«جان زنان» در دایره قانون جایی ندارد

در چند روز گذشته در رفسنجان دختری به بهانه «ناموسی» به دست پدرش به قتل رسید و دختری دیگر زمانی که شکایتش از متجاوز به نتیجه نرسید، خودکشی کرد.

زن‌کشی و شرایط قانونی و اجتماعی که زنان را در معرض آسیب‌های جانی قرار می‌دهد، همچنان قربانی می‌گیرد؛ رکنا خبر داده هفته گذشته، دختر ۲۱ ساله‌ای به دست پدرش به قتل رسیده و نوشته دختر با یک پسر جوان در ارتباط بوده و پدر دختر چون با این ارتباط مخالف بوده، دختر را به قتل رسانده و جسد را درون یک چاه در اطراف روستا انداخته. مادر این دختر اعلام کرده که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد.

در خبری دیگر فرحناز خلیلی، عکاس بوشهری، بعد از این که از سمت یکی از مشتری‌‌هایش مورد خشونت کلامی، رفتاری و سواستفاده‌های زیادی قرار می‌گیرد، از او به اتهام تجاوز شکایت می کند. به گفته پسرعموی فرحناز، قاضی پرونده با او برخورد خیلی بدی داشته است و فرحناز خلیلی با ناامیدی از به‌سرانجام‌رسیدن شکایتش دست به خودکشی می‌زند. هرچند روابط عمومی دادگستری بوشهر ادعای خودکشی به دلیل رفتار قاضی را تکذیب کرد اما پسر عموی دختر گفته، فشار روحی ناشی از این اتفاق باعث شده تا فرحناز تصمیم بگیرد به زندگی‌اش پایان دهد.

پیش از این هم چنین دلیلی درباره یک خودکشی دیگر مطرح شده بود. سحر خدایاری که بعد از مرگش نام «دختر آبی» گرفت، بعد از حضور در ورزشگاه، بازداشت و چند ماه بعد در مراجعه به دادگاه مقابل دادسرای تهران خودسوزی کرد. از طرفی ماه گذشته خبر کشته شدن یک دختر ۲۲ ساله بر اثر سوختگی به دست پدرش از سمت پزشک معالج منتشر شد که دادستان کردستان خواستار برخورد با پزشکی شد که خبر را «زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده» منتشر کرده. 

قانون‌های موجود در ایران زمانی که یک طرف ادعا زنان باشند آن چنان کارایی ندارند و بیشتر دست و پاگیر هستند. تجاوز جنسی در حقوق ایران با نام «زنای به عنف» شناخته می‌شود، قانونگذار برای اثبات مسئله تجاوز به عنف، شهادت چهار نفر را ضروری می‌داند و اگر قاضی به این علم برسد که تجاوز صورت گرفته، می‌تواند حکم را صادر کند. از طرفی اگر پدری دست به قتل فرزندش بزند تنها سه تا ده سال حبس می‌شود.

یکی از عوامل مهم ازدیاد قتل‌هایی که ناموسی نام می‌گیرند، جرم‌زا بودن قوانین‌‌ست. سال‌ها پیش، آن زمان که قتل‌های ناموسی تنها در قسمتی از کشور رایج بود یا حداقل اخبار مربوط به آن به گوش می‌رسید، هشدار داده شد که قانون‌گذار باید نسبت به این نوع قتل‌ها برخورد جدی‌تر داشته باشد تا به دیگر نقاط سرایت نکند.

زن‌کشی و آزار جنسیتی مسئله‌ای جهانی است و ریشه در نابرابری جنسیتی دارد. یکی از راهکارهایی که جامعه‌شناسان برای مقابله و کاهش با قتل‌های ناموسی در ایران پیشنهاد می‌کنند خارج شدن جرم از حوزه جرایم خصوصی و در سطح اساسی‌تر مقابله با نابرابری جنسیتی است. از طرفی نبود قوانین حمایت کننده از زنان در جایگاه قربانی آزارهای جنسی باعث می‌شود که در روند قضایی بیشترین فشار و تمام مسئولیت اثبات ادعا بر دوش آزاردیده باشد.