خصوصی‌سازی بنیاد مستضعفان در دو پرده

پردۀ اول- دهۀ هفتاد- عصر مقاومت در برابر واگذاری بنگاه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۷۹ اعلام کرد: «در حالی که همۀ سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید از تصدگری بنگاه‌های اقتصادی دست بردارند و بنگاه‌هاشان را به بخش خصوصی واگذار کنند» تا پایان سال ۱۳۷۱ تنها سه سازمان مبادرت به واگذاری بنگاه‌های خود کردند، اما بنیاد مستضعفان که «با داشتن یک-سوم از کل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۷۱ (حدود ۱۸ درصد) بزرگ‌ترین سازمان دارندۀ شرکت‌های دولتی» بوده حتی یک مورد واگذاری نداشته است. در این گزارش آمده که در دورۀ مزبور (از پایان جنگ تا آخر سال ۷۱) جمعاً ۳۴۰ شرکتِ دولتی واگذار شدند، که از این‌ها ۱۴۶ شرکت از سازمان صنایع ملی ایران، ۱۲۳ شرکت از بانک صنعت و معدن و ۷۱ شرکت از سازمان گسترش و نوسازی واگذار شده است. گزارش بر اساس اطلاعات در دسترس می‌گوید: «تا پایان سال ۷۴  همین سه سازمان پیشرو در خصوصی‌سازی بوده‌اند و بنیاد مستضعفان هم همان موضع قبلی را حفظ کرده است.»[۱]

انتظار اینکه نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان به خصوصی‌سازی بنگاه‌ها بپیوندند، از آنجا آمده بود که «بخش دولتی» در اصل ۴۴ قانون اساسی با «مالکیت عمومی» تعریف شده؛[۲] یعنی در اصل ۴۴ هر نهاد یا شرکتی که مالکیتِ آن عمومی باشد، جزو بخشِ دولتی محسوب می‌شود. بر این اساس وقتی در سال ۶۸ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کلید خورد، انتظار می‌رفت که شرکت‌های نهادهای عمومی هم واگذار شوند. سال ۶۸ را از این جهت مبدأ خصوصی‌سازی می‌دانیم که اولین تأیید دولتی خصوصی‌سازی در برنامۀ پنج‌سالۀ اول بود که در بهمن ماه این سال تصویب شد.

در سال ۷۰ با مصوبۀ مهمی در هیأت وزیران خصوصی‌سازی جدی‌تر و سریع‌تر شد. با این حال سرعت و حجم خصوصی‌سازی‌ها در تمام دهۀ ۷۰ هرگز به سرعت و حجمی که در دهۀ ۸۰ گرفت نرسید. امروز حدود سه دهه از آغاز خصوصی‌سازی‌ها گذشته است؛ صدها شرکت خصوصی شده‌اند؛ در جریان خصوصی‌سازی‌ها هزاران کارگر بیکار شده‌اند؛ هکتارها از اراضی کارخانه‌های ورشکسته و فروخته شده به بازار مستغلات وارد شده‌اند؛ جابجایی‌های عظیم مالکیت رخ داده است اما عجیب است که تحقیقات جامع که ابعاد و تأثیرات این دگرگونی‌ها را نشان دهند هنوز انجام نشده است. از این رو روندها و تبعات خصوصی‌سازی‌ها هنوز ناروشن است و این ابهام در مورد ورود نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان بیشتر است.

پرده دوم- دهۀ هشتاد- بنیاد مستضعفان: پیشتاز خصوصی‌سازی

در «دربارۀ ما»ی وبسایت شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا) متعلق به بنیاد مستضعفان آمده است این شرکت «در سالهای آغازین تجدید ساختار در صنعت برق ایران با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولد یافت تا بتواند به عنوان یک عامل مهم در این راه کمک‌کننده و اثرگذار باشد و همزمان از فرصت‌های بوجود آمده نیز بهره‌برداری نماید». این شرکت در سال ۸۳ تأسیس شده و شرکت ساتکات، شرکت توانیر و شستا سهامداران آن بودند تا اینکه «در سال ۱۳۸۷ و در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام شرکت‌های ساتکاب، توانیر و شستا را خریداری نمود و در حال حاضر سهامدار اکثریت شرکت سنا می‌باشد.»

بله، چنین است که بنیاد دیگر قرار نیست بنگاه‌های اقتصادی‌اش را واگذار کند بلکه معنای خصوصی‌سازی برای چنین نهادهایی در دهۀ ۸۰ برعکس شده است. اینک اگر شرکت‌های دولتی را سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده یا مذاکره یا بورس بفروشد و نهادی مانند بنیاد مستضعفان آن را بخرد، خصوصی‌سازی رخ داده است و چنین واگذاری‌هایی در آمار رسمی خصوصی‌سازی ثبت می‌شوند. به همین ترتیب بنیاد در دهۀ ۸۰ حتی وارد فعالیت‌های تازه‌ای شده است.

یکی دیگر از شرکت‌های متعلق به بنیاد که وارد صنعت برق شده است «گروه برق و انرژی صبا» است. این گروه خود را «یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی صنعت برق کشور» معرفی می‌کند که «با مالکیت ۱۰۰ درصدی بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید… این شرکت در سال ۱۳۸۴ در اولین گام اقدام به خرید نیروگاه ۴۱۸ مگاواتی شهید مدحج (زرگان) اهواز از وزارت نیرو نمود. خرید این نیروگاه نقطه عطفی در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش نیروگاهی محسوب شده و این شرکت پیشگام این حرکت عظیم به شمار می‌آید.» گروه صبا در سال ۸۹ نیروگاه قم را در مزایده خرید و در سال ۹۲ نیروگاه چابهار را «از سازمان خصوصی‌سازی» خریداری کرد.

اکنون بسیاری از شرکت‌های متعلق به بنیاد مستعضفان خود را خصوصی می‌دانند. ایرانسل یک نمونۀ دیگر است. الان ظاهراً نظر قانون هم همین است یا دستکم واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان قانونی است؛ به این دلیل که بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۵ ابلاغ شد از اصطلاح «بنگاه‌های عمومی غیردولتی» استفاده کرده و آنها را از «بنگاه‌های دولتی» جدا کرده و ردیف بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار داده است.

روشن است که معنای اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرده است. این تغییر طی چند مرحله ورق خورده است. اصل ۴۴ در دهۀ شصت خط پررنگی به دور صنایع بزرگ و کلیدی بود که قلمرو اختصاصی بخش دولتی را تشکیل می‌دادند. در دهۀ ۷۰ خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی که جزو صنایع بزرگ و کلیدی نبودند مطرح شد. در دهۀ ۸۰ خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ و کلیدی مجاز شد و به‌علاوه جایگاه و تعریف نهادهای عمومی در خصوصی‌سازی‌ها از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شد.

اگر این تفسیر از خصوصی‌سازی را مبنا قرار دهیم آیا نباید مصادرۀ اموال ۲۵۸ نفر از سرمایه‌دارانِ قبل از انقلاب با حکم دادگاه انقلاب مرکز و انتقال مالکیت‌شان به بنیاد مستضعفان را در سال ۵۸ سرآغاز بزرگ خصوصی‌سازی در ایران بدانیم؟

[۱]. دفتر بررسی‌های اقتصادی. خصوصی‌سازی؛ مفاهیم و کارکردها. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس, ۱۳۷۹، ص. ۴۳

[۲] دربارۀ تعریف بخش دولتی در اصل ۴۴ قانون اساسی و تغییر این تعریف در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه کنید به مقالۀ نجفی‌خواه, محسن. «مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری.» برنامه‌ریزی و بودجه ۲۱, شماره ۴ (۱۳۹۵): ۱۰۱-۱۳۳.