برخورد با پزشکی که از «سوزانده شدن دختر به‌دست پدر» خبر داد
هم‌زمان با انتشار خبر کشته شدن یک دختر ۲۲ ساله بر اثر سوختگی، دادستان کردستان خواستار برخورد با پزشکی شده که از سوزانده شدن دختر به دست پدرش خبر داده بود؛ محمد جباری خبر سوختگی را تایید کرده اما سوزانده شدن او توسط پدرش را «در دست بررسی» دانسته است؛ «سوختگی این دختر خبر درستی است، اما اینکه وی خودسوزی کرده یا پدرش او را سوزانده است در حال بررسی است. این موضوع به عنوان یک حادثه سوختگی بوده و بر همین اساس این فرد در بیمارستان پذیرش شده است. اکنون این اتفاق هیچ مرجع یا شاکی خصوصی نداشته است، اما با این حال ما خودمان در حال بررسی فوری آن هستیم».
اولین بار ایمان نوابی پزشک سنندجی در صفحه اینستاگرام خود این خبر را منتشر کرد و نوشت «یه دختر ۲۲ ساله آوردن، پدرش با بنزین ۸۵ درصد بدنش رو سوزونده، فقط به خاطر داشتن دوست پسر، عکساش را نمی‌تونم به خاطر شدت جراحت بذارم». دادستان کردستان در واکنش گفته «این اقدام نوعی تخلف است و این فرد نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده آن را در فضای مجازی قرار می‌داد. این موضوع را به مسئولان نظام پزشکی ابلاغ کردیم تا آن را در دستور کار کمیته انضباطی قرار دهند و برخوردهای لازم صورت گیرد».
پس از انتشار گسترده این خبر در رسانه‌ها، نوابی در صفحه اینستاگرامش اطلاع داد «پست آخرم از دسترس خارج شد» و نوشت «مسئولیت همه این اتفاقات با منه و برای حمایت از مظلومی که فریادرسی نداشت تلاش کردم و تلاش خواهم کرد. این دادخواهی از طریق پیگیری کارشناسان حقوقی ادامه خواهد داشت».
اگرچه آمار زن‌کشی در کشور تفکیک شده و روشن نیست، اما براساس مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های «ناموسی» پرداخته‌اند، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد. بنابر این گزارش قتل‌های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل آمار قتل‌ها و ۵۰ درصد از آمار قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.
محمود علی گو مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اردیبهشت امسال اعلام کرد که در سال گذشته ۴ هزار و ۳۳۳ مورد فرار از خانه در کل کشور به اورژانس اجتماعی گزارش‌شده است؛ براساس آمار بهزیستی از ۱۴۳۳ مورد پرونده فرار از خانه در کل کشور، بیش از ۷۰۰ مورد فرار به دلیل خشونت حاد خانگی، ازدواج اجباری، عدم امنیت جانی و ازدواج با فرد موردعلاقه بوده است. آماری که نشان‌دهنده خشونت بالای خانگی و خشونت علیه زنان به بهانه‌های «ناموسی» است.
قوانین بازدارنده برای جلوگیری از قتل زنان وجود ندارد و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». از سوی دیگر نبود حمایت‌های اجتماعی برای زنان خشونت دیده و در معرض خشونت، زمینه را برای آسیب جانی ایجاد می‌کند.
یکی از راهکارهایی که جامعه‌شناسان برای مقابله و کاهش با قتل‌های ناموسی در ایران پیشنهاد می‌کنند خارج شدن جرم از حوزه جرایم خصوصی و در سطح اساسی‌تر مقابله با نابرابری جنسیتی است اما به نظر می‌رسد حتی انتشار چنین اخباری و بیان دلایل واقعی این قتل‌ها نیز با موانع جدی روبروست.