سرنوشت ۵۰ شرکت بعد از واگذاری

آرشیو یادداشت‌های

محمد مساعد

تعداد مطالب: 11

سرنوشت ۵۰ شرکت بعد از واگذاری

سرنوشت ۵۰ شرکت بعد از واگذاری

نتایج دو تحقیق درباره عملکرد شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری، که به سفارش خودِ سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر انجام شده، همه ادعاهای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی درباره موفقیت خصوصی‌سازی در ایران را زیر سؤال می‌برد.

خصوصی‌سوزی‌های پانزده ساله

خصوصی‌سوزی‌های پانزده ساله

خصوصی‌سازی خوب است یا بد؟ آنچه در ایران در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعا خصوصی‌سازی است یا نه؟ آیا خصوصی‌سازی خوب یا بد واقعیت دارد یا بهانه‌ای ساخته و پرداخته طرفداران سرمایه‌داری است تا شکست تجربه‌های خصوصی‌سازی را لاپوشانی کنند؟ پاسخ هرکدام از این پرسش‌ها می‌تواند به بحث‌های مفصلی کشیده شود که سر از علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و فلسفه درمی‌آورند؛ اما موضوع این گزارش پاسخ به هیچ‌کدام از این پرسش‌ها نیست. این گزارش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در ایران پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ به‌همین‌دلیل برای شروع، صد شرکت اولی که به طور کامل یا تدریجی در سال‌های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، در این گزارش بررسی شده‌‌اند.
آن سوی قفسه‌های هایپرمارکت

آن سوی قفسه‌های هایپرمارکت

هایپرمارکت‌ها یا فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره‌ای که در سال‌های اخیر، اغلب به وسیله نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران خارجی در ایران پا گرفته‌اند، یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های انضباط‌بخشیدن به امر توزیع کالا و مبارزه با قاچاق کالا هستند. درعین‌حال برخی از این مراکز فروش، برای کارکنان خود به جهنمی تبدیل شده‌اند که کمترکسی از آن مطلع است  یا به آن اهمیت می‌دهد؛ جهنمی که برای صاحبان این مراکز، ثروت، و برای کارکنانش دردهای روحی و جسمی لاعلاجی به ارمغان می‌آورد.
۱۳۰ میلیون دلار «فساد گلاسه‌ای»

۱۳۰ میلیون دلار «فساد گلاسه‌ای»

در چند سال گذشته، میزان واردات تحت عنوان کاغذ و مقوای گلاسه با ارز دولتی و با معافیت‌ پرداخت تعرفه‌های گمرکی تا پنج برابر مصرف سالانه کشور بوده اما در سطح بازار نیز این حجم از کاغذ و مقوای گلاسه وجود ندارد چون  اصلا این مقدار کاغذ و مقوای گلاسه وارد کشور نشده و به‌جای آن محصولات دیگری وارد شده که نه‌تنها معاف از مالیات نبوده‌اند و ارز مبادله‌ای هم نباید می‌گرفته‌اند بلکه تعرفه وارداتی بالایی هم داشته‌اند. فسادی که وسعت آن تا چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
۳۳ میلیون یورو، دست این ۶ نفر

۳۳ میلیون یورو، دست این ۶ نفر

وزارت ارتباطات، جدولی از دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی از طرف این وزارت‌خانه را منتشر کرد. واردکنندگانی که برای واردات موبایل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها از‌ آن چه کسانی است و آیا ارز دولتی برای موبایل‌ها با همان هزینه به دست مردم می‌رسد؟