تجاوز آشنا

هشدار: متن پیش‌رو ممکن است حاوی محتوای آزاردهنده باشد.

پچ‌پچ‌های پدر و دختر را که شنید نگران شد. واژه‌ای مدام در سرش می‌چرخید. «راز»؟ چه رازی؟ سراغ دخترک رفت اما او چیزی به زبان نیاورد. واکنش دفاعی آن روزهایش سکوت بود. روزهایی که البته ادامه نیافتند. طاقت دخترک تمام شده بود. یک روز، شرمگین، با کلماتی بریده بریده که از میان هق‌هق گریه‌‌ها پرتاب می‌شدند، در نهایت حقیقت را برای مادرش فاش کرد. حقیقتی که حالا دیگر مادر را هم به گریه انداخته بودند. حالا دیگر مادر و دختر با هم اشک می‌ریختند و توامان هر کدامشان قصد داشت دیگری را آرام کند. تصاویر در سر زن کابوس‌وار می‌چرخند. یعنی هفته پیش که دختر را به پدر سپرده بود تا برای خرید خانه به تره‌بار برود هم این اتفاق افتاده؟ یا ماه گذشته که برای دیدار دوستانش عصر از خانه رفت و شب برگشت و تمام این مدت پدر و دختر تنها بوده‌اند؟  تصور این دقایق، اینکه با تنها گذاشتن دخترش، او را در معرض چه شکنجه‌ای قرار داده بود، دنیا را مقابل چشمانش تاریک کرد. نمی‌داند که عزادار قلب شکسته و روح خیانت‌دیده خودش باشد یا دخترش پریناز.

این اشک‌ها اما آغازی بود برای شروع یک پرونده قضایی. پرونده‌ای که در آن زن، از همسرش به خاطر تجاوز به دخترش شکایت کرده بود. تعرض جنسی جزو مفاهیمی است که در ایران همواره با حساسیت بالا نسبت به آن پرداخته می‌شود. حساسیتی که یک سر آن در حاکمیت و سمت دیگرش در تابوهای اجتماعی و مفهوم آبرو ریشه دارد. همین مسئله هم سبب شده تا ورود رسانه‌ای به این موارد و پرونده‌ها با دشواری‌های ویژه خود روبرو شوند. اما این حساسیت نسبت به سرفصل کلی مبانی جنسی و آسیب‌های حول محور آن زمانی عمیق‌تر می‌شود که موضوع فوق در بطن خانه و خانواده رخ داده باشد. جایی که در فرهنگ عامه و تبلیغات سیستماتیک، اساسا مکانی امن و عرصه‌ای بدون تنش است. تبلیغات اشاره شده در همین سطح باقی نمی‌ماند و در پله بعدی، در سیستم‌های حقوقی بارها و بارها نشان داده که اگر در این خانه، فرضا خطایی هم رخ دهد، باید تلاش کرد تا در همان خانه محفوظ نگه داشته شود. از این بستر، آسیب‌های اجتماعی متعددی ایجاد می‌شود که «تجاوز آشنا» یکی از تلخ‌ترین‌هایش است. موضوعی که اگرچه گاهی در اخبار حوادث تیترهایی از آن را می‌خوانیم یا می‌شنویم، اما هم در فضای آکادمیک و هم در فضای مطبوعات، بررسی بیشتر ابعاد این موضوع یا مغفول مانده و یا به واسطه همان محدودیت‌ها، فرصت نشر پیدا نکرده است.

ما در این گزارش اما به سراغ این سوژه رفته‌ایم. در هفته‌ای که روز جهانی زنان را از پیش رو گذراندیم، نگاهی می‌کنیم به خلاهای قانونی و انگاره‌های اجتماعی و همچنین چالش‌های دادخواهی که بزه‌دیدگان با آن مواجه هستند.

قانون ایران نیازمند سرفصلی مرتبط با جرائم جنسی است

درگیر آزمون دکتری بود اما یک خبر مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. مادر معلمش، روزی به خانه آمد و خبر داد که پدر یکی از دانش‌آموزانش به دخترش تجاوز کرده است. اما مرحله بعدی این خبر، نکته اصلی بود. آنجا که خانم معلم گفت که بعد از این ماجرا خانواده به کلانتری رفتند، از مرد تعهد گرفته شد و همه به خانه برگشتند. مهسا غلامعلی‌زاده، همان روز تصمیمش را درباره پایان نامه خود گرفت. پایان‌نامه‌ای با عنوان «چالش‌های دادخواهی بزه‌دیدگان جرایم جنسی در نظام دادرسی ایران». او آذرماه سال گذشته از دانشگاه تهران نامه گرفت تا در جلسات دادگاه‌هایی که پرونده آن‌ها مرتبط با متجاوزان آشنا بود، شرکت کند. موانع زیاد بود اما در نهایت توانست کارش را آغاز کند. در برخی از جلسات دادگاه حاضر شد و برخی پرونده‌ها را هم جداگانه مطالعه کرد. در همین جلسات و در مواجهه با پرونده‌ها بود که اوج بحران را با چشمانش دید. مثلا وقتی پرونده‌ای را خواند که پدر برای  ۱۱ سال پیاپی به دخترش تجاوز می‌کرده اما در پایان دادگاه تبرئه شد. او که حالا خودش وکیل دادگستری است درباره خلا‌های حقوقی در این باره به «میدان» می‌گوید: ما در قانون عنوان مجرمانه اختصاصی برای این موضوع نداریم. زنای به عنف و زنای محارم در قانون ما دیده شده و حکم آن هم اعدام است اما زنای به عنف با محارم موضوع دیگری است. در این وضعیت یک نفر بزه دیده محسوب می‌شود اما قانون ایران هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای این عمل در نظر نگرفته است. در صورتی که وقتی بزه دیده وجود دارد، عمل حق الناس محسوب شده و ضرورت کنکاش دادگاه به وجود می‌آید.  در واقع، فصلی درباره جرائم جنسی به طور کلی در قانون ایران وجود ندارد و این فقدان باعث می‌شود که پرونده‌ها نتایج ناامید کننده‌ای داشته باشند. مثلا پدری که به دختر ۸ ساله‌اش تجاوز کرده، حکم برائت می‌گیرد.

حکم برائت برای پدری که ۱۴ سال به دخترش تجاوز کرده بود

یکی از حساس‌ترین پرونده‌هایی که غلامعلی‌زاده با آن مواجه شد، ماجرای تجاوز پدر به دختری بود که از ۷ سالگی دختر آغاز و تا ۲۱ سالگی‌اش هم ادامه داشت. خانواده‌ای از سطح پایین اقتصادی و فرهنگی، پدر نگهبان و خانواده در یک کانکس زندگی می‌کردند. این پرونده رسانه‌ای می‌شود: نکته قابل توجه اینکه با رسانه‌ای شدن ماجرا نیروهای امنیتی ابتدا سراغ خبرنگار روزنامه‌ای می روند که گزارش را منتشر کرده بود. مرد در کلانتری اعتراف می کند اما بعد از مدتی شبیه به سایر کیس‌های این چنینی متوجه می شود که اگر زیر حرفش بزند اوضاع برایش بهتر خواهد شد. در نتیجه می گوید من سادیسم دارم و در دفاعیات دادگاهش هم می‌گوید که دخترم هرزه بوده است و به من قرص می‌داد. خوب به خاطر دارم که حتی قاضی هم اینجا از دروغگویی مرد عصبانی شد اما می‌گفت کاری از دست من برنمی‌آید. شاید باورتان نشود اگر بگویم این مرد بعد از مدتی بازداشت موقت و حکم ۹۹ ضربه شلاق از زندان آزاد می‌شود.

دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید به این پرونده‌ها ورود کند

اما این اتفاقات محدود به خانواده‌هایی با سطح پایین فرهنگی و اقتصادی هم نیست. مثالش هم پرونده تجاوز یک عمو به برادرزاده هشت ساله‌اش. یک خانواده مرفه. بیشتر اعضای آن تحصیل کرده که سفرهای خارجی زیادی هم رفته بودند. متجاوز خودش موزیسین مشهوری بود. طی اظهارات شاکیان، مرد متجاوز طی یک سال چندین بار به کودک ۸ ساله تجاوز کرده بود. وقتی از دادگاه به خانه او رفتند با پیدا کردن حجم بالایی از محتویات مستهجن و تصاویر پورن، متهم مفسد فی‌الارض شناخته شد و پرونده هم به دادگاه انقلاب ارسال شد. اما در نهایت، این مرد به خاطر تصاویر آن ویدئوها و به خاطر جرم لواط به اعدام محکوم می‌شود.

در دادگاه قاضی به خانواده شاکی می‌گفت می‌دانم جرم غیرقابل بخششی رخ داده است اما به هر حال عموی دختر شماست، شما ببخشید. نکته دیگر اینکه بعد از مدتی مشخص شد که این مرد به خواهرزاده‌اش هم تجاوز کرده بود. چرا که مادر آن دختر، یعنی خواهر متجاوز به برادرش زنگ می‌زند و شاکی می شود که چرا دست به شکایت زد و آبروی خانواده را برده است. نکته مغفول مانده در داد‌گاه‌های ما آنجاست که در این جزم یک بزه دیده وجود دارد. بزه دیده‌ای که عموما کودک است، فرودست است و توان دفاع ازخودش را ندارد. در این شرایط، دادستان باید به عنوان مدعی العموم سراغ پرونده رود پرونده برود.

نامه‌های پزشکی قانونی اساسا برای تایید نشدن تجاوز است

معضل دیگر در پیگیری‌های قضایی و حقوقی این پرونده‌ها، سازمان پزشکی قانونی است. کلاف سردرگمی که هیچ کمکی به پیشبرد پرونده‌ها نمی‌کند. عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان در این باره می‌گوید: اصلا بعید است در پزشکی قانونی معاینات دقیقی انجام شود چون حجم ارجاعات بسیار زیاد است. به همین دلیل هم یک سری نامه تکراری از این سازمان به دادگاه ارسال می‌شود. اصولا در نامه‌ها مطرح می‌شود که شواهدی از گشاد شدن مقعد دیده شده اما اینکه این اتفاق در اثر آلت نعوض یافته به وجود آمده یا ورود یک جسم خارجی و یا یبوست، قابل تشخیص نیست. اساسا نامه‌های به نوعی نوشته می‌شوند که تجاوزی تایید نشود. اینجاست که قاضی هم می‌گوید وقتی پزشکی قانونی چنین چیزی را نمی‌داند و به این علم نرسیده من هم نمی توانم نظری بدهم. به خاطر اینکه می‌دانند در صورت تایید باید حکم اعدام بدهند. مشکل دیگر در پزشکی قانونی هم این است که خیلی روندش کند پیش می‌رود. پرونده الناز را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. دختر ۳۳ ساله معلولی که هر بار در مرخصی به خانه، توسط  پدر حدوداً ۶۰ ساله و پسر و دو برادر زاده او مورد تجاوز قرار می‌گرفت. بهزیستی متوجه موضوع می‌شود، با دادستان تماس می‌گیرد و شکایت می‌کند پرونده به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود اما حتی این پرونده هم با تشریفات و کاغذبازی روبرو شد.

زیر ۱۸ سالی که حق شکایت ندارد، کجا فریاد بزند؟

محدودیت‌های سنی برای ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضائی هم از جمله چالش‌های دادخواهی بزه دیدگان جرائم جنسی است: دفاتر خدمات قضایی شکایت زیر ۱۸ سال را ثبت نمی‌کند. بچه زیر ۱۸ سال که پدرش به او تجاوز کرده با چه ساز و کاری می‌تواند شکایت کند؟ اگر نتواند به مادرش بگوید چه؟ اگر به مادرش بگوید اما او هم از ترس آبرو و هزار مشکل دیگر سکوت کند چه؟

او در پایان به این نکته تاکید کرد که قانون کشور نیازمند مجهز شدن به سرفصل مناسب مرتبط با جرائم جنسی است: در سرقت هم پیشتر چنین مشکلاتی وجود داشت زمانی که ما فقط سرقت حدی را در قوانین کشور داشتیم. در آن شرایط مجازات ثابت شرعی برای جرم وجود داشت و قاضی نمی‌توانست هیچ دخل و تصرفی در آن بکند اما به مرور زمان سیستم قضایی تغییر کرد تا بتواند بین کسی که در خیابان جیب بری می‌کند با سرقت مسلحانه از یک خانه در احکام تمیز قائل شود. برا جرائم جنسی هم باید چنین تصمیم گیری اتخاذ شود. فصلی درباره این جرائم تدوین شود و اشکال حدی و تعزیری آن به تفکیک معرفی شود تا ما شاهد یک شکاف عمیق بین احکام نباشیم و قاضی بتواند به جز چند ضربه شلاق یا اعدام، گزینه دیگری هم پیش روی خود داشته باشد.

در بررسی ۵۰ بازمانده از تجاوز آشنا؛ تمامی متجاوزان مرد بودند

فقدان تحقیقات دانشگاهی و کمبود منابع پژوهشی در این زمینه خود باعث شده تا در سال‌های اخیر، علی‌رغم تاکید بالای فعالان زنان درباره تصویب قوانین بازدارنده ازخشونت خانگی و یا آزار جنسی در فضای عمومی، مسئله تجاوز آشنا چون رازی مگو باقی بماند. اگر در منابع داخلی بگردیم تنها یک پژوهش با رویکرد اجتماعی در این زمینه خواهیم یافت که محقق، مشخصا در خلال بررسی ۵۰ بازمانده از تجاوز آشنا به آن دست یافته است.

تمامی متجاوزان در این ۵۰ مورد، مردان خانواده بودند و اگرچه گاهی زنان هم متجاوزان آشنا می‌شوند اما فراوانی مردان با شیبی قابل توجه بیشتر است. ناخواسته بودن یک فرزند، به دنیا آمدن نوزاد معلول و یا دارای مشکل جسمی یا ذهنی، تمایل یک مرد به داشتن دختر یا پسر و یا به دنیا آمدن نوزادی با جنس متفاوت از تمایل مرد از جمله مواردی است که باعث می‌شود مرد میل به آزار آن کودک به اشکال مختلف از جمله جنسی را داشته باشد. همچنین مردانی که خودشان قبلا تجربه تعرض جنسی داشتند هم بیشتر سمت این رفتار می‌روند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که اگرچه اعتیاد عامل مستقیم نیست اما معتادان به مخدر و الکل، حدود ۳۰ درصد از متجاوزان این پژوهش را تشکیل دادند.

هرچه خانواده مردسالاتر، آمار آزار و تجاوز جنسی بیشتر

اما نکته مهمی که مالجو، به آن اشاره می‌کند، ارتباط مردسالاری درون خانواده با تجاوز است: در این پرونده‌ها عموما یک خانواده مردسالار دیده می‌شود. خانه‌ای که مرد تصمیم گیرنده آن است. پدر هیچ مشورتی با سایرین و به خصوص زن خانواده نمی‌کند. تقسیم کاری به شکل مرد نان‌آور و زن خانه‌دار است. پدر انسانی قلدر، عصبانی و دیکتاتورتعریف می‎شود که بچه‌ها باید مطیع او باشند. در واقع حس زن و فرزندان به مرد، حسی مملو از رعب و وحشت است. در همین خانواده‌هاست که انگاره‌های مالکانه پدر به دختر هم بیشتر دیده می‌شود و پدرانی که وقتی با آنها حرف می‌زدم می‌گفتند «دخترم بود، مال من بود، سر سفره من می‌نشست، می‌دادمش دست غریبه؟».

از منظر اقتصادی هم این پژوهشگر معتقد است اگرچه کیس‌هایش بیشتر متعلق به خانواده‌های فرودست بودند اما این به معنای کمتر بودن این آمار در خانواده‌های ثروتمند نیست. از نظر او اتفاقا چون در خانواده‌های سطح بالا تابو آبرو خیلی جدی‌تر است، موضوع حساس‌تر می‌شود. در خانواده سطح پایین عموما سابقه زندان و یا اعتیاد وجود دارد و این کاسه آبرو ترکی خورده است. اما در خانواده‌های مرفه دیگر چنین چیزی وجود ندارد و ریسک افشا نشدن چنین آسیبی بالاتر است. مثل کیسی که خودم هم داشتم. پدر پزشک بود و وقتی ماجرا لو رفت گفت می‌خواستم از دخترم تست بکارت بگیرم.

پدر با تهدید طلاق مادر، دختر را مجبور به رابطه جنسی می‌کرد

استراتژی مردان متجاوز و آزارگر شامل اجبار و خشونت جسمانی، اغوای عاطفی، تهدید اقتصادی و راه‌های فریبکارانه است. مثال‌هایش هم در کیس‌هایی که مالجو با آنها کار کرده متنوع است. از زینب که قرص خواب می‌خورد تا کتک‌های پدر را تحمل نکند، تا دختری که از سمت پدرش تهدید می‌شد که اگر تن به این کار ندهد، پدر از مادر جدا خواهد شد. حتی کیسی بود که پدر دختر را با خرید جهیزیه مجبور به این کار کرد.

دختران از حدود ۷ سالگی تا سن بالا و حتی در برخی پرونده‌ها بعد از ازدواجشان هم کماکان تحت این آسیب قرار می‌گیرند. اما استراتژی‌های برخوردی آن‌هاست که تفاوت ایجاد می‌کند. واکنش برخی سکوت است. ترس، عذاب وجدان، نگرانی از آینده، حس اینکه خودشان را رقیب مادرشان می‌دانند و هزار مسئله دیگر آن‌ها را ناچار به سکوت می‌کند. واکنش بعدی مقاومت است. دختری که سعی می‌کند با مرد متجاوز تنها نماند. خودش را به مریضی بزند. دختری که با خودش فکر کرده بالاخره یک روزی انتقامش را می‌گیرد. همه این موارد، اشکال واکنش مقاومتی محسوب می‌شوند. واکنش سوم اعتراض است. اشکال مختلف مثل غر زدن، گفتن به دیگران، شکایت به دادگاه و تلاش برای علنی کردن آن. اینجاست که هر چقدر جامعه به شما امکان بیشتری داده باشد که بتوانید حرف بزنید و حمایت بیشتری ببینید، آمار اعتراض هم بالاتر می‌رود. در نهایت واکنش خروج. خودکشی، فرار از خانه، ازدواج از سر ناچاری. به گفته این جامعه‌شناس، برخی تحقیقات نشان داده تا ۴۰ درصد از فرار دختران از منزل به خاطر تجربه آزار جنسی در فضای خانه است.

مادرانی که از ترس آبرو یا سرپناه اقتصادی سکوت می‌کنند

آخرین نکته قابل توجه در این پرونده‌ها هم مادران هستند. زن خانواده از یک سو شوهر، پدر، پسر و یا یکی از اعضای خانواده خود را به عنوان متجاوز می‌شناسد و هم دخترش را به چشم قربانی می‌بیند. اینجا اگر متجاوز شوهرش باشد، شرایط دشوارتر هم می‌شود. چرا که در صورت نداشتن استقلال مالی و یا حمایت اعضای خانواده، خارج شدن از این زندگی برایش دشوار خواهد شد. همین جاست که گاهی مادران هستند که دست به سکوت می‌زنند و با وجود اینکه متوجه هم می‌شوند اما به روی خودشان نمی‌آورند.

سازمان‌های حمایتی چه می‌کنند؟

یک ضلع تاثیرگذار در مواجهه با این آسیب‌های اجتماعی سازمان‌هایی هستند که وظیفه مداخله و تسهیل‌گری را برعهده دارند. از نگاه فعالان زنان و حقوق کودکان، این سازمان‌ها در سال‌های اخیر چندان موفق عمل نکرده‌اند. اما برخی دیگر هم معتقدند که بودجه‌های کشوری برای آسیب‌های اجتماعی، از پژوهش گرفته تا تسهیل‌گری بسیار اندک است. مریم بهادری، پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه سازمان بهزیستی و بازوهای حمایتی‌اش یعنی NGOها را اصلی‌ترین مراجع در این زمینه می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین سازمان دولتی که در این زمینه نقش دارد سازمان بهزیستی کشور است که اقشار آسیب دیده و یا در معرض آسیب تحت نظارت این سازمان قرار داده شده است. سازمان بهزیستی سازوکارهای مختلفی دارد و جز خودش، سازمان‌های مردم نهاد دیگری می‌توانند زیر نظرش فعالیت کنند. خانه سلامت زنان و کودکان، مراکز حمایتی کودک و خانواده، اورژانس اجتماعی، خانه سلامت دختران بالای ۱۸ سال، بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی، مرکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده و … بحث مهم خانه‌های امن هم وجود دارد که اهمیتشان بسیار بالاست و درآسیب مورد نظر یعنی جایی که خانه ناامن شده و مردانی دست به آزار جنسی می‌رسانند، ما باید خانه را برای بزه دیده امن کنیم و شخصی که خشونت می‌ورزد را از خانه دور کنیم. از آنجایی که فعلا قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان نداریم، این موضوع با راهکار موقتی خانه‌های امن ایجاد شده است.

او درباره نمره دهی به عملکرد این نهادها گفت: عملکرد نهادهای دولتی و به طور خاص سازمان بهزیستی و خط اورژانس اجتماعی با توجه به اینکه بودجه‌های دولت محدود است و آسیب‌ها در مقابل بسیار زیاد و متنوع هستند، دشواری‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم دست هم‌یاری را به سمت نهادهای غیردولتی هم دراز کرده است. با توجه به سند چشم‌انداز و قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره محو فقر و از آنجایی که فقر پیش زمینه تمامی آسیب‌ها شناخته می‌شود، نیاز به فعالیت بیشتر است.

دست سمن‌ها را با اصلاح ماده ۶۶ بستند

بهادری با انتقاد به اصلاح ماده مرتبط با محدوده اختیارات سمن‌ها می‌گوید: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که سال ۹۴ مورد اصلاح واقع شد، تاثیر زیادی در عملکرد سمن‌ها گذاشت. در سال ۹۲ این ماده قانونی گفته بود سمن‌هایی که آیین نامه آنها مربوط به زنان، کودکان، محیط زیست و… است می‌توانند نسبت به در جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی حاضر شوند و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. واقعا این ماده گامی رو به جلو بود اما در سال ۹۴ این قانون اصلاح شد. بخش اقامه دلیل و اعتراض به مرجع قضایی را حذف کردند و همچنین در جرایم منافی عفت از جمله تجاوز به محارم، سمن‌های موضوع این ماده تنها می‌توانند اعلام جرم کنند. در واقع، در این حوزه محدوده اختیارات سمن‌ها را کاهش دادند. چرا که حق شرکت در جلسات از آنها گرفته شد. این تبصره دست و پای سمن‌ها را بست و محدودیت‌هایی ایجاد کرد. در صورتی که باز بودن دست سمن‌ها به عنوان باوزان حمایتی دولت می‌تواند تا حد زیادی این مشکلات را کاهش دهد.

هزاران پرونده شبیه پریناز…

حالا دیگر مدتی است که پریناز و مادرش در خانه مادربزرگ زندگی می‌کنند. پدر پیغام فرستاده که همه این حرف‌ها اشتباه است و او زنش را دوست دارد. اما حرف‌های دختر و بررسی‌های پزشکی قانونی چیز دیگری را می‌گویند. دخترک مدت‌هاست که ناخن و پوست دست‌هایش را می‌کند. بی‌اختیاری مدفوع گرفته. دیگر به سختی از مادرش جدا می‌شود. تنهایی برایش استرس‌زاست و روانپزشک گفته که اینها همه از نشانه‌های رنجی است که روح و بدن این دختر متحمل شده است.

مادر اما نمی‌داند باید چه کند. از طرفی به فکر طلاق افتاده اما نمی‌داند زندگی‌اش بعد از طلاق چه خواهد شد استقلال مالی ندارد و حمایت خاصی هم از خانواده‌اش ندیده است. از طرف دیگر هیچ امیدی برای برگشتن به آن خانه و زندگی با آن مرد پیش رویش نیست.  در کنار تمامی این چالش‌ها، نگرانی‌های دادگاه هم هست. حکم اعدام چیزی نیست که دلش بخواهد به آن فکر کند. زندگی این روزهای او پریناز، برزخی است که هیچ دست یاری‌دهنده‌ای را پیدا نمی‌کند. او اما تنها قربانی نیست. نه او و نه پریناز کوچکش.