نابسامان اقتصادی تأثیر بیشتری دارند چرا که یک عده به دنبال این هستند که گرانیها، غارتها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند.
قسمتی از قوانین هر کشور، درباره خدماتی است که دولت موظف به ارائه آنها، به صورت عمومی و رایگان است. در قانون اساسی ایران، خدماتی چون آموزش، بهداشت و مسکن از جمله همین خدمات عمومی و رایگان است.اما در سالیان اخیر به واسطه خصوصیسازی، این خدمات عمومی رایگان از بین رفته و بدل به خدماتی خصوصی و پولی شدهاند. در یادداشت پیش رو این موضوع بررسی شده است.
خصوصیسازی صنایع پتروشیمی بخش بزرگی از خصوصیسازیهای دهههای اخیر کشور را تشکیل میدهد. بنا بر آمار سازمان خصوصیسازی تقریبا 99 درصد شرکتهای پتروشیمی فعال در ایران تاکنون خصوصی شده و 20 درصد کل خصوصیسازیهای انجام شده در کشور متعلق به صنعت پتروشیمی بوده است. رامین مسلمیان در این یادداشت با توجه به حجم عظیم خصوصیسازیهای انجام شده در صنایع پتروشیمی با نگاهی به وضعیت این صنایع، نمونهای را از پروسه خصوصیسازی در کشور ارائه میدهد.
