اصلاح دست و پا شکسته‌ی یک قانون ناعادلانه
کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس مصوب شد؛ این لایحه اما ابهاماتی دارد که بر چگونگی اجرای آن تاثیرگذار خواهد بود.
کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس مصوب شد. اما برخلاف تصور بسیاری که از آن با عنوان موفقیت در انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند یاد می‌شود، باید گفت این لایحه دارای ابهاماتی‌ست که نگارنده پیش از این نیز، طی یادداشتی در شماره ۸ بهمن ۱۳۹۷ روزنامه اعتماد، به آنها اشاره کرده بود.
۱) برخلاف تصورها و درصورت تصویب نهایی این لایحه، فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به محض تولد ایرانی محسوب نمی‌شود، بلکه مادر باید درخواست اخذ تابعیت بدهد. پروسه این درخواست مشخص نیست؛ اگر طبق روال اوایل دهه ۱۳۶۰ باشد که مادران ایرانی بر اساس تفسیر موسع از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می‌کردند (و جلوی این روند در سال‌های بعد گرفته شد)، پروسه‌ای طولانی و پُرزحمت خواهد بود.
۲) ارائه تابعیت توسط دولت‌ها نیز امری اختیاری‌ست و می‌توانند درخواست تابعیت را رد کنند یا بپذیرند. بنابراین چنانچه مادری درخواست تابعیت فرزند را بدهد، دولت می‌تواند بپذیرد یا رد کند و ممکن است در برخی موارد و برخی مقتضیات زمانی و یا به دلیل تغییر سیاست دولت‌های بعدی، درخواست‌ها رد شود یا پرونده‌ها راکد بماند.
۳) در این لایحه مشخص نیست آیا فرزندان حاصل از ازدواج‌های رسمی و قانونی مدنظر است یا ازدواج‌های غیر رسمی و ثبت نشده را نیز شامل می‌شود. می‌دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ و استان‌های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج کرده که عمده این ازدواج‌ها صرفا شرعی بوده، ثبت نشده و طبق روال قانون مدنی صورت نگرفته است. اگرچه در این لایحه عنوان کلی «ازدواج» ذکر شده و می‌توان با تفسیر موسع، آن را به ازدواج های غیررسمی نیز تعمیم داد ولی احتمال برداشت‌های سلیقه‌ای در مراجع اداری و بعضا قضایی در مراحل بعدی روند درخواست تابعیت، قطعا سردرگمی این مادران و فرزندان و احتمال راکد ماندن پرونده‌ها را موجب خواهد شد.
در پایان اینکه اگرچه تصویب نهایی این لایحه گام مثبتی تلقی می‌شود ولی درحقیقت صرفا اصلاح دست و پا شکسته یک قانون ناعادلانه است و با این اصلاح ناقص، هم‌چنان تبعیض اصلی به جای خود باقی می‌ماند و فرزند مادر ایرانی به محض تولد (همانند فرزند پدر ایرانی) «ایرانی» محسوب نمی‌شود مگر پس از طی پروسه‌هایی دیگر؛ و به دلیل ابهامات موجود، مشخص نیست در عمل و اجرا تا چه حد این مصوبه موفق خواهد بود.
ضمن اینکه به نظر می‌رسد نگاه قانون گذار در این لایحه با اجازه دادن انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، اعطای لطفی در حق زنان ایرانی ست! در حالی‌که به‌جای لطف و کسب اجازه و به‌جای کلنجار رفتن با اصلاحیه‌های مختلف در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (که در سال ۱۳۸۵ با پیشنهاد دولت نهم در مجلس مصوب شد و مشکلات فرزندان دارای پدر خارجی را جهت صدور شناسنامه و اخذ تابعیت دوچندان کرد)، بهتر بود صرفا بند دو ماده ۹۷۶ قانون مدنی اصلاح می‌شد.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: … بند ۱) کسانی که پدر آنها ایرانی‌ست اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند». که می‌توان آن‌را این‌گونه اصلاح کرد: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:… بند ۲) کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی‌ست اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند.