اعطای تابعیت مادران ایرانی از تبعیض جنسیتی عاری نشد
تبعیض جنسیتی در قانون اعطای تابعیت از مادر به فرزند کماکان پابرجاست. در نسل دوم مادران ایرانی اگر جنسیت فرزند دختر باشد، مجددا در این لوپ ناقص می‌افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان و زنان غیرایرانی را خواهند داشت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری‌های کنونی را باز تکرار کنند.
حدود دو سال پس از تأیید طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این قانون در پیچ‌و‌خم بندهای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد آن‌قدر کُند پیش می‌رود که در برخی از استان‌ها هیچ پرونده‌ای به نتیجه نرسیده است. شاید روند دریافت شناسنامه در تهران نسبتا پذیرفتنی باشد اما در استانی مثل سیستانوبلوچستان که ازقضا حدود ۶۰ درصد از متقاضیان دریافت اوراق هویتی را به خودش اختصاص داده، تا به امروز پیشرفتی حاصل نشده است. مشکلات اجرای قانون اما در همین سطح نیست. بررسی این قانون از تصویب تا اجرا نشان می‌دهد که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، هنوز هم تحت تأثیر تبعیض‌های جنسیتی است. به این شکل که نسل دوم این زنان درصورتیکه صاحب فرزند دختر شوند، مجددا درگیر همین چرخه معیوب خواهند شد.
یک متقاضی شناسنامه هم از سیستانوبلوچستان به مرحله استعلام نرسید
مهر‌ماه سال ۹۸ شورای نگهبان بالاخره پس از ایرادات متعددی که برای این طرح اظهار کرده بود، لایحه نهایی ارسال‌شده به شورا را مغایر با موازین قانونی کشور و شرع ندانست و آن را تأیید کرد. بهار سال ۹۹ بالاخره قانون نهایی شد و با این خبر خوش جمعیت حدود ۹۰هزارنفری متقاضی در انتظار دریافت شناسنامه، این‌بار بدون مشکل نشستند. اما این قانون تا به امروز نتوانسته چندان موفقیت‌آمیز عمل کند. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران که در زمینه دغدغه‌های زیستِ مهاجران افغانستانی فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از موانع پیش‌روی اجرای قانون می‌گوید: «یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی، مدیر‌کل اداره اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد که حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادرایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند. از این تعداد باید حداقل ۶۰-۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشکیل پرونده به اوراق هویتی خود می‌رسیدند. اما تا آخر مهر‌ماه سال جاری تنها پنج‌هزار نفر به شناسنامه‌های خود رسیدند. از آن زمان به بعد هم دیگر آمار جدیدی اعلام نشده است».
حقیقت‌طلب در ادامه به کندی فرایند اجرای قانون به‌ویژه در استان‌های خراسان و سیستانوبلوچستان اشاره کرد: «اصلی‌ترین مشکل در رسیدگی به این پرونده‌ها، کندی کل فرایند است. البته باید این نکته را لحاظ کنیم که این مشکل در تهران نسبت به بقیه استان‌ها کمتر بوده و اتفاقا بیشتر افرادی که توانسته‌اند به شناسنامه برسند، برای تهران بوده‌اند. در خراسان رضوی هم روند به‌شدت کند است. اما خانواده‌های حاضر در خراسان نسبت به سیستانوبلوچستان وضعیت کمی بهتر دارند. چون هم افغانستانی‌هایی که از نظر مالی متمکن هستند در این استان بیشتر حضور دارند و هم اینکه کمک‌های مالی که از آستان قدس و سایر نهادها می‌رسد، کمی اوضاع را بهتر کرده است. اما شرایط در استانی مثل سیستانوبلوچستان فاجعه است. طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده تا‌به‌حال و در این مدت هیچ‌کدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده‌اند. درحالیکه خانواده‌های مادر ایرانی در این استان وضعیت بسیار اسفناکی دارند. به گفته مسئولین استان سیستانوبلوچستان حدود ۶۰ درصد از کل متقاضیان کشور یعنی حدود ۵۵ هزار نفر از آنها متعلق به همین استان هستند».
از دیگر موانع پیش‌روی خانواده‌ها، مدارک اقامتی پدر خانواده است. موضوعی که حتی در قانون هم به آن اشاره نشده بود: «روح این قانون به‌منظور رفع مشکل بی‌شناسنامگی در ایران بوده و نه ایجاد سخت‌گیری برای متقاضیان اوراق هویتی. اما ما حالا در عمل می‌بینیم که ادارات مرتبط با این امر از هیچ سختگیری‌ای فروگذار نیستند. با وجود اینکه متن قانون هیچ حرفی درباره مدارک اقامتی پدر نزده است و فقط به غیرایرانی‌بودن پدر بسنده کرده، ما شاهد آن هستیم که برای پیشبرد فرایند دریافت شناسنامه، از خانواده‌ها مدارک اقامت پدر را هم می‌خواهند و اگر پدر مدرک اقامت قانونی نداشته باشد، شناسنامه‌ای اعطا نمی‌شود. حال آنکه این خود مشکل بزرگی در استان‌های مختلف است و هرچه خانواده‌ها شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین‌تری دارند، مدارک اقامت پدر هم با مشکل بیشتری مواجه است و همین مسئله کار را با مشکل مواجه می‌کند. چون تمدید مدارک اقامتی برای خانواده‌های فرودست به‌خصوص در سال‌های اخیر به‌شدت دشوار شده است». به گفته حقیقت‌طلب، این قانون حتی در آینده هم با مشکلاتی جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد: «یک دشواری عجیب ایجادشده محرومیت برخی نسل‌دومی‌های مادرایرانی از دریافت شناسنامه به خاطر محدودیت‌های ایجادشده در آیین‌نامه است. قانون در سال ۸۵ به این شکل بود که عده‌ای از افراد بعد از ۱۸سالگی می‌توانستند تقاضای شناسنامه بدهند که دریافت شناسنامه فرایندی حداقل پنج‌ساله بود. در این شرایط اتفاقی که رخ می‌داد، این بود که دختری مثلا در ۲۰سالگی ازدواج می‌کرد و در ۲۲سالگی هم بچه‌دار می‌شد. گرچه خودش در ۲۳سالگی شناسنامه را دریافت می‌کرد؛ اما فرزندش نمی‌توانست به شناسنامه برسد؛ چون مادرش در زمانی که او را به دنیا آورده بود، فاقد شناسنامه بود. درحالیکه اگر فرزندی بعد از ۲۳سالگی آن مادر به دنیا بیاید، میتواند شناسنامه دریافت کند؛ یعنی یک خانواده، یک پدر غیرایرانی، یک شرایط، اما یک فرزند میتواند شناسنامه بگیرد و یک فرزند نمی‌تواند شناسنامه بگیرد و این به خاطر محدودیت ایجادشده در آیین‌نامه اجرائی است که شرط اعطای شناسنامه را این دانسته که در زمان تولد فرزند مادر خود شناسنامه داشته باشد». نکته مهمی که فعالان حوزه زنان در سال‌های گذشته به آن نقد داشتند، تبعیض جنسیتی نهفته در اعطای تابعیت بود که طبق قانون کشور، تنها پدر را لایق آن می‌دانست. در واقع مطالبه‌گران در این حوزه معتقد بودند که مادر هم باید بتواند تابعیتش را به فرزندش منتقل کند؛ هم‌اندازه با پدر. اما بررسی قانون و نحوه اجرای آن نشان می‌دهد که در سال‌های آینده مجددا این تبعیض برجسته خواهد شد: «تبعیض جنسیتی در این قانون کماکان پابرجاست. در واقع ما در نسل دوم مادران ایرانی اگر جنسیت فرزند دختر باشد، مجددا در این لوپ ناقص می‌افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان و زنان غیرایرانی را خواهند داشت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری‌های کنونی را باز تکرار کنند».
او در پایان خاطرنشان کرد: «بین تصویب قانون اعطای تابعیت و تصویب آیین‌نامه حدود ۹ ماه فاصله ایجاد شد. علتش هم این بود که لایحه مخالفان بسیار زیادی داشت. به نظر می‌رسد افرادی که پیگیر اجرا‌شدن قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی بودند، زیر بار برخی از بندهایی رفتند که مخالفان پیش پای آنها گذاشته بودند و همین بندها هم حالا بلای جان اجرای قانون شده است».
دردسرِ هزینه تست DNA برای خانواده‌های کم‌بضاعت
در کنار این معضلاتِ جدی برای اجرای قانونی که از سوی مجلس و شورای نگهبان همین کشور به تصویب رسیده است، نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد. در آخرین شیوه‌نامه اجرائی این قانون شرط مهلت زمانی برای استعلام‌گرفتن از نهادهای امنیتی حذف شده بود که خود به مشکلی جدی برای خانواده‌ها بدل شده است. درحالیکه پیش‌تر و در متن قانون سه ماه زمان برای نهادهای مذبور مطرح بود و پس از گذشت این زمان باید اوراق هویتی صادر می‌شد، در شیوه‌نامه اجرائی آخر این شرط زمانی هم حذف شده است. در نتیجه هستند خانواده‌هایی که قریب به یک سال از تشکیل پرونده‌هایشان می‌گذرد؛ اما هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. همچنین، خانواده‌های کم‌بضاعت به شکل مضاعفی با موانع جدی پیش‌روی خود مواجه هستند. نتایج سرشماری وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶، نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد فرزندان، موفق به اخذ گواهی تولد نشده‌اند که از این میان، بیشترین سهم متعلق به خانوارهای دهک‌های پایین رفاهی است. در سه دهک پایین، حدود ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان اصلا گواهی تولد ندارند. در چنین شرایطی، ناتوانی خانواده‌های کم‌بضاعت از انجام آزمایش‌های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه، خود به معضلی جدی برای این خانواده‌ها و در مسیر رسیدن به شناسنامه بدل شده است.
«تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟»
در همه مواردی هم که بالا ذکر شد، نمونه‌های عینی وجود دارند که همه عمر خودشان را به گرفتن شناسنامه برای فرزندشان اختصاص داده‌اند. «ببخشید مزاحم شدم. خواستم بپرسم در رابطه با اون دسته از بچه‌ها که قبل از دریافت تابعیت مادر متولد شدن، هیچ خبر جدیدی نشده یا اینکه امیدی هست که بتونن این گروه هم شناسنامه بگیرن؟». این یکی از پیام‌هایی است که یکی از این مادران برای گروه دیاران که در این زمینه فعالیت دارد، نوشته است. مادر دیگری این‌طور برای دیاران می‌نویسد: «من خودم از طریق مادر ایرانی شناسنامه گرفتم. از طریق همون قانون قدیم. حالا خودم دو فرزند دارم که یکی از آنها سه و یکی دیگه شش سال داره. بچه سه‌ساله‌ام شناسنامه گرفته؛ اما اون فرزندی که زودتر به دنیا اومد بی‌شناسنامه موند. امسال هم باید به مدرسه می‌رفت و کلاس اول رو براش ثبت‌نام می‌کردیم؛ اما موفق نشدیم. تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟ جالب اینجاست که فقط و فقط به خاطر اختلاف زمان ۹ ماه از تولد فرزندم و شناسنامه‌گرفتنم، پسرم رو از این حق محروم کردن». او در ادامه از اینکه بین فرزندانش تفاوت ایجاد شده ناراحت است و در ادامه، پیامش را این‌طور به پایان می‌رساند: «خواستم بگم تو رو خدا اگه میشه پیگیر این موضوع باشین و کاری انجام بدین تا اون پسرم امسال بتونه شناسنامه بگیره چون این خیلی بده که بین بچه‌های ما فرق گذاشتن». در این میان نباید موضوع فقر را دست‌کم گرفت؛ مشکلی که حتی برای آنهایی که هیچ‌کدام از معضلات سایرین را ندارند، به شکل عجیبی دردسرساز شده است. مریم حالا چهار ماه است تمام خیریه‌ها را گشته تا بتواند یک نفر را پیدا کند که هزینه آزمایش تست DNA را بپردازد: «همه کارها را انجام داده‌ایم، اما در مرحله مهمی کارمان پیش نمی‌رود. فقط و فقط هم به این دلیل که پول نداریم هزینه تست ژنتیک را بپردازیم. باید حدود چهار میلیون تومان پول تهیه کنم، اما این مبلغ برای ما راحت نیست. برای ما که به سختی می‌‌توانیم شکم بچه‌هایمان را سیر کنیم. حالا چند ماه است در‌به‌در دنبال یک خیر هستم تا پول تست را آماده کنم. فکر اینکه بعد از این کار دخترم میتواند شناسنامه‌دار شود، تنها چیزی است که آرامم می‌کند».
با وجود شماره ملی «اکتسابی» این همه نگرانی برای چیست؟
تمامی این سخت‌گیری‌ها در شرایطی است که تابعیت اعطا‌شده به فرزندان مادرایرانی «اکتسابی» است و محدودیت‌هایی دارد. به این شکل که در ابتدای کد‌‌ملی افراد دارای تابعیت اکتسابی، حرف F درج می‌شود تا شناسایی آنها به سادگی صورت گیرد. در واقع شناسنامه‌های اعطا‌شده به این افراد دارای محدودیت‌هایی برای کسب مشاغل مدیریتی و کلیدی است که دغدغه‌های امنیتی را رفع می‌کند.
به‌تازگی مقاله‌ای با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی: از تصویب تا مشکلات اجرائی و راهکارهای پیشنهادی» توسط حقیقت‌طلب در دفتر مطالعات اجتماعی معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی منتشر شده که با جزئیات مفصلی به نقاط ضعف اجرای این قانون پرداخته است. این مقاله همچنین راهکارهایی را پیش‌روی مدیرانی قرار می‌دهد که با وفاداری نسبت به اجرای این قانون که روحش برطرف‌کردن مشکلی جدی در میان جمعیتی از مردم ایران بود، مطرح کرده است که بد نیست در پایان گزارش به همان راهکارها اشاره کنیم. این راهکارها بر اساس شکل اقامت و تقاضای دریافت شناسنامه و قانون‌های مرتبط با آن دسته‌بندی شده است. گروه نخست: افرادی که بر اساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است؛ پرونده این متقاضیان از قبل در وزارت کشور و وزارت امور خارجه وجود داشته، از این‌رو تصمیم‌گیری درباره آنان بسیار ساده‌تر خواهد بود و تحقیقات امنیتی نیز درباره آنان صورت گرفته و در نهایت تعیین پاسخ نهایی آسان‌تر است. گروه دوم: افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سال‌های گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان ثبت شده است. قابلیت رصد اطلاعاتی این افراد بر اساس داده‌هایی که از سال‌های حضور پدر آنان در ایران موجود است، وجود دارد و به راحتی می‌توان پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار داد. گروه سوم: فرزندان مادرایرانی- پدر غیرایرانی که بر اساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲ از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده‌اند و پرونده‌های آنان در وزارت آموزش‌و‌پرورش موجود است. لازم به یادآوری است که امکان رصد اطلاعاتی خانواده‌های این فرزندان بیشتر است. گروه چهارم: دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی‌های امنیتی بیشتری دارد. نکته درخور توجه اینکه اجرای این راهکارها میتواند بر قانون‌مند‌کردن سایر ابعاد این پرونده‌ها نیز اثر بگذارد. درصورتیکه دو گروه اولویتی اول در این پیشنهاد، صاحب شناسنامه شوند، دو اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ از یک سو سایر گروه‌ها و افراد تشویق به قانونی‌کردن حضور و اخذ مدرک می‌شوند تا از مزایای حضور قانونی بهره ببرند و از سوی دیگر هم با شناسنامه‌دار‌‌شدن این افراد، بخشی از مشکل بی‌هویتی حل می‌شود. با وجود تمام این راهکارها، مشخص نیست چرا اجرای یک قانون با این حجم از موانع متعدد روبه‌روست.